بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«کفایت امکان وجود موقوف علیه در زمان ما»

بحث در شرائط موقوفٌ علیه بود. عرض شد که یکی از شرائط، موجود بودن موقوفٌ علیه است. مسأله 36: «لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام وجود مصداقه فی کل زمانٍ [لازم نیست همیشه وجود داشته باشد، بلکه اگر گفت: بر فقرا وقف کردم، اگر امروزه هم فقیر وجود ندارد اما امکانش هست که در زمان‌های بعد، فقیر به وجود بیاید، اشکالی ندارد] بل یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان [در «وسیلة النجاة» که «تحریر الوسیله» حاشیه بر آن بوده و بعداً به این صورت در آمده، عبارت به این گونه آمده است: «بل یکفی امکان وجوده فعلاً فی بعض الأزمان» و «فعلاً» یعنی به فعلیت برسد اما نه الآن. یعنی منظورش فعلیت موقوف علیه است. اینجا حضرت امام «مع وجوده» را اضافه کرده‌اند و ظاهراً به این جهت است که خواسته‌اند بگویند فقط امکان وجود، کافی نیست بلکه امکانی که بدانیم به وجود هم می‌آید، مراد است. امکان وجود برای صحت وقف، کافی نیست بلکه امکان وجوده مع وجوده فعلاً؛ یعنی به فعلیت برسد. پس «مع وجوده» که در اینجا ذکر کرده‌اند، شاید برای این بوده که این طور برداشت نشود که امکان وجود، کافی است ولو آنکه موجود نشود؛ چون امکان وجود، نسبت به همه چیز، قابل تصور است و می‌گوییم ممکن است به وجود بیاید و ممکن است به وجود نیاید و امکان هم مؤونه‌ای ندارد، بلکه می‌خواهد بفرماید در صحت وقف، تنها، امکان وجود نیست بلکه امکان وجودی است که فعلاً هم به وجود بیاید.

ایشان می‌خواهد بفرماید امکان وجود، شرط صحت نیست بلکه امکانی است که موجود می‌شود نه صرف امکان الوجود. صرف امکان الوجود به درد نمی‌خورد؛ لذا ایشان این قید را اضافه کرده‌اند. پس صرف امکان الوجود، کفایت نمی‌کند بلکه باید امکانی باشد که موجود بشود.]

مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان [این امکان باید در برخی از ازمان، به فعلیت برسد. پس امکان وجود به تنهایی، فایده ندارد. حالا مثال می‌زنند و می‌فرمایند:] فلو وقف بستاناً مثلاً علی فقراء البلد و لم یکن فی زمان الوقف فقیرٌ فیه [در آن زمان نیست اما امکان به وجود آمدن فقیر هست و امکانی است که موجود هم می‌شود.]

لکن سیوجد، صح الوقف [این اشاره به همان امکان وجود است که موجود می‌شود. در این صورت، صح الوقف] و لم یکن من منقطع الاوّل [زمان وقف اگر موقوف علیه موجود نبود، منقطع الاوّل نمی‌شود. اینجا اصلاً وقف صحیح است و منقطع الاوّل نیست] کما إنه مع فقده بعد وجوده لم یکن منقطع الوسط [بحث‌های انقطاع را خواندیم و گفتیم در منقطع‌ها اصلاً وقف بر آنها صحیح نیست بلکه به نسبت بعدی‌ها صحیح می‌شود. مثلاً معدوم به‌تبع موجود که در آنجا بحث کرده‌اند اگر اول، معدوم بود و بعداً موجود شد، حکم چیست؟ گفته‌اند این منقطع الاوّل است. اکثر فقها مثل والد استاد[1] و صاحب «ملحقات»[2] فرموده بودند وقف منقطع الاوّل نسبت به معدوم باطل است اما نسبت به سایرین صحیح است. اولین نفر هم شیخ[3] است که قائل شده وقف نسبت به همین معدومی که ذکر شده، باطل است اما نسبت به بقیه، صحیح است. می‌فرماید این از آن باب نیست تا بگویید چون الآن نیستند، نسبت به این زمان، وقف، باطل است و نسبت به بعدی‌ها صحیح است، بلکه کلاً وقف صحیح است و از باب منقطع نیست زیرا وقف بر عنوان و ماهیت تعلق گرفته که تحقق ماهیت به صرف الوجود تحقق پیدا می‌کند. ایشان اشاره به مبنای کسانی می‌کند که وقف منقطع الاوّل را باطل می‌دانند و می‌فرماید اگر هم وقف مقطع الاوّل را باطل بدانیم، اینجا جزء وقف منقطع الاوّل نیست.] بل هو باقٍ علی وقفیته فیحفظ غلته إلی أن یوجد»؛[4] منافع وقف حفظ می‌شود تا فقیر به وجود بیاید و به او پرداخت بشود.

«شرط معیّن بودن موقوف علیه»

مسأله بعدی، شرط دیگری از شرائط موقوفٌ علیه است که ایشان این شرط را در مسأله 37 ذکر کرده و فرموده‌اند: «یشترط فی الموقوف علیه التعیین، فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المسجدین لم یصح [ایشان می‌فرمایند موقوفٌ علیه باید مشخص باشد و اگر مشخص نباشد، وقف صحیح نیست. والد استاد[5] هم بر صحتش حاشیه دارند و صاحب «ملحقات»[6] هم می‌فرمایند صحیح است و متولی وقف می‌تواند نسبت به هر کدام که خواست، وقف را اجرا بکند.

می‌فرماید این‌که این بزرگان فرموده‌اند باید موقوفٌ علیه، تعیین بشود که یکی از شرائط چهارگانه است (وجود، تعیین، عدم حرمت وقف بر آنها و اهلیت تملک)، چه دلیلی بر این شرط وجود دارد؟ می‌فرمایند دلیلی که وجود دارد، اجماعی است که بر شرطیت تعیین، نقل شده و صاحب «ملحقات» می‌فرمایند اگر این اجماع باشد، فبها و نعمت و الا ادلّه دیگر، دلالت بر این مطلب ندارد.

«دلایل لزوم تعیین»

ادله دیگر چیست؟ یکی دیگر از ادلّه، انصراف ادلّه وقف به تعیین موقوفٌ علیه است. اما اگر به ادلّه وقف، نگاه بکنید، چنین انصرافی از آن به دست نمی‌آید؛ چون وقتی می‌گویید انصراف، به این معناست که باید به سوی منصرفٌ الیه، ظهور داشته باشد اما ما چنین ظهوری را در ادلّه وقف نمی‌بینیم که حتماً موقوفٌ علیه باید معین باشد. پس یکی بحث انصراف است که العهدة علی راویه و ما چنین استظهاری (که انصراف هم همان استظهار است) از ادلّه وقف نداریم که ظهور در منصرفٌ الیه داشته باشند.

دومین دلیلی که ذکر کرده‌اند، عدم المعهودیه چنین وقفی است. در زمان شارع و عرف، چنین وقفی رایج نبوده است و معهود نبوده و این بر مبنایی که می‌گویند عقود باید در زمان شارع، وجود داشته باشد یا ارتکازش وجود داشته باشد. می‌فرماید عقد وقفی که بر غیرمعین باشد، معهود نیست. می‌گوید الآن کار نداریم که دلیلش چیست، بلکه در زمان ائمه(علیهم السلام) چنین عقدی، معهود نبوده و ادلّه وقف، چه وقفی را صحیح می‌داند؟ می‌گوییم آنچه شارع در وقف، امضا کرده و در زمان شارع، معهود بوده، وقف بر معین بوده. اینها ادعا می‌کنند که وقف برغیرمعین، معهود نبوده پس ادلّه وقف شامل آنها نمی‌شود. این استدلال این گروه است.

جواب از این استدلال، این است که شما عدم معهودیت را از کجا به دست می‌آورید؟ این عدم معهودیت، محکوم به اطلاقات و عمومات وقف است که می‌گوید «حبّس الاصل و سبّل الثمرة». تعیین در کجای تحبیس العین و تسبیل الثمره است؟ پس این‌که می‌فرمایید معهود نیست، می‌گوییم محکوم به اطلاقات و عموماتی است که وجود دارد و «الوقوف علی حسب ما یوقفها (اهلها)» می‌رساند که هر عقد وقفی که واقف انجام داد، صحیح است. این‌که شما می‌فرمایید معهود نیست، شاید انجام نشده باشد، اما این اطلاقات، همه آنها را می‌گیرد؛ به نحو تعیین را مسلماً می‌گیرد و علی نحو مردّد را هم این اطلاقات شامل می‌شود. پس دو دلیل انصراف و عدم معهودیت، رد شد مضافاً به این‌که در عدم معهودیت می‌توانید نقض بکنید به اینکه الآن اگر کسی صدقه‌ای می‌دهد، می‌گوید به یک امام جماعت این چند مسجد در محله پرداخت کن یا به یکی از چهار نفری که اینجا هستند، پرداخت کن. در عرف، درباره صدقات، این طور رسم است که صدقه دادن به یک فرد مردّد بین چند نفر را صحیح می‌دانند. پس نمی‌توانید بگویید معهود هم نبوده؛ بلکه در باب صدقه، وجود دارد پس اشکالی ندارد.

عدم معهودیت به این بر می‌گردد که عرف یا سیره زمان شارع، بر وقف بر مردّد نبوده است، و ما کاری به دلیلش نداریم. وقتی عرف کاری می‌کند، به دقت‌های عقلی، انجام نمی‌دهد. اینجا می‌فرماید این معهود نبوده، پس ادلّه وقف شاملش نمی‌شود. ما می‌گوییم ممکن است عملاً هم وجود نداشته باشد، اما اگر شما ادعا کنید که عملاً وجود نداشته باشد؛ اولاً ما یک مبنا داریم که عرض کرده‌ایم لازم نیست همه عقود به امضای شارع برسد. اگر این را هم کنار بگذاریم، می‌گوییم در اینجا که عدم معهودیت را مطرح می‌کنید، اطلاقات و عمومات وقف، همه اینها را می‌گیرد پس اصلاً عمومات و اطلاقات حاکم بر عدم معهودیت است. ممکن است کاری اتفاق نیفتاده و اصلاً امکانش برایشان وجود نداشته یا به فکرشان نمی‌رسیده است. تمسک به عمومات و اطلاقات اصلاً برای همین موارد است و الا چیزهایی که اتفاق می‌افتاده، وجود داشته نیاز به اطلاق‌گیری نداریم. اطلاقات و عمومات وقف، حاکم بر عدم معهدویت است. می‌گوییم سلّمنا که معهود نبوده و شما هم در صحت وقف، به وجودش عند زمان الشارع، نیاز داشته باشید، اما می‌گوییم الآن در عمومات و اطلاقات اگر نظر بکنید، می‌بینید که همه موارد وقف را می‌گیرد؛ چه وقف علی معین چه علی مردّد.

«معقول نبودن تملیک بر احد الشخصین»

دلیل بعدی آن است که فرموده‌اند تملیک احد الشخصین، معقول نیست. بازگشت این دلیل به این است که در تملیک احد الشخصین که مردّد باشد، فرد یا مفهوم مردّد در خارج، وجود ندارد و اگر گفت «یکی از این دو»، نمی‌توانیم به زید بگویید که تو احد المردّدین هستی. این مفهوم در خارج نیست؛ چون آنچه وجود پیدا می‌کند باید همراه با تشخص باشد اما فرد مردّد بما هو مردّد که در خارج، وجود ندارد، معدوم است و معدوم قابل تملیک نیست. اینجا هم فرد مردّد، موقوفٌ علیه است که باید علی مبنای تملیک موقوف علیه، به آنها تملیک بشود، پس چون فرد مردّد (مثل احد الفردین یا احد الافراد یک مدرسه یا امام جماعت‌های مساجد) مفاهیم کلیه انتزاعیه هستند که در خارج، هیچ وجود و مصداقی ندارند، نمی‌توان بر آنها وقف کرد. مثل احد الفردین، گاهی یک سری مفاهیمی هستند که مابإزاء آن در خارج، وجود دارند که به آنها کلی متأصّل گفته می‌شود، مثل اینجا که زید و عمرو را در نظر می‌گیرد می‌گوید بر یکی از اینها وقف کردم، در اینجا وجود خارجی زید و عمرو در برداشت و کلی‌ای که از این زید و عمرو می‌گیرید، دخیل است اما مفهوم احد الفردین، قابل تطبیق بر هیچ یک از افراد نیست. پس گفته‌اند چون مفهوم احد الفردین بما هو هو در خارج، وجود ندارد و نمی‌تواند موجود بشود، پس معدوم است و وقف هم تملیک موقوفٌ علیه است و تملیک معدوم هم معقول نیست، به عبارت دیگر بر این مبنا(تملیک موقوف علیه) موقوفٌ علیه خارجی وجود ندارد و وقف بر معدوم هم باطل است و این از آن معدوم‌هایی است که ما هم باطل می‌دانیم، چون گفتیم اگر بر زید، وقف کردید اما مرده بود، وقف باطل است؛ چون امکان وجودش اصلاً نیست. اینجا هم احد الفردین، هیچ گاه امکان وجود ندارد. پس، از آن دست معدوم‌هایی است که ما هم قائل به بطلانش بودیم. پس می‌خواهد بفرماید چطور قائل می‌شوید تعیین شرط نیست درحالی که تعیین به این بحث عدم معقولیت بر می‌گردد؟

«جواب از معقول نبودن تملیک بر احد الشخصین»

جواب این دلیل از بحث‌هایی که قبلاً گذشت، واضح می‌شود. بحث تملیک، بحث از اعراض نیست که نیازی به محل داشته باشد. از امور نعتیه یا وصفیه نیست که نیازمند موصوف باشد بلکه ملکیت با این‌که خودش یک امر اعتباری است و از اضافه مال به شخص، حاصل می‌شود، اشکال ندارد که خود این امر اعتباری، متعلق به یک امر اعتباری باشد. در بحث غیر معین بودن و موقوف(مملوک) هم عرض کردیم که شارع می‌تواند ملکیت را اعتبار بکند؛ چه برای مملوک؛ چه برای مالک که بحث ما هم الآن در مالکیت است. در اینجا آقای موقوفٌ علیه می‌خواهند مالک بشوند به نحو احد المردّدینی که یک مفهوم کلی متأصّل است؛ یعنی در خارج، وجود دارد (یعنی یا زید است یا عمرو) البته این مفهوم فرد مردّد در خارج، وجود ندارد، ولی این مفهوم از دو فردی که در خارج، وجود دارند، اخذ شده. پس می‌گوییم شارع یا قانون‌گذار در اینجا مالکیت را برای یکی از این دو فرد، اعتبار می‌کند که فرموده‌اند این در شرع هم در باب وصیت، اتفاق افتاده و تصریح کرده‌اند و خود قائلان به عدم صحت در اینجا، گفته‌اند وصیت به احد الشیئین، جایز و صحیح است. پس اینجا چه در ملکیت، چه در مملوکیت و چه در مالکیت، بحث از امور اعتباری است نه امور تکوینی و مثل بحث اعراض نیستند که نیازمند به محل باشند. باب وصیت هم مورد نقض این دلیل است.

صاحب «جواهر» و دیگران خواسته‌اند تصحیح این را به بحث مفهوم مردّد ببرند. ما از باب اعتبار، آن را حل کردیم و گفتیم از امور اعتباریه است و ما مالکیت را به نحو تردید، برای یکی از این دو نفر، اعتبار کردیم. صاحب «جواهر»[7] می‌خواهند بفرمایند مفهوم احدهمای مردّد، بر آنچه وقف شده، تطبیق می‌کند و این مفهوم احدهمای مردّد بر این احدهما صادق است.

جواب ایشان این است که اگر می‌گویید وقف بر روی احدهما یعنی فرد مردّد رفته، ما دو نوع کلی داریم؛ یکی مفهوم مردّد که مابازاء خارجی ندارد و در خارج، موجود نیست. شما در خارج، چیزی ندارید که بگویید احد الافراد است. وقتی که مثلاً می‌گویید بر زید و عمرو به عنوان احد الافراد، وقف می‌شود، عرف سه فرد را برایش می‌بیند: این زید؛ این عمرو و احد الافراد. عرف چنین تسامحی دارد اما عقلا چنین چیزی ندارند و اصلاً احد الافراد، مابازاء خارجی ندارد و مفهوم احد الافراد، در خارج، وجود ندارد. این‌که بخواهید بگویید وقف بر روی احد الافراد رفته، درست نیست، چون وقف بر روی اشخاص خارجیه رفته نه روی مفهوم احد الافراد و در جایی که مقدمه حکمی روی افراد خارجی رفته باشد خصوصیت این افراد خارجی ملحوظ شارع در حکم یا واقف در عقد وقف می‌باشد مثلا در واجب تخییری، وقتی شارع می‌فرماید: یا اطعام انجام بده یا روزه بگیر، یعنی خصوصیتی را در این دو فرد خارجی، لحاظ کرده و امر و بعث شارع در اصل به این دو امر خارجی که برایش خصوصیت قائل است، تعلق گرفته؛ به‌خلاف مفهوم مردّد که چون مابازاء خارجی ندارد، چیزی به عنوان خصوصیت، برایش قابل تصور نیست. بنا بر این در اینجا که آقای واقف می‌گوید: من برای عمرو یا زید، وقف می‌کنم، برایشان خصوصیت قائل شده است. درست است که مفهومی دارند که آن را کلی متأصّل می‌گوییم، ما از اینها مفهومی به نحو تردید می‌گیریم که یک وجود و اصالة خارجی وجود دارد که این مفهوم را وقتی اخذ کردیم، یک کلی است که منطبق بر افراد می‌شود؛ یعنی یک کلی است که هم در ذهن، وجود دارد و هم در خارج، درحالی که مفهوم احد الفردین، اصلاً در خارج، وجود ندارد و این آقا وقتی که وقف کرد، بر زید و عمروی وقف کرد که در خارج، وجود دارند و خصوصیت دارند، اما اگر بحث را روی احد الفردین بردید، می‌گوییم فرد خارجی، وجود ندارد و امر نمی‌تواند به این تعلق بگیرد زیرا عقد به یکی از این دو فرد خارجی تعلق گرفته نه مفهوم احد الفردین که مابإزاء در خارج ندارد.

پس صاحب «ملحقات» می‌فرمایند در مثل وقف بر مردّد، مصلحت در وجود آن دو شخص خارجی هست که این آقا وقف کرده و نظرش به وجود خارجی آنهاست هرچند که وقتی وقف می‌کند، می‌گوید بر یکی از این دو، وقف کردم، اما منظورش بر یکی از این دو تایی است که در خارج، وجود دارند نه بر احد الفردین بدون توجه به وجود خارجی‌شان. پس نمی‌توانید وقف بر فرد مردّد را این گونه تصحیح بکنید که بگویید فرد مردّد، خودش مردد نیست زیرا مفهوم مردّد معین است بلکه مصداقش مراد است زیرا می‌تواند عقد وقف بر احد الفردین بلحاظ مابإزاء در خارج وقف شده است یعنی در اصل وقف بر دو نفر خارجی است لا علی التعیین نه اینکه وقف بر مفهوم احدد الفردین باشد که عقلا در خارج مابازاء ندارد بنا بر این  واحد مصادیق یکی از آن دو است. آنچه آقای واقف قصد کرده، مفهوم احد مردّد نیست، بلکه مصداق خارجی آن است. درست است که از مصداق خارجی، یک مفهوم مرددی برداشت می‌کنیم اما این از کلیات متأصّل است برخلاف کلی انتزاعی. مفهوم فرد مردّد، یک کلی انتزاعی است که در خارج هم وجود ندارد. پس وجه تصحیح نمی‌تواند این باشد که این آقا بر مفهوم فرد مردّد، وقف کرده و مفهوم فرد مردّد هم در خارج، مصداق دارد. نه، این بر مفهوم فرد مردّد، وقف نکرد بلکه بر دو مصداقی وقف کرده که الآن از آن مصداق‌ها این مفهوم را اخذ می‌کنیم. پس در جواب عدم شرطیت تعیین، می‌گوییم چون ملکیت از امور اعتباریه است، شارع ملکیت را برای یکی از این دو فرد به نحو لا علی التعیین، اعتبار می‌کند و تعیینش بنابر نظر صاحب «ملحقات»[8] به دست متولی است که متولی وقف اینها را تعیین می‌کند که وقف را در اختیار زید، قرار بدهد یا در اختیار عمرو.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. ملحق العروة الوثقی 1: 437، تعلیقه 29.

[2]. تکملة العروة الوثقی 1: 206 و ملحق العروة الوثقی 1: 437.

[3]. الخلاف 3: 544 و المبسوط 3: 293.

[4]. تحریر الوسیله 2: 71.

[5]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 69، مسأله37، پاورقی2.

[6]. تکملة العروة المثقی 1: 213 و ملحق العروة الوثقی 1: 443.

[7]. جواهر الکلام 28: 51.

[8]. تکملة العروة الوثقی 1: 213 و ملحق العروة الوثقی 1: 444.