لاخلاف بین الخاصّة والعامّة([97]) في حرمة التصویر في الجملة، بل في المستند([98]) ادّعائه الإجماع علی حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا کانت الصورة مجسمة، وذکر الخلاف في غیر هذا القسم. وفي المختلف:

مسألـة: قـال ابن البرّاج: یحرم تماثیل المجسمة وغیر المجسمة،([99]) وقـال ابن إدریس: وسائر التماثیل والصور ذوات الأرواح مجسمة کانت أو غیر مجسمة،([100]) وأبوالصلاح قال: یحرم التماثیل وأطلق([101]).([102])

وعن المحقّق الثاني أنّـه قسّم التصویر إلی أربعة أقسام وقال: أحدها محرّم إجماعاً، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح وباقي الأقسام مختلفٌ فیها.([103]) فالمتحصّل من کلمات الأصحاب أنّ الأقوال في حرمة التصویر أربعة:

أحدها: حرمة التصوير مطلقاً؛ سواء كانت مجسّمة أم غيرها، وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها، وهذا هو الظاهر من إطلاق أبي الصلاح. ([104])

ثانیها: حرمة تصوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسّمة، وهو الذي مرّ ادّعاء المستند الإجماع علیه.

ثالثها: حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقاً؛ سواء كانت مجسّمة أم لا، کما صرّح به ابن إدریس.

رابعها: حرمة التصوير مطلقاً، إذا كانت مجسّمة. وهذا القول وإن کان مورداً للخلاف إلّا أنّا لم نجد قائلاً به. وکیف کان، فالمهمّ في المقام هو التکلّم في مدرك الأقوال وبیان الحقّ في المسألة، فنقول مستعیناً بالله: