(س 145) در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرماييد:

1 . آيا مسروق منه مى تواند رضايت داده و تقاضاى ترك تعقيب نمايد؟

2 . در صورت سرقت جامع شرايط حدّ، كه با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود آن گاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وى توسط امام (عليه السلام) جايز است؟

ج 1 ـ آرى، مى تواند چون شكايت حقّ او بوده و صرف نظر كردن هم حقّ اوست، و بر حاكم هم دنبال كردن اين گونه امور لازم نيست، بلكه شايد جايز هم نباشد «و اذا كان للناس فهو للناس»[1]. آرى، عفو مالباخته و تقاضاى عدم اجراى حد بعد از ثبوت در محكمه، مانع از وجوب اجرا نمى باشد و حدّ بايد جارى شود.

ج 2 ـ تخيير امام (عليه السلام) بين عفو و قطع، خالى از وجه نيست و مطابق با احتياط است. 1/4/82

(س 146) در مواردى كه سارق قبل از اثبات عند المحكمة، مورد عفو مسروق منه قرار مى گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى تواند حدّ را اجرا نمايد يا خير؟

ج ـ حاكم به هيچ وجه نمى تواند حدّى كه به حسب موازين شرعى ساقط شده، اجرا نمايد و مصلحت انديشى شارع تعالى قابل مقايسه با مصلحت انديشى انسان نمى باشد ( اَين التراب و رب الارباب ). آرى، حاكم براى جلوگيرى از فساد و رعايت مصالح مى تواند با استناد به قانون، تعزير نمايد. 14/3/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 57، أبواب مقدمات الحدود، باب 32، حديث 3.