(س 516) 1. تراشيدن سر متهم كه بنا بر قرار قانونى بازداشت شده است، آيا شرعاً مجاز است؟

2. چنانچه مجاز نباشد، تكليف متضرّر از اين عمل با عامل چيست؟ آيا مرتكب، مشمول تعزير شرعى خواهد بود يا پرداخت اَرشْ؟

ج 1 و 2 ـ تابع مقرّرات حكومت است و اگر كسى نسبت به آن مقرّرات شبهه شرعى داشته باشد و مجبور به عمل باشد، براى رفع آن مقرّرات لازم است به مراجع صالحه حكومتى مراجعه نمايد؛ و ناگفته نماند كه هر گونه اذيّت و آزار در حدود و حقوق ديگران، مخصوصاً به متهم و بازداشت شده، بدون مجوّز شرعى و قضايى، حرام و غير جايز است. 11/3/78

(س 517) آيا حكم به مجازات تعزيرى جزاى نقدى، مشروع است؟ تبديل مجازات شلّاق، زندان و تبعيد به جزاى نقدى، چه حكمى دارد؟

ج ـ تابع قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، چون تعزير به وجه نقد مانند جَلْد و يا حبس كه مُؤَمِّن غرض از تعزير باشد ( يعنى تنبيه براى جلوگيرى )، جايز است، ليكن تعزير مطلقاً بيد الحكومة است كه در شرايط فعلى يدالحكومة همان مجلس است كه مصداق مبدأ عنوان الحاكم اى الحكومة مى باشد و يد اشخاص قطع نظر از اينكه قابل اجرا نمى باشد، چون موجب اختلاف و تشتّت در مجازاتها مى شود و از آن جا كه تعيين مقدار تعزير و خصوصيات آن احتياج به نظر علماى جرم شناس و روان شناس و علماى تربيت و جامعه دارد، و از يك قاضى يا يك فقيه تقريباً محال است كه بتواند در همه موارد تعزير داراى آن بينشها باشد، يد الحكومة نبوده چون آنها قطعاً حاكم على الاطلاق نيستند، اگر نگوييم كه حاكم فى بعض الموارد هم نيستند، يعنى كلمه حاكم ظهور در حاكم مطلق دارد نه مطلق الحاكم، و محلِ قانونگذارى يعنى مجلس است كه حاكم مطلق است و حقّ قانونگذارى در همه امور دارد، و از همه اينها گذشته در روايت[1] وقتى كه راوى سؤال مى كند حضرت فرمود: «من بيده الحكم». كه اصولاً تعزير و حد را در يد قاضى و سلطان نمى داند، بلكه در يد حكومت و من بيده الحكومة مى داند. 8/6/1378

(س 518) به نظر حضرت عالى حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر است؟

ج ـ مشهور آن است كه تعزير كمتر از حدّ قوادى است، يعنى كمتر از 75 ضربه شلّاق، و ناگفته نماند كه « دون الحدّ » بودن تعزير به هر معنا باشد، در معاصى الهيّه جارى است. 27/2/72

(س 519) آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلّاق، ممانعت موقّت از كسب و كار، منع برخى از حقوق اجتماعى، مصادره اموال، و يا از بين بردن آن است؟

ج ـ تعزيرهايى كه حكم آن در شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه در نصّ و فتوا آمده است، و غالباً در همه جا، با شلّاق و جَلْد متعيّن گشته؛ و اما تعزيرهايى كه مسئولان قانونى براى اداره امور جامعه تنظيم مى نمايد، تابع نظر قانون مصوّب است، و به هر نحو قرار دهند، متبّع و لازم الاجراست. 27/2/72

(س 520) در شرع مقدس چه نوعى از تعزير ( شلّاق، حبس و... ) معمول و متعارف و غالب بوده است؟ به عبارت ديگر مطابق سوابق تاريخى پيغمبر اكرم و ائمه اطهار (عليهم السلام)، غالباً چه نوع تعزيرى را اعمال مى كردند؟

ج ـ نوع خاصّى را نمى توان از جهت تاريخى و سيره آنها معيّن نمود. 21/9/76

(س 521) همان طور كه مستحضريد تعزيرات بيدالحاكم است، آيا حداقل تعزيرات مثلاً يك ضربه شـلاق است يا اقل معتدّبه است، چگونه بايد عمل نمود؟

ج ـ آنچه معروف است كه تعزير دون الحدّ مى باشد، اولاً مربوط به تعزيرات حكومتى و ولايى اسلامى كه تعزير در آنها تابع مقرّرات و قانون است، نمى باشد؛ ثانياً مسلّم است در تعزير، مؤثر بودن به حَسَب طبع در منع خود مجرم و ديگران از ارتكاب گناه است و اين معنا به حَسَب اشخاص و موارد، كمّاً و كيفاً متفاوت است. 20/6/76

(س 522) آيا در نگهدارى متهم در حبس تعزيرى ( با قرار بازداشت ) حداقل و اكثرى معيار هست يا مدّت زمان در اختيار حاكم است؟

ج ـ در اختيار حاكم است، ليكن بايد توجه داشت كه حبس متهم كه بازداشت محسوب مى شود، برخلاف قاعده است، و به قدر ضرورت بايد اكتفا شود و با مفيد بودن راههاى ديگر كه منجر به حبس و سلب آزادى افراد از محل و مكان نباشد، نمى توان چنين حبسى را دستور داد. 20/6/76

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 375، حديث 3، باب 10 از أبواب بقية الحدود و التعزيرات.