بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرائط موقوف علیهم»

بحث در شرائط موقوفٌ علیه بود و گفته شد چهار شرط برای موقوفٌ علیه، ذکر کرده‏اند:

1) موجود باشد؛

2) معین باشد؛

3) اهلیت برای تملک داشته باشد؛

4) وقف بر آن‏ها حرام نباشد.

شرط اول (موجود بودن موقوفٌ علیه) را عرض کردیم که در وقف خاص، شرط است که موقوفٌ علیه موجود باشد و در مثل «من سیوجد» و حمل هم عرض کردیم که وقف بر آنها اشکالی ندارد و در وقف معدوم به‏تبع موجود هم اجماع بر صحتش قائم شده بود. اما عناوین عامه‏ای مثل فقرا یا زوّار یا بر امامت جماعت مسجد -که قابل تطبیق بر افرادی است- گفته‏اند موجود بودن، شرط نیست و همین‏که در آینده هم به وجود بیایند و این قابلیت برای وجودشان باشد، کفایت می‏کند. مثلاً بر امام جماعت مسجد چهارده معصوم(ع)، وقف می‏کنید و بالأخره امام جماعت پیدا می‏کند هرچند که امروز نداشته باشد. پس در مثل این عناوین که عناوین عامه باشد مثل زوار و فقرا، یا عناوینی که به صورت کلی است اما دائره‏اش ضیق‏تر است، مثل امام جماعت مسجد معیّن، نیازی به شرطیت وجود نیست.

در بحث از شرطیت وجود، ظاهراً خلطی از طرف بنده از نظر صناعت بحثی، اتفاق افتاده و آن، این است که شرطیت وجود را شرط اول قرار داده‏اند و در «تحریر الوسیله» شرط دوم را شرط تعیین و شرط سوم، اهلیة التملک، قرار داده است. بنده به‏تبع صاحب «جواهر» و صاحب «شرایع» که شرط وجود را شرط اول قرار داده سپس اهلیة التملک شرط دوم و بعد از آن، شرطیت تعیین را مطرح کرده‏اند و ما به‏تبع این دو کتاب و به‏تبع بحثی که راجع به مساجد بود، موضوع وقف بر مساجد را مقدم، ذکر کردیم با این‏که وقف بر مساجد جزء صغریات شرطیة اهلیة التملک است. در کیفیت امکان وقف بر مثل مساجد با این‏که مسجد اهلیت تملک ندارد، گفته‏اند در اینجا وقف در اصل، وقف برای مسلمین است اما مصلحت خاصه‏ای برای آنان. بنا بر این وقف بر مسجد از صغریات شرطیة اهلیة التملک است که بعد از آن باید به سراغ بحث کافر برویم؛ و ما این بحث را به تبع صاحب «شرایع» مقدم کرده‏ایم اما حالا که بحث وقف بر مساجد را ذکر کرده‌ایم، بحث را تمام می‌کنیم و سپس طبق «تحریر» پیش خواهیم رفت که شیوه بحث، تغییر نکند.

عرض کردیم که در وقف بر مسجد از این جهت که اهلیّة التملک ندارد، توجیهی را ذکر کرده‏اند و گفته‏اند بلاخلافٍ هم وقف بر مساجد، قناطیر و مساجد، اشکال ندارد و در اصل، وقف برای مسلمین است. علت ذکر این توجیه این است که جهات عامه، خودشان اهلیت تملک ندارند. اجماع بر صحت وقف بر مساجد، ذکر شده بود الا از شیخ صدوق[1] به سبب دو روایت که یکی مرسلاً و دیگری مسنداً نقل شده و روایات را در باب «حکم الوقوف علی المساجد» از «ابواب احکام المساجد» خواندیم و بحث دلالی، کیفیت دلالت و اشکالاتش را هم همراه با بحث سند بیان کردیم.

«بحثی رجالی در باره جعفر بن علی بن الحسن»

روایت دوم، یک بحث سندی دارد که سند در «علل» ذکر شده و البته در «فقیه» و «تهذیب» نیز ذکر گردیده است. سند این روایت چنین است: «عن جعفر بن علي» (جعفر بن علی بن الحسن) «عن أبيه» یعنی علی بن الحسن بن علی بن عبدالله ابی مغیره «عن جده» حسن بن علی. در این سند تا «ابی الصحاری» گفته‏اند یکی «جعفر بن علی بن الحسن» توثیق نشده و پدر او علی بن الحسن بن علی هم مجهول است و دیگری «ابی الصحاری» است که مجهول است و به این جهت، روایت هرچند که بقیه، مثل جد جعفر بن علی که حسن بن علی است، و عباس بن عامر، توثیق شده‏اند، اما این سه تن، مجهولند و توثیقی در موردشان وجود ندارد و به این جهت، روایت ضعیف است.

با ملاحظه نرم‏افزارها بنابر این‏که نظر برخی از بزرگان باشد، درباره «جعفر بن علی بن الحسن» -که شیخ صدوق از او نقل می‏کند و ظاهرا تنها شیخ صدوق از او نقل روایت کرده و طریق شیخ صدوق به جدشان یعنی «علی بن عبدالله مغیره» از طریق همین جعفر بن علی الحسن است- درباره او نوشته‏اند: «موثقٌ علی التحقیق» با این‏که با مراجعه به کتب رجالی، توثیقی در مورد او وجود ندارد اما علت این نظر، این است که شیخ صدوق وقتی از او روایت کرده، لفظ «رضی الله عنه» را درباره او به کار برده و با ترضّی، از ایشان یاد کرده. برخی مثل «تنقیح المقال» می‏فرمایند هرچند که توثیق به تنصیص نیست، اما دلالت بر حسن او دارد. پس در جایی که «جعفر بن علی بن الحسن» به‏تنهایی در سند بود، نمی‏توانیم روایت را تضعیف کنیم بلکه در زمره روایات حسان قرار می‏گیرد.

«ترضیّ صدوق نشانه حسن راوی»

در اینجا عبارت «تنقیح المقال» را می‏خوانیم: «قال في التعليقة: يروي عنه الصدوق(رحمه الله) مترضّياً عنه [پس تنها چیزی که درباره ایشان وجود دارد، این است که مرحوم صدوق در نقل از ایشان، فرموده «رضی الله عنه»،] و هو طريقه إلى جدّه الحسن بن علي»[2] که جعفر بن علی بن الحسن بن علی بن عبدالله بن مغیره است. این می‏تواند به عنوان یک مطلب رجالی، مد نظر باشد که اگر قائل باشیم نیاز به توثیق بالتنصیص نداریم بلکه راوی باید مورد اعتماد باشد و وثاقت در خبر داشته باشد و حجیت خبر راوی ربطی به توثیق بالتنصیص ندارد بلکه از هر راهی که اعتماد به وثاقت راوی پیدا کردیم، خبر او حجت است بنا بر این، ترضّیات از کسانی مثل شیخ صدوق و کلینی می‏تواند شخص را حدّاقل در ردیف افراد حسن قرار بدهد.

در فوائد ابتدای «تنقیح المقال»،[3] الفاظی را که دلالت بر حسن می‏کند، نام برده و این یکی از آنهاست. این یک ضابطه مسلم است و فقط خواستم عرض کنم که استشهاد آقایانی که گفته‏اند «ثقة علی التحقیق» به این دلیل است که معتقدند نیاز به توثیق بالتنصیص ندارند و در این صورت، هر دلیلی که بتواند ثابت کند شخص در خبررسانی، راستگوست و وثاقت و اطمینان در خبررسانی‏اش داشته باشیم، در عمل به روایتش کفایت می‏کند.

«اهلیت مساجد برای تملیک»

تا اینجا هم بحث روایت گذشت و هم بحث رجالی. اما بحث وقف بر مساجد را کامل می‏کنیم و شاید در جای دیگر نتوانیم به‏مناسبتی، این بحث را مطرح بکنیم که یک بحث بسیار مهم است. یک سؤال در وقف بر مثل مساجد و قناطیر که از جهات عامه هستند، مطرح است و آن این که با اینکه مساجد و قناطیر از جمادات هستند و اهلیت تملک ندارند چگونه فقهاء قائل به صحت وقف بر جهات عامه شده‌اند؟ فقهاء در جواب فرموده‌اند وقف بر مسجد نیست بلکه وقف برای مصالح مسلمین است. ما عرض می‏کنیم که این بحث ملکیت، اهلیّة التملک و این‏که ملک جایی بشود، امور اعتباریه‏اند. چه اشکالی دارد که شخص بگوید برای این مسافرخانه یا مسجد یا تعمیرات این پل، وقف می‏کنم؟ چون وقتی برای پل، وقف می‏کند، برای تعمیرات و رسیدگی آن است. وقف بر اینها چه اشکالی دارد؟ مگر ملکیت و اهلیت تملک جزء امور اعتباریه نیست؟ ملکیت جز امور اعتباریه است و عقلا برای این جهات، اعتبار قائلند و وقتی که مردم دارند وقف می‏کنند، در این اموری اعتباری، نیاز به دقت عقلی نداریم بلکه ماییم و عرف. در این گونه موارد، عرف برای اینها اهلیت تملک قائل است و به همین جهت است که طرف می‏گوید خانه‏ام را وقف مسجد کردم. مثلاً می‏گویند مسجد ده مغازه دارد. نفرمایید که این مسامحه است، بلکه این ملکیتی است که عرف برای آن قائل است. هیچ وقت، عرف درباره کسی که مغازه یا هر چیزی را وقف می‏کند، اصلاً توجه ندارد که برای مصالح مسلمین است و نمی‌گویند شخص در اصل و بالذات دارد برای مصالح مسلمین، وقف می‏کند یا می‏گوید: من برای مسلمین، وقف می‏کنم به این شرط که منافعش در مسجد، هزینه بشود. بلکه ما می‏بینیم که چنین وقفی انجام نمی‏شود؛ چون اصلاً توجهی به این ندارند، بلکه قائل به اهلیّة التملک برای جهات عامه هستند. پس این‏که فقها خواسته‏اند توجیه بکنند که برای مصالح مسلمین است، عرض می‏کنیم که چنین توجیهی را نیاز نداریم بلکه جهات و مصالح عامه، اهلیت تملک دارند و می‏شود به آنها تملیک کرد.

اگر ما باشیم و کسی این حرف را بزند، اشکال زیادی هم به او می‏شود که اجماع قائم شده که اینها اهلیت تملک ندارند و وقف بر آنها وقف بر مصالح مسلمین است اما مرحوم سید بحث وقف بر جهت را ذیل مسأله‏ای که کل آن را می‏خوانیم، مطرح کرده و ظاهراً ایشان با توجه به ادامه بحث همان مسأله، این مطلب را از مرحوم میرزای قمی، استفاده کرده‏اند در آنجا که کسی عملی را طلبکار یا بدهکار است و گفته‏اند می‏تواند ضمانت را به شخص دیگری منتقل بکند، مثلاً کار کرده و می‏تواند به افراد دیگر، منتقل بکند؛ یعنی ذمّه را می‏تواند به دیگران منتقل بکند. ایشان در مسأله 62 «ملحقات» به این بحث پرداخته که برای تعمیر اوقاف عامه چه‏کار باید کرد. اگر منافعی داشته باشد، گفته‏اند خرج تعمیر از منافعش مقدم است بر موقوف علیه. اگر هیچ منافعی نداشت، قرض می‏کنند و مسجد را تعمییر می‌کنند، چگونه قرض کنند؟ آیا آقای مقرض باید بر عهده خودش قرض می‏کند یا می‏تواند بر عهده مسجد، قرض کند؟ قارض می‏گوید شما این کار را انجام بده یا من این جنس را برای تعمیر از تو می‏خرم و از پولی که از اموال زکوی به دستم رسید، به تو می‏دهم یا اگر کسی خواست کار خیر بکند، من از آن می‏پردازم. در اینجا می‏تواند نیت کند قرض را از مالی که به دستش می‏رسد، بپردازد یا بگوید خودم می‏پردازم یا می‏تواند به آقای مقترض، اعلام بکند که من اگر قرض می‏کنم، ذمّه من مشغول نیست بلکه ذمّه مسجد، مشغول است و این را می‏فرماید امکان دارد و فقط باید به مقترض، اعلام بکند که طلب‏کار بعداً از او مطالبه بدهی را نکند و اگر به گردن مسجد انداخت، دیگر بده‏کار نیست و این یعنی برای مسجد، اهلیّة التملک قائلند. این خلاصه مطلب است.

«بیان صاحب عروة»

مسأله 62: «يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف المذکورة [جهات عامه‏ای که وجود دارد]بقصد الاداء بعد ذلك مما يرجع إلیها [اموالی که بعداً به این اوقاف مذکوره برگردد. فردا پولی را به مسجد می‏دهند. دیده‏اید که کسی مسجد را تعمیر می‏کند و پولی نمی‏گیرد، بلکه می‏گوید وقتی محرّم شد و مردم پول دادند، آن را به من بدهید. می‏فرماید این اشکالی ندارد. این «مما یرجع الیها» چه هستند؟] كمنافع موقوفاتها [میوه ندارد بلکه تابستان میوه می‏دهد و آن موقع می‏پردازد.] أو من المنذورات لها أو من سهم سبيل الله أو مما مصرفه وجوه البرّ [گاهی پولی می‏دهند و می‏گویند کار خیری انجام بدهید. از اینها می‏گیرد] وكذا يجوز أن يعمرها من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات [می‏تواند از پول خودش هم خرج کند و بعداً بگیرد. آنجا می‏توانست قرض بکند و اینجا از مال خودش می‏پردازد و فرقی بین این دو نیست] وكذا يجوز الاقتراض لبناء مسجدٍ أو مدرسةٍ أو قنطرةٍ أو نحو ذلك [برای اصل بناء جهات عامه قرض بکند و بگوید من می‏سازم تا بعداً که مردم پول دادند، قرضم را می‌گیرم] فان العمل المذكور من الاقتراض للتعمير أو البناء وإن كان بالقصد المذكور من افراد البرّ وسبيل الخير ومن مصاديقها [این هم مثل همان است و از همین‏ها بخواهد بر دارد، اشکالی ندارد البته باید قصد ادای قرض از این امور را داشته باشد.] وأيضاً يجوز الاقتراض لتعمير المذكورات في عهدتها [یعنی فی عهدة المذکورات که جهات عامه باشند] لا في ذمّة نفسه [خودش هم گردن نمی‏گیرد. پس این مطلب وقف بر جهات که عرض کردم اعتبار عقلائی دارد، اینجاست. می‏فرماید برای تعمیر اوقاف عامه، بر عهده خود این اوقاف عامه، قرض می‏کند] لكن لابد من اعلام المقرض ان القرض على المسجد أو على المدرسة مثلاً لا في ذمّة المقترض [بر ذمّه این آقا که الآن گرفته، نیست و او بده‏کار نیست] وكون العهدة على مثل المسجد اعتبارٌ عقلائيٌّ صحيح [این‏که مسجد، بدهکار باشد و ذمّه‏اش مشغول باشد اعتبار عقلائی دارد، تملکش هم اعتبار عقلائی دارد] فكما يصحّ اعتبار كونه مالكاً للموقوفات عليه أو المنذورات له في نظر العقلاء، كذلك يصح اعتبار كون شئٍ في عهدته [یعنی اینها اعتبارات عقلائیه هستند و این یک نکته بسیار مهم است و از مواردی که باید در کتاب الوقف، بحث بشود و امروزه به آن نیاز است، همین بحث است که مساجد اهلیت تملک دارند یا ندارند و اگر برایشان اعتبار عقلائیه قرار بدهیم و شخصیت حقوقی برایشان قرار داده شود، می‏تواند به اسمشان هم چیزی را ثبت کرد. الآن شرکت می‏زنند اما با این‏که افراد هستند، خود شرکت یک شخصیت حقوقی دارد. ما هم بگوییم اینها هم شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی اهلیت تملک دارند. در یک مؤسسه، درست است که وابسته به افراد است، اما می‏گویند این ساختمان مال مؤسسه فلان یا شرکت فلان است] وأيضاً يجوز أن يقترض في عهدة الزكاة ووجوه البر [حتی می‌تواند عهده زکات یا وجوه را مشغول نماید. یک بار بود که قرض می‏کرد به قصد این‏که از زکوات و امور خیر پرداخت کنند یا خودش می‏داد به این قصد که از آنهابگیرد، اما الآن هیچ کدام نیست بلکه بر عهده وجوه زکات و وجوه برّ می‏گیرد و می‏گوید به عهده آنها باشد؛ یعنی حتی شخصیت حقوقی را ایشان تا آنجا قرار داده و اعتبار عقلائی است] ثم يصرف في التعمير أو البناء ثم يأخذ من أحدهما بعد ذلك [ذمّه آنها مشغول است و می‏گوید وقتی این آقا گوسفند یا مال زکوی دیگری بده‏کار است، عهده این زکات به این قرض، مشغول می‏شود] واما لو اقتراض للتعمير أو البناء في ذمّة نفسه لا بقصد الرجوع [اینجا مشخص است که] فلا يجوز له أخذ عوضه من الزكاة وغيرها [پس چه موقع می‏تواند؟ زمانی که قصد کرده باشد و الا اگر قصد نکرده باشد، نمی‏شود] إلا إذا كان فقيراً غير متمكّنٍ من أداء دينه [که این جهت دیگر است. اگر کسی فقیر شد، می‏توانند از زکات به او بدهند نه این حیث که بخواهد قرض را از موقوفه بر دارد] فيجوز حينئذ أن يأخذ من سهم الغارمين أو من سهم الفقراء

نعم، ذكر المحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله جواز أن ينقل عمله وهو التعمير المفروض إلى الغير في مقابل مثل ما صرفه، بناءً على مختاره من جواز نقل العمل إلى الغير بعد تمامه ولو كان قد اتى به لنفسه»؛[4] می‏گوید این قدر طلب‏کارم آن را به گردن شخص دیگری منتقل کند یا به گردن کس دیگری بیندازد. ادامه این بحث، مفصل است و ایشان وجوه در مسأله را ذکر می‏کند. بنابر این، وقف بر جهت، مانعی ندارد. پس در آنچه که فقها فرمودند و توجیه کردند که وقف علی المسلمین و مصلحت خاصه‏ای از مسلمین است، می‏گوییم هیچ نیازی به این نیست بلکه اصلاً می‏توان گفت خلاف قصد آقای واقف است. او برای مسجد، وقف کرده است؛ چه‏کار به مصالح مسلمین دارد؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 ---------------------------------------

[1]. فقیه 1: 238، ابواب الصلاة، باب فضل المساجد، الحدیث719 و  علل الشرایع 2: 319، الباب5، الحدیث1 و تهذیب الاحکام 9: 150، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب3، الحدیث58(611) و فقیه 4: 251، باب الوقف و الصدقه، الحدیث5594.

[2]. تنقیح المقال 15: 232.

[3]. تنقیح المقال(الفوائد الرجالیه ) 2: 287.

[4]. تکملة العروة الوثقی 1: 268 . ملحق العروة الوثقی1: 534.