ذهب الشيخ الأعظم(قدس سره) إلى أنّ مقتضى القواعد كونها من حقوق الناس، وتوقّف رفعها على إسقاط صاحبها.

أمّا كونها من حقوق الناس؛ فلأنّـه ظلمٌ على المغتاب، وللأخبار في أنّ: «من حقّ المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه»،([1691])وأنّ: «حرمة عِرض المسلم كحرمة دمه وماله»([1692]).([1693])

ويرد عليه: أنّ ما ذكره من أنّ الغيبة من حقّ الناس؛ لأنّـه ظلمٌ ويتوقّف رفعها على إسقاط صاحبها، غير تامّ؛ فإنّ كثير من الذنوب ظلمٌ على الغير ولكن مع ذلك لايحتاج رفعها إلى إسقاط صاحبها، مثل الزنا بالعنف، والزنا المحصنة، والقتل، فإنّ الزاني يقبل توبته من دون احتياج إلى تحصيل رضا المزني به، وكذا القاتل، يقبل توبته بمجرّد القصاص منه من دون احتياج إلى رضا صاحب الحقّ، فما ذكره الشيخ(قدس سره) غير تامّ.

نعم، تماميّـة استدلاله بالروايتين غير بعيدة، بل قريبة.