الأمر الأوّل في الإجماع؛ لايخفى عليك أنّ البحث عن حرمة التطفيف وحرمة التدليس والتشبيب والكذب والغيبة وأمثالها في كتاب المكاسب أو المتاجر لابدّ وأن يكون استطراديّاً؛ حيث إنّ البحث في الكتاب إنّما يكون في حرمة الكسب لا حرمة الأشياء والأفعال‌ بعناوینها والبحث کذلك بعد ما لم يقع في كتاب مستقلّ، مناسب مع له كتاب الشهادات ونحوه ممّا فيه البحث عن العدالة؛ لارتباط ترك المعاصي بالعدالة المعتبرة في الشاهد مثلاً.

کما لایخفی علیك أن الاستدلال على الحرمة بالإجماع علی ما يظهر من الشيخ الأعظم بقوله: «ويدلّ عليه الأدلّة الأربعة»،([233]) غير تمام‌؛ حيث إنّ الإجماع، حتّى من علماء العامّة وإن كان قائماً على حرمة التطفيف والبخس، إلّا أنّـه ليس إجماعاً تعبدّيّاً، فإنّ من المحتمل القريب كون مدركه الكتاب والسنّـة.

------------------
[233]. المكاسب 199:1.