گزارشي از حقوق اساسي و حاكميت ملي"

* محسن رهامي

حجت الاسلام و المسلمين رهامي در ميزگرد حقوق اساسي و حاكميت ملي گفت: حاكميت ملي در قانون اساسي ايران با تلفيق جمهوريت و اسلاميت تحقق مي يابد.

وي با بيان اينكه در فقه اسلامي مسئله حكومت و تحقق حاكميت ملي مطرح و از درجه اهميت بالايي برخوردار است ، با انتقاد به برخي ديدگاههاي فقهي گذشته و حال و با اشاره به تحول "حاكميت ملي خواهي" و "دموكراسي خواهي" اين پرسشها را طرح كرد كه: چگونه مي شود كه مردم به حاكميت ملي برسند ولي از بازگشت استبداد پيشگيري كرده و به اجراي عدالت سياسي و اقتصادي نائل شوند؟ و چگونه مي شود كه از دل حاكميت هاي آزاديخواهي و دموكراسي خواهي استبداد خلق مي شود؟

وي راز پاسخ به اين پرسش ها را در جامعه و در آگاهي افراد جامعه از حقوق اساسي خويش دانست و با توجه به اهميت رابطه بين افراد و جامعه گفت:جامعه افراد را مي سازد و افراد جامعه را مي سازند.

رهامي راه پيشگيري از تبديل شدن جامعه به يك جامعه خشونت گرا را در مهرباني افراد جامعه با يكديگر دانست و با استناد به آيه اي از قرآن بيان داشت: جامعه وقتي مهربان نباشد دسته دسته شده و افراد جامعه عليه همديگر مي شوند، وقتي خشونت در جامعه گسترش بيابد مهرباني رخت بر مي بندد. وي اضافه كرد اگر خشونت در جامعه اي به حدي برسد كه نتوان مثلا كتابي مثل كتاب روح القوانين نوشته منتسكيو نوشت ! بايد به سراغ نوشتن رمانهايي چون بينوايان رفت و در قالب رمان و داستان مهرباني و مشاركت در سرنوشت را به مردم آموزش داد و با مطالعه مقايسه اي و شناخت آفتهاي دموكراسي و حاكميت ملي و آموزش درست آنها به مبارزه با خشونت در جامعه پرداخت.

وي در ادامه بحث "حقوق اساسي و حاكميت ملي" گفت: دموكراسي در انحصار كسي نيست و اختصاص به جايي هم ندارد بلكه دموكراسي ميراث بشري و مديون تجربه تمامي جهان بشري است.

وي در خصوص نقش جهاني فكر كردن ومحلي عمل كردن در پيشرفت جوامع توسعه نايافته با اشاره به موفقيت كشور چين در اقتصاد و پيشرفتهاي چند جانبه گفت: جهاني فكر كردن و ايراني عمل كردن مي تواند به ما كمك كند تا به يك جامعه نسبتا ايده آل برسيم.

اين استاد حوزه و دانشگاه در ايران با به چالش كشيدن كم كاري افراد جامعه در مبارزه با ديكتاتوري افزود: آيا اينكه فردي و شاهي مثل رضا شاه را بركنار كردند همه چيز تمام شد و درست شد؟ عدالت برقرار شد؟ يا اينكه فرد يا شاه ديگري بدون دسترسي مردم به آزاديها و دموكراسي جايگزين شاه و فرد قبلي شد؟ سهم كوتاهي مردم در جابجايي ديكتاتورها و نهادينه شدن فرهنگ ديكتاتوري چقدر است؟

وي ادامه داد براي ريشه كن كردن استبداد و نه صرفا جابجايي افراد بايد ابتدا مردم در ميان خود استبداد زدايي كنند و مهرباني را در بين خود نهادينه نمايند.

رهامي با تقسيم سيستمهاي حكومتي به رياستي و پارلماني و نقش احزاب در گردش قدرت در يك سيستم پارلماني گفت: بايد در جامعه احزاب رشد كنند و نهادينه شوند و از طريق احزاب نهادينه شده در جامعه گردش قدرت صورت بگيرد. وي با اشاره به سيستمهاي پارلماني و دموكراسي خواهي گفت: وقتي رئيس جمهوري يا هركسي كه بقدرت مي رسد مديون راي و پشتيباني راي مردم باشد،مجبور مي شود به مردم مراجعه كند و به آنان احترام بگذارد، به آنان دروغ نگويد و صادقانه با مردم برخورد كند.

وي در انتقاد از نحوه اصلاح قانون اساسي سال 57 گفت: متاسفانه نظام پارلماني در قانون اساسي اول به يك نظام رياستي در اصلاح آن در سال 68 تبديل شد و برخي از اختيارات پارلمان به اختيارات رهبري افزوده شد! چرا كه در قانون اساسي اول رئيس جمهوري منتخب، براي تثبيت قدرت خود نياز به راي اعتماد نمايندگان مردم در پارلمان را داشت و اينگونه، رئيس جمهور زير بليت پارلمان بود و حاكميت ملي مردم اينگونه اعمال ميگرديد تا از خودكامگي و استبداد احتمالي پيشگيري شود اما در قانون اساسي دوم اين اختيار از پارلمان سلب و به اختيارات مقام رهبري اضافه شد

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: بدون نان ميتوان خوابيد اما بدون عدالت اين امكان وجود ندارد؛ انسانها بايد بدانند كه وقتي جرمي را مرتكب نشدند، كسي با آنها كاري ندارد.

وي خاطرنشان كرد: در طول تاريخ كه اين همه حكماء، رهبران جنبش آزادي خواهي و ... آمدند به هيچ چيزي مانند عدالت تأكيد نكردند.

رهامي با ذكر داستاني از زمان پيامبر اكرم(ص)، گفت: پيامبر(ص) گاهي با نشستن در مسجد مينشستند و به امر قضاوت مشغول ميشدند و بايد گفت كه آموزش راههاي صحيح قضاوت و رسيدن به عدالت وظيفه دوم ايشان بود.

وي افزود: پيامبر اكرم(ص) معتقد بود كه كسي كه ادعايي دارد بايد دليل بياورد، و به اعترافات متهمان اعتبار زيادي قائل نميشدند.

اين استاد دانشگاه اظهارداشت: اگر مأموري براي اقرار گرفتن از متهم حتي يك سيلي به صورت او بزند، آن مأمور بدبختترين مردم است، چرا كه دين خود را به دنياي ديگراني كه آيا به قدرت برسند يا خير، ميفروشد.

رهامي با بيان اين كه بسياري از علماء اقرارهاي متهمان در زندان را معتبر نميدانند، گفت: بر اساس دادرسي اسلامي قبل از اين كه به بحث مجازات برسيم، بايد مقدماتي كه منجر به اعتراف متهم شده را بررسي كرد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: پيامبر اسلام مي فرمود تا ميتوانيد مجازاتها را برداريد، چرا كه اگر حاكم در اعلام مجازاتها خطا كند قابل جبران نيست، اما اگر در عفو و بخشش خطا كند اين خطا قابل جبران است.

وي گفت: هر كشوري كه ادعاي دموكراسي و عدالت داشت، براي صحت اين ادعا، ابتدا بايد به سراغ نظام دادرسي او رفت.

رهامي تاكيد كرد: " مهمترين تستي كه در يك مملكت براي صحت ادعاي عدالت در آن كشور ميتوان داشت اين است كه بايد به سراغ نظام دادرسي او رفت و نبايد تنها به سخنراني حاكماني كه در آن تنها ادعاي دموكراسي را دارند اكتفاء كرد؛ چرا كه همانطور كه هيچ بقالي نميگويد ماست من ترش است، هيچ حاكمي حتي اگر ديكتاتور هم باشد، نميگويد در كشور تحت امر من عدالت نيست."

وي خاطرنشان كرد: طبق روش پيامبر اسلام، قاضي دادگاه كه در ميان متهم و مدعيالعموم كه دادستان باشد مينشيند، بايد قبل از اثبات جرم بايد تمام شرايط مساوي را براي هر دو طرف در نظر بگيرد

و نبايد تنها به خواندن قرآن در اول دادرسي اكتفاء كند.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از شرايط موجود در كشور اظهار داشت: چرا در كشور ما به محض اين كه دولتي عوض ميشود، تمام سيستم اداري آن عوض ميشود؟ حتي سرايدارهاي مدارس و ادارهها هم امنيت شغلي ندارند.

وي ادامه داد: هيچ نظامي در دنيا وجود ندارد كه به محض اين كه دولت در آن عوض شود، تمام سيستم اداري، كارمندان و حتي سرايداران آن عوض شوند، اما متأسفانه در كشور ما اتفاق افتاد؛ بايد دانست كه لازمه امنيت شغلي، امنيت قضايي است.

رهامي در پايان با ذكر اين نكته كه ما تنها اجراي قانون خودمان را ميخواهيم، گفت: چگونه صدا و سيما، كسي كه هنوز در دادگاه رايي برايش صادر نشده و جرم او ثابت نيست، را نمايش ميدهد؟