از جمله دلایل ممنوعیت مراجعه به دادگاه کشورهای غیر مسلمان، روایات مستفیض، بلکه متواتری است که از ترافع نزد حاکمان جور و قضات عامه منع نموده است.[17] گرچه این اخبار، نهی از مراجعه به قضات اهل سنت و قاضیان ستم پیشه است، اما مقتضای ضابطه مذکور در این اخبار، شامل همه کسانی می گردد که فاقد شرایط لازمند.[18]

۱. مرحوم «کلینی» به سند خود، از «عمر بن حنظله» روایت نموده که گفت از امام صادق(ع) پرسیدم:
عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً، وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾.[19]

قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَاٍ فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ:«الْحـُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهـُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحـَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ... »؛[20]

از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند، پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود: کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد؛ چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است؛ در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند. خداوند فرموده است: «اینان می‌خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مأمور شده‌اند که به آن کفر بورزند». عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می‌کند و احکام ما را می‌شناسد، وی را به عنوان حاکم قرار می‌دهند؛ چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند، بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند، به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است. عرض كردم: اگر هر يك از دو طرف نزاع يكى از صحابه ما را انتخاب كرد و رضايت دارند كه هر دو در مورد آنان نظر دهند، ولى نظر آن دو با يكديگر اختلاف پيدا كرد و منشأ اختلاف نظر آن دو، اختلاف در حديث [يا اختلاف در برداشت از حديث] شما بود؟ حضرت فرمود: حكم، آن است كه عادل ترين، فقيه‌ترين، راستگوترين در گفتار و پارساترين آن دو، حكم كرده و به آنچه ديگرى حكم كرده توجهى نمی کند.

2. ابوبصیر در حدیثی از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود:

«... یا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجـَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ... »؛[21] ای ابا محمّد! اگر بر عهده کسی حقّی داشتی و او را به داوری نزد «حکام عدل» حاکمان عدل خواندی و او نپذیرفت و اصرار کرد دعوا را نزد حاکمان ستمگر بُرد تا به نفع او داوری کنند، این شخص از جمله کسانی است که داوری را به نزد طاغوت برده است.

در روایت دیگری از ابوبصیر همین مضمون را با ضمیر غایب نقل نموده، با این تفاوت که به جای جمله حاکمان عدل، عبارت (فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ) و به جای عبارت حکام جور، عبارت (إِلَى هَؤُلَاءِ) آمده است و تلاش برای رفتن نزد قاضیان منصوب از طرف اینان (غاصبان خلافت) را مراجعه به طاغوت معرفی نموده است.[22]

3. در حدیث دیگری أبی خدیجه از امام صادق7 نقل می کند که حضرت فرمود:

«إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجـَوْرِ وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ مبادا فردی از شما (شیعیان) از دیگری نزد سلطان ستمگر شکایت کند. بلکه ببینید چه کسی از خود شما با احکام و داوری های ما آشناست، همو را میان خود داور قرار دهید. پس همانا من او را قاضی قرار دادم، پس داوری را نزد او ببرید.[23]

امام (ع) در این روایات از دادخواهی و مراجعه به سلطان و به قضات منصوب از سوی حکومت ظلم با اطلاق عنوان مراجعه به طاغوت، منع صریح نموده است و حکم صادره از آنها را در هر صورت ناروا شمرده است.

-----------------
[17]. المناهل فی الفقه، ص695.
[18]. النور الساطع في الفقه النافع، ج‌1، ص589.
[19]. نساء (4): 60.
[20]. الكافي، ج‌1، ص68‌.
[21]. همان، ج‌7، ص411.
[22]. همان.
[23]. همان، ص412.