|
الاستدلال على جواز مطلق التصوير
يدلّ على جواز مطلق التصوير أمورٌ: أحدها: الآیات: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً﴾،([105]) وقوله تعالى: ﴿أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ﴾،([106]) وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلَا هُدىً وَلَا كِتَاب مُنِير﴾،([107]) وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ﴾.([108]) فإنّ هذه الآيات بإطلاقها تدلّ على جواز مطلق الانتفاع بالأشياء، ومن الانتفاع بالتصوير مطلقاً، إلّا أن یثبت المنع عنه شرعاً. ثانیها: الروايات التي فيها التحريص والترغيب إلى تحصيل العلم، مثل ما دلّ على«أنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»،([109]) وما فيه الأمر على «اطلبوا العلم ولو بالصين».([110]) فإنّها بإطلاقها تدلّ على جواز تحصيل علم التصوير والعمل به؛ لأنّ الترغيب إلى تحصيل علم، ترغيب إلى العمل به، فإنّ العلم لايتعلّم إلّا لغاية العمل به. ثالثها: الروايات الدالّة على استحباب طلب الرزق،([111])فإنّها بإطلاقها تدلّ على استحباب طلب الرزق بالاشتغال بالتصوير أيضاً. رابعها: أصالة البراءة والحلّ، فإنّهما مقتضیة لعدم حرمة التصویر وحلیّته. ولا يخفى أنّ تماميّـة الاستدلال بهذه الوجوه الأربعة متفرّعٌ على عدم تماميّـة ما استدلّ به على حرمة التصوير. والحقّ علی نحو الإجمال عدم تمامیّـة ما استدلّ به للحرمة؛ لأنّ الروايات التي استدلّ بها للحرمة إمّا ضعيفة سنداً، وإمّا ضعيفة دلالة، وإمّا ضعیفة سنداً ودلالة. --------------------- [105]. البقرة (2): 29. [106]. الحجّ (22): 65. [107]. لقمان (31): 20. [108]. الجاثية (45): 13. [109]. وسائل الشيعة 27: 26ـ 28، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 16 و18 و20 و21 و23 و26 و27 و28. [110]. وسائل الشيعة 27: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 20. [111]. راجع: وسائل الشيعة 17: 19، كتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 4.
|