علامه معتقد است کسی که درخواست مراجعه به قاضی جور نماید، علاوه بر گناه، معاونت بر گناه نیز نموده است:
«إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعدّيا للحقّ، مرتكبا للآثام، مخالفا للإمام؛ لأنّه مساعدة للظالم و معاونة على الإثم و العدوان»؛[24]

در صورتی که یکی از طرفین درخواست نماید که به قضات جور مراجعه کنند، از حق تعدی نموده و با امام مخالفت کرده است و به ظالم کمک و همکاری بر گناه کرده است.
برخی از صاحب نظران، با حرام دانستن فعل حاکم، مراجعه به او را زمینه ساز اعانه براثم دانسته اند مانند «محقق سبزواری» در کتاب «کفایه» که گفته است:
«لأنّ حكم الجائر بينهما فعل محرّم، و الترافع إليه يقتضي ذلك، فيكون إعانة على الإثم، و هي منهيّ عنها»؛[25] حکم حاکم ستمگر، خود فعل حرام است و مراجعه به او نیز باعث فراهم آوردن مقتضی چنین حکمی است. پس در نتیجه کمک به گناه محسوب می شود و ممنوع است.

-------------------
[24]. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌15، ص246.
[25]. كفاية الأحكام، ج‌2، ص664.