(س 246) اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معيّن باشد، ليكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند، و دليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد، بفرماييد:

1. آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟

2. اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه چيست؟

ج 1 ـ لوث، تابع اطمينان يا گمان قاضى مى باشد ( على اختلاف القولين ) و بدون آن لوث مورد ندارد.

ج 2 ـ نسبت به قتل عمد بر جانى يمين است و باب مدّعى و منكر است و سرّ اينكه حلف بر اوست آن است كه امر مربوط به خودش مى باشد و تفسير امرى است كه يرجع اليه، و بعد از حلف جانى، حكم به ديه است، مگر آنكه اولياى دم، عمد را اثبات نمايند. 30/5/78

(س 247) در صورت شك در وقوع قتل و يا فوت متوفّا در محلِ كارگاه، آيا اصل بر فوت است و يا قتل غير عمدى؟ با اين توضيح كه كارگر در كارگاه به علت اصابت قطعه آهنى كه از بالا افتاده و به سرش خورده، فوت مى نمايد و معلوم نيست كه قطعه آهن به وسيله تقصير كسى افتاده و يا مثلاً به علت وزش باد افتاده است.

ج ـ عمد در قتل و يا نسبت قتل به كسى براى اثبات ديه، احتياج به اثبات از طرف اولياى دم دارد و تا ثابت نشود آثار مترتّب نمى گردد، يعنى با شك در موضوع نمى توان حكم را مترتّب نمود، بلكه ترتّب حكم بر موضوع فرع ثبوت آن است. 30/5/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 159، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، باب 11، حديث 2.