پس از براندازي نظام شاهنشاهي در ايران، نظام جمهوري اسلامي شکل گرفت. آيا براي سال هاي آينده تغييري در ساختار حکومتي لازم است؟

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام جمهوري اسلامي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران پديد آمد و به نام «جمهوري اسلامي» خوانده مي شود، بر اساس دو اصل تفکيک ناپذير «جمهوريت» يعني حق حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان و «اسلاميت» يعني تطبيق قوانين با موازين اسلام، شکل گرفته است. يعني مجلس شوراي اسلامي که نمايندگان آن با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند با شرايط خاصه اش و در قوانين جزايي و حقوق مدني هم قوانين بايد از تصويب نمايندگان بگذرد و آن هم قوانيني که با موازين اسلام منطبق باشد. اين در قانون اساسي آمده که قوانين مصوّب خلاف موازين اسلام نباشد، يعني قانوني که تمام فقهاي شيعه آن را نادرست بدانند، «خلاف شرع» مي گوييم که اگر کسي عمداً مرتکب شود، مجازات مي شود، براي مثال نمي توان گفت: فروش مشروبات الکلي آزاد است، اعمال نامشروع يا خلاف عفت عمومي آزاد است، اين ها خلاف شرع و موازين اسلام است؛ قوه مجريه هم که رياست آن با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود و اعضاي هيئت دولت با رأي اعتماد نمايندگان محترم مجلس مشروعيت کسب مي کنند و به اجراي قوانين مي پردازند و در مقابل مجلس نيز پاسخگو هستند و مجلس شوراي اسلامي در صورت بروز مشکل يا عدم کارايي آن ها از طريق سؤال از وزرا يا استيضاح عمل مي کند و از طريق تحقيق و تفحص نيز بر کار قوه مجريه نظارت قانوني خود را اعمال مي کند؛ در بحث قوانين جزايي اسلام نيز خشونتي نيست، چرا که تناسب بين جرم و گناه و مجازات رعايت شده است و اين قوانين جزايي مانند جزائيات دنياي ديگر (جهان آخرت) است. بنابراين بحث تغيير در کيفيت اجرا و اعمال سليقه در اجراي قوانين يک بحث خارجي است، اما تغيير در اصل نظام و ساختار حاکميت سياسي که به نام جمهوري اسلامي است، امکان ناپذير است؛ چرا که اگر جمهوريت را بردارند به نظام استبدادي مطلقه و خودکامگي فردي بر مي گردد و اگر اسلاميت را بردارند خلاف موازين اسلام پيش مي آيد و اين بر خلاف خواست و نظر و رأي مردم است که در جريان انقلاب اسلامي در سال 57 خواستار آن شدند و در سال 58 و پس از تثبيت انقلاب طي يک رفراندوم با رأي اکثريت قاطع مردم مشروعيت قانوني نيز پيدا کرده است. در پايان اين نکته را بايد يادآوري کنم که نظام جمهوري اسلامي ميراث ماندگار انقلاب اسلامي و امام امت (س) است و به عنوان وديعه و امانت در دست مردم ايران است و ان شاءالله براي هميشه از آن مراقبت و محافظت خواهند کرد.

پس چرا نمايندگان مردم در مجلس ششم تصويب مي کنند امّا ديگران تصويب نمي کنند؟

همان گونه که عرض کردم اشکال کار در برخورد سليقه اي است، بنده معتقدم وقتي قانون تصويب شد و با فتواي يک فقيه انطباق داشت، اين مطابق با موازين اسلام است و نبايد از نظر شرع رد کنند، ولي يک وقت ممکن است اين قانون با سليقه اين شخص نخواند - حالا حسن ظن داريم و نمي گوييم دست سياسي پشت پرده است، رد پاي دخالت يک جناح سياسي است -، به نظر خودش مي گويد با فتواي من نمي سازد، درست است ولي خلاف شرع و موازين نيست، چرا که قانوني که با فتواي همه فقها و مجتهدان مخالف باشد، حکم خلاف شرع بيّن را پيدا مي کند و اگر کسي عمداً مرتکب شود، بايد تعزير شود و مجازات مي شود و چنين چيزي نيست، تنها اعمال سليقه است.

بنده معتقدم از نظر فقهي زن و مرد در باب ديه و قصاص برابرند، اين را با استدلال فقهي و همان متدهاي فقهي بيان کردم و ان شاءالله در آيندة نزديک کتابش منتشر خواهد شد. با اين فرض اگر مجلس بر مبناي همين فتوا قانون تصويب کند، نمي توان گفت خلاف شرع است، چون بر طبق فتواي يک فقيه است که بر اساس استدلال و استنباط فقهي، اجتهاد کرده است، همچنان که اگر بر آن فرض که دلالت بر اين دارد که دية زن نصف دية مرد است قانون تصويب کنند نيز چون بر اساس فتاواي گروهي از فقها است آن را نيز نمي توان خلاف شرع دانست. اين بستگي به نظر نمايندگان محترم مجلس دارد که ملاحظه کنند کدام يک از متدهاي فقهي در جامعه امروز کارآمدتر است، اگر برداشت فقهي نصف بودن دية زن نسبت به مرد را کارآمد دانسته آن را تصويب مي کنند و اگر برداشت فقهي برابري دية زن و مرد را کارآمدتر دانستند - همچنان که قطعاً اين متد کارآمدتر است - اين را تصويب کنند، چرا که در دنيا به ما ارزش مي دهند، به احکام اسلام به عنوان کارآمد و ارزشمند نگاه مي کنند، و نمي توان گفت خلاف شرع است، بنابراين اگر کسي که فتوايش اين نيست، بگويد خلاف شرع است، به نظر بنده اشتباه کرده است، بلکه بايد بگويد خلاف نظر من است، و در قانون اساسي خلاف نظر مطرح نيست، خلاف شرع و موازين اسلام مطرح است. پس به طور کلي خلاف شرع بيّن آن است که همة فقها و مجتهدان قانوني را خلاف بدانند، يعني اگر يک روزي نعوذبالله نمايندگان مردم يا کنوانسيون بين المللي تصويب کنند که زن بايد بدون حجاب بيايد، خوب اين خلاف شرع است، چون همه فقها اين قانون را نادرست مي دانند و مي گويند اگر زن بدون حجاب در جامعه ظاهر شود گناهکار است و اگر با آگاهي بيرون بيايد اين خلاف شرع است. اما اگر يک اموري باشد که خلاف سليقه باشد آن را نمي توان خلاف شرع دانست، و به طور کلي نمي توان گفت يک چيزي خلاف شرع است بايد به طور موردي بررسي کرد، براي مثال قانون منع شکنجه خيلي روشن است نه تنها خلاف شرع نيست، بلکه مطابق و موافق با شرع است. در اسلام اصلاً شکنجه، آزار و اذيت نه تنها در مورد انسان ها که در مورد حيوانات نيز وجود ندارد، حتي حيواني را اگر مورد آزار و اذيت قرار دهيم گناه است تا چه رسد به انسان ها. لذا در ادبيات عامه هست که نبايد دانه اي را در از دهان مورچه گرفت، زيرا کراهت دارد نبايد آن را زير پا لِه کرد. سعدي مي گويد : «ميازار موري که دانه کش است / که جان دارد و جان شيرين خوش است». اين ادبيات دين و ملي ماست، حالا چگونه آقايان برخي قوانين را موافق شرع يا به عکس خلاف شرع مي دانند، خودشان بايد استدلال و استنباط فقهي آن را بيان کنند، بنده وارد اين مسائل نمي شوم چرا که امروز تمام اين برداشت ها به مسائل سياسي پيوند خورده است و دنيا به اين نتيجه رسيده است که نظريات و برداشت ها جنبه سياسي دارد، به هر حال اين قضاوت دنيا در مورد نظريات و ديدگاه و قوانين ماست و خيلي مشکل ساز شده است.

فکر مي کنيد چه اشکالي وجود دارد؟

عرض کردم، با قوانين به طور سليقه اي برخورد مي کنند، تنها نظر و عقيده خود را موافق شرع مي دانند و طبق آن عمل مي کنند و به ساير نظرات و ديدگاه ها توجهي نمي کنند.

بالاخره اين مسائل چگونه حل و فصل خواهد شد؟

حل و فصل اين امور به گذشت زمان نياز دارد. بنده آن وقت که در شوراي نگهبان بودم - نظريات بنده مضبوط است - همان وقت بحث «طلاق» و موضوع «عسر و حرج» مطرح بود و برخي از فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان - الآن هم بزرگوارند ولي آن وقت قطعاً خيلي بالاتر بودند - که اکنون در موقعيت مرجعيت قرار دارند، آن موقع همين موضوع موجب اختلاف بين بنده و بعضي از فقهاي ديگر بود که آيا مي توان با استناد به عسر و حرج، زن را مطلقه کرد يا نه. استفتائي از امام به عمل آمد که ايشان ذيل همان نامه مرقوم فرمودند : «آري، مي توان طلاق داد و اگر نبود ترس از بعضي مسائل، مطالب ديگري را عرض مي کردم که آن راه آسان تر بود». ما آن وقت به طور صريح و شفاف مسائل را مطرح مي کرديم و با استدلال و استنباط فقهي، اجتهاد مي کرديم و در صورت سؤال در زمينه مسائل مطرح شده پاسخ مي داديم. اکنون وظيفه آقايان است که پاسخ بدهند، ما در قبال قضاوت دنيا در ردّ قانون منع شکنجه چه استدلال و استنباطي داريم تا به آنان عرضه نماييم و چطور دنيا از ما مي پذيرد. امروز که تمام دشمني ها عليه اسلام صورت مي گيرد و برخي نويسندگان آن ها اعلام مي کنند که اسلام حامي تروريسم است، طرفدار خشونت، ضرب و شتم و کشتن انسان ها است، ما چگونه مي توانيم از حقانيت آيين اسلام و مبرّا بودن آن از اين تهمت ها و افتراها، استدلال بياوريم. اين نحو برخورد سليقه اي و مصلحت فردي به جاي موازين شرع و اسلام، آيا مي تواند آبروي اسلام و احکام آن و نظام جمهوري اسلامي در سطح دنيا را حفظ کند و آنان اين گونه استدلال و استنباط را مي پذيرند و قانع مي شوند.

براي مخاطبان دانمارکي که به مسائل حقوق بشر خيلي اهميت مي دهند، و گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپا را پيگيري مي کنند توضيح دهيد؟

بنده معتقدم از نظر اسلام، حقوق بشري که در آئين اسلام هست، ساير کشورها هيچ گاه نسبت به آن شناخت پيدا نکردند و نمي توانند طبق آن عمل نمايند. يکي از مواردي که در بحث حقوق بشر به آن توجه مي شود برابري همه انسان ها از نظر حقوق است، بنده اين موضوع را بحث کرده ام، استدلال و استنباط فقهي خود را بيان کرده ام و تدوين شده است. البته تاوان اين نظريات فقهي را نيز پرداخت کرده ام و در گذشته نيز بزرگان حوزه و عالمان ديني پرداخت کرده اند. براي مثال وقتي فقيهي مثل مرحوم فيض نظرية جديد (سهل و آسان) دربارة غنا و موسيقي مي دهد، تاوان سنگيني بابت آن مي پردازد. چه در گذشته و چه در حال حاضر، دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه به فقه شيعه و اجتهاد پويا و بالنده در دنيا ضربه مي زدند و هر کس نظريه نويني مي دهد، به صرف اينکه اين فتوا خلاف اجماع و مشهور است مورد هجوم و تهمت ناآگاهان قاصر و آگاهان مقصر قرار مي گيرد، گرچه به نتيجه نمي رسند و ما مسير خودمان را بحمدالله پيش برديم و امروز نيز اين نظريات و فتاوا حتي در محاکم دادگستري، قضات محترم با استناد به نظريه بنده به تساوي دية مسلمان و غير مسلمان رأي دادند، جديداً در جريان دادگاهي، حکم تجديد نظر که قطعي هم شده رأي به تساوي دية زن غير مسلمان (مسيحي) با دية زن مسلمان داده است، به هر حال ما اين نظريات را در خصوص برابري زن و مرد در همه جهات حقوقي داديم. بنده معتقدم اينکه در دنيا ما را متهم مي کنند که شما تبعيض را برداريد و به زنان حقوق مساوي بدهيد، بايد بگوييم که اگر مردها قدرت داشتند بايد مي گفتند که در مورد ما مردان بايد تبعيض را برداريد نه زن ها. چون نه تنها از نظر اسلام تبعيضي در حقوق آنان نيست، بلکه حقشان بيشتر رعايت شده است. به هر حال در ديه، قتل نفس و مالکيت آن ها برابر هستند، در مورد سمت هاي اجرايي در کشور بنده معتقدم زن مي تواند مرجع تقليد شود، عهده دار مسئوليت رهبري شود، رئيس جمهور شود، وزير شود، قضاوت کند، تقريباً در تمام پست هاي اجرايي و کليدي زنان نيز مي توانند اين مسئوليت ها را به عهده بگيرند. در قانون اساسي هم فقهايي که آن روز تدوين مي کردند، به اين موضوع عنايت داشتند که اگر بنويسند زن نمي تواند رئيس جمهور شود، خلاف شرع است، خلاف موازين اسلام است، لذا يک عبارت دو پهلو نوشتند که بستگي به شرايط فرهنگي و موقعيت کشور دارد که : «رئيس جمهور بايد از بين رجال سياسي کشور باشد». رجال سياسي يک اصطلاح عام است مانند واژه جوانمرد که هم شامل زنان مي شود مثل حضرت زينب (س) که جوانمرد بود و در حادثه کربلا اين جوانمردي را از خود نشان داد و هم شامل مردان مي شود همچون حضرت ابوالفضل (ع) که باز در روز عاشورا مرحله بالايي از جوانمردي را به منصه ظهور رساند.

در ارتباط با حقوق زنان مواردي است که نياز به بررسي و توضيح دارد. يکي از آن موارد بحث «حجاب و پوشش» است که يک تکليف و قانون الهي است، البته در اين خصوص نظر بنده اين است که مردها نيز بايد احتياط کنند و خود را بپوشانند، ولو احتياط واجب ندانستم، اما به هر حال گفتم احتياط اين است که مردها هم خود را بپوشانند و وسيله گناه براي ديگران نشوند، بنابراين تبعيضي نيست، علاوه بر اين اگر هم قائل به اين باشيم که حجاب و پوشش فقط خاص زن ها باشد که ضرورت فقه شيعه است و قرآن هم نسبت به آن گويا است و به قول شهيد مطهري اين مصونيت است نه محدوديت. اين اصلاً تبعيض نيست، پس مردان هم بايد خودشان را بپوشانند، گرچه اين احتياط، احتياط مستحبي است، البته بعضي فقها الآن فتوا مي دهند، لذا اگر يک جواني طوري بيرون بيايد که مورد جلب توجه ديگران شود، بايد تذکر داد و جلوگيري کرد، فرضاً در راهروي قطار مردان حق ندارند با لباس زير بيرون بيايند و اين يک نظم اجتماعي است. پس در امر حجاب و پوشش حکم مسلّم اسلام است و مسلمانان مقيد به رعايت آن هستند و به گفته مرحوم شهيد مطهري حجاب مصونيت است نه محدوديت. لذا اين حق فطري نيست که سازمان ملل يا کنوانسيون بين المللي بتواند نظر بدهد، اين يک حق الهي و قراردادي است و قابل تغيير هم نيست. در ارتباط با حقوق زنان موضوع ديگر بحث «ارث» است که اين واقعيت دارد که در قرآن آمده که ارث پسر دو برابر ارث دختر است، اما آنجا نيز ما استدلال کرديم که به خاطر لب و جان مالکيت، زن ها سهم بيشتري مي برند و اگر قرار بر اعتراض باشد اين مردان هستند که بايد اعتراض کنند نه زن ها. ضمناً بنده در بحث ارث که مفصل بيان کرده ام قائل به ارث بردن غير مسلمان از مسلمان هستم. مورد بعدي در ارتباط با حقوق زنان موضوع «طلاق» است که مي گويند طلاق در دست مرد است و اعتراض مي کنند که چرا طلاق در دست زن نيست. در عقد نکاح مرد بايد براي همسرش مهريه قرار بدهد و از نظر اسلام عقد ازدواج بدون مهريه باطل است، با آنکه در مسئله ازدواج و زناشويي زن و شوهر شريک زندگي يکديگر هستند و در کام جويي جنسي مثل هم هستند، اما اسلام براي رعايت حقوق بيشتر زن ها گفته مرد بايد مهريه قرار دهد و اسم آن «نحله يا صدقه» است يعني صداق احترام گذاشتن به زن است، حتي در حديث است که وقتي عروس به خانه داماد مي آيد مرد بايد پاهاي او را بشويد، يعني کمال تواضع و فروتني مرد در مقابل زن را نشان مي دهد. حال اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، بايد حتماً مهريه را بپردازد و اين يک قرارداد عقلايي است، مرد مي گويد موقع ازدواج مهريه به تو دادم، حالا هم مهريه براي خودت و هم خودت براي خودت، اگر بگوييم نه، حق نداري طلاق بدهي، اين خلاف آزادي مرد است، آري اگر مرد بخواهد مهريه را نپردازد و زن را طلاق بدهد، اين ظلم به زن است. حال اگر زن بخواهد مهريه را بگيرد و طلاق هم بگيرد، اين ظلم به مرد است. به هر حال اين قراردادي که منعقد کرده بودند، فسخ مي کنند، در مقابل زن هم اگر از مرد راضي نباشد و از دست همسرش ناراحت است، اسلام يک راهي را پيشنهاد داده است - چندين نفر از قدماي ما (عالمان ديني) در قرن چهارم هجري فتوا داده اند، بنده هم نظريه فقهي ام با استدلال و استنباط از نظر اين بزرگان است - که چنانچه زن از شوهرش خوشش نمي آيد به او مي گويد حاضرم مهريه را به تو برگردانم يا ذمه ات را بري مي کنم، در اين حالت بر مرد واجب است که اين زن را طلاق بدهد، که به اين نوع طلاق که با بذل مهريه انجام مي شود «طلاق خلع» گويند. حال اگر مرد از طلاق استنکاف ورزد و زن به دادگاه شکايت کند، دادگاه به واسطه قدرتي که دارد ولايتاً زن را طلاق مي دهد، و اين ديگر ظلم به زن نيست. پس اگر با دقت به موضوع طلاق و قوانين آن بنگريم نابرابري و ظلمي در کار نيست و اگر بر اساس قانون انجام شود، عدالت و جنبه عقلايي آن رعايت شده است، نه اينکه متوقع باشيم هر کدام از زن و مرد در صورت عدم تمايل به ادامه زندگي، مجبور باشند تا پايان عمر به پيمان زناشويي خود وفادار باشند، چرا که اين استبداد است. به نظر بنده از ديدگاه اسلام هيچ گونه تبعيضي در بحث حقوق زنان و مردان وجود ندارد. در بحث ديه و قصاص که زن و مرد برابر هستند، در ازدواج دختر باکرة رشيده هم گفتيم که خودش حق ازدواج دارد، يعني اگر دختري است باکره و رشيده و خودش مصلحت را مي فهمد نيازي به اجازه پدر ندارد. در بحث «قيموميت مادر» نيز معتقديم بعد از فوت پدر، مادر قيم اطفال است و با وجود مادر نوبت به جدّ نمي رسد و در بحث «حضانت» نظر بنده اين است که تا هفت سال حق حضانت با مادر است، بعضي از فقهاي ديگر نيز گفته اند که تا هفت سال بچه ديگر رشد يافته و مسائل او معلوم شده است و راجع به مليت و مذهب نيز مي گوييم همه انسان ها (اعم از مسلمان و غير مسلمان) که در يک کشور مالشان محترم است جانشان نيز محترم است و در حقوق با هم برابرند.

ولي همين تصويب نشد و رد شد؟

شما مجدداً بحث تصويب را مطرح مي کنيد، بنده عرض کردم يک وقت ما مي خواهيم و مصلحت را در اين مي دانيم که به گونه اي قوانين را با موازين اسلام تطبيق بدهيم که هم خلاف شرع نباشد و هم دنيا را متوجه کنيم که آئين اسلام براي تمام مسائل جامعه بشري راهکار و راه حل دارد، اگر اين نظريه را پذيرفتيم که بنده به آن معتقد هستم و نظريات و فتاواي خود را با استدلال و استنباط فقهي بيان کرده ام و موجود است؛ ولي يک وقت مي گوييم ما قوانيني که با نظر و فتواي خودمان مخالف باشد، تصويب نمي کنيم چون به مصلحت نيست و ضرر دارد، اين گونه عمل کردن اين نتايج را به همراه دارد. امروزه در مباحث حقوقي فعلي، دية غير مسلمان يک بيستم دية مسلمان است. حال تصور کنيد يک پزشک جراح متخصص را دعوت کنيم در ايران يک عمل جراحي بر روي يک بيمار انجام دهد. اگر همين پزشک در اثر سانحه تصادف فوت کند، دية يک بيستم مسلمان را به خانواده اش مي دهند، اما به عکس چنانچه همين پزشک با اتومبيل با يک مسلمان برخورد کند و منجر به فوت او شود، دية کامل يک شخص مسلمان را بايد بپردازد. آيا دنيا اين گونه تصويب و اجراي قوانين را عادلانه و منصفانه مي داند، حقوق بشر آن را مي پذيرد. بنده از نظر فقهي اين قانون را بر خلاف عدالت مي دانم و ظلم است. به طور مفصل استدلال فقهي و حقوقي مسئله را نيز بيان داشته ام. به هر حال امروزه هر دو راه وجود دارد و اين بستگي دارد که ما کدام يک از اين دو را براي جامعه کارآمدتر بدانيم.

مشکل اينجاست که آنچه شما مي انديشيد، عمل نمي شود. فکر مي کنيد سرانجام چه خواهد شد؟

بنده معتقدم اين روش که ما با استدلال فقهي و حقوقي مسائل را مطرح کرده ايم سبب مي شود پويايي اجتهاد و جنبه کارآمدي فقه حتي براي مردم دنيا آشکار شود و بحث نفي ظلم از احکام اسلامي و مراعات جنبه عدالت و عقلايي بودن آن نيز اثبات مي شود و اين خلاف شرع هم نيست که بخواهيم بابت آن تاواني بپردازيم و از نظر قانون اساسي هم کفايت مي کند چون بحث انطباق با موازين اسلام مطرح است؛ گرچه تصويب قوانيني که با فتاواي تعدادي از فقيهان سنخيت دارد نيز درست است و با موازين منطبق است، ولي اينکه استفاده از اين شيوه و متد فقهي چه نتايج و پيامدهايي به دنبال خواهد داشت در آينده معلوم مي شود. بنده معتقدم اين نظريه فقهي و فتاوا با موازين شرع و اسلام منطبق است، ان شاءالله فقهاي شوراي نگهبان نيز به اين نتيجه برسند و مصلحت را در اين ببينند که به صورت قانون تدوين شود، چرا که امروزه دنيا نسبت به نظريات فقهي و فتاواي بنده که با استدلال فقهي و حقوقي بيان کرده ام آگاهي دارد، ولي آنان به قوانيني که در نظام جمهوري اسلامي تصويب مي شود و ملاک عمل و اجراست مي نگرند و ما را متهم به اعمال تبعيض بين مسائل حقوقي زنان و مردان و مسلمانان با غير مسلمانان مي کنند. اين ديدگاه و نگرش جهان غرب به ايران است، شما بايد به گونه اي با استدلال فقهي و حقوقي براي آنان مسائل را تبيين کنيد که قانع شوند و ديگر مدعي تبعيض حقوقي در ايران نباشند. بنده براي اثبات عدم تبعيض جنسيتي و تساوي حقوقي بين زن و مرد يک روايت نقل مي کنم: «شخصي خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: آيا زن مي تواند در حج تمتع از طرف مرد نايب شود يا نه. [حج يکي از مناسک و فرايض ديني است که انجام اعمال آن مشکل است و حتي مردها نيز برخي از اعمال را به سختي انجام مي دهند و زراره (يکي از صحابه) خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: چهل سال است راجع به اعمال حج سؤال مي کنم و هنوز تمام نشده است. امام (ع) فرمود: خانه اي که چهار هزار سال قبل از حضرت آدم طواف مي شده، تو مي خواهي مسائل آن تمام بشود، لذا علي رغم آنکه آسان است، پيچيده است.] امام (ع) در پاسخ فرمود: «رب امراة افقه من رجل»، چه بسا يک زني دانشمندتر، ريشه ياب تر از مرد است». اين گونه نيست که چون زن است، دقيق و ريشه ياب نباشد، خداوند براي هيچ کدام از زن و مرد کم نگذاشته و هر دو صاحب عقل، فکر و شعور هستند. حال برخي از افراد اين سؤال را مطرح مي کنند که اگر زن داراي شأن، مقام و فضيلت هست، پس چرا حضرت زهرا(س) امام نشد. پاسخ اين سؤال از صحبت هاي قبل من معلوم شد. حضرت زهرا(س) از نظر فضيلت هاي معنوي با اميرالمؤمنين(ع) هيچ فرقي ندارد، زيرا اگر حضرت علي(ع) نبود، کفوي براي حضرت زهرا(س) نبود. حضرت زهرا(س) بعد از رحلت پيامبر اکرم(ص) جبرئيل امين نازل مي شد و برايش حديث مي آورد و علي(ع) آن را مي نوشت. پس از نظر فضيلت و تقوا هيچ مشکلي ندارد که بتواند امام بشود، اينکه آن حضرت امام نشد به اين علت بود که جامعة آن روز هنوز ظرفيت و شايستگي درک حضور حضرت زهرا(س) به عنوان امام که هادي مردم است را نداشت، جامعة آن روز به زن به چشم موجودي ضعيف نگاه مي کرد که فقط براي استمتاعات جنسي و کار روزمره در خانه کارآيي دارد و اگر خداوند آن حضرت را براي امامت بر مي گزيد فايده اي براي مردم جامعه نداشت، بلکه به ضرر اسلام هم تمام مي شد، چرا که تبليغات سويي عليه اسلام شروع مي شد، لذا اين گونه نبود که کسي تصور کند آن حضرت شايستگي و صلاحيت لازم براي رسيدن به مقام امامت را نداشته است، بلکه از نظر فضايل و مناقب با حضرت علي(ع) هيچ تفاوتي نداشته است. علي رغم همه پيشرفت ها در جامعة امروز، وقتي بنده مي گويم زنان مي توانند عالي ترين مقامات و مناصب و مسئوليت ها را عهده دار شوند، برخي از افراد نمي پذيرند و تفسير شوراي نگهبان از اصطلاح «رجل سياسي» در بحث انتخاب رئيس جمهور زنان را شامل نمي شود و در سيستم قضايي هنوز زنان نمي توانند قاضي شوند، حال چگونه مي توان توقع داشت در آن جامعه که با نظام قبيله اي پيوند داشت، افراد امامت حضرت زهرا (س) را بپذيرند، بنابراين يک کار لغو و بيهوده اي بود و سبب مي شد عليه اسلام فوق العاده تبليغات کنند.

با آنکه جامعه بشري رشد کرده و حداقل حق رأي به زنان داده و حق حاکميت آنان بر سرنوشت خويش را قبول کرده است، ولي هنوز با حقوق بشري که مورد قبول اسلام است فاصله دارد. به نظر بنده در حقوق بشر مورد تأييد اسلام هيچ گونه تبعيض از نظر مليت، قوميت، نژاد، جنسيت و مذهب وجود ندارد و همه انسان ها از نظر حقوق مساوي هستند و در خون بها، اعمال مجازات چه زن و چه مرد با هم برابرند. حجاب براي زن هست، اما اين ظلم به زن نيست، بلکه به خاطر مصونيت، خدمت به زن است. در بحث «ارث» همان گونه که عرض کردم و استدلال فقهي و حقوقي را بيان کرده ام، سهم ارث زن نسبت به مرد بيشتر است نه کمتر و ضمناً غير مسلمان از مسلمان ارث مي برد، مالکيت زن پذيرفته شده است، امکان کسب علم و تحصيل دارد. از نظر اسلام، تمام انسان ها همان طور که مالشان محترم است، جانشان نيز محترم است، همچنان که اگر کسي از اموال غير مسلمانان دزدي کند، طبق قوانين جزايي اسلام مجازات مي شود، بنده معتقدم از نظر جان نيز همين طور است، اگر کسي غير مسلماني را عمداً بکشد، مثل اين است که مسلماني را عمداً کشته است و بايد قصاص شود. اگر شخص غير مسلمان محترمي که طبق منشور سازمان ملل يا قوانين حاکم بين کشورها و با اسناد معتبر مثل گذرنامه به کشور اسلامي سفر کند، مال، جان و آبروي او محترم است، در بحث «نکاح» مرد علاوه بر پرداخت مهريه و صداق بايد نفقه همسرش را نيز بپردازد ولي اگر مردي بخواهد شرط کند که نمي خواهد نفقه همسرش را بپردازد و در عقد نکاح شرط کند، اشکالي ندارد، لذا آزادي او از بين نرفته است، بنابراين اگر ما به طور دقيق مسائل حقوقي از ديدگاه اسلام را مورد بررسي قرار دهيم ملاحظه خواهيم کرد جنبة حقوقي زنان حتي نسبت به مردان بيشتر رعايت شده است. متأسفانه برخي حرکت هاي خشونت بار و تروريستي که به نام اسلام در خيلي از نقاط جهان صورت گرفته است، تبليغات سويي عليه اسلام به راه انداخته است و امروز بر همه انسان هاي آزاد انديش است که از حقوق بشر مورد تأييد اسلام دفاع کنند و آن را براي مردم جهان توضيح بدهند و تبيين کنند.

(مصاحبه خبرنگاري از کشور دانمارک

با حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي)

در تاريخ 22/3/1382 )