بر اساس قانون قبلی کشور که قدمت آن به سال 1973 بازمی گردد، اگر یک زن مسلمان و یک مرد غیرمسلمان قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند، ابتدا مرد باید مسلمان می شد و مدرک مستندی از اسلام آوردن خود ارائه می داد. اما مردان مسلمان از لحاظ قانونی برای ازدواج با زنان غیرمسلمان آزاد بودند و نیازی به اسلام آوردن آن زن نبود.

بنا به نقل بی بی سی، تونس با این اقدام جدید از دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه و آفریقای شمالی که در آنها زنان همچنان برای ازدواج با غیر هم کیشان خود مشکل دارند متمایز می گردد. این اقدام جدیدترین حرکت رئیس جمهور نود ساله تونس، باجی قائد سبسی است. در ماه اوت، سبسی با استناد به قانون اساسی کشور در سال 2014 که پیرو شورش های بهار عربی مقرّر شد، اظهار داشت حکومت ملزم است که برابری کامل را میان زنان و مردان محقّق سازد و از وجود فرصت های برابر برای همگان اطمینان حاصل کند.

رئیس جمهور کمیسیونی تشکیل داده که وظیفه آن اصلاح سیاست هایی است که هم به حقوق ازدواج زنان و همچنین به قوانین وراثت مربوط می شود. بر اساس قوانین فعلی کشور تونس در حوزه وراثت، دختران تنها نصف پسران از والدین خود ارث می برند. سبسی عنوان داشت امیدوار است تونس بتواند ترقّی کند و به برابری کامل و حقیقی بین شهروندان زن و مرد خود برسد.

در ماه ژوئیه، کشور تونس دست به اقدام دیگری زد و قانونی را که متجاوزین جنسی را در صورت ازدواج با قربانی شان مورد عفو قرار می داد ملغا ساخت. در همان ماه دولت قانونی به تصویب رساند که در آن سیاست های خاصی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و پیگرد قانونی این خشونت ها مقرّر شده بود. این قانون مسائل مربوط به آزار و اذیت جنسی و تبعیض اقتصادی را نیز در برمی گرفت.

آمنا گوئلالی، از پژوهشگران ارشد تونس که برای دیده بان حقوق بشر فعالیت می کند ضمن بیانیه ای عنوان داشت: «قانون جدید تونس به زنان امکانات لازم را می دهد تا بتوانند در مقابل اقدامات خشونت آمیز شوهر، بستگان و دیگران از خود محافظت به عمل آورند.»

اما تکاپویی که برای زنان برپا شده است (به ویژه در حوزه وراثت) انتقادات بعضی از رهبران مذهبی و زنان عملگرا را سبب شده است، چراکه این افراد معتقدند تغییرات مطرح شده با دین اسلام مغایرت دارد. در ماه اوت گروهی از ائمه جماعت و الهیدانان بیانیه ای منتشر کردند و تغییرات پیشنهادی در قوانین وراثت را محکوم ساختند و آن را نقض آشکار احکام دین اسلام خواندند. ماه گذشته مونا ابراهیم، نائب رئیس حزب سیاسی محافظه کار «النهضه» اظهار داشت نظام وراثتی که در متون مقدس اسلامی مقرّر شده بر مبنای این اندیشه استوار است که مردان برخلاف زنان، باید درآمد خود را صرف تأمین معاش خانواده سازند.

(العالم)