بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

یکی از ادلّه‌ای که برای عدم صحت وقف بر حربی، به آن استدلال شده، این بود که اموال حربی فیءٌ للمسلمین است و اگر بر حربی، وقف کنیم، باید این مال موقوف را به تصرفش در بیاوریم تا آنها بتوانند استفاده نمایند و با توجه به این‌که اموالشان فیء و حلّ برای مسلمین است، این اموال دوباره به تصرف مسلمین در می‌آید و از آنها گرفته می‌شود؛ پس چنین وقفی لغو است. این چیزی بود که والد استاد در حاشیه‌شان بر «تحریر» به آن استدلال فرموده بودند. عرض کردیم که این کلام و استدلال، قابل تأمل است؛ چراکه ما یک فرع را ذیل مباحث کافر حربی داریم و در لابه‌لای کلمات فقها مطرح شده و آن معارضه بین ادلّه عدم تغییر وقف و ادلّه فیء بودن مال حربی برای مسلمین در موقوفه‌ای است که برای اهل حرب می‌باشد. شما اگر این فرش یا وسیله‌ای را برای کافر حربی، وقف کردید، ادلّه تغییر وقف می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند هیچ تصرفی در این فرش بکند، و از آن طرف، ادلّه‌ای که دلالت می‌کند مال حربی فیءٌ للمسلمین و قابل اخذ از آنهاست، می‌گوید می‌تواند این را اخذ و در آن، تصرف بکنید. در اینجا معارضه بین این دو دسته ادلّه، وجود دارد.

«اضطراب کلام صاحب جواهر در این مورد»

کلام صاحب «جواهر» در اینجا دچار اضطراب است و معلوم نیست که چه وجهی را می‌خواهند انتخاب بکنند، ولی ظاهر، این است که باید ادلّه عدم تغییر وقف را بر ادلّه‌ای که اموال حربی را فیءٌ للمسلمین می‌داند، ترجیح بدهیم؛ به این جهت که این سوال پیش می‌آید که: فیءٌ بودن مال حربی برای مسلمین، مطلق است و هر مالی را می‌گیرد یا نه و مال وقفی را نمی‌گیرد و فقط اموالی را که متعلق به خود شخص است و مال وقفی چون یک نحوه برّ و احسان است که از طرف آقای واقف انجام می‌شود، شامل فیء نمی‌شود و عرفاً بین اموالی که کافر حربی با کدّ یمین، تحصیل کرده و مالی که به صورت وقف در اختیارش قرار می‌گیرد، تفاوت است. اموالی از طریق هبه، ارث و فعالیت اقتصادی به دستش رسیده، اینها تحت این عنوان که مال کافر حربی است، فیءٌ للمسلمین قرار می‌گیرد، اما این‌که این مال وقفی -تازه، علی القول به این‌که به اینها تملیک می‌شود و مالشان محسوب می‌گردد- با مالی که گفته‌اند فیءٌ للمسلمین است، فرق می‌کند؛ چون این مالی است که با آقای واقف، ارتباطی دارد و برّ و احسانی است که او اگر وقف می‌کند، به جهت استمرار وقفیت و احسانش است و به همین جهت گفته‌اند کسی حق تغییر و تبدیلش را ندارد و موارد تغییر و تبدیل را هم احصا کرده‌اند و گفته‌اند مثلاً اگر در مرحله خراب شدن است، یا در مرحله‌ای است که موجب نزاع می‌شود و یا منافعش از بین رفته است. این موارد را در تبدیل و تغییر، احصا کرده‌اند و این مورد جزئش نیست؛ مضافاً به این‌که اگر قائل به تملیک بشویم، صدق مال حربی بر این مال وقفی، محل تأمل و شبهه است. بنابر این اگر شک هم داشته باشیم، نمی‌توانیم به ادلّه‌ای که اموال حربی را فیء مسلمین می‌داند، تمسک کنیم. این مقتضای قواعدی است که در اینجا وجود دارد. پس در تعارض بین این دو، عرف و عقلا هم این مال را مانند اموال دیگر به حساب نمی‌آورند تا شما بگویید مال، مطلق است و همه اموال را می‌گیرد؛ بلکه یا باید بفرمایید منصرف به آن است یا از حیث صدق عرفی‌اش یا از حیث بنای عرف و عقلا در این گونه امور و یا این‌که اصلاً خاصیت وقف ولو علی القول بالتملیک، این است که استمرار داشته باشد و حقیقت وقف، به این جهت است و الا اگر به واقف بگویید که شما این را وقف کرده‌ای و می‌خواهی ثواب ببری اما بعد از اقباض به کافر حربی، از کافر حربی می‌گیرند، آیا اصلاً چنین وقفی را انجام می‌دهد؟ به هیچ وجه این وقف را انجام نمی‌دهد؛ چون نظرش این است که از منافعش استفاده بشود و او هم به ثوابش برسد. درست است که می‌گویند وقتی وقف کرد، دیگر هیچ نسبتی بین آقای واقف و این ملک نیست، اما این از حیث ملکیت و تقلبات و تبدلاتی است که آقای واقف قبلاً می‌توانست در این ملک، انجام بدهد و بعد از وقف، چنین چیزی را ندارد، اما ترتّب ثواب بر استفاده از موقوف، جزء خواست‌های آقای واقف است و ترتّب ثواب و استمرار وقف در طول زمانی که عین موقوفه، موجود است (بلکه شاید با از بین رفتن عین موقوفه هم به جهت حسن فاعلی ترتّب ثواب مستمرّ باشد)، از انگیزه‌های وقف به شمار می‌رود. این مقتضای قواعد بود.

«تعارض ادله  فیء بودن مال کافر با ادله عدم تغییر وقف در وقف بر کافر»

این بحث را صاحب «جواهر» در لابه‌لای مباحثشان مطرح کرده‌اند -و فقهای دیگر هم در لابه‌لای مباحثشان به آن پرداخته‌اند- و در یک جا خواسته‌اند بگویند ادلّه‌ای که اموال کافر حربی را فیءٌ للمسلمین دانسته، مقدم می‌شود یعنی وقف را صحیح دانسته‌اند و فرموده‌اند آن ادلّه می‌گوید جایز است که این مال وقفی را بگیرید، ولی در جای دیگر توقف می‌کنند. در یکجا می‌فرماید: «وتحريم تغييره من حيث كونه وقفاً [می‌فرماید حرمت تغییر وقف] لا ينافي جوازه من حيث كونه مالُ حربيٍّ [در مال حربی گفته‌اند اخذش جایز است و از آن طرف هم تغییر وقف، حرام است. می‌فرماید تغییر وقف با جواز اخذ مال حربی، منافاتی ندارد. والد استاد فرمودند که در این صورت، لغویت لازم می‌آید که از یک طرف به او بدهی و از آن طرف هم از او بگیری، و این درست است چون اگر قائل به این بشویم، اشکال لغویت لازم می‌آید، پس کلام صاحب «جواهر» تمام نیست؛ چون لغو و سفهی است. ایشان یک مرحله، پایین می‌آیند و می‌فرمایند:] لا أقل من أن يكون التعارض من وجهٍ [که تعارض من وجه را خدمتتان توضیح دادم] ولا ريب في رجحان الأخير»[1] که جواز اخذ است. ایشان می‌فرمایند جواز وقف با اخذ مال حربی، معارضه‌ای ندارند. ما اینجا می‌گوییم وقف بر آنها صحیح است و بعد، از او می‌گیرید و در ادامه می‌فرماید که تعارض من وجه است و اصلاً مال حربی را می‌شود از او گرفت، که عرض کردم اشکال لغویت دارد.

ایشان در یک صفحه بعد، توقف می‌فرمایند و مانند تصریح قبل نیست و می‌فرمایند: «نعم قد يتوقف بناءً على الصحة في تملك المسلم منه بالاغتنام ونحوه [می‌فرماید اگر بگوییم صحیح است که مسلم مال کافر حربی را بگیرد و مالک می‌شود، چرا توقف حاصل می‌شود؟] لكونه وقفاً لمسلمٍ جامعاً للشرائط [چون وقفی از طرف مسلمی بوده که جامع شرائط است. این آقا می‌توانسته وقف کند؛ حالا وقف کرده است. اینجا که وقف کرده و ما تملکشان را صحیح بدانیم، قائل به توقفیم مگر این‌که] اللهم إلا أن يرجّح ما دلّ على أن ماله في‌ءٌ للمسلمين علی ذلک [مگر این‌که -همان طور که در بالا فرمودند- ادلّه فیءٌ للمسلمین را بر عدم جواز تغییر وقف، ترجیح بدهیم. در ابتدا می‌فرمایند توقف می‌کنیم، ولی بعد می‌گویند مگر این‌که این ترجیح را بدهیم] بعد فرض تناول ذلك لمثل هذا المال له»[2] آیا بر این مال وقفی، صدق مال می‌کند یا نمی‌کند؟ ما عرض کردیم که صدق مال نمی‌کند و این اموال عرفاً از اموال حربی، جداست. اینها را با توجه به این‌که ادلّه حرمت تصرف در مال وقفی را هم داریم و به مؤونه و ضمیمه آن، اینجا عرضمان این است که نمی‌توان از کافر حربی، اخذ کرد.

«تأملی در لغو بودن وقف بر کافر حربی»

بعد از این مقدمه، به فرمایش والد استاد بر می‌گردیم که می‌فرماید این گونه امور، لغو است. اشکال اولی که وجود دارد، این است که ایشان خودشان در باب این‌که وقف، تملیک موقوفٌ علیهم هست یا نیست، می‌فرمایند ایقاف است و فرمایش مرحوم «سید»[3] هم همین است و حضرت امام[4] هم قائلند که ایقاف است؛ یعنی تملیک موقوفٌ علیهم نیست. وقتی که علی آن مبنا، تملیک موقوفٌ علیهم نباشد، دیگر صددرصد مال حربی نیست تا بخواهید بگیرید. آنچه در این فرع گفتیم، علی قول به این بود که وقف تملیک است و علی قولی است که صاحب «جواهر» می‌فرماید حربی بالضروره مالک می‌شود؛ چه این مال، وقفی باشد چه چیزهای دیگر را؛ برخلاف آنچه که از صاحب «ریاض»[5] ظاهر می‌شود که اصلاً حربی مالک نمی‌شود. حق هم با صاحب «جواهر» است به جهت آنچه در «دروس»[6] و کتب دیگر هست که در عدم صحت وقف بر حربی گفته‌اند «لاباحة ماله» و اباحه مال یعنی مالک هستند و مباح است که ما اخذ کنیم، اما نسبت به مرتد فطری گفته‌اند «لا یملک لعدم تملّکه» دقیقاً مرتد فطری و کافر حربی را وقتی در کنار هم آورده‌اند، درباره مرتد فطری فرموده‌اند به جهت عدم تملکش وقف نمی‌شود، و درباره حربی فرموده‌اند وقف، صحیح نیست لاباحة ماله؛ یعنی مالک هست، ولی بر مسلمین، مباح و فیءٌ للمسلمین است. پس علی قول به این‌که کافر حربی، مالک می‌شود، بنابر آنچه که صاحب «جواهر» می‌فرمایند بالضروره است و می‌توانیم به کلام امثال «دروس» استناد بکنیم که دلیل در کافر حربی را اباحه مال آورده‌اند و بنابر این‌که وقف را هم تملیک بدانیم، این فرع مطرح است و در آنجا باز می‌گوییم اخذ مال وقفی بر کافر حربی، از طرف مسلمین، جایز نیست.

اما با توجه به این مبنا که اصلاً وقف تملیک نیست، بلکه ایقاف است، دیگر به هیچ وجه، مسلمین نمی‌توانند در آن تصرف بکنند و وقتی که مسلمین نتوانستند در این مال، تصرف بکنند، شما از باب لغویت، وارد شدید و فرمودید چون لغو است، بر کافر حربی نمی‌توان وقف کرد. می‌گوییم لغویت به جهت اخذ اموال کافر حربی از طرف مسلمین بود، ولی اینجا بنابر مبنای خودتان آقای کافر حربی اصلاً مالک نشده و مال او نیست تا شما از او اخذ بکنید. پس اصلاً لغویتی پیش نمی‌آورد، بلکه در جایی، لغویت پیش می‌آورد که شما قائل به جواز اخذ مال حربی بشوید و وقف را هم جزء اموال او به حساب بیاورید، اما شما که وقف را اصلاً تملیک نمی‌شمارید، پس ادلّه جواز اخذ مال حربی در اینجا نمی‌آید؛ چون مالی وجود ندارد. به یک معنا سالبه به انتفاء موضوع است. شما خواستید عدم صحت وقف بر کافر حربی را از لغویت استفاده بکنید و اگر بگوییم وقف صحیح است و از آن طرف هم جایز است که از آنها بگیریم، موجب لغویت است.

می گوییم از کجا می‌فرمایید جایز است؟ شما اصلاً در باب کیفیت انتقال عین موقوفه به موقوفٌ علیهم می‌فرمایید انتقالی حاصل نمی‌شود بلکه وقف اصلاً ایقاف است و در این صورت در اینجا اصلاً مالی به کافر حربی، منتقل نمی‌شود. لغویت ناشی از این بود که هم وقف را بر کافر حربی صحیح بدانیم در نتیجه تغییرش جایز نیست و از آن طرف ادلّه جواز اخذ مال حربی وجود دارد –که عدم جواز تغییر وقف، فرع بر صحت وقف است و اگر وقف، صحیح نباشد، بحث عدم تغییر اصلاً مطرح نیست- و وقتی که وقف، صحیح شد می‌فرمایید تغییر آن جایز نیست و این با ادلّه فیءٌ للمسلمین، تعارض می‌کند یا اصلاً لغویت پیش می‌آید پس می‌گویید وقف صحیح نیست. می‌گوییم اگر آن سالبه به انتفاء موضوع شد، ادلّه صحت وقف بر حربی، سر جای خودش هست. پس وقتی که لغویت از بین رفت، دلیل شما هم از دلیلیت می‌افتد. پس بهتر، همان است که عرض کردیم ملاک را از آیات، اخذ بکنیم و همان طور که ایشان هم اشاره داشتند، درحال حرب هم مصداق همان دشمنی با خدا و پیغمبر و با مسلمانان است؛ چه در امور معنوی و چه در امور دنیایی، انسان کسی را که بر علیه او کار و با او دشمنی می‌کند، کمک نمی‌دهد و خودش را با دست خودش هلاکت نمی‌اندازد. کافر حربی هم مصداق بارز و روشن این است و اصلاً عقلا نمی‌پذیرند که بر کسی که الآن دارد می‌جنگد، وقف بکنم یا به هر نحو دیگری به او کمک برسانم - نه این‌که فقط شمشیبر به او بدهم، بلکه مثلاً گوسفندی را وقفشان بکنم تا از منافعش استفاده بکنند تا هر روز بتوانند قوی‌تر بشود و با من بجنگد. عقلا اصلاً نمی‌پذیرند که دشمن خودتان را تقویت بکنید یا کسی که دشمنی با خدا و پیامبر می‌کند. پس با توجه به آیات، ملاک، همین است که ذکر شد لغویت و نه آنچه که گفته بودند اینجا وقف ملکیت می‌آورد و کافر حربی نمی‌تواند مالک بشود که حرف صاحب «ریاض»[7] است و صاحب «جواهر»[8] آن را رد می‌کنند و با تمسک به اباحه مال الحربی للمسلمین میفرماید کافر حربی می‌تواند مالک بشود. پس این شبهه به فرمایش ایشان در اینجا وجود دارد و با توجه به مبنای خودشان که وقف را ایقاف می‌دانند و با توجه به این‌که در باب تعارض، تقدیم با ادلّه حرمت تغییر وقف است به این جهت که مال موقوفی مال حربی حساب نمی‌شود، بلکه با اموال دیگر، فرق می‌کند و صدق عرفی مال بر مال وقفی، وجود ندارد و عنوان «مال کافر حربی» انصراف دارد از مال موقوفه‌ای یا بفرمایید که چون حقیقت وقف، استمرار است و نوعی تعلق به آقای واقف برای ترتّب ثواب دارد.

«عام بودن آیه "لا ینهاکم" نسبت به حربی از نگاه صاحب حدائق»

 عبارتی را از صاحب «جامع المدارک» می‌خوانیم و باید در آن، دقت کرد از این حیث که ایشان به آیه شریفه 8 سوره ممتحنه برای جواز وقف بر کافر ذمّی اشاره فرموده هر چند برخی به صورت مطلق، به آیه، استناد نموده‌اند و صاحب «حدائق»[9] می‌فرماید این آیه، عام است: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)؛[10] اشکالی ندارد که به کسانی که با شما دشمنی و جنگ ندارند، خیر برسانید و با عدالت با آنها رفتار کنید و ما شما را از این کار نهی نکرده‌ایم. اینها همه دلالت می‌کند که می‌توان بر کسی که با خدا و پیامبر نمی‌جنگد و مسلمانان را از خانه‌شان اخراج نکرده، برّ و نیکی کرد. در حربی، به این آیه استناد کرده‌اند و فقهایی که بحث را روی ذمّی آورده‌اند، فقط در ذمّی به این آیه، استدلال کرده‌اند، اما صاحب «حدائق» می‌فرماید این آیه، عام است هم حربی را می‌گیرد و هم غیرحربی، و همان طور که صاحب «مجمع البیان»[11] فرموده(که عبارتش را می‌خوانیم)، این آیه اصلاً درباره کافر حربی است درحالی که بقیه فقها خواسته‌اند این آیه را پایین‌تر بیاورند و چون به سراغ ذمّی رفته‌اند، گفته‌اند مورد آیه کافر ذمّی است نه مطلق کافر.

«وقف بر حربی از نگاه جامع المدارک»

یکی از کسانی که قائل به اطلاق و عمومیت آیه هم برای حربی و هم برای ذمّی است –چون اگر حربی را با این آیه، ثابت کردید، بالتبع و اولویت، کافر ذمّی را هم می‌گیرد- مرحوم آیت الله خوانساری(ره) در «جامع المدارک» است که می‌فرماید: «وأما وقف المسلم للحربي ففيه أقوالٌ، والظاهر عدم الاشكال [چرا؟] لما دلّ على جواز الصدقة عليه [ایشان جواز صدقه بر کافر را شامل حربی هم دانسته] وللآية الشريفة: (لا ینهاکم الله) [پس ایشان آیه را مطلق و عام، حتی برای حربی گرفته است] وأما قوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم) [که برای عدم جواز به آن، تمسک می‌شود] فلا يظهر منه المنع [شما آن آیه را آوردید که در حربی، دلالت بر جواز بکند، اما می‌فرماید این آیه دلالت بر منع نمی‌کند؛ چرا؟] لعدم الملازمة بين التصدّق على الكافر والاحسان إليه وبين الموادة [وقتی می‌گوید موادّه نکنید، یعنی اینها را دوست نداشته باشید، اما من دارم کار خیر می‌کنم و دوست داشتن آنها ملاک من نیست، بلکه تقرباً لله، شریعه‌ای را برای بچه‌ها وا نسان‌هایی که در این بیایان، نیاز به آب دارند، وقف می‌کنم هرچند که کافر حربی باشند اما درحال حرب نیستند، البته ظاهر عبارت ایشان این است که درحال حرب را هم می‌گیرد و می‌فرماید ملازمه‌ای نیست بین وقف برای شخصی با دوست داشتن او. اینجا اشکال و تنافی‌ای وجود ندارد و نمی‌شود گفت چون من وقف می‌کنم، پس اینها را دوست دارم. صاحب «حدائق» می‌فرماید وقف، ناشی از مودّت است، ولی صاحب «جامع المدارک» منکر این است -و ظاهراً هم کلام «جامع المدارک» درست‌تر باشد- چون ممکن است انسان در جایی بر کسی وقف بکند و هیچ موادّه و دوستی هم وجود نداشته باشد. می‌فرماید:] «فلا یظهر منه المنع [اینجا منعی حاصل نمی‌شود، چون ملازمه‌ای بینشان وجود ندارد ولی اگر ملازمه وجود داشت و به‌قول صاحب «حدائق» وقف ناشی از مودّت بود، این آیه می‌توانست مانع باشد، ولی می‌فرماید ملازمه‌ای ندارند و وقف ناشی از مودت نیست] لعدم الملازمة بين التصدق على الكافر والاحسان إليه، وبين الموادة فانّ الآية الشريفة آبيةٌ عن التخصيص و لا إشكال في جواز اكرام الضيف الكافر والإحسان إليه كما حكي من عيادة اليهودي المريض»؛[12] که نمی‌دانم روایت چیست؛ چون اینجا ذکر نکرده و من هم دنبال نکردم. ایشان می‌فرماید اکرام ضیف و احسان، اشکالی ندارد.

ایشان عدم اشکال ا نسبت به حربی فرمودند و ظاهر از کلمه «حرب» این است که شخصی درحال حرب باشد. در ادامه استدلالاتشان می‌فرماید «تصدّق علی الکافر و الاحسان الیه»؛ در استدلال به تصدّق بر حربی یعنی کسی که درحال حرب باشد، اشاره نکردند بلکه فقط کافر را آوردند. من تأملم در کلام ایشان این است که ایشان در ابتدا می‌فرماید «وقف المسلم للحربی ... للآیة الشریفة»؛ یعنی آیه شریفه، حربی را هم می‌گیرد و حربی ظهور در کسی دارد که درحال حرب است. اما استدلال ایشان این است که می‌فرماید «تصدّق علی الکافر و الاحسان الیه»؛ تصدّقی که جایز است به کافر بشود، آیا به کافر حربی است؟ نه، چون دلیل ناظر به غیرحربی می‌شود و شامل حربی نیست. پس صدر و ذیل کلام ایشان و کیفیت استدلالشان یک نحوه تعارض با هم دارد؛ چون ایشان موضوع بحث را «حربی» قرار داده اما استدلالشان در جواز تصدّق، بر «کافر» است نه حربی درحالی که اگر می‌خواستند این را استدلال بکنند، باید می‌فرمودند دلیل داریم که تصدّق و احسان به کافر حربی یعنی کافری که درحال حرب است، جواز دارد، و ما چنین ادلّه‌ای نداریم، مگر بگوییم اطلاق کافر همه کافرها را می‌گیرد که در جواب می‌گوییم، دلیلی که داریم حسان به کافر و تصدّق به او را ثابت می‌کند، آن ادلّه هم ضرورةً و مسلّماً حربی و کسی را که با آدم می‌جنگد، شامل نمی‌شود و این ظاهر از آیات است که در ادامه آیه «لا ینهاکم الله» می‌فرماید: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم)؛ به کسانی که شما را ازخانه‌هایتان بیرون کردند، نیکی نکنید. ظاهر جعل عنوان بحث از طرف «جامع المدارک» که حربی را موضوع بحث قرار داده‌اند، این است که وقف بر حربی در حال حرب هم جائز است ولی ما می‌گوییم خود آیه دارد ملاک به دست می‌دهد؛ پس آیه مسلماً حربی را نمی‌گیرد؛ چون بعدش خودش می‌فرماید با کسانی که شما را از خانه و زندگی‌تان بیرون می‌کنند، مودّت نکنید، آنجا لا ینهاکم عن المودّة بود و اینجا ینهاکم؛ اینجا اصلاً نیاز به ملازمه‌گیری نداریم، بلکه خود نص آیه به ما ملاک می‌دهد و می‌فرماید با این گونه کفار، مودّت کنید و با این کفار که با شما می‌جنگند، مودّت نکنید؛ حالا ممکن است درحال حرب باشند و یا ممکن است درحال حرب هم نباشند، ولی شما را اذیت می‌کنند که ممکن است کافر باشند یا حتی کافر نباشند؛ خوارج و اهل بغی که با حضرت علی(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) جنگیدند. آیا بر اینها هم می‌شود وقف کرد؟ وقف بر اینها هم جایز است یا نه؟ این آیات دلالت می‌کند بر این‌که با این ملاکات، وقف جایز نیست. پس استدلال ایشان در اینجا اخصّ از مدعاست؛ چون مدعای ایشان کافر حربی است اما به ادلّه جواز صدقه، استدلال می‌کنند که مخصوص غیرحربی است و آیه‌های 8 و 9، خودشان ملاکات را بیان می‌کنند و نشان می‌دهند که اصلاً حربی را شامل نمی‌شوند و غیرحربی را هم شامل می‌شود اگر این ملاکات وجود داشته باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 -------------------------

[1]. جواهر الکلام 28: 32.

[2]. همان.

[3]. تکملة العروه الوثقی 1: 197.

[4]. تحریر الوسیله 2: 77.

[5]. ریاض المسائل 10: 136.

[6]. الدروس الشرعیه 2: 275.

[7]. ریاض المسائل 10: 136.

[8]. جواهر الکلام 28: 32.

[9]. الحدائق الناضره 22: 192.

[10]. ممتحنه(60): 8.

[11]. مجمع البیان 9: 408.

[12]. جامع المدارک 4: 16.