بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در شرائط موقوفٌ علیهم بود. یکی از شرائط را -که وجود موقوفٌ علیه بود- عرض کردیم و اکنون عبارت را از متن «تحریر» می‏خوانیم. در مسأله 35 که خواهیم خواند، بحث منقطع الاول و منقطع الوسط را و وقف معدوم به‏تبع موجود مثل وقف بطون لاحقه را هم اشاره شده، اما چون قبلاً در شرائط وقف، آنها را بررسی کرده‏ایم، به صرف خواندن عبارت، اکتفا می‏کنیم.

«صحیح نبودن وقف ابتدایی بر معدوم»

مسأله 35: «یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف [در اینجا عرض کردیم که این عبارت جامع‏تری در بیان شرائط موقوفٌ علیه است؛ چون فرموده است «یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه» تا در جهات عامه و مانند آن، اشکال نشود که موقوفٌ علیه، وجود ندارد. پس این عبارت، رساتر است و قید «خاص» باعث می‏شود که اشکال به اوقاف بر مصالح عامه؛ مثل مساجد و قناطیر نشود. می‏فرماید شرط است که حین وقف خاص موقوف علیه، وجود داشته باشد] فلا یصح الوقف ابتداءً علی المعدوم و من سیوجد بعد و کذا الحمل قبل أن یولد [اینجا هم فرقی که عبارت با عبارات دیگر دارد، این است که در اینجا عطف «و کذا الحمل» بر «سیوجد» شده تا اشکالی که در مثل عبارت «قواعد» هست، را وارد نشود؛ زیرا در عبارت «قواعد» دارد: «فلو وقف علی المعدوم ابتداءً و علی الحمل کذلک لم یصحّ»؛ یعنی «حمل» را بر «المعدوم ابتداءً» عطف کرده است و این همان اشکالی است که صاحب «ملحقات» هم اشاره کرده و فرموده بود که حمل مثل معدوم نیست و این دو از حیث حکم، شاید مثل هم باشند، اما نوعی مسامحه در مثل عبارت «قواعد» وجود دارد، اما در مثل عبارت «تحریر الوسیله» و «جواهر» که عبارت «شرایع» باشد، این مسامحه وجود ندارد.

عبارت «تحریر» که از «وسیلة النجاة» گرفته شده، و «وسیلة النجاة» براساس «شرایع» است که می‏فرماید: «فلو وقف علی معدومٍ ابتداءً لم یصح کمن وقف علی من سیولد له أو علی حملٍ لم ینفصل».[1] این عبارت «تحریر الوسیله» هم برداشت از عبارت «شرایع» است که از نظر عبارتی و صناعت عبارت، بهتر از مثل عبارت «قواعد» به شمار می‏رود چون «قواعد» فرمود: «فلو وقف علی المعدوم ابتداءً و علی الحمل کذلک لم یصح»[2] و «سیوجد» را اصلاً نیاورده است.

بنده از نظر عبارتی می‏گویم که نگویید «لا یجوز الوقف علی المعدوم و کذا الحمل قبل أن یولد»؛ چون می‏گوییم حمل که معدوم نیست. پس وقف ابتدایی بر معدوم و کسی که بعدا به وجود خواهد آمد، صحیح نیست. والد استاد هم روی عبارت «و من سیوجد بعد» حاشیه دارند و می‏فرمایند: «علی تأملٍ و اشکالٍ فیه و فی الحمل ایضاً [می‏فرماید در آن که به وجود خواهد آمد و در حمل، اشکال است در عدم صحت وقف بر آنها] و إن کانت الصحة لا تخلو من قوةٍ [که ادلّه‏اش را خواندیم] نعم عدم الصحّة بالنسبة الی المعدوم تامٌّ»[3] منظور معدومی است که قابلیت وجود نداشته باشد؛ یعنی معدوم مطلق. عرض کردیم که مثلاً گفت: «برای زید وقف کردم» اما زید مرده بود و دیگر وجود ندارد یا اصلاً شخصی به نام زید، وجود خارجی نداشته است. این هم حاشیه والد استاد بود.

«جواز وقف بر معدوم به تبع موجود»

ادامه مسأله تحریر]و المراد بکونه ابتداءً [که قید ابتدا را آورده] أن یکون هو الطبقة الاولی من دون مشارکة موجودٍ فی تلک الطبقة [کسی نباشد. اگر همراهش موجود باشد، می‏گوییم به‏تبع موجود، وقف شده و وقف صحیح است اما بنابر نظر حضرت امام(س) اگر مثل حمل و من سیوجد، تنها باشند، وقفشان باطل است] فلو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود [اگر تبعیت باشد، همه فرموده‏اند صحیح است؛ یعنی کسانی که وقف ابتدایی بر معدوم را قبول ندارند، صحت وقف بر معدوم را در صورتی که به‏تبع موجود باشد، قائل شده‏اند] بأن یجعل طبقةً ثانیةً أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث شارکه عند وجوده صح بلا إشکال [یعنی اگر حالت مشارکتی با آنها داشته باشد، صحیح است. حالا مثال می‏زنند] کما إذا وقف علی أولاده الموجودین و من سیولد له علی التشریک أو الترتیب [چه الآن به نحو تشریک باشد چه به نحو ترتیب باشد یعنی بعد از پایان این نسل، به نسل بعدی برسد. به عبارت دیگر یک وقت می‏گوید اگر نسل بعدی هم آمد، برای پسرانشان است و اگر نوه‏هایم هم آمدند، همان موقع که آمدند، این وقف شاملشان می‏شود اما گاهی می‏گوید تا پسرانم زنده‏اند، نوه‏هایم حق ندارند یعنی تا طبقه اول هست، طبقه دوم، حق ندارد. فرقی در این جهت ندارد که ترتیباً باشد یا تشریکاً] بل لا یلزم أن یکون فی کل زمانٍ وجودُ الموقوف علیه و ولادته [وجود موقوف علیه در همه زمان‌های بعد از عقد وقف لازم نیست و صحت این وقوف هم براساس اخباری است که راجع به موقوفات ائمه(علیهم السلام) وارد شده که بر ذریه‏شان وقف کرده‏اند با این‏که وجود نداشته‏اند. سیره بر این، قائم است و در اوقاف ائمه(علیهم السلام) هم این‌گونه وقفی موجود است و اطلاق و عموم خود «حبّس الاصل و سبِّل الثمرة» هم شامل اینها می‏شود.] فلو وقف علی ولده الموجود و علی ولد ولده بعده [که نوه‏اش می‏شود] و مات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحّته [اینجا هم ظاهر، صحتش است] و یکون الموقوف علیه بعد موته الحمل [یعنی موقوف علیه بعد از موت موقوف علیه حیّ، حمل است] فما لا یصح الوقف علیه هو المعدوم [باز اینجا تکرار می‏کنند که آنچه می‏گوییم نمی‏شود بر او وقف کرد، وقف بر معدوم است ابتداءً] أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعیة»[4] البته ایشان به نحو استقلال حتی در حمل را هم قبول ندارد، و ما گفتیم که ادلّه این را نمی‏رساند و وقف بر من سیوجد و لو ابتداءً صحیح است لعدم الدلیل علی بطلانه و صحة اعتبار الملکیّة للمعدوم.

بحثی هم هست که قبلاً گذشته‏ایم و آن این‏که، کسانی که وقف مشارکتی (موجود سپس معدوم) را صحیح می‏دانند، آیا در جایی که واقف ابتادءً بر معدوم وقف کند سپس بر موجود، آیا قائل به صحت وقف هستند یا اصلاً بگوییم وقف باطل است اما حبس، صحیح است یا بگوییم کلا چنین عقدی باطل است. اینها اقوالی است که در مسأله وجود دارد و در بحث شرایط وقف ادله این اقوال را بررسی کرده‌ایم.

«موقوف علیه در وقف عام»

بحثی که «تحریر الوسیله» تا اینجا مطرح کردند، در مورد شرطیت موجود بودن برای وقف خاص بود. اما بحث وقف بر جهات و عناوین عامه، مثل مساجد، پل‏ها، فقراء و زوّار را ذکر نکرده‏اند. فقها در ادامه ذکر شرائط و در شرطیت تأهّل موقوف علیه برای ملکیت فرموده‏اند وقف بر مسجد، وقف می‏کند صحیح است. خب اگر وقف بر مسجد را صحیح می‏دانند، بر چه کسی صحیح است؟ اگر بر خود مسجد، صحیح است که اینها قائل به مالکیتش نیستند؛ پس وقف بر مسجد به چه عنوانی صحیح می‏شود؟ اگر کسی خانه‏ای را بر مسجد یا زائرسرا وقف بکند، در این گونه جاها که می‏گویند وقف صحیح است، به چه جهت می‏گویند با این‏که برای جهات و عناوین عامه، مالکیت قائل نیستند؟

گفته‏اند اینجا در اصل، وقف علی المسلمین است؛ اما مصلحت خاصشان؛ مثل این‏که کسی وقف خاص بر اولادش می‏کند تا فقط به دانشگاه بروند؛ یا وقتی به مسافرت می‏روند، در مسافرت، هزینه بکنند. اینجا وقف کرده و جهت خاصی را هم در آن، لحاظ کرده است. در موضوع جهات عامه، این طور است که شخص بر مسجد، وقف می‏کند که در اصل، وقف برای قسمتی از مصالح مسلمین است. یکی از مصالح مسلمین، نماز جماعت است. اینجا در اصل، بر مسلمین، وقف می‏کند اما جهت وقف مصلحت اقامه جماعت توسط مسلمین در مسجد است یعنی این جنبه از مصلحتشان را در وقف، لحاظ کرده که در اصل به عنوان یک شرط بنایی می‏شود. همان طور که وقتی کسی وقف خاص می‏کند، به مصرف آن در جهتی خاص، تصریح می‏کند، در وقف بر مسجد هم، این طور است که به صورت بنایی، قصد بر این است که مسلمان‏ها از این مسجد -که جزء شؤون مسلمین  است- استفاده بکنند. پس در قسمتی از مصالح بر آنها وقف کرده‏اند. این را به این وجه، تصحیح کرده و فرموده‏اند در وقف بر جهات عامه، در اصل، وقف بر مسلمین در یک مصلحت خاصشان است. در وقف خاص، بالتصریح می‏گفتند که در چه کاری مصرف بشود و در اینجا بنابر این است که در مسجد، نماز بخوانند و امور و شؤونشان در رابطه با مسجد و زائرسراها، پل‏هایی که احداث می‏کنند یا هر چیز دیگری که در جهات عامه، قرار داده می‏شود، برآورده گردد.

«روایاتی در منع از وقف بر مسجد»

اما دو روایت از شیخ صدوق در «من لا یحضر» نقل شده که ظاهر از نقلش توسط ایشان این است که ایشان قائل است برای مسجد نمی‏شود وقف کرد. روایت اول: «محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصّادق(علیه السلام) عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز فإنّ المجوس وقفوا (أوقفوا) على بيوت النّار».[5] این یک روایت است که صاحب «وسائل» از «فقیه» نقل کرده است.

روایت دوم که ایشان از «علل»[6] نقل کرده اما طبق پاورقی‏ها، هم در «تهذیب»[7] آمده و هم در «فقیه»[8]: «و في العلل عن جعفر بن عليٍّ بن الحسن عن أبيه [که حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره است] عن جدّه الحسن بن عليٍّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامرٍ عن أبي الصّحاري‏ [که این روایت به دلیل وجود «ابی الصحاری» که مجهول است و هم «حسن بن علی بن عبدالله» که مجهول است] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: قلت له: رجلٌ اشترى داراً فبناها فبقيت عرصةٌ فبناها بيت غلّةٍ [پرسید: یک خانه را خریده بود که مقداری زمین داشت که یک انبار آذوقه در آن ساخت] أ يوقفه على المسجد؟ فقال: إن‏ المجوس وقفوا على بيت النّار».[9]

گفته‏اند این دو روایت دلالت می‏کند بر این‏که نظر صدوق(ره) بر این است که نمی‏توان برای مسجد وقف کرد. از این دو روایت، جواب داده‏اند؛ یکی این‏که: در روایت اول مضافا به ارسال و ضعف سندی، در برخی از نسخ، اصلاً «لا یجوز» نیامده بلکه به شکل «یجوز فان المجوس وقفوا» است. پس اگر نسخه‏ای را که «لا» ندارد، مستند قرار بدهیم، این روایت دلالت ندارد بلکه بر خلافش دلالت می‏کند. روایت دوم نیز هم ضعف سند دارد به «ابی الصحاری» و هم به قولی که «حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره» را مجهول می‌دانند و بحث رجالی‏اش را عرض می‏کنم. پس این روایت دوم اضافه بر ضعف سندی، ضعف دلالی هم دارد؛ چراکه احتمال دارد این روایت اصلاً بر جواز، دلالت بکند؛ چون می‏گوید: «رجلٌ اشترى داراً فبناها فبقيت عرصةٌ فبناها بيت غلّةٍ أ يوقفه على المسجد؟ [این سؤال می‏کند] فقال: إن‏ المجوس وقفوا على بيت النّار»؛ خواسته بفرماید آنها این کار را می‏کردند، پس بالاولویه برای شما هم اشکالی ندارد. پس این‏که خواستید عدم جواز را از این استفاده کنید، ما عرض می‏کنیم اضافه بر این‏که این دو خبر، شاذ هستند و اصحاب به آنها عمل نکرده‏اند، در روایت اول در برخی نسخ به صورت «لا یجوز» نیست بلکه «یجوز» است که دلالت بر مطلب نمی‏کند؛ افزون بر ضعف سندی‏ای که دارد و یک روایت مرسله است که شیخ صدوق نقل کرده است. در روایت دوم هم می‏گوییم احتمال دارد که اصلاً برعکس، معنا بشود نه آن طور که شیخ صدوق احتمالاً خواسته بر عدم جواز، استفاده بکند؛ یعنی می‏گوییم «إن المجوس وقفوا علی بیت النار»، پس چه اشکالی دارد که شما هم این کار را انجام بدهید و این افزون بر تأویلات دیگری است که درباره این دو روایت آمده. پس اولاً این دو روایت -مخصوصاً روایت دوم- اگر این طور معنا بشود، با حذف «لا» در روایت اول در نسخه‏ای که به صورت «یجوز» نقل شده، هر دو بر جواز، دلالت می‏کنند نه بر عدم جواز. پس این دو روایت نمی‏تواند به جهت ضعف سندی در هر دو، و ضعف دلالت بر عدم جواز در روایت دوم، مورد استناد واقع بشوند.

«توجیه صاحب حدائق از روایات»

صاحب «حدائق»[10] فرموده فقها این روایت را به علت شذوذش اصلاً مطرح نکرده‏اند تا راجع به آن، جواب بدهند. البته صاحب «وسائل»[11] ذیل روایت دوم تأویلات را ذکر کرده‏اند و مرحوم سبزواری در «کفایه»[12] به ذکر آن پرداخته و همان طور که «مفتاح الکرامه»[13] می‏فرماید، شاید صاحب «حدائق» مطلب صاحب «کفایه» را ندیده که این را فرموده است. صاحب «حدائق» می‏فرماید این روایات بر کراهت، حمل می‏شود؛ یعنی خواسته بگوید بر مساجد وقف نکنید؛ چون این کار باعث می‏شود تزئین مساجد زیادتر بشود. یعنی بگویید وقف بر مساجد، کراهت دارد؛ چون اگر مسجدی پول‏دار شد، باعث تزئین آن می‏شود و بنای در مساجد بر خفت مؤونه است و باید یک مکان ساده و بی‏آلایش باشد. بنابر این، وقتی جایی بی‏آلایش و ساده باشد، اصلاً هزینه چندانی ندارد ولی اگر وقف کردید، باعث می‏شود این مسجد، صاحب مالی بشود و این را هم باید در راه آبادانی‏اش خرج بکنند و مثلاً اگر با گلیم، پوشانده شده، برایش فرش بخرند. ایشان این را فرموده و تعجب است که این را حمل بر کراهت گرفته.

اگر حمل بر کراهت گرفته‏اند، یعنی یک دستور کلی همیشه باید باشد نه به صورت زمانی و موردی. این روایت می‏خواهد بگوید کلاً تزئین، آبادانی و رسیدگی به مساجد و عمارت آنها کراهت دارد، درحالی که از آن طرف، روایات بسیاری داریم که جارو کردن و تمیزی و نظافت مساجد را تشویق کرده‏اند. بله درست است، تزئین مساجد به این صورت که از حالت مسجدیت در بیاید، شاید کراهت داشته باشد اما هیچ دلیلی بر کراهت وقف بر مسجد به این جهت، اصلاً دلالت نمی‏کند. پس فرمایش صاحب «حدائق» در کراهت، وجهش مشخص نیست با توجه به روایاتی که بر عمارت، تعمیر، جارو کردن و نظافت مسجد داریم و این امور هم مسلّماً هزینه‏بردار است و نمی‏توانیم بگوییم مسجد را درست بکنید، خودبه‏خود، مردم باید خودشان آن را تمیز بکنند. خب انجام نمی‏دهند، بلکه اگر یک سری اوقاف برایشان قرار داده بشود، بالتبع، بهتر انجام می‏گیرد. پس این نمی‏تواند دلیل بر کراهت باشد. درست است که تزئین مسجد کراهت دارد، اما کراهت وقف بر مسجد به این جهت نیز کما تری.

«وسائل» ذیل همین روایت آورده است و می‏گوید در امم سابقه، بچه‏هایشان را برای خدمت در معابدشان وقف می‏کردند تا تقرب بیشتری به خداوند پیدا بکنند. می‏فرماید شاید این روایت که می‏گوید: «ان المجوس وقفوا علی بیت النار» یکی از تأویلاتش این است که این مربوط به وقف بچه‏هایشان برای معابد و عبادتگاه‏هایشان باشد و شما این کار را انجام بدهید.

«احتمال الوقف على نفس المسجد [که بر نفس مسجد، صحیح نیست] أو للتزويق والزخرفة [برای تزئینات زیادی] أو وقف الاولاد للخدمة کما کان فی الشرع السابق؛ أو غیر ذلک مما ذکروها»[14] می‏فرماید اگرچه بگوییم این تأویل‏ها در این دو روایت، بعید است اما ذکر کرده‏اند و صاحب «وسائل» هم یادآور شده. اما اشکال عمده این است که اولاً: ضعف سند دارد و شاذ است؛ لذا کسی به آن عمل نکرده. ثانیاً: در روایت دوم، مضافاً به ضعف سندی، ضعف دلالت وجود دارد و این بر مطلبی که شیخ صدوق خواسته استفاده کند، دلیل نیست. ثالثاً: این معنایی که ما می‏گیریم یعنی بالاولویه می‏گوییم برای مساجد هم جایز است؛ یعنی این‏که فرمود: «ان المجوس وقفوا علی بیت النار»، بالاولویه هم برای ما هم جایز است؛ بدین معنا که آنها این کار را می‏کردند، چرا شما این کار را نکنید؟ مثل استفهام انکاری به این صورت بگوییم برای ما هم جایز است. اگر این شد، مطابق با حذف «لا» در نسخه‏ای از «من لا یحضر» می‏شود که در آنجا «لا یجوز» نیست بلکه «يجوز فإنّ المجوس وقفوا على بيوت النّار» ذکر شده است. پس این دو روایت بر کلام صدوق، دلالت ندارد.

«احتمال صاحب مفتاح در باره دو روایت فوق»

بحث دیگری را صاحب «مفتاح الکرامه» دارد که به عنوان یک قاعده می‏فرماید: اصلاً این دو روایت، یکی است؛ چون «من لا یحضر» روایت اول را در باب «فضل المساجد» مطرح کرده است و روایت دوم را در «کتاب الوقف». می‏فرماید اگر اینها دو روایت بود، باید هر دو را در هر باب، ذکر می‏کرد. این یک قاعده بسیار خوب است که در جایی که می‏خواهیم دو روایت را یکی بدانیم، یک ملاک، نقل همان راوی یا کسی که در کتابش روایت را آورده است، می‏فرماید این دو اصلاً یک روایت است و شیخ صدوق یک بار در «فضل المساجد» نقل به معنا کرده و عین عبارت را از ابی الصحاری در «کتاب الوقف» آورده درحالی که اگر قرار بود اینها دو روایت باشد و اولی در باب «فضل المساجد» نقل به معنا از روایت دوم نبود، باید هر دو روایت را در هر دو باب می‏آورد یعنی در بحث «فضل المساجد»، روایت اول را آورد و باید روایت دوم را هم می‏آورد و در کتاب الوقف هم دوباره این دو روایت را ذکر می‏کرد. می‏بینید که روایت متشابه در ابواب، زیاد داریم که روایات را جمع کرده‏اند و روایات متشابه را در کنار هم قرار داده‏اند. پس می‏فرماید این‏که در هر باب، یک روایت را آورده نشان می‏دهد که شیخ صدوق که روایت دوم را در «کتاب الوقوف» آورده، اصل است و نقل به معنایش چیزی است که در کتاب «فضل المساجد» آمده، پس اصلاً اینها دو روایت و خبر نیستند بلکه یک خبرند و وقتی که یک خبر شدند، در روایت دوم که در «تهذیب» و «من لا یحضر» هم ذکر کرده، سند را هم یادآور شده که ضعیف هم هست، پس این روایت، یک روایت ضعیفه است که قابل اعتنا نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. شرایع الاسلام 2: 168.

[2]. قواعد الاحکام 2: 390.

[3]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 69، پاورقی1.

[4]. تحریر الوسیله 2: 70.

[5]. وسائل الشیعه 5:291، ابواب احکام المساجد، الباب66، الحدیث1.

[6]. علل الشرایع 2: 319، الباب5، الحدیث1.

[7]. تهذیب الاحکام 9: 150، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب3، الحدیث58(611).

[8]. فقیه 4: 251، باب الوقف و الصدقه، الحدیث5594.

[9]. وسائل الشیعه 5: 292، ابواب احکام المساجد، الباب66، الحدیث2.

[10]. حدائق الناظره 7: 309.

[11]. وسائل الشیعه 5: 292، ابواب احکام المساجد، الباب66، ذیل الحدیث2.

[12]. کفایة الاحکام 2: 7.

[13]. مفتاح الکرامه 21: 604.

[14]. جواهر کلام 28: 31.