پیش از پاسخ به دلایل، لازم است مسأله مورد بحث و محل نزاع (به تعبیر مرسوم) دوباره مورد توجه قرار گیرد که آیا در شرایطی که فرد در کشور غیر اسلامی زندگی می کند و طبق قوانین الزامی و مورد توافق اجتماع، ناگزیر است که جهت احقاق حق و طرح شکایت و دادرسی به دستگاه قضایی و قضات غیر مسلمان مراجعه نماید، چنین عملی از منظر فقه شیعه جایز است یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا دلایل منع از مراجعه به قضات فاقد شرایط که از آن به طاغوت و قضات جور تعبیر گردیده شامل آنها نیز می گردد؟ هرچند برخی فقیهان، حل مسأله مراجعه به این محاکم را این دانسته اند که مراجعه کننده مسلمان با قصد تحکیم، نه قصد قضاوت به داوری قاضی فاقد شروط مراجعه نماید،[27] اما استاد معظم، حل مسأله را با توسعه قضات تحکیم به مورد مسأله و قول به لزوم اجرای احکام صادره به وسيله تمسكّ به اطلاقات عقود و شروط نپذیرفته اند؛ چرا که به اعتقاد ایشان باب محكمه و اعتبار منصوب بودن و یا تحکیم بودن، باب اعتبار است و از نظر همه عقلا و طرفداران و مراجعه كنندگان، امور اعتباريّه مخصوصاً در مسائل حقوقي و محاكم، تابع اعتبار آنها مي‏باشد، نه تابع توجيه ما. [28]

----------------
[27]. فقه القضاء، ج‌1، ص30-27.
[28]. استفتائات قضایی، ج 1، ص 48-45.