(س 241) در موردى كه قتلى رخ داده و از موارد لوث تشخيص داده شده، ولى مدّعى از اجراى قَسامه خوددارى مى نمايد بفرماييد:

1. آيا در اين صورت قهراً اقامه قَسامه به متّهم ( مدّعى عليه ) مى رسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟

2. در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعى از چنين درخواستى ابا كند و سر باز زند يا اينكه به قَسم متهم راضى نباشد، وظيفه حاكم و دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

3. در فرض پيشين، تكليف ديه مقتول چيست؟

4. اگر متهم بر برائت خودش قَسم بخورد، حكم ديه چيست؟

ج ـ 1 ـ منوط به مطالبه مدّعى است و با عدم مطالبه قَسامه، باب، باب مدّعى و منكر است كه با يك قسم قضيّه خاتمه پيدا مى كند.

ج ـ 2 ـ حاكم بعد از اخطار به مدّعى كه با عدم قَسامه و عدم مطالبه متهم رها مى شود، متهم را رها مى كند و نمى تواند او را زندانى نمايد، چون من له الحق كانّه از حقّش گذشته است.

ج ـ 3و 4 ـ ديه هم ساقط است. 29/5/78

(س 242) در موارد قَسامه كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجنّى عليه است، اگر برائت مدّعى عليه ثابت شود و ضارب يا جارح نيز مشخص نباشد. آيا مانند مورد قتل، ديه مجنّى عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود يا اينكه تدارك آن به عهده كسى نمى باشد؟

ج ـ با ديه قتل تفاوت دارد و به عهده بيت المال نمى باشد.