بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث راجع به ادلّه‌ای بود که بر صحت جواز وقف بر حربی دلالت داشت و نتیجه بحث با بررسی کلمات فقهای عظام، این شد که وقف بر کافر حربی بالخصوص، صحیح نیست و کافر حربی، نماد و مصداق اظهر در دشمنی با خدا و پیامبر است و عرض شد که هرکسی است که وقف بر او باعث تقویتش در ضربه زدن به امور دنیوی و معنوی انسان بشود، این حکم را دارد.

«صاحب مجمع البیان و ادعای اجماع بر جواز وقف بر حربی»

گذشت که فقهای متأخر -که ظاهراً از زمان صاحب «شرائع» - یک بار از حربی، بحث کرده‌اند و فرموده‌اند وقف بر او جایز نیست؛ آنگاه موضوع بحث را ذمّی قرار داده‌اند و مثل صاحب «شرائع»[1]فرموده وقف بر ذمّی، ولو کان اجنبیاً، صحیح است و صاحب «جواهر» نیز ادلّه‌ای را ذکر می‌کنند. امروز ادلّه صحت وقف بر ذمّی ولو کان اجنبیاً را از «جواهر» می‌خوانیم و این ادلّه، ادلّه‌ای است که در بحث کافر حربی هم اشاره شده و در طی بحث، گذشه است اما به جهت این‌که بحث، منظم و طبق صناعت بحثی به پیش برود، و بحث گذشته هم تکرار بشود و برخی از مواردی که خالی از فایده نیست، خوانده بشود، اشارةً از صاحب «جواهر» خواهیم خواند. پس علت این‌که بحث را می‌خوانیم، این است که متأخرین، موضوع را ذمّی، و اقوال را هم حول محور او بیان کرده‌اند و فقهای متقدم موضوع بحث را کافر، قرار داده‌اند و فرموده‌اند در کافر حربی رحم یا حربی‌ای که پدر و مادر باشند،  وقف بر آنها جایز است و نسبت به بقیه کفار را جایز نمی‌دانند؛ یعنی اگر ذمّی غیر پدر و مادر یا غیررحم باشد، براساس کلمات قدما، وقف بر او جایز نیست، اما براساس کلمات برخی از متأخرین، مثل صاحب «شرائع»، وقف بر ذمّی، مطلقاً صحیح است؛ چه رحم باشد چه غیررحم.

دلیلی که ایشان بر صحت وقف بر ذمّی به صورت مطلق می‌فرمایند، عمومات و اطلاقاتی است که در باب عقود داریم و دلالت بر این می‌کند که چون این، عقد است و عمومات و اطلاقات هم دلالت بر صحت عقود می‌کند، پس عقد بر ذمّی را شامل می‌شود البته عرض ما این بود که آن ادلّه، شامل حربی هم می‌شود. صاحب جواهر در اینجا همه اقوال و استدلال آنها را ذکر می‌کند و می‌فرماید: «مضافا إلى عموم المقام، بل وعموم الإحسان والمعروف وصلة الرحم وغيرها [مضافا به عمومات وقف، یک‌سری دلیل خاص برای صله رحم و یک‌سری دلیل خاص برای احسان و معروف، و دلیل‌های خاص نسبت به پدر و مادر داریم، ولی همه اینها مجموعاً دلالت می‌کند که وقف بر ذمّی مطلقاً، صحیح است.] بعد قوله تعالى: (لا يَنْهاكُمُ اللهُ)[2] وإلى فحوى ما دلّ على جواز الوصية من الإجماع المحكيّ و النصوص [در باب وصیت هم گفته‌اند اجماع ذکر شده بر این‌که وصیت برای ذمّی، اشکال ندارد] وإلى ما سمعته من إجماع مجمع البيان [ایشان اجماع «مجمع البیان» را در یکی-دو صفحه قبل، ذکر کرده‌اند که از خود «مجمع البیان»، ذیل آیه 8 سوره ممتحنه: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) فرموده است: «و الذي عليه الإجماع أنّ برّ الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابةً كان أو غير قرابةٍ ليس بمحرّمٍ [اصلاً بحث را روی این برده است که انسان می‌تواند برای هرکسی، کار خیر انجام بدهد. دیروز هم عرض کردم که صاحب «حدائق»[3] می‌فرماید صاحب «مجمع البیان» اصلاً آیه را به اهل حرب، تخصیص داده است. پس این دلیل می‌شود برای کسانی که وقف را بر اهل حرب، جایز می‌دانند. صاحب «جواهر» از این اجماع در صحت وقف بر ذمّی، استفاده کرده؛ چون اگر اهل حرب را گرفت، به طریق اولی، ذمّی را هم می‌گیرد] و إنّما الخلاف في إعطائهم مال الزكاةٍ و الفطرة و الكفّارات فلم يجوزه أصحابنا و فيه خلافٌ بين الفقهاء»؛[4] در این، اختلاف وجود دارد. پس اجماع از «مجمع البیان» اصلاً راجع به کافر حربی، نقل شده است و صاحب «جواهر» بالاولویه در کافر ذمّی هم از آن، استفاده کرده است.  

مرحوم طبرسی در عبارتش داشت: «و الذی علیه الاجماع أنّ برّ الرجل من یشاء من اهل الحربقرابة» اما در عبارت جواهر دارد «الاجماع علی جواز أن یبرّ الرجل من شاء من أهل الحرب قرابةً»[5] که با فعل آورده است و آنجا با جمله اسمیه که تفاوت چندانی در معنا ندارد.

«امکان قصد قربت در وقف بر کافر»

صاحب «جواهر» یک عبارت دیگر هم دارد که از بحث‌های چالشی است و اینجا هم یک مؤید بر این است که قصد تقرب، برای کفار هم محقق است؛ یعنی هم خودشان می‌توانند قصد تقرب بکنند و هم اگر مسلم بخواهد چیزی را بر آنها وقف نماید، می‌تواند با آن، قصد قربت بکند. ایشان باز در اینجا مطلبی دارند و می‌فرمایند «بل لا ينافي ذلك القول باعتبار القربة فيه [تازه اگر قصد قربت را در وقف، شرط بدانیم] بعد فرض شمول الأدلة له، ضرورة عدم المانع من كونه مقرّباً إلى الله تعالى وإن كان على أهل الذمّة كالصدقة»؛[6] پس اگر برای اهل ذمها هم کار خیری انجام بدهید، با آن می‌توان قصد قربت نمود و عقل و عقلا می‌پذیرند و در روایات باب صدقه هم داریم که می‌شود با صدقه بر آنها قصد قربت کرد.

ایشان در ادامه، کلمات و ادلّه فقهایی را ذکر کرده‌اند که فرموده‌اند موقوف علیه یا باید رحم باشد یا ابوین باشد؛ که انحصار در ابوین را «سرائر»[7] فرموده بود، و می‌فرماید با توجه به این ادلّه و عمومات، ضعف آن دو قول مشخص می‌شود. یک وجه که ایشان می‌فرماید و وجه خوبی است، ادامه این بحثشان است که بعد از این‌که می‌فرمایند این اختصاص، دلیلی ندارد و با توجه به عمومات باید قائل به صحت وقف بر مطلق ذمّی بشویم، می‌فرماید: «ضرورة عدم دليلٍ صالحٍ للاختصاص [دلیلی بر اختصاص نداریم که یا باید اقرباء باشند یا پدر و مادر] وإن زاد الرحم بما دلّ على رجحان صلته والوقف على الأرحام [نسبت به رحم، می‌توانیم بگوییم در ادلّه، ترغیب بیشتری شده و در باب صدقه هم ظاهراً روایت داریم به این مضمون که صدقه به اقرباء، افضل است] بل يمكن إرادة القائلين [بگوییم اراده کرده‌اند] وضوح القول بالجواز فيهم لا الجزم بنفيه عن غيرهم [خواسته‌اند بگویند مسلّماً نسبت به این افراد وقف صحیح است و نمی‌خواهند بگویند وقف بر بقیه اقسام کافر یا ذمی صحیح نیست. این هم استفاده‌ای است که ایشان می‌کند] وحينئذٍ لا يكون مخالفاً للمختار [سپس قول «سرائر» درباره ابوین را ذکر می‌کنند که می‌فرماید کسی را قائل به آن، نیافتیم و قبلا هم از «مفتاح الکرامه»[8] خواندیم که قول «سرائر» در اینجا مضطرب است؛ چون یک بار فرموده رحم باشد و یک بار هم فرموده ابوین باشند. می‌فرماید ما دلیلی هم بر این نداریم الا مرسلی که در «مراسم» بود و فرموده بود:] «إذا كان الکافر أحد ابوی الواقف کان جائزاً»[9] [و فقط ابوین، ذکر شده است یا ادلّه‌ای که] و الأمر بمعاشرتهما بالمعروف [اما این ادلّه هم] وهما غير صالحين للدلالة على الاختصاص»؛[10] همان زیادی فضیلت را نسبت به آنها می‌رساند که اگر می‌خواهید وقف کنید، بر رحم خودتان یا ابوین خودتان وقف بکنید، ثواب و فضیلتش بیشتر است، اما دلالت بر این نمی‌کند که صحت وقف به ابوین یا رحم، اختصاص دارد.

«بحثی در روایت "کبد حرّی"»

 یکی از ادلّه‌ای که در باب جواز وقف بر ذمّی، مضافاً به عمومات و اطلاقات عقود، ذکر شده و به آن استدلال کرده‌اند، خود عمومات و اطلاقات باب وقف است؛ مثل «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» است و به «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ» که عرض کردم با عبارات مختلفی وارد شده و به این هم بر جواز وقف بر ذمّی، استناد کرده‌اند. من بحث استناد به این دلائل، و اختلافی که در اصل متن این روایت در بین کتب شیعه و عامه، وجود دارد، را متعرض می‌شوم و یک بار هم عرض کردم که «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ» در جوامع معتر روائی ما وارد نشده، بلکه آنچه در جوامع معتبر روائی، واقع شده «افضل الصدقة إبراد کبدٍ حرّی»[11] است.

 صاحب «حدائق»[12] در کیفیت استدلال به این روایت فرمایش خوبی دارند و می‌فرماید ظهوری در دلالت بر صحت وقف بر ذمّی ندارد-حالا ما که قائلیم به این‌که کافر حربی را هم شامل می‌شود- بلکه مؤید خوبی برای ماست و یک بحث در این است که «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ» را چگونه معنا کنیم؟ در همین مورد خودمان که می‌خواهند به آن، استدلال بکنند که وقف برای -مثلاً- کافر ذمّی، صحیح است. به چه کیفیتی به آن استدلال می‌شود و چه معنایی برای «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ» وجود دارد و معنایش چیست که بنابر قول این آقایان می‌شود به آن، استدلال کرد یا بنابر قول صاحب «حدائق» مؤید گرفت؟ شما چه برداشتی از این روایت دارید؟ معنای «برای کبد حری، اجر است» این است که «کبد حری» کنایه از محتاج بودن است؛ یعنی هرکسی به یک محتاج، کمک بکند، دارای اجر است. «کبد» همان جگر است و جگر تشنه، یعنی موقعی که به آب، نیاز داشته باشد. برخی از این روایات دارد که «لکل کبدٍ رطبةٍ»؛ یعنی هر موجودی که حیات دارد؛ که «کبد رطبه» عام‌تر و به این معناست که شما به هر جان‌داری، کمک بکنید، اجر دارد اما «کبد حرّی» مختص محتاجان است؛ یعنی اگر به محتاج و هرکسی که احتیاج داشته باشد، کمک بکنید، دارای اجر است. در جاهایی از فقه، به این، استناد شده و یک موردش این است که آب باشد و حیوانی تشنه باشد و وقت نماز باشد، وظیفه چیست؟ آیا وظیفه وضو است یا تیمم؟ فقها برای این‌که انسان آب را به حیوان بدهد و خودش تیمم بکند، استناد کرده‌اند و گفته‌اند «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ». از این روایت، چه چیزی از نظر معنا و کیفیت استدلال، در ذهن شماست؟

ظاهر این استفاده از این حدیث به جهت شأن نزولش است نه ظاهر خود روایت زیرا معنای روایت این است که هرکسی که در سختی‌ای افتاده است، برای او اجر است. این برداشت که کمک به او هم اجر دارد، از برکت احادیث است؛ چون به یک حدیثی در «اصول کافی» رسیدم که بحث «کبد» را بررسی می‌کردم. در باب «عجب» به روایتی رسیدم که ملاصالح مازندرانی، شرحی بر «اصول کافی» دارد و حاشیه‌هایی از مرحوم شعرانی در آنجاست. این کلامی که عرض کردم، استفاده مرحوم شعرانی است. در بحث عُجب گفته می‌شود که «عُجب» این است که کاری که آدم می‌کند، گمان ببرد که کار مهمی در مقابل خداوند انجام داده. در روایت دارد که اگر کسی این کار را بکند، به هلاکت می‌رسد و نباید کاری را که انجام می‌دهد، در مقابل نِعم الهی، چیزی به حساب بیاورد. در ذیل این فرمایش، ایشان می‌فرماید هر سختی‌ای که از طرف حکیم متعال به انسان برسد و سببش خودش نباشد، بلکه در طی اموری که در روزمره انجام می‌دهد، این سختی از طرف ذاتی باری به انسان برسد، حتماً اجر دارد و در ادامه به این روایت «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ» استشهاد کرده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 --------------------------

[1]. شرایع الاسلام 2: 168.

[2]. ممتحنه(60): 8.

[3]. الحدائق الناظره 22: 193.

[4]. مجمع البیان 9: 409- 408.

[5]. جواهر الکلام 28: 31.

[6]. همان: 33.

[7]. السرائر 3: 160-159.

[8]. مفتاح الکرامه 9: 63.

[9]. مراسم: 198.

[10]. جواهر الکلام 28: 33.

[11].وسائل الشیعه 9: 472، ابواب  الصدقه، الباب49، الحدیث2.

[12]. حدائق الناضره 22: 194.