واستشكل عليه السيّد الخوئي(قدس سره) بقوله:

إذا شكّ في وجوب شيء منها فإنّ أصالة البراءة محكّمة؛ للشكّ في ثبوت التكليف المقتضي للامتثال.

وقال المصنّف الشيخ(قدس سره): إنّ أصالة بقاء الحقّ الثابت للمغتاب (بالفتح) على المغتاب (بالكسر) يقتضي عدم الخروج منه إلّا بالاستحلال خاصّة.

وفيه: أنّـه لم يثبت هنا للمقول فيه حقّ حتّى يستصحب بقاؤه، ويجب الخروج عن عهدته؛ فانّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وإذا اغتابه لم يحفظ حقّه، فلم يبق موضوع للاستصحاب، ولم يثبت بذلك حقّ آخر للمغتاب حتّى يستصحب.

وعليه، فلا وجه لما أفاده المحقّق الإيرواني من أنّ الأصل في المسألة هو الاحتياط، والإتيان بكلّ ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والتوبة والاستغفار للمغتاب (بالفتح) وغير ذلك.([1695])‌