ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللّه 7، قال: «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة»؛[1]

ابن ابى عمير از فردى و او از امام صادق 7 روايت مى‌كند كه فرمود: قبل از هر غسلى وضو بايد گرفت، مگر در غسل جنابت .

كيفيت استدلال

استدلال به اين روايت بر عدم كفايت، واضح است؛ چرا كه امام با صراحت، وضو گرفتن با هر غسلى به جز غسل جنابت را واجب فرموده است.

رد استدلال

استدلال به اين مرسله تمام نيست؛ چرا كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت داراى اشكال است .

اما اشكال در سند : روايت مرسل است. هر چند راوى آن ابن ابى عمير است و اصحاب روايات مرسل وى را مقبول دانسته‌اند، ولى از آنجا كه ما نمى‌دانيم ايشان از چه كسى روايت را نقل نموده، بنابراين، وجود احتمال نقل وى از كسى كه از نظر ما فردى ضعيف باشد، مانع از قبول روايت وى مى‌باشد.

از جمله فقهايى كه اين اشكال را مطرح مى‌كنند محقق اردبيلى 1 است :

في قبول المرسل بحث، كما ذكر في محلّه. نعم، لو علم أنّه لم يرسل إلّا عن عدل، وعلم ذلک العدل فهو مقبول. واعترض عليه بأنّه خارج عن الإرسال ولا يضرّ ذلک؛ لأنّ الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر.

ولو علم أنّه عدل لا بعينه، ففي قبول مثله بحث في كتب أُصول الحديث، فإنّهم قالوا : لم يقبل قوله لو صرّح، وقال: أروي: عن عدل، ولم يسمه؛ لأنّه قد يكون عدلاً عنده، فاسقاً عندنا، فلو ظهر اسمه لجرحناه. وهذا مذكور في الكتب من غيرردّ... ؛[2]

همان‌گونه كه در محل خود ذكر شده است، در قبول روايت مرسل اشكال وجود دارد. بله اگر دانسته شود كه شخص به غير از عادل از كسى ارسال ندارد (يعنى روايت را فقط از عادل و ثقه نقل مى‌كند) و آن شخص عادل نيز مشخص باشد، اين مرسل مورد قبول است. ليكن اعتراض شده كه اگر روايت بدين صورت باشد ديگر مرسل نمى‌باشد؛ چرا كه كلام در جايى است كه روايت ظاهراً مرسل باشد. (و شخص مروىٌّ عنه كاملاً ناشناس باشد).

و اگر دانسته شود كه شخص مروىٌّ عنه عادل است، ليكن مشخص نيست كه اين شخص چه كسى است، در قبول چنين روايتى بحث وجود دارد كه در كتب اصول حديث بيان شده است. ايشان (علماى رجال و فقها) مى‌فرمايند: اگر راوى تصريح كند و بگويد من از يك شخص عادلى روايت مى‌كنم، ليكن نام او را نبرد، روايتش قابل قبول نمى‌باشد؛ زيرا چه بسا فرد مروىٌّ عنه نزد فرد مرسِل عادل و ثقه باشد ولى از نظر ما فاسق باشد و اگر اسم وى آشكار مى‌شد شايد وى را جرح و تضعيف مى‌نموديم. اين سخن در كتب مربوطه بيان شده و مردود هم نيست.

همين اشكال در كتاب‌هاى مشارق الشموس[3] و

مفاتيح الشرائع[4] نيز مطرح شده است.

اما اشكال در دلالت : احتمال دارد روايت حمل بر استحباب شود؛ زيرا در آن لفظى كه دال بر وجوب باشد وجود ندارد و در روايت دوم (حسنه حمّاد بن عثمان) ، چگونگى حمل بر استحباب و وجه آن توضيح داده خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . الكافي، ج3، ص45، باب صفة الغسل والوضوء قبله و بعده...،ح13؛ وسائل الشيعة، ج2، ص248، أبواب الجنابة، باب 35، ح 1.

[2] . مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص127.

[3] . مشارق الشموس، ج1، ص 235.

[4] . مفاتيح الشرائع، ج 1، ص40.