اشاره
دکتر محسن رناني استاد اقتصاد سياسي دانشگاه اصفهان در ميان جمعي از صاحبان انديشه از روحانيون و فضلاي حوزه قم در محل دفتر مجمع محققين و مدرسين، در گفتاري، به رابطه ميان فقه و توسعه پرداخت که در اين شماره صفير حيات منتشر مي شود.

عنوان بحث من، «سازگاري فقه و توسعه» است. منظور از فقه، فقه رايج در نظام جمهوري اسلامي و مجموعه فقهايي است که از اين ساختار سياسي حمايت فکري و معنوي مي کنند و جمهوري اسلامي به پشتوانه اين مجموعه فکري يک نظام قانوني و حقوقي را ايجاد کرده است؛ پس منظور ما فقه به معناي مطلق آن نيست بلکه فقه حاکمِ جاري، مورد توجه است. ابتدا چند مقدمه را مختصر بيان مي کنم:

نکته اول اينکه ما سيستم حقوقي را نقد مي کنيم نه شخص يا اشخاص خاص را. چه بسا افراد خوبي در يک سيستم بد کنار هم قرار بگيرند و نتايج بدي از همکاري آنها حاصل شود؛ مثلاً يک ساعت طلا که اجزاي آن از طلا ساخته شده ممکن است کار نکند. (آنچه که من مي گويم در حدّ يک نظريه است که هنوز ورزيده نشده است.) بحث ديگر اينکه: فقه يک سيستم پويا و زنده است؛ گفتيم سيستم ها نُه طبقه دارند و سيستم هاي اجتماعي در طبقه هشتم قرار دارند. نظام فکري هم يک سيستم زنده محسوب مي شود. هر چيزي که دو عضو داشته باشد زنده است؛ نظام فقهي هم يک نظام زنده است. نمي توان تنها به کتاب هاي فقهي اشاره کرد و گفت اين فقه و نظام فقهي ماست؛ نمي توان به علما اشاره کرد و گفت اينها فقه ما هستند، فقه مجموعه اي از آن کتاب ها به اضافه آدم ها و به اضافه مناسبات بين آنها و هنجارها و عادات رفتاري و نظامات فکري که حتي پشت ذهنشان است، مي باشد. ما با يک سري پيش فرض هايي وارد کتاب ها مي شويم، که همه اينها با هم مجموعه نظام فقهي را تشکيل مي دهند. بنابراين ما سيستمي را ارزيابي مي کنيم که انتظار داريم پويا باشد. تمام سيستم هاي زنده پويا هستند؛ پويا يعني اينکه خودشان را نسبت به تحولات بيرون اصلاح مي کنند؛ هر سيستم زنده-اي که بخواهد دوام بياورد بايد خودش را دائماً نسبت به تحولات بيرون اصلاح کند مثلاً بدن انسان وقتي هوا گرم مي شود عرق مي کند و در زمان سردي هوا به صورت ديگري واکنش نشان مي دهد؛ بدن انسان دائماً با بيرون تعامل مي کند تا بتواند پايدار بماند. نظام فقهي هم به عنوان يک نظام زنده اگر بخواهد تاريخ دار بماند بايد پويايي خودش را حفظ کند. يک فرض اين است، فقهايي که در اين نظام فقهي حضور دارند حقيقتاً و مخلصانه دغدغه حراست از اين نظام را دارند. فرض ديگر اينکه نظام سياسي ما خواهان توسعه است. مي خواهد به توسعه مرسوم که همه دنيا به سمت آن رفته اند يعني تقويت نهادهاي مدني، گسترش آزادي هاي اجتماعي، توسعه اقتصادي، رفاه و... دست پيدا کند و اگر اين پيش فرض ها نباشد ديگر جاي بحثي وجود نخواهد داشت. در اينجا سوال اين است اگر جمهوري اسلامي قصد حرکت به سمت توسعه مرسوم را دارد؛ آيا اين چهارچوب حقوقي مي تواند از آن حمايت کند؟

بعد از اين مقدمات و مفروضات، محور اول بحث را شروع مي کنيم و آن تبيين فضاي ترکيب است. به اين بيان که روحانيان عموماً وقتي مديريت کلان اجتماعي را در دست مي گيرند دچار خطاي ترکيب مي شوند؛ تا زماني که در حوزه فردي از فقه براي هدايت افراد و کمک به آنان در مسير تعالي اخلاقي، روحي و اجتماعي استفاده مي شود، مشکلي وجود ندارد؛ ولي به محض اينکه در منصب مديريت اجتماعي قرار مي گيرند دچار خطاي ترکيب مي شوند. خطاي ترکيب وقتي روي مي دهد که تمثيل از ذهن روي زمين مي آيد و مي خواهيم در عالم واقع آن را اجرا کنيم. شايد اقتصاددان ها جزء اولين انديشمندان علوم اجتماعي بودند که بحث خطاي ترکيب را پيش کشيدند. اين بحث صد سال پيش در اقتصاد مطرح شد و باعث تجزيه علم اقتصاد به دو شعبه خرد و کلان شد. آنان گفتند: نمي توان با همان لوازم، مقدمات و مفروضات تحليل خرد به قصد تبيين رفتار افراد، رفتار خانواده ها، يک سرمايه گذار، يک خريدار، يک فروشنده و ... رفتار کلان را تحليل کرد. در حالي که اين امور متفاوت، و تحليل آن هم متفاوت است.

اصطلاحي فني را به نام «معماي خفَّت» استفاده مي کنند که نشان مي دهد مفهوم خطاي ترکيب چيست. به عنوان مثال اگر من به عنوان يک انسان تصميم بگيرم پولم را خرج نکرده و پس اندازم را دو برابر کنم؛ آخر سال ثروتم دو برابر مي شود و در سطح خرد موفق بوده ام اما اگر همه مردم يک جامعه در يک سال تصميم بگيرند پس اندازشان را بالا ببرند و مصرفشان را کم کنند آخر سال همه آنها فقير مي شوند. اگر پس انداز براي يک فرد خوب است؛ الزاماً براي کل جامعه خوب نيست. اگر مي خواهيم ثروت جامعه بالا برود من بايد بيشتر خريد کنم و خريد در جامعه رواج بيشتري پيدا کند تا اينکه دوباره از من بيشتر بخرند و توليد و سودم بالاتر برود. بنابراين براي اينکه سودِ جامعه بالا برود ما بايد بيشتر بخريم و کمتر پس انداز کنيم ولي براي اينکه فرد ثروتمند شود بايد بيشتر پس انداز کند. پس قاعده پس انداز براي فرد مثبت، ولي براي جامعه منفي است. حالا يک روحاني که در موضع خُرد قرار دارد، موعظه مي کند و بايد براي مردم از پيامبر(ص) و ائمه(ع) در امور معنوي سخن بگويد، از عدم اسراف و تبذير بگويد ولي وقتي رئيس جمهور مي شود، بايد در امور کلان جامعه وارد شود و مثلا بگويد بخريد، مصرف کنيد، يخچالتان اگر پنج سال کار کرد آن را عوض کنيد و ... زيرا اقتصاد با افزايش خريد رونق پيدا مي کند که در نتيجه در دو سطح متفاوت قرار مي گيرد. اين خطاي ترکيب است يعني نمي توان احکام مربوط به سطح خرد را به سطح کلان تعميم داد.
مثال ديگري بزنم؛ در سطح خرد اگر معتادي خواستگاري خواهر ما بيايد جواب ما منفي است. اين حکم در سطح خرد اخلاقي است و مي توان به بقيه هم توصيه کرد. اما وقتي من در سطح يک مقام سياسي رسمي قانوني تصويب کنم که هيچ کس حق ندارد با معتادان ازدواج کند يک مشکل به مشکلات معتادان اضافه کرده ام. پس يک ارزش، اگر در سطح خرد حسنه است الزاماً در سطح کلان هم نمي تواند حسنه باشد بلکه به سيئه تبديل مي شود. مثال ديگر؛ روش هاي تشويق به نماز خواندن يک حسنه در سطح خرد است؛ اما وقتي در سطح کلان مي آيد اگر حاکم و دولتي بخواهد با همان شيوه هاي سطح خرد، نماز را ترويج دهد به کاهش آن منجر مي شود بنابراين مديريت سطح کلان، ابزارهاي متفاوتي مي خواهد.

مشکل اين است؛ برخي فقهايي که در سطح کلان قرار گرفتند نگاهشان به جامعه نگاه خُرد محور است. در حالي که در سطح کلان شما بايد کلان محور، تحقيق کنيد که دچار خطاي ترکيب نشويد. چرا اين طور است؟ براي اين که فقه علم خرد و در سطح خرد است. مثل حقوق که مي گويد اگر فردي دزدي کرد فلان مجازات در انتظارش است. فقه هم مي گويد اگر شما مثلا در نماز شک کرديد بايد اين کار را بکنيد؛ اما هيچ موقع نمي گويد اگر همه با هم شک کردند چه کار کنيم؟ يا اگر همه با هم گناهي را انجام دادند فلان حکم را براي همه اجرا کنيم؟ اگر شما بخواهيد حکمي را که براي سطح خرد است براي همه اجرا کنيد نتيجه معکوس مي گيريد.

ما براي اينکه سطح خرد را به سطح کلان ببريم نيازمند يک فقه سطح کلان هستيم که بايد اسمش را فقه اجتماعي بگذاريم. مسئله خرد را نمي توان عيناً به سطح کلان منتقل کنيم، بلکه بايد در يک دستگاه تحليلي ديگري اين کار را انجام دهيم. فقه بايد براي استخراج احکام کلان، دستگاه تحليلي اش را عوض کند، يک سري قواعد جديد ايجاد نمايد تا بتواند اصولي براي سطح کلان طراحي کند. باز هم تکرار مي کنم، برخي فقيهاني که در مصدر سياست ايران قرار گرفته دچار خطاي ترکيب هستند. معمولاً به همان شيوه اي که در مواعظ شخصي و جمع هاي محدود برخورد مي کنند در سطح کلاني مانند نماز جمعه هم به آن شيوه بحث مي کنند. متد وعظ در نماز جمعه ـ که برد ملي دارد ـ بايد با وعظ در مسجد محلي يا وعظ در خانواده متفاوت باشد. يکي از مواردي که فقيهان حاکم تلاش کردند راهکاري کلان برايش پيدا کنند، موضوع بهره و ربا بود؛ در اين موضوع تلاش شد تا مباني تحليلي ديگري برايش پيدا کرده و در سطح کلان آن را حل نمايند، در حالي که بهره و ربا در سطح فردي و خرد حرام است. اما وقتي شما سياستگزار مي شويد اگر بخواهيد بهره را از اقتصاد حذف کنيد گردش کار را در اقتصاد مي بنديد. بر اين اساس، بايد ساز و کاري طراحي شود تا آن کسي که مي خواهد و مي تواند حکم تغيير را در زندگي شخصي اش اجرا کند و آلوده نشود و آن کسي هم که مي خواهد سرمايه گذاري کند و اقتصاد را جلو ببرد؛ بتواند، و فقه پويا بايد اين تعارض را حل کند. بايد در سطح کلان طوري طراحي کنيم که راه هم براي فرد متشرع باز باشد و هم آن که مي خواهد سرمايه گذاري کند، راه را پيدا کند اعم از اينکه متشرع باشد يا نه.

يکي از اهل سنت مي گفت علت اين که مناطق سني نشين توسعه اقتصادي پيدا نمي کنند عدم تمايل به سرمايه گذاري از سوي خود اهل سنت است. از بخش هاي مرکزي کشور هم کسي آنجا سرمايه گذاري نمي کند؛ دولت هم خيلي طي اين سي سال در آن مناطق توجه به توسعه نداشته است، اگرچه سرمايه گذاري هم کرده است ولي خيلي کار نشده است. گفته شد که خود اهل تسنن هم سرمايه گذاري نکرده-اند چون سرمايه گذاري مؤثر، نياز به سرمايه هاي کلان دارد و سرمايه هاي کلان در اختيار بانک است و بايد وام بگيرند ولي به خاطر همين مسائل شرعي سني ها از بانک وام نمي گيرند. يکي از روحانيون اهل سنت مي گفت من به عربستان و بحرين رفته ام و مجوز گرفته ام که اگر وام به قصد توليد، اشتغال و رفع بيکاري جوانان مسلمان باشد، اشکالي ندارد و دنبال اين بود که وام بگيرد و گاوداري ده هزار رأسي راه بيندازد تا بقيه جرأت پيدا کنند. البته اين راه حل هاي فردي خيلي دير جواب مي دهد بايد يک سيستم فکري طراحي شود تا به صورت سيستماتيک به تفکيک مسائل سطح خرد و کلان بپردازد. گفته شد که نظام جمهوري اسلامي اين سيستم فکري را طراحي نکرده است و ساختار فعلي حوزه هم به نظر مي رسد که پويايي لازم را براي حل اين مسأله در حال حاضر ندارد. اگر ما بخواهيم به سمت توسعه برويم، يا جمهوري اسلامي بايد فقه اجتماعي خودش را طراحي کند ـ اگر مسيري که حضرت امام خميني طراحي کردند در راه درستي مي افتاد و از آن سوءاستفاده نمي شد شايد مي توانستيم فقه اجتماعي را ترسيم کنيم، يا اينکه حوزه علميه وارد اين بحث شود؛ در غير اين صورت خلط اين دو سطح باعث پرهزينه شدن سياستگزاري ها و تکرار تجربه هاي گذشته مي شود.