«قاعده نفي سبيل» در خوانش مشهور، امکان مراجعه به نهادهایی که سلطه کافران‌ را در پي دارد، نفي مي‌کند. اما در خوانشی که مبتنی بر مقاصد شریعت است، یکی از اسباب گسترش عدالت است و کارکرد اجتماعی آن نفی سلطه پذیری ظالمانه است. لذا نمی‌تواند عامل ممنوعیت از بهره مندی مسلمان از عدالت اجتماعی و سدی در مسیر مطالبه حقوق شهروند مسلمان ساکن در سرزمین غیر اسلامی گردد؛ از او بخواهد در برابر تضییع حق خویش گوشه عزلت گزیده و به دعا برای رفع ظلم مشغول شود و در پی اسباب عزت خویش نرود؛ علاوه بر آنکه سبیل و سلطه ای که در این سازمان ها و نهادهای حقوقی وجود دارد، در غالب موارد، بر آمده از قوانین خردپذیر مورد توافق مجموعه ساکنان آن سرزمین است و با آنچه که از سلطه کافر و ظالم و طاغوت علیه مؤمن و مسلمان به ذهن تبادر می کند، متفاوت است و در حقیقت سلطه، مجموعه قوانین و مقرراتی است که در شرایط عدم امکان جریان قواعد اسلامی، برای احقاق حقوق یکسان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان به یک شیوه اجرا می‌شود و مسلمان چاره ای جز مراجعه به آن و تمکین در برابر آن و یا پذیرش هرج و مرج ندارد و شکی نیست که اسلام حفظ نظام معیشت و سازمان اجتماع را بر هرج و مرج مقدم می دارد. امروزه اقتدار و سلطه موجود در غالب کشورها به ویژه کشورهایی که به صورت دموکراتیک اداره می شوند، از نوع اقتدار قانونی است که با منشائی عقلانی صورت پذیرفته است. که «ماکس وبر»، آن را اقتدار قانونی-عقلانی می نامد که به‌ واسطه اعتقاد به برتری قانون، صرف‌نظر از اینکه محتوای آن چه باشد، مشروعیت می‌یابد. در این نوع اقتدار، فرض بر این است که مجموعه‌ای از قوانین حقوقی، آگاهانه طراحی شده تا تعقیب عقلانی اهداف جمعی را متحقق سازد. در چنین نظامی، اطاعت، منوط به یک شخص (رئیس سنتی یا رهبر کاریزمایی) نیست، بلکه مقید به مجموعۀ اصول و قوانین غیر شخصی است. این اصول، شامل ضرورت تبعیت از دستوراتی است که از طرف یک مقام بالاتر صادر شده است و اهمیتی ندارد که چه کسی این مقام را داراست. تمام سازمان‌هایی که رسماً تشکیل شده اند، ساختارهای اقتدار قانونی را نشان می‌دهند. نمونه اصلی این نوع اقتدار، حکومت‌های مدرن هستند که انحصار استفاده مشروع از اعمال فشارهای فیزیکی را در دست دارند. همین اصول در سازمان‌های اجرایی مختلف دولت؛ مانند ارتش و در مؤسسه‌های خصوصی، مثل کارخانه‌ها نیز منعکس است. ضمن اینکه مافوق بر زیردست اقتدار دارد، هر دو تابع اقتدار مجموعۀ مقررات رسمی غیر شخصی هستند. عبارت «حکومت قانون، نه افراد»، بهترین تجلی اقتدار قانونی است.[29]

لذا سلطه قانونی بر پایه مفاهیم معتبر زیر استوار است:

1. از نظر عقلی امکان اینکه هر قانونی از طریق پیمان یا اعطا برقرار گردد، وجود دارد. این قانون ممکن است در جهت عقلانیّت معطوف به هدف یا عقلانیت معطوف به ارزش یا هر دو قرار داشته باشد.

2. هر قانونی در ماهیّت خود مجموعه‌ای از قواعد انتزاعی است که با هدف قبلی تدوین شده است.

3. در نتیجه دارندگان قدرت قانونی تابع نظم غیر شخصی هستند.

4. به این ترتیب، کسی که اطاعت می‌کند، مثل این است که به‌عنوان عضوی از جمع، از قانونی که جوهر نظر جمع محسوب می‌شود، اطاعت می‌کند.

5. به همین ترتیب، کسانی که اطاعت می‌کنند، مطابق با موضوع بند سه، از شخص صاحب ‌قدرت اطاعت نمی‌کنند، بلکه از قواعد غیر شخصی اطاعت می‌کنند.[30]
لذا با توجه به مطالب فوق و تطبیق آن با موضوع نفی سبیل که سلطه جویی غیر عادلانه و یک طرفه علیه مسلمان و در جهت تأمین منافع سلطه طلبانۀ کافران جعل می شود. می توان چنین نتیجه گرفت که ماهیت سلطه ای که در قوانین و مقررات امروزه وجود دارد با ماهیت سلطه ای که در قاعدۀ «نفی سبیل» نفی می‏گردد متفاوت است که از دو خاستگاه نشأت گرفته و به دو شیوه اعمال می گردد. یکی برآمده از یک نیاز ضروری و منطقی در جهت نظم و سامان جامعه و بسط عدالت اجتماعی و رعایت حقوق افراد است، اما دیگری از خاستگاه نفسانی و مستکبرانۀ سلطه سرچشمه گرفته راهی برای استعمار و استثمار و بهره کشی یک جانبه از مسلمانان است که دوگونۀ کاملاً متمایز از یکدیگرند.

---------------
[29]. عقلانیت و آزادی، ص112-107.
[30]. اقتدار قانونی ـ عقلانی، سایت فرهنگ علوم انسانی اسلامی پژوهه.