هل استماع التشبيب، كاستماع الغيبة محرّمة أم لا؟

الظاهر من عبارة الشيخ(قدس سره) وعبارة جامع المقاصد هو حرمة الاستماع، حيث قالا: «فإذا شكّ المستمع في تحقّق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع».([95])

فإنّ المستفاد من عبارتهما حرمة الاستماع عند عدم شكّه في تحقّق شروط الحرمة.

وقد استدلّ المحقّق الإيرواني على حرمة الاستماع بأنّ الوجوه القاضية بتحريم التشبيب، قاضية بعنوان منطبق على المركّب من القول والسماع، فكان كلّ منهما دخيلاً في تحقّق الحرام، فيحرم كلّ منهما في عرض الآخر.([96])

ويرد عليه أوّلاً: أنّ التشبيب على بعض الوجوه التي استدلّ بها للحرمة لا يحتاج إلى استماع الغير، كما إذا كان مبنى الحرمة كون التشبيب من مصاديق اللهو والباطل، وكذا إثارة الشهوة؛ فإنّ من الممكن أن يتشبّب المشبّب بامرأة عند نفسه ويهيّج بذلك شهوة نفسه، لا شهوة الغير حتّی يحتاج إلى المستمع.

نعم، على بعض الوجوه، كلزوم تفضيح المرأة المتشبّب بها، وهتك حرمتها، وإغراء الفسّاق بها، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ففیه الاحتیاج إلى المستمع؛ إذ بدونه لايتحقّق هذه العناوين.

وثانياً: أنّـه قد لايتحقّق بعض هذه العناوين مع وجود المستمع أيضاً، كما إذا كان المستمع شیخاً کبیراً قد ضعفت لكبر السنّ عن القيام بواجباتها المعاشيّـة، فإنّـه لا يصدق علی المتشبّب حينئذٍ إغراء الفسّاق بها، وكذا لا يصدق علی المتشبّب تهييج شهوة الغير إليها.

وثالثاً: أنّ استماع السامع لو كان محرّماً إنّما يكون محرّماً بحرمة غيري مقدّميّ؛ إذ الاستماع دخيل فيه بنحو السببيّـة والمقدّميّـة، والسبب والمقدّمة علی القول بحرمتهما تكون حرمتهما غيريّاً ومقدّميّاً، والكلام في الحرمة النفسيّـة، لا المقدّميّـة الغيريّـة.

ورابعاً: أنّ تعلّق الحرمة بالمجموع المركّب من القول والسماع ممّا لا دلیل علیه، بل ظاهر الأدلّة المستدلّ بها علی حرمة التشبیب حرمته وحدة ومستقلاً.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ تعلّق الحرمة بهما جميعاً ممّا له وجهٌ، ولكن هذا غير تعلّق الحرمة بالمجموع.