بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بیان تحریر در عدم اعتبار عدالت در متولی وقف»

بحث از شرطیت عدالت در متولی بود. مباحثی را خدمتتان عرض کردیم. عبارت «تحریر» را براساسی که تاکنون مطالب را عرض می‌کردیم، از مسأله 80 کتاب الوقف می‌خوانیم: «لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر لنفسه [فرموده‌اند اگر تولیت را برای خودش قرار دهد، مسلماً عدالت در او شرط نیست، چون مالک اموال خویش است و زمانی که خود را متولی قرار می‌دهد، این گونه وقف می‌کند و «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» بر این دلاالت دارد] و الاقوی عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضا [اگر تولی را برای غیر هم قرار دهد، فرموده‌اند شرط نیست با توجه به اختلافی که وجود داشت:] نعم یعتبر فیه الامانة و الکفایة [می‌فرماید البته امانت و کفایت در متولی ساختن دیگری شرط است] فلا یجوز جعلها خصوصا فی الجهات و المصالح العامة لمن کان خائنا غیر موثوق به [اینجا عرض کردیم که دلیل بر این نیست جز آن‌که بگوییم اقتضای وقف(استمرار بهره‌گیری از منافع)، این را می‌طلبد یا متولی غیر مؤتمن موجب تضییع اموال است.

گفتیم تضییع در ما نحن فیه معنا ندارد؛ چون بحث ما تضییع نیست بلکه عمل نکردن به وقف است و آقای واقف، عالم به این است که این شخص، خائن و غیرموثوق است، ولی او را بر وقفش مسلط کرده است بنا بر این «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» شامل وقف واقف با این خصوصیت هم می‌شود.] و کذا من لیس له الکفایة فی تولیة أمور الوقف [بنابر نظر ایشان کسی را هم که مدیریت، شایستگی و لیاقت ندارد، نمی‌شود متولی قرار داد.] و لا یجوز جعل التولیة للمجنون و لا الطفل حتی الممیّز [در ممیز می‌دانید که والد استاد، رشد را در غیربالغ، لازم و کافی می‌دانند و تصرفات صبیی را که به حد رشد رسیده باشد، صحیح می‌دانند لذا ایشان ذیل ممیز فرموده‌اند: «اذا لم یکن رشیداً»[1]  ممیز اگر رشید باشد، کفایت می‌کند و این براساس مبنای ایشان در صبی است. منظور از رشد، رشدی است که در باب معاملات و اموال یتیم است و درباه‌اش فرموده: (آنستم منهم رشدا)[2] یعنی فهمیدن خیر و صلاح و نفع و ضرر] إن أرید عمل التولیة من إجارة الوقف و أمثالها مباشرة [چون اینها تصرفات است و گفته‌اند تصرفات را باید شخص بالغ انجام دهد، پس صبی نمی‌تواند. بنابر این از این جهت نمی‌شود او را متولی قرار داد. اما اگر او را متولی ساخت] و أما إذا جعل التولیة له حتی یقوم القیم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه و لو کان غیر ممیز [اگر تولی را برای صغیر قرار داد، البته با شرط اینکه قیّم صغیر کارها را انجام می‌دهد تا صغیر به رشد برسد و آن وقت خودش متولی شود. مسلم است که اینجا دیگر تمیز و عدم تمیز هم دخالتی ندارد و این قیم، کارهایش را انجام می‌دهد] بل لا یبعد الجواز فی جعلها لمجنون متوقع برؤه [این هم طبق قواعد است. برای دیوانه‌ای که احتمال برئش وجود دارد، تولی قرار می‌دهند و قیّم تا زمانی که آن جنون بر او طاری است، امورات وقف را انجام می‌دهد و وقتی که جنونش از بین رفت، خودش انجام می‌دهد] و یقوم الولی مقامه إلی أن یفیق»[3] اینها دیگر طبق قواعد است.

«متولی ساختن دو فرد»

مسأله 82، مسأله جدیدی است که مطرح می‌شود: «لو جعل التولیة لاثنین فإن جعل لکل منهما مستقلا استقل [برای دو نفر، قرار می‌دهد به نحو استقلال. هر کدام می‌توانند انجام وظیفه کنند] و لا یلزم علیه مراجعة الآخر [لازم نیست که بگوید الان قصد تقسیم دارم، شما هم بیا باهم باشیم] و إذا مات أحدهما أو خرج عن الاهلیة، انفرد الآخر [به نحو استقلال] و إن جعلهما بالاجتماع لیس لاحدهما الاستقلال [اگر گفته باهم باشند و قید قرار داده، نمی‌توانند استقلالاً کار کنند. اینجا بالاجتماع را قید کرده بود؛ ولی اگر بالاطلاق گفت: شما دو نفر متولی هستید و قید اجتماع نزد و نگفت باهم باید این کار را انجام دهید] و کذا لو أطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الاحوال [هیچ قرینه‌ای هم بر استقلالشان وجود ندارد، در موقعی که مطلق می‌آورد، قدر متیقنش این است که با هم باشند. پس می‌فرمایند اطلاق هم مثل صورت اجتماع است. اکنون فرعی را که مترتب بر این اطلاق و اجتماع است، مطرح می‌کند. یک موقع، قید اجتماع می‌زند و یک موقع، اطلاق دارد که می‌گوییم قدر متیقنش باید رعایت شود] فحینئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الاهلیة [در دو فرض(اجتماع و اطلاق) که داشتیم] یضم الحاکم إلی الاخر شخصا آخر علی الاحوط لو لم یکن الاقوی»[4] می‌فرماید چه در صورت اطلاق –که گفتیم قدر متیقنش اجتماع است- و چه در صورتی که قید اجتماع را بیاورد، در هر دو صورت اگر یکی‌شان از اهلیت، خارج شود یا فوت کند، اینجا حاکم باید شخص دیگری را ضمیمه بکند.

شبیه این مسأله را در باب وکالت هم داشتیم که در صورت اجتماع، اگر یکی فوت کند یا خارج از اهلیّت شود، گفته بودند وکالت من رأس، باطل است و حاکم هم آنجا کاره‌ای نیست، چون امور شخص آقای موکل هیچ ربطی به حاکم ندارد. ولی در اینجا چرا گفته‌اند حاکم است؟ چون امکان دارد بحث صغیر و بطون لاحقه در بین باشد. افزون بر این، بین وقف و آقای واقف، بینونت حاصل شده و کس دیگری در اینجا نیست که بتواند متولی قرار دهد. بنابر این، فرقش با باب وکالت، این است که در آنجا امور، مربوط به موکل است و باید خودش اقدام کند، ولی در اینجا آقای واقف، دیگر کاره‌ای نیست. بنابر این، وظیفه حاکم است.

«علت تقدّم احتیاط»

در اینجا چرا اول فرمود: «علی الأحوط لو لم یکن الاقوی»؟ به خاطراین‌که مخصوصا در صورت اطلاق، احتمال می‌دهیم احتمال اجتماعی که استفاده کردیم، هم قید تولیت باشد هم قید عمل؛ یعنی گفته شما را با هم بر تولیت، نصب می‌کنم به نحوی که این آقا هم متولی باشد. بدین معنا که تولیتشان هم مقید به اجتماع است. بنابر این اگر یکی از آنها نباشند، تولیت کلاً باطل می‌شود. اگر تولیتشان مقید به وجود آخری شد، با نبودش باطل می‌شود. پس این یک احتمال است که گفته شود اجتماع، هم قید عمل و هم قید تولی است، درحالی که اگر فقط قید عمل باشد، دخالتی در بطلان ندارد.

اما اگر فرمودید قید تولیت نیست، بلکه قید عمل است؛ یعنی هر دو را قرار داده و گفته در عمل، با هم اقدام کنید؛ (مثل نظارتی که برای ناظر استصوابی قرار می‌دهد.) در ناظر استصوابی اعمال متولی باید به تأیید ناظر استصوابی برسد، پس اینجا هم قید عمل می‌شود. همان طور که در ناظر، بحث عمل است، در اینجا هم می‌گوییم احتمال دارد قید عمل باشد. اگر در اینجا تحلیلی انجام دهیم، به این می‌رسیم که یکی از احتمالات، این است که در ذهنش این بود که چنانچه یکی از دو نفر نباشد، دیگری به عنوان متولی باقی باشد نه این‌که اجتماع، قید تولی‌شان باشد. به این جهت بگوییم این آقای حاکم، موظف به انضمام امینی برای این آقای متولی باقی‌مانده است. این‌که ایشان فرمودند «علی الاحوط»، از این جهت است که رعایت شود احتمال قیدیت اجتماع برای عمل.

«احتیاط در حکم یا عمل؟»

حالا «علی الاحوط» در اینجا بر کیست؟ چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ شما دارید وظیفه حاکم را مشخص می‌کنید و حاکم باید این کار را بکند. «علی الاحوط» یعنی حکم، یک حکم احتیاطی است و وظیفه آقای حاکم در این گونه موارد، این است که باید اینکار را انجام دهد. شما حکم را مشخص بکنید و بگویید علی الاحوط و احتیاطاً حاکم باید ضم ضمیمه کند نه این‌که احتیاط بر آقای حاکم باشد، بلکه بر وظیفه حاکم است؛ یعنی وظیفه حاکم در این گونه موارد، بنا بر این علی الأحوط احتیاط در فتواست نه احتیاط در عمل حاکم. علی کل حال که احتیاط، به عمل حاکم تعلق بگیرد، حاکم باید چه‌کار بکند؟

عرض می‌کنیم که علی الاحوط، حاکم باید یک نفر را ضمیمه کند. «علی الاحوط»، این حکم و قانون است. شما می‌گویید قانون این است که در این گونه موارد، حاکم یک نفر را ضمیمه کند. پس وظیفه حاکم، انضمام است نه احتیاط. فرق است بین این‌که احتیاط، وظیفه حاکم است واین‌که قانون علی الاحتیاط یا علی الاقوی است. یکی از وظایف حاکم هم در اینجا اجراست و اجرا به عهده او قرار دارد نه حکم.

به نظر می‌رسد که اگر احتیاط یا حکم را برای حاکم، قرار دهید، حاکم چنانچه بخواهد احتیاط کند، باید دیگری را هم کنار بگذارد –بنابر آنچه که ممکن است احتمال اجتماع در صورت اطلاق قید تولیت باشد، ولی بر او واجب است که همین شخص را هم مجدداً متولی قرار دهد.

گفت دوتایی تا وقتی که با همید. وقتی که با هم نیستید، قبول نیست. اگر این وجه، احتمال داده شود، دیگر هیچ کدامشان نیستند. پس در اینجا اگر آقای حاکم بخواهد کاری بکند، باید مجددا این شخص را متولی قرار دهد تا نظر آقای واقف (احتمالی که درباره آقای واقف داده می‌شود) محقق گردیده باشد و ضم امینی هم برای این‌که امور وقف از بین نرود، انجام دهد.

در جایی هم که قید می‌کند عملتان باید باهم باشد، تشبیه کرده به نظارت استصوابی؛ می‌گوید این آقا ناظر است. اگر آقای ناظر را پیدا نکرد یا به هر دلیلی دیگری، وجود نداشت، این آقا متولی است و کاری نمی‌تواند بکند. مثل تعلیق می‌شود. در برخی احکام داریم که شخص، تعلیق می‌شود، یعنی تا مدتی خاص، نمی‌تواند کار کند اما بعدش دوباره آن شخصیت حقوقی را پیدا می‌کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. التعلیقة علی تحریر الوسیلة، ج2، ص81، پاورقی1.

[2]. نساء(4)، یه6.

[3]. تحریر االوسیله، ج2، ص82.

[4]. تحریر االوسیلة، ج2، ص83.