(س 89) از آنجا كه در حقوق عرفى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان، سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث هجده سال شمسى تمام دانسته شده، همين طور در قوانين جزايى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بين شش تا هجده سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرايم آنها رسيدگى شود بفرماييد:

1 . آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغ اند، ولى زير سنّ قانونى (هجده سال) هستند، تخفيف قائل شود؟

2 . اگر جواب منفى است با توجه به اينكه در اكثر كشورهاى جهان، براى بزهكاران زير هجده سال، رژيم حقوقى و كيفرى خاصّى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است بفرماييد:

1. 2 ـ آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه ( پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمانهاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى ) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟

2. 2 ـ آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟

3. 2 ـ آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج ـ در معاملات ، عقود، ايقاعات و تصرفات مالى بعلاوه از بلوغ، رشد هم شرعاً معتبر است و قرآن دفع اموال صغار را قبل از رشد ممنوع نموده (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتىّ اِذا بَلَغوُا النِّكاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعوُا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ)[1] و اما نسبت به جرايم، مجازاتها و كيفرها، تنها بلوغ كفايت مى كند و اين معنا از نظر نصوص و فتاوا مسلّم بلكه جزو ضروريات فقه است، و ناگفته نماند كه حدود، هر چند حد است و غير قابل تغيير و تخفيف، ليكن هم مواردش در مقابل تعزير بسيار معدود و اندك و هم با شبهات، دَرْء و دفع مى شود، بلكه امر به دَرْء و دفع شده: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ادرؤا الحدود بالشبهات » و بلكه راه هاى اثبات آنها هم طرق خاصّه است. حتى اگر سه شاهد عادل شهادت به عمل منافى عفت دادند و چهارمى نيامد بلكه دير كرد، آنها حد زده مى شوند و متهم تبرئه مى گردد و در مورد اقرار با شرايطش هم مى تواند مورد عفو قرار گيرد و آنچه زيادترين جزائيات اسلام را تشكيل مى دهد، تعزير است كه همه خصوصيات آن تابع نظر حاكم و حكومت است و به هر نحو كه مصلحت بداند كمّاً و كيفاً مى تواند تنبيه نمايد و يا تخفيف دهد و يا تعليق نمايد. حتى با يك ملامت هم تعزير نسبت به بعضى از افراد حاصل مى شود. بنابراين، از جهت فقه اسلامى مجازات كردن بالغ ها يعنى پسر بعد از پانزده سال تمام و دختر بعد از سيزده سال تمام قمرى و قبل از هجده سال به نحو خاص خودشان در عمده جزائيات بلكه تقريباً كل آنها از جهت ثبوت در دادگاه ها هيچ مشكلى نداشته و ندارد و با مسائل جزايى مطروحه در دنيا ( آنچه از آنها كه درست مى باشد ) مخالفتى نداشته و اشكالى پديد نمى آورد، ليكن بايد دانشمندان محترم قضايى و صاحبان قلم و بيان، فقه جزايى اسلام را با همه ابعادش از منابع فقهى و حوزه هاى علميه اخذ و بيان نمايند تا چهره و شكل باطلى را كه دشمنان اسلام و انقلاب ساخته اند به وسيله حق، زاهق و كوبيده شود و از بين برود. آنچه مرقوم شده اجمال و كلياتى از فقه غنى شيعه مى باشد كه بر همگان است تبيين نمايند، و اگر وقت و فرصت و حوصله زيادتر بود بايد كتابها و جزوه ها و رساله ها راجع به آنها نوشته شود و به هر حال از مطالب مرقومه معلوم مى شود كه فرقى بين پسر و دختر نمى باشد و معيار در جزا، تمييز است چون بر حَسَب مبنى اخير اينجانب حديث رفع قلم شامل محرمات نسبت به مميز نمى شود و مقتضى لطف هم جعل حرمت بر آنها نيز مى باشد لكن كيفر آنها كمّاً و كيفاً با كيفر بالغ ها و بزرگسان همان طرز كه در روايات آمده و اعتبار هم با آن مساعد است تفاوت دارد كما اينكه چون قضا، بعلاوه از علم، عمده اش فن است، تشكيل دادگاه هاى خاص براى بزهكاران قبل از هجده سال، مانعى ندارد و بلكه مطلوب است، و جمله آخر آنكه احكام قالب بندى شده اسلام را بايد حفظ نمود و وهن مغرضان و مشركان و استهزاى آنان نمى تواند و نتوانسته آنها را تغيير دهد و يا عنوان ثانوى موجب تبديل گردد و تا زمانى كه ما از احكام نورانى و سعادت بخش اسلام دست برنداريم، آنها به حرفهاى توهين آميز خودشان ادامه مى دهند. آرى، وهن به اسلام در قالب بندى احكامى كه قالب بندى نداشته و بيان صغرياتش به دست فقيه و حاكم سپرده شده، مى تواند با شرايط خاصّ خودش مؤثر باشد. بنابراين، از كفايت بلوغ، در جزائيات اسلام بايد با توضيح دفاع نمود و استهزا و وهن و امثال آن نمى تواند تحت عنوان ثانوى سبب تغييرى گردد. 7/11/75

(س 90) آيا صِرف رسيدن به حدّ بلوغ شرعى ( دختر نه سال ـ پسر پانزده سال )، شخص از لحاظ كيفرى مسئول تلقى مى شود، يا اينكه سن تنها يك اماره ساده براى تسهيل كار است و بايد بين سنّ مسئوليت كيفرى و سنّ بلوغ كيفرى، با توجه به ماهيت عمل ارتكابى و شرايط محيطى، اجتماعى، جنسى و... تفاوت گذاشت و قدرت تميز و تشخيص فرد توسط كارشناسان فنى هر چند به سن بلوغ رسيده باشد ثابت گردد، خصوصاً اينكه طبق تحقيقات در دختران در سيزده سال و شش ماه، علايم بلوغ ظاهر مى شود. حال اگر دخترى ده ساله مرتكب زنا شود، بايد حدّ جلد بر او جارى شود؟

ج ـ چون عمده مجازاتها در اسلام ( اگر نگوييم تقريباً كل آنها ) جنبه تعزيرى دارد، و لذا مسائل ذكر شده در سؤال مى تواند در آن با نظر كارشناسى و قانون مصوّب نمايندگان مجلس قرار گيرد، بلكه بايد قرار بگيرد، چون همه خصوصيات تعزير به يَدِ حكومت است. و اما در مورد حدود، نسبت به حدودِ عرضى هم، مشكل مورد سؤال ممكن است با راه هايى كه در فقه وجود دارد، رفع گردد و نسبت به همه حدود ، با مسئله « دَرْءِ حدّ با شبهه» و راه هاى ديگر حل گردد، و در مورد سرقت، حدّش آنقدر شرايط دارد كه مورد حدّش بسيار كم است. به هر حال ، در حدود اسلامى بلوغ شرط است و كفايتش جاى بحث ـ ظاهراً ـ نيست؛ و مسائل ذكر شده در سؤال هم در فقه حل شده و اسلام دين عدل و عقل است، و بايد توجه داشت جواب اين گونه سؤالها مفصّل است و با يك سؤال و يك جواب استفتايى نمى توان بيان كرد، اما اجمالاً در حدود اسلام، همه جهات رعايت شده است. و ناگفته نماند سن بلوغ دختران با فرض نبودن بقيه علائم بلوغ به نظر اينجانب تمام شدن سيزده سال قمرى مى باشد. 30/10/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. نساء، آيه 6.