الأمر الثاني: هل البخس في العـدّ والذرع ـ بعد أنّ حرمته واضحة ـ ملحق بالتطفيف موضوعاً، أم یکون محکوماً به حكماً‌؟ قال الشيخ(قدس سره):

ثمّ إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً، وإن خرج عن موضوعه.([234])

لكنّ الظاهر أنّ البخس والتنقيص؛ سواء كان ذلك في الوزن أو في الكيل أو في العدّ أو في الذرع أو في غيرها، وسواء كان في الأعيان أو في الحقوق، وسواء كان في الحقوق المادّيّـة أو المعنويّـة، وسواء كان في حقوق الأشخاص أو في حقوق المجتمع، كالتنقيص في إعطاء الحريّـة لأفراد المجتمع التي هي من أعظم الحقوق الاجتماعيّـة حرام؛ «‌فإنّ ما للناس للناس‌»، بتنقیح المناط وإلغاء خصوصیّـة الوزن والکیل‌.

وذكر الآية التطفيف في الوزن والكيل دون النقص في سائر الأشياء لايدلّ على الاختصاص؛ لأنّ ذكر خصوصهما إنّما يكون لبيان الرائج في المناط، لا لاختصاصه بهما.

هذا مضافاً إلى ما هو العمدة في الدلیل قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الـْمُـخْسِرِينَ﴾،([235])فإنّ جملة ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الـْمُـخْسِرِينَ﴾ عامّ تشمل البخس والتنقيص في جميع ما ذكر، کما علیه اللغة، فيكون من باب ذكر العامّ بعد الخاصّ ممّا يكون للعناية الخاصّة بالخاصّ، مثل الرواج، كما مرّ.([236])

وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ﴾،([237]) فإنّ الآية الشريفة تنهى وتزجر عن البخس في جميع الأشياء، وعن الإفساد في الأرض، وتدلّ أيضاً على أنّ البخس والتطفيف موجبٌ للفساد في الأرض، والفساد المترتّب على البخس لا يختصّ بالبخس في الموزون والمكيل، بل ترتّبه على التطفيف والبخس في حقوق الأشخاص والمجتمع والتعدّي إلى حدود الأفراد وحقوقهم الإنسانيّـة والمدنيّـة أشدّ وأكثر، فلا ريب في عدم اختصاص الحرمة بالتطفيف في الموزون والمكيل.