(س 336) شخصى در سال 1371 و در ماه حرام، به علت بى احتياطى در رانندگى مرتكب قتل غير عمدىِ ( شبه عمد ) شخص ديگرى شده است، پرونده اى در دادگسترى تشكيل و با آنكه در همان سال، مُعدّ رسيدگى و صدور حكم بوده است، به علّت اشتباه يا سهل انگارى كارمندان دادگسترى، بدون صدور حكم، بايگانى شده است. در اثر پيگيرى متهم در سال 1376، پرونده پيدا شده و در سال 1377 دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن نموده است. در اين صورت محكوم عليه شرعاً بايستى ديه مقرّره را بر مبناى نرخ در سال بعد از تاريخ فوت متوفا بپردازد يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟

ج ـ ديه از زمان تحقق قتل تا زمان ادا به عهده قاتل مى باشد، ليكن قاتل مى تواند قيمت يكى از ديات معيّنه موجوده را بپردازد و تأخير محكمه اگر از روى تقصير هم باشد، باعث تغيير در عهده دارى نمى شود و قيمت يوم الاَدا را بايد بپردازد، و قاتل مى توانسته از همان زمان قتل، ديه را به نحوى تأديه نمايد تا قيمت زايده به عهده اش نباشد و به عهده بودن ديه متوقف بر حكم و اثبات در محكمه نمى باشد، بلكه معيار زمان قتل است؛ و ناگفته نماند كه اگر قاتل به دنبال ادا بوده، ليكن در اثر مسامحه و يا مفقود شدن پرونده، درخواست ديه از ولىّ نشده، ظاهراً قاتل بدهكار ديه به قيمت يوم القتل است نه يوم الادا چون سبب ضرر ارتقاى قيمت، خود ولىّ دم مى باشد و همان دنبال پرونده رفتن قاتل، ادا محسوب مى گردد و ادا همان رفع مانع است. آرى، مسئله تغليظ در ديه به زياده ثلث در اشهر حرم، به نظر اين جانب شامل شبه عمد و خطا نمى باشد و در عمد هم داراى تفصيل است. 25/5/77

(س 337) خواهشمند است نظر مبارك را در خصوص زمان محاسبه قيمت ديات و پرداخت آن به محكوم له را اعلام فرماييد، به عبارت ديگر، قيمت چه زمانى ملاك عمل مى باشد: 1 . قيمت زمان وقوع حادثه، 2 . قيمت زمان صدور حكم، 3 . قيمت زمان انقضاى مهلت پرداخت ديه، 4 . قيمت زمان اجراى حكم. ضمناً نظر حضرت عالى در مورد مهلتهاى مقرّر ديات در خصوص اَرشْ را نيز مرقوم فرماييد؟

ج ـ چون بدهكار ديه بايد قيمت را بپردازد و اعيان ستّه موضوعيتى ندارد، قيمت عين به عهده اوست، بنابراين، قيمت زمان پرداخت و اجرا را بايد بپردازد (يعنى قيمت مرقوم در بند 4 سؤال)، و قاضى در زمان حكم بايد اين جهت را رعايت كند، مگر آنكه تفاوت قابل توجهى در اين مدت پيدا نشود و يا گيرنده ديه خود رضايت به همان قيمت زمان حكم بدهد، ليكن بايد متوجه مسئله و متوجه احتمال تفاوت باشد تا رضايتش نافذ و به جا باشد و راجع به اَرشْ بايد توجه داشت كه اَرشْ جبران خسارت است و جبران خسارت تابع قوانين ضمان مى باشد. 12/2/77

(س 338) همان گونه كه مستحضريد فتواى مشهور فقهاى بزرگوار ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ اين است كه ديه را بايد يوم الادا پرداخت نموده، و قيمت ديه را يوم الادا محاسبه مى نمايند، ليكن اخيراً مستند به نظريه بعضى از اساتيد و بزرگان عصر حاضر شايد به دليل برقرارى يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعيّت حكم محاسبه مى كنند. حال سؤال اين است كه نظر مبارك حضرت عالى در پرداخت قيمت ديه، يوم الاداست يا روز صدور حكم و يا روز وقوع حادثه؟

ج ـ به نظر مى رسد كه اعيان ستّه كه در اخبار و روايات ديه آمده موضوعيت نداشته باشد، به اين معنى كه جانى اگر بخواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به قبول است، ليكن موضوعيت در مقدار دارد، بنابراين، بايد قيمت يوم الادا را بپردازد ليكن چون زمان قطعيّت حكم و صدور آن، زمان ادا و پرداخت محسوب مى شود و لذا تخلّف جانى از اداى بعد از آن، خلاف و معصيت است پس تقويم و محاسبه در آن زمان در حقيقت برمى گردد به محاسبه زمان الادا و جايز است، ليكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جايى كه ديه قانونى است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد بپردازد در شبه عمد و يا خطا، روشن و بدون اشكال است، اما نسبت به سال بعد كه الآن تقويم مى شود ممكن است از جهت لزوم يوم الادا محلّ اشكال باشد، چون ظاهراً ديه بعد از حكم، دين است كه به ذمّه جانى قرار گرفته و امور ستّه هم به عنوان حد و مقدار است، لذا تعيين قيمت در همان زمانى كه به ذمّه اش قرار مى گيرد يعنى يوم الحكم، مانعى ندارد. 3/6/76