بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در شرائط موقوفٌ علیه بود که یکی از آن‌ها اهلیة التملّک بود و فرعی که بر این شرط، مترتب شده، بحث وقف بر کافر است. عرض شد که قدمای اصحاب محل بحث را «کافر» قرار داده‌اند و فرموده‌اند تنها بر کافری که رحم باشد؛ یا -بنابر قولی- تنها بر کافری که والدین باشند، وقف جایز است اما بقیه موارد را جایز ندانستند. بنابر این قول، دیگر فرقی بین ذمّی و حربی وجود ندارد و کافر به هر نوع از ذمّی و حربی‌اش اگر از رحم باشند یا پدر و مادر باشند، وقف بر آن‌ها صحیح است. این محل نزاع از نظر قدما بود. اما از نظر متأخرین، محل نزاع را «ذمّی» قرار داده و بحث کرده‎‌اند که وقف بر او صحیح است یا صحیح نیست یا اگر رحم یا والدین باشند، صحیح است و در غیر این صورت صحیح نیست. هریک از این اقوال هم قائل دارد.

به نظر می‌آید آن طور که صاحب «ملحقات»[1] دسته‌بندی کرده‌اند و محل بحث را «کافر» قرارا داده‌اند، بهتر باشد؛ به این جهت که هم شامل کلمات و اقوال قدما می‌شود و هم شامل کلمات و اقوال متأخرین؛ و وقتی که محل بحث را کافر قرار دادید، اگر نظرتان بر این باشد که فقط وقف بر کافر رحم صحیح است، رحم حربی و ذمّی را می‌گیرد و اگر گفتید بر والدین صحیح است، باز هم والدین حربی و ذمی را می‌گیرد و اگر هم گفتید که اصلاً وقف جایز نیست، همه اینها ممنوع می‌شود. پس وقتی که محل بحث را کافر قرار بدهیم، هم اقوال قدما را می‌گیرد و هم شامل اقوال متأخرین می‌شود که محل بحث را ذمّی قرار داده بودند.

ما استدلال قائلان به عدم جواز در کافر حربی را بررسی می‌کردیم که اظهر مصادیق کفر است که اگر دلیلی بر عدم جواز داشتیم، فبها و نعمت و الّا می‌توانیم قائل بشویم که وقف بر کافر، جایز است مگر بر حربی و یا آن‌که با خدا و رسولش دشمنی داشته باشد و درحال جنگ با خدا و رسول باشد و این یک قاعده عقلی و عقلائی است که انسان، کسی را بر خودش مسلط نمی‌کند و خودش را به دست خودش به هلاکت نمی‌اندازد پس نباید به دشمن خودش کمک بکند. این چیزی بود که در جلسه روز چهارشنبه، عرض شد و گفته شد که مقتضای آیات کریمه‌ای است که قرائت شد.

«وجه عدم صحت وقف بر ذمّی، از نگاه صاحب ریاض»

اما وجهی را صاحب «ریاض»[2] در بحث ذمّی، مطرح کرده‌اند؛ چون ایشان عدم جواز وقف بر حربی را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و جزء متأخرین هستند که صحت وقف را فقط در مورد ذمّی ذی رحم قبول دارند؛ لذا محل بحث را ذمّی قرار داده‌اند.

یک دلیل که قبلا جزء ادلّه ذکر شد، این بود که وقف، تملیک است و باید منافع یا منافع و عین موقوف بر موقوفٌ علیهم، تملیک بشود اما چون کافر یا حربی، قابلیت تملّک ندارد، وقف از این حیث نمی‌تواند محقق بشود و صحیح نیست. ایشان این را در مورد حربی فرموده‌اند. اما وقتی به بحث ذمّی، رسیده‌اند، بحث عدم جواز تملیکشان مطرح نیست، پس به چه جهت می‌خواهند بفرمایند وقف بر ذمّی، صحیح نیست؟ می‌فرماید ادلّه‌ای که برای صحت وقف بر ذمّی، اقامه شده، یک سری عمومات مانند «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» و «لکلّ کبدٍ حرّی اجرٌ» وآیه شریفه 8 سوره ممتنحه است که می‌فرماید: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم». ایشان می‌فرماید در همه این ادلّه، نظر و اشکال هست؛ از این جهت که اولاً: ما در وقف، نیاز به قصد قربت داریم؛ ثانیاً: عموماتی مثل «الوقوف» که به آن‌ها استدلال کرده‌اید، وقف‌های صحیح را می‌گوید و وقف صحیح، وقفی است که قصد قربت در آن باشد؛ ثالثاً: چه زمان قصد قربت در آن هست؟ هنگامی که امری به آن باشد؛ چه استحباباَ و چه وجوباً. تا محبوبیتش از طرف شارع برای ما ثابت نشود، نمی‌توانیم با آن، قصد قربت بکنیم. ایشان می‌فرماید:

یک: عموماتی که برای جواز وقف به آن‌ها استدلال می‌کنید، وقف صحیح را می‌گویند نه هر نوع وقفی را؛

دو: وقف زمانی صحیح است که قصد قربت در آن باشد؛ چون طبق نظر این آقایان، علی المبنا قصد قربت جزء شرائط صحت وقف بود.

سه: زمانی می‌توانید قصد قربت کنید که امری از طرف شارع، وارد شده باشد و ما امر وجوبی یا ندبی در تشویق وقف بر کفار نداریم حتی در باب صدقات بر اهل ذمه هم تشویق و ترغیبی نداریم.

«ادله ترغیب به وقف بر عموم انسان‌ها»

اما همان طور که صاحب «جواهر»[3] می‌فرمایند، ای کاش ما این مطلب را از ایشان نمی‌دیدیم یا نقل نمی‌شد؛ چه از حیث عملی و چه از حیث نظری؛ چراکه بطلانش واضح است و همین «لا ینهاکم الله» و ادلّه وقف حتی اگر آن را برای عقد صحیح بدانیم، آیات و ادلّه بسیاری که بر برّ و احسان، دلالت می‌کند (و وقف هم جزء برّ و احسان است) همین مقدار در قصد قربت، کفایت می‌کند و آیه شریفه (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم)[4] همه‌اش دلالت بر ترغیب شارع به فعل خیر و ایجاد عدالت در بین کفّار و برّ به آن‌ها، دلالت می‌کند و همین مقدار هم کافی است که بگوییم شارع مکلف را بر این گونه امور، امر و حثّ و ترغیب کرده.

مطلب را از «ریاض» می‌خوانیم که («جواهر»[5] هم به آن اشاره فرموده): «ویقف المسلم على الذمّی ولو کان أجنبیاً [که عبارت «مختصر النافع» است] للعمومات مثل: "الوقوف على حسب ما یقفها أهلها" و "لکلّ کبدٍ حرّى أجرٌ" و قوله تعالی [آیه 8 سوره ممتحنه که می‌فرماید:] (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم) بالمودة [این را هم به سیر آیاتی که در جلسات قبل خواندیم، اضافه بکنید که در آیه بعدش می‌فرماید «انما ینهاکم عن الذین قاتلوکم»؛ و آنچه از آن، نهی می‌شود، درباره کسانی است که شما را از دیار خودتان خارج و یا با خدا و پیغمبر، دشمنی بکنند. اکنون ایشان درباره آیه 8 و سه دلیلی که برای صحت، ذکر کرده‌اند، می‌فرماید:] وفی الجمیع نظرٌ؛ لاختصاص الأوّل [که عمومات باشد] بالوقوف الصحیحة المتضمّنة لشرائط الصحة التی منها قصد القربة [می‌فرماید «الوقوف بحسب ما یقفها أهلها» وقوف صحیحه را می‌گیرد و وقوف صحیحه، آن است که متضمّن شرائط صحت باشد و شرط صحت، قصد قربت است و قصد قربت، فرع این است که امری از طرف شارع آمده باشد تا ما محبوبیتش را بفهمیم و با آن به ذات باری، تقرب پیدا بکنیم] وفی إمکانها على الإطلاق مناقشةٌ [ایشان می‌فرماید مناقشه دارد که بگوییم با وقف بر کافر می‌توان قصد قربت کرد] إذ هی فرع الأمر بالوقف [این‌که قصد قربت بکنید، فرع امر به وقف است] أو مطلق الصدقة والمبرّة علیهم [می‌گوید ما دلیلی نداریم که به اینها وقف بکنید، صدقه بدهید یا نیکی بکنید] ولا أثر منه فی الشریعة لا فی کتاب ولا سنة [هیچ اثری نیست] فکیف یقصد التقرّب إلى جنابه سبحانه بشی‌ءٍ لم یردّ منه فیه أمرٌ أو حثٌّ وترغیبٌ بنحوٍ ممّا ورد فی المستحبات الشرعیة [می‌گوید در مستحبات داریم و وقتی که در مستحبات، ترغیب و حث بر مستحبی بود، با آن مستحب می‌توان تقرب حاصل کرد، ولی وقتی که امری نباشد، نمی‌توانید تقرب بجوییم] وبه یظهر الجواب عن الدلیلین الأخیرین [که «لکل کبدٍ حرّی» و آیه «لا ینهاکم» بود] فإنّ غایتهما الدلالة على ثبوت الأجر وعدم النهی عن المودّة [این دو دلیل دلالت می‌کند بر عدم نهی بر مودّت و این‌که در کمک به محتاجین مأجور است، ثبوت اجر از «لکلّ کبدٍ حرٍّی اجرٌ»، استفاده می‌شود و آیه هم دلالت می‌کند که نهیی بر مودّت به آن‌ها نیست نه این‌که ترغیب به احسان به آنها باشد.

این اشکال را دیگر صاحب «جواهر» ندارند و آن اینکه همین «ثبوت الاجر» خودش فرع یک امر است؛ اجر داشتن فرعِ مورد قبول بودن یک امر است؛ چطور ایشان می‌فرماید «فإن غایتهما الدلالة علی ثبوت الأجر وعدم النهی عن المودّة»؟ بالخصوص اجر، وقتی که در جایی می‌گویند یک چیزی اجر دارد، یعنی مورد قبول شارع هم هست، چون ثوابش را شارع می‌خواهد بدهد؛ پس مورد قبول شارع هم هست. کسی که مزد می‌دهد، کار باید برایش محترم باشد.

«کفایت علم به محبوبیت فعل نزد شارع، برای قصد قربت»

ایشان می‌فرماید ما امری بر ترغیب از طرف شارع نداریم. می‌گوییم مگر ما برای تقرب جستن، نیاز به امر داریم و مثلاً باید بگوید «غسل جمعه مستحب است» تا شما با آن، تقرب پیدا بکنید یا اگر امر هم نداشت ولی بدانیم این ذاتاً نزد مولا محبوب است، برای قصد تقرب کردن، کفایت می‌کند؟ باید گفت که قصد تقرب، فقط منحصر در وجود امر نیست، بلکه همین که می‌گویید ثبوت الاجر، پس شما هم قبول دارید و می‌گویید هرکس به آن‌ها نیکی بکند، مأجور است و همین مأجور بودن کافی است در محبوبیت عند الشارع. شارع می‌فرماید «لکلّ کبدٍ حرٍّی اجرٌ»، در این گونه موارد چه نیازی به امر دارید؟ همین که می‌دانیم این کار نزد شارع، محبوب است، در قصد تقرب، کفایت می‌کند.

«جواب صاحب «جواهر» به صاحب ریاض»

صاحب «ریاض» فرمودند که ما قول به صحت بر ذمّی را جز از صاحب «شرائع» نداریم. ایشان در جواب از این ادعا می‌فرماید: «إذ قد عرفت أنه قول غیر المصنف أولا [غیرمصنف نیز چنین قولی را دارند که قبلاً ذکر کردیم] وثانیاً لا یخفی علیک بعد الإغضاء [بعد از آن‌که چشم‌پوشی بکنیم از این که] عمّا فی تقیید العمومات بالصحیحة [عمومات وفای به عقود مربوط به فقط عقود صحیحه نیست] المقتضی لعدم استفادة الصحیح منها حینئذٍ [یعنی می‌گوییم هم صحیح را می‌گیرد و هم غیرصحیح را، همین طور بعد از چشم‌پوشی از شرطیت قصد قربت] عن شرطیّة نیّة القربة [ظاهراً صاحب «جواهر» هم قائل به شرطیت قصد قربت در صحت وقف نبود] أنه یکفی فی ذلک إطلاق ما دلّ على استحباب الوقف یکفی فی ذلک [صاحب «ریاض» گفت که امر نداریم تا حثّ و ترغیب باشد، ولی ایشان می‌فرماید در وجود امر برای صحت وقف و برای این‌که ترغیب را ثابت بکند، کفایت می‌کند] إطلاق ما دلّ علی إستحباب الوقف وأنّه من الصدقة الجاریة [آنچه که بر محبوبیت وقف، دلالت می‌کند و عموماتی که بر صدقه داریم و وقف هم از صدقه است] ضرورة عدم الفرق بین متعلقة ومتعلق أوامر الصدقة بین مسلمٍ و ذمّی [چه عمومات موجود در باب وقف و چه عمومات موجود در باب صدقه، متعلقشان عام بوده و بین مسلم و ذمّی، فرقی نگذاشته‌اند] خصوصاً بعد‌ الخبر: "أن لکل کبدٍ حرّى أجراً" [که ظاهراً از اهل سنت به این صورت، وارد شده و در «عوالی اللئالی»[6] هم داریم و به عبارت‌های مختلفی رسیده است «علی کلّ کبدٍ حرِ اجرٌ» یا «لکلّ کبدٍ حرٍّ اجرٌ» و اینجا دارد «ان لکلّ کبدٍ حرِ اجرٌاً» و آنچه در منابع معتبر ما وجود دارد، به این عبارت نیست بلکه به صورت «افضل الصدقه ابراد کبدٍ حراء»[7] آمده است. پس یکی، این اوامر است] و کذا ما دلّ على الأمر بالإحسان و بالمعروف و فعل الخیر و نحو ذلک [و آیاتی که در باب احسان هست] بل قوله تعالى: "لا ینْهاکمُ اللهُ" إلى آخره کافٍ فی ثبوت الحث على برّهم، والإقساط إلیهم بالمودة (فإنّ الله یحبّ المقسطین) والمحسنین»[8] شاید از اینجا بتوان استفاده کرد که اگر امر هم نداشته باشیم، همین که خداوند کسانی را که اجرای عدالت می‌کنند دوست دارد، بر صحت وقف بر این افراد، کفایت می‌کند.

«تحریر الوسیله»[9] هم محل بحث را ذمّی قرار داده است، والد استاد در آنجا حاشیه دارند و فرموده‌اند وقف بر کافر حربی و مرتد فطری هم صحیح است مگر کافر درحال حرب، ارتداد فطری باید عملی و از روی عناد باشد، و الا اگر کسی بررسی کرد و به اینجا رسید که دین اسلامی که الآن پدر و مادرش بر آن بوده‌اند، حق نیست، ارتداد و احکامش بر او صادق نیست علی مبنایی که در باب ارتداد، وجود دارد و مبنای حق نیز همین است- بنابر این وقف بر مرتد فطری هم صحیح است اگر معنای ارتداد درباره‌شان حاصل نشده باشد که عن عنادٍ باشد و عملاً ارتدادشان را اظهار بکنند مثلا -نعوذ بالله- عملاً با وسائلی که در اختیار دارند، به پیامبر، قرآن و مقدسات، توهین بکنند و با این که می‌دانند که اینها حق هستند، از روی عنادتوهین کند، ایشان می‌فرماید بر مرتد فطری که ارتدادشان همراه با توهین و تبلیغ علیه دین نباشد، هم وقف صحیح است.

این قسمت بحث را دقت کنید؛ چون تأملی در کلام والد استاد دارم. ایشان می‌فرماید وقف بر کافر حربی، درحال حرب، صحیح نیست و گفتیم که فقها فرموده‌اند: چون در حالت محاده، نهی از موادة وارد شده است. می‌فرماید در کافر حربی، از این جهت که مالشان فیء برای مسلمین است، اگر بر آن‌ها وقف کنیم و بعد بخواهیم مالشان را بگیریم، یک عمل لغو است. این فرمایش ایشان است که بین کلام صاحب «جواهر» جمع کرده که فرموده کافر حربی، مالک می‌شود و تملیک او جزء ضروریات است اما می‌توانیم بعدش به جهت ادلّه‌ای که مالشان را فیء برای مسلمین می‌داند، از آن‌ها بگیریم. پس فرمایش ایشان ناظر به کلام صاحب «جواهر» است و من کلام والد استاد را می‌خوانم و نکته قابل تأمل را عرض می‌کنم.

حضرت امام در مسأله 38 می‌فرمایند: «الظاهر صحة الوقف علی الذمی و المرتد لا عن فطرةٍ، سیما إذا کان رحماً [به دلیل اقوالی که از قدما نقل شد] و أما الکافر الحربی و المرتد عن فطرةٍ فمحل تأملٍ»[10] والد استاد اینجا حاشیه بر فرمایش ایشان داشته و فرموده‌اند: «الظاهر صحّة الوقف علی الذّمّی [اضافه کرده‌اند: «معاهد و مؤتمن» درحالی که بقیه هم باید باشد و فقط ذمّی نیست. پس مطلق کفار را در اینجا شامل می‌شود. والد استاد نسبت به کافر حربی و مرتد فطری می‌فرمایند:] وإن کانت الصحّة على المرتدّ الفطری والحربی [که نسبت به حربی است] الذی لیس فی حال الحرب ولا فی حال المحادّة للّه ولرسوله [به خاطر آن آیه] بماهما هما لا تخلو عن قوّةٍ [می‌فرماید صحتش نسبت به اینها با این شرائط، خالی از صحت و قوت نیست] کما أنّ البطلان فی حال الحرب لا یخلو عن قوّة [چون متن خود آیه شریفه است] حیث إنّ الوقف على الحربی فی تلک الحال لغوٌ [ما با استدلال به آیات، عرض کردیم از ملاکات آیات، آنجا که باعث از بین رفتن و هلاکت خود انسان بشود؛ چه در امور معنوی و چه در امور مادی یا ظلم در حقّ خدا و دشمنی با خدا و پیامبر باشد، وقف صحیح نیست اما ایشان از راه دیگری وارد شده‌اند و آن لغویت وقف بر کافر حربی در حال حرب است. می‌فرمایند در این حال وقف لغو است» وبلا فائدةٍ ووجوده کعدمه [می‌دهید و دوباره باید بگیرید یا اصلاً آن طور که صاحب «جواهر» داشت، واجب نیست به آن‌ها بدهید و البته دیگران هم داشتند] ویکون سفهیاً [این یک کار سفهی است، می‌گوییم اگر قائل به صحت شدیم، می‌شود کسی  نذر بکند که بر حربی، وقف بکند. به جهت نذر، وقف می‌کند اما بعداً از او می‌گیرند پس سفاهتی وجود ندارد اگر صحیح دانستیم] وذلک لعدم جواز دفع المال الموقوف وما لهم من الحقّ فیه إلیه، کسائر ما له من الأموال والحقوق [می‌گوید جایز نیست که اموال موقوفه را را به آن‌ها بدهید. چرا؟] لفحوى ما دلّ على وجوب أخذ أموالهم حال الحرب وبعد الفتح وأنّها فی‌ءٌ للمسلمین، فکیف یجوز دفع ما یجب أخذه؟»[11] می‌فرماید این یک کار لغو است.

فرعی که انشاءالله، فردا عرض خواهیم کرد، این است که ما یک سری ادلّه داریم که دلالت می‌کند تغییر وقف، جایز نیست. از سوی دیگر هم ادلّه‌ای داریم که اموال کافر حربی درحال حرب، فیء برای مسلمین است. اینها در کجا تعارض می‌کنند؟ در وقف بر حربی؛ چون از این حیث که وقف است، تغییرش جایز نیست؛ و از حیث این‌که علی قول به تملیک، اینها مالکند، ادلّه می‌گوید مال حربی، فیءٌ للمسلمین. پس مسلمین می‌توانند در این مال وقفی بر حربی تصرف کنند، پس اینها در کافر حربی، تعارض پیدا می‌کنند و مقتضای ادلّه در اینجا چیست؟ وقتی این فرع را بررسی کردیم، به سراغ فرمایش ایشان می‌رویم و تأمل بر کلام ایشان را عرض خواهیم کرد..

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة الوثقی 1: 213 و ملحق الغروة الوثقی 1: 445.

[2]. ریاض المسائل 10: 138.

[3]. جواهر الکلام 28: 34.

[4]. ممتحنه(60): 8.

[5]. جواهر الکلام 28: 34.

[6]. عوالی اللئالی 1: 95(علی کل کبد حرّی اجر) و 2: 260(علی کل ذی کبد حرّی اجر).

[7]. وسائل الشیعه 9: 472، ابواب الصدقه، الباب49، الحدیث3.

[8]. ریاض المسائل 10: 138.

[9]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 1: 69، مسأله 38، پاورقی4.

[10]. تحریر الوسیله 2: 71، مسأله38.

[11]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 1: 69، مسأله 38، پاورقی4.