بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«برگشت ولایت وقف با عود عدالت در صورت شرط کردن واقف»

گفته شد که در متولی، عدالت شرط نیست مگر این‌که آقای واقف در ضمن عقد وقف، شرط کند که متولی باید عادل باشد یا شخصی را به شرط عدالت، منصوب به تولی کند. صاحب «مسالک» فرموده بودند اگر شخصی به شرط عدالت متولی شد و فاسق گردید و بعد از فسق، دوباره عادل شد، آیا تولی او باقی است یا تولی‌اش کلا باطل می‌شود و حاکم یا موقوف علیه (براساس مبنای أخذ شده در عدم وجود متولی برای وقف) باید تصمیم‌گیری کند؟

صاحب «مسالک»[1] فرموده بودند «إن عادت العدالة عادت النظارة» و صاحب «جواهر»[2] نیز این مطلب را از ایشان ذکر کرده‌اند و برای این عود، دلیل آورده‌اند و بین وصایت و متولی در وقف با وکالت، تفاوت قائل شده‌اند. ایشان فرموده‌اند در وکالت، امکان ندارد که با عود عدالت، وکالت هم عود کند اما در وصایت و تولّی وقف، این امر جایز است. ایشان در اینجا به عموم ادله وقف و عموم ادله وصایت، استدلال کرده‌اند و در باب وصایت به اطلاق ادله نصب، استناد جسته‌اند[3] و فرموده‌اند عموم و اطلاق این ادله شامل جایی که این آقا عود را شرط کند هم می‌شود؛ یعنی ما در ادله وصایت و تولی؛ اطلاقات و عموماتی داریم که شامل (شرط برگشت ولایت در صورت بازگشت عدالت) هم می‌شود و جایز است که واقف چنین شرطی بکند و شرط خلاف شرع نمی‌باشد، به خلاف وکالت؛ چون می‌فرمایند در وکالت، چنین عمومیت و اطلاقی نداریم؛ یعنی اطلاق و عموم نصبی نداریم که ما نحن فیه را شامل شود و این طور نیست که وکالت بتواند دائر مدار وصف عدالت باشد. در وصایت و تولی، آقای واقف و موصی می‌توانند عدالت را به نحو علیت وصف، شرط کند و بگوید مراد من از این‌که شما را متولی قرار دادم، این است که عادل باشید؛ یعنی عدالت، علیت دارد نه این‌که ذات شخص، برای این کار، علیت داشته باشد. پس این علیت دارد و مقصود من هم عدالت است نه شخص.

می‌فرماید چنین شرطی را می‌تواند در وصایت و تولی وقف بگذارد به خلاف باب وکالت که شخص، مراد  است و از طرف آقای موکل، مأذون است.

«بازگشت حتی در صورت علّیت بودن عدالت»

در باب وصیت اگر این وصایت اگر به شرط وصف، قرار داده شود و شرط کرده باشد که این عدالت برای وصی من به نحو علیت است، چنانچه عدالت از بین رفت، فقها در وصیت فرموده‌اند اصلا این وصایت باطل می‌شود. و قیلی[حکی الجواهر عن المحلّی[4]] هم معتقد به عدم بطلان است، یک سؤال اینجا مطرح است که علت بطلان چیست و چرا با عود عدالت نتوانیم قائل شویم که وصایت یا تولی وقف این آقا هم بر می‌گردد؟

صاحب «جواهر»[5]در اینجا می‌فرماید ادله وصایت و تولی وقف، عمومیت و اطلاقی دارند که چنین نصبی را جایز می‌کنند. نصب بدین عنوان که اگر عود به عدالت کرد، این آقا باز وصی و متولی است؛ به خلاف باب وکالت که می‌فرماید چنین عموم و اطلاقی ندارد.

ادله‌ای داریم که می‌گوید اگر عود را شرط کند، با عود عدالت، ولایت و وصایت بر می‌گردد؛ مضافا به این‌که در باب وکالت هم اگر اذن قطع شد یا نصب با وصف عدالت به نحو علیت بود و قطع شد، وکالت هم باطل می‌گردد؛ مثل این‌که جنون عارض شود و گفته‌اند چون در جنون، اذن قطع می‌شود، موجب بطلان وکالت است. هر چند در آنجا هم عرض کردیم که نه در جنون قصیر و نه در جنون طویل، درست است که در جنونِ موکل، موکل نمی‌تواند ما وکّل به را انجام دهد؛ چون حالش خوب نیست و شاید بخواهد جلو وکیل را بگیرد و استمرار ولایتش در اینجا از بین می‌رود اما زوال استمرار ولایتش در این زمان، دلالت نمی‌کند که عقد وکالت هم کلّاً باطل شده باشد؛ بلکه عقد وکالت سر جایش هست و وقتی که افاقه یافت، دوباره به منوال خودش به مقداری که وکیل است، وکالت می‌کند.

«تفاوت عدم جواز عمل با بطلان»

در جنون موکل هم عرض کردیم که نمی‌تواند وکیل به مورد وکالت، عمل کند؛ چون در بحث وکالت، استمرار ولایت و حق تصرفات آقای موکل باید وجود داشته باشد و در این زمان، وجود ندارد. ممکن است قبل از این‌که وکیل بخواهد معامله یا کاری انجام دهد، خودش انجام داده باشد یا در همان زمان بخواهد شما را عزل کند یا بخواهد بگوید این معامله را برای من انجام ندهید. آن از حیث آن استمرار، اشکال داشت ولی ما می‌خواهیم بگوییم که در زمان وصایت و ولایت هم اگر به نحو علیت، شرط شد، عقد باطل نمی‌شود؛ شرط ولایت باطل نمی‌شود؛ عقد وصایت باطل نمی‌شود، بله نمی‌تواند اعمال را انجام دهد، چون دیگر شرطش را ندارد.

دقت بفرمایید که باید بین عمل به این وصیت و عدم بطلان عقد، تفاوت قائل شویم که بگوییم بعد الافاقه در وکالت، یا بعد العداله، دیگر نیازی به عقد جدید نداشته باشیم.

 «جواهر» می‌فرماید: «والظاهر اختصاص ذلك فيهما من بين العقود [که وصیت و وقف باشد. چرا؟] لاقتضاء العموم في دليل مشروعيتهما [دلیل مشروعیت وقف، یعنی«الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» و دلیل مشروعیت وصایت هم این آیه است که می‌فرماید: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ»[6]، عمومیت در اینها اقتضا دارد که بتواند چنین شرطی را انجام دهد. می‌فرماید این عموم‌ها اقتضا دارد] جواز ذلك وهو جعل العنوان الشخص الموصوف من حيث الوصف [یعنی ذات شخص مراد نیست بلکه عدالت علیت دداردد و وصی و واقف می‌تواند آن وصف عدالت را قرار بدهد] ومن المعلوم عدم جواز مثل ذلك في الوكالة ونحوها [که چگونه باشد؟] على وجه تدور وكالته مدارها وجودا وعدما».[7] ایشان خواسته قائل شود که در وکالت، چنین چیزی امکان ندارد.

«دو مبنا: لزوم دلیل جواز یا کفایت عدم دلیل منع»

تفاوتی که ایشان بین وکالت و وصایت، قائل شده، این است که یک اختلاف مبنایی وجود دارد و آن، این‌که ایشان به دنبال ادله‌ای برای جواز چنین شرطی است درحالی که ما در بحث معاملات، نیاز نداریم در پی دلیل برای تصحیح فعل مکلف نسبت به معاملات باشیم. ما نیاز نداریم که ببینیم آیا دلیلی هست که اثبات کند آقای موصی یا واقف می‌تواند چنین شرطی کند یا نه، و بعد به عمومات ادله این عقود، استدلال کنیم. ما می‌گوییم چنین نیازی نداریم و حاکمیت اراده در اینجا جریان دارد و اگر دلیلی بر منع داشته باشیم، قبول می‌کنیم، ولی در اینجا دلیلی بر منع، وجود ندارد. این آقا چه در باب وصایت و چه در باب وقف، شرط می‌کند که «ان عادت، عادت النظارة أو الوکالة». چه اشکالی دارد؟ این‌که ایشان می‌فرماید در آنجا دلیل داریم و در وکالت نداریم، اول کلام است.

وجه و شبهه دوم این است که در باب وکالت هم ذیل جنون، عرض کردیم که اشکالی ندارد که اگر جنون برای آقای موکل، طاری شد، بعد الجنون، عقد وکالت دوباره سر جای خودش باقی باشد و بتواند به آن عمل کند. پس در باب وکالت هم به سبب حاکمیت اراده، این اطلاق جواز نصب را داریم و هرگونه که آقای موکل بخواهد، وکیل را نصب می‌کند؛ چه به وصفیت عدالت؛ چه بدون وصف عدالت. با این‌که عدالت را قرار می‌دهد اما مرادش ذات شخص است و در کنارش به عنوان داعی، قرار می‌دهد.

بنابر این در باب وکالت هم عرض می‌کنیم که آنجا هم نصب آقای وکیل از سوی موکل به هر نحوی که بخواهد، اطلاق دارد و دلیلی هم بر منع نداریم. بنابر این، این‌که ایشان می‌فرماید در وکالت و سایر عقود، ملاک اذن است. اشکال ایشان این است که در وکالت، آقای وکیل با شرط عدالت، مأذون بود و وقتی که عدالت رفت، این اذن هم در ضمن آن، زائل می‌شود. اگر بر گردد، دیگر وکیل نیست؛ چون در ضمن این عدالت است. ایشان می‌گوید شرط. حالا می‌گوییم اگر به این نحو، شرط کرد یا به نحو وصیت عدالت، شرط نمود و گفت عدالت را می‌خواهم نه این شخص را به قید عدالت، در اینجا می‌گوییم هیچ اشکال ندارد که شرط کند که اگر عاد، عاد الوکالة. هیچ دلیلی بر منع وجود ندارد و به سبب همین اختلاف در مبناست که مثل صاحب «جواهر» و مشهور فقها در جنون، دلیل نداشتند جز اجماع. برای بطلان وکالت به جنون آقای موکل، اما صاحب «ملحقات» نپذیرفتند و فرمودند که دلیل فقط در اینجا اجماع است و در بحث موت موکل نیز همین طور گفته‌اند که وکالت باطل می‌شود اما والد استاد و هم مرحوم سید قائل به عدم بطلان بودند و هیچ اشکالی ندارد همان طور که شخص می‌تواند بگوید الان وکیل هستید و اگر غایب شدم یا فوت کردم، وکالت دارید. گفته‌اند درست است که به باب وصایت می‌رود، اما این اذن که در باب وکالت بر این آقا قرار داده، اشکالی ندارد. این بحث را خوانده‌ایم.

به جهت این اختلاف مبنا بین صاحب «جواهر» -که می‌گویند اذن، منقطع می‌شود و با انقطاع اذن در ضمن این عقد، عقد هم باطل می‌شود و نیاز به عقد جدید دارد- و صاحب «ملحقات» و والد استاد که فرموده بودند اذن، منقطع نمی‌شود و سر جای خودش باقی است؛ یعنی ما اذن را در حدوث می‌خواهیم اما در استمرار برای صحت عقد نمی‌خواهیم، بلکه برای اجرای وکالت یا وصایت، نیاز داریم (یعنی ولایت این شخص) اما برای صحت عقد، نیاز به استمرار اذن نداریم. عقد با اذن حدوثی، صحیح شد و اگر اذن منقطع گردید و دوباره اذن بر گشت، به سبب شرطی که قرار می‌دهد، در بر گشت، نیاز به عقد جدید نداریم.

 مرحوم سید در «عروه»، می‌فرماید: «مسألة 2: لا تبطل الوكالة بعروض الارتداد إلا أن تكون مشروطة بالإسلام [مگر شرط کرده باشد] كما أنها [محل بحث ما اینجاست] إذا كانت مشروطة بالعدالة تبطل بالفسق، وإن كانت مشروطة بالأمانة تبطل بالخيانة [بحثش نیست که در اینجا باطل می‌شود، اما] وترجع بالعود إلى العدالة والأمانة»[8] وقتی که بر گشتند، اینها هم سر جای خودشان باقی می‌مانند. در آن زمان نمی‌تواند وصایت و وکالت و تولی در وقف را انجام دهد، اما بعد از این‌که به عدات بر گشت، می‌تواند امور محوله را انجام دهد زیرا اذن حدوثی است و در استمرار، نیاز نداریم به آن اذن به گونه‌ای که اگر اذن قطع شده، باعث بطلان بشود.

صاحب «ملحقات» قائل است که اگر عود را شرط هم نکرده باشد، وکالت (و وصایت و تولی در وقف) برمی‌گردد به خلاف صاحب «مسالک» و اینها که می‌گویند اگر شرط کرده باشد، برمی‌گردد.

«دخیل نبودن عدالت در وصایت و مانند آن»

در این چند روز که راجع به این، صحبت کردیم که بحث عدالت ربطی به انجام امور وقف، وکالت، ودیعه، جعاله و هر چیزی که عدالت در آن، شرط شده باشید، ندارد بلکه این گونه امور، یک سری امور اجرایی‌اند و عدالت، دخلی به آنها ندارد و شرطیتش یک امر لغو است. شما می‌خواهید کار درست انجام شود و درست انجام شدن هر کاری، ملاک است و در این هم به قول عبارت فقها تدبیر، اهتدا و ارشدیت، کفایت می‌کند که شما شخصی را که از این حیث که مدیر قویی است، مدیریت را به عهده‌اش می‌گذارید و در این کار خودش، امانتدار است و آن را به درستی انجام می‌دهد؛ مثلا اگر گفتید که اینجا را برای درس و بحث، وقف کرده‌ایم، در آن مشروب‌فروشی راه نمی‌اندازد. همین مقدار کفایت می‌کند.

صاحب «جواهر» بحث عدالت را در باب وصایت، مفصل مطرح کرده و شاید در جای دیگر هم به صورت مفصل، به آن پرداخته باشند. ایشان آنچه را که تاکنون از عبارت‌ها مبنی بر عدم شرطیت عدالت، خوانده شد و استدلالی که دوستان بر شرطیّت عدالت داشتند و رد می‌کردیم، را مطرح فرموده‌اند و می‌فرمایند. (دقت بفرمایید که از اینجا به بعد، صاحب «جواهر» صحبت می‌کند و ما نیستیم که اشکال کنید.)

برخی ادعا کرده‌اند که در وصایت، «ائتمان به فاسق» صحیح نیست، پس آقای وصی باید عادل باشد. ایشان در می‌فرماید: «و دعوی عدم صحة ائتمان الفاسق و الرکون الیه واضحة المنع [می‌گوید این ادعایی که در وصایت کردید –و شما در همه جا که عدالت شرط شده را در نظر بگیرید- که به فاسق نمی‌شود اطمینان کرد و نمی‌تواند تکیه‌گاه شود، صحیح نیست و واضحه المنع است. چرا؟] فان الفسق قد یکون بما لا مدخلیة له فی حفظ المال [فسق، چه ربطی به حفظ مال دارد؟ شخص، حافظ و امین در حفظ مال است] و الوصایة لیست رکوناً [بحث اعتماد و تکیه‌گاهی نیست] و مع التسلیم [اگر بگوییم این آقا تکیه‌گاه است] فالممنوع الرکون الی الظالم من الفاسق لا مطلقا [ممنوع اعتماد به ظالم است] و دعوی کونه ظالماً لنفسه [که بسیار به این، استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که وقتی اسلام را قبول نمی‌کند، ظلم به خودش کرده و از «مسالک» در کتاب الشهادات، این را خواندیم]لا تستأهل جواباً»[9]این هم جواب نمی‌شود و صاحب «مسالک» در آنجا اشاره کرده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الأفهام، ج5، ص325.

[2]. جواهر الکلام(چاپ قدیم)، ج28، ص23 و (چاپ جدید)، ج29، ص52.  

[3]. مسالک الأفهام، ج6، ص244.

[4]. جواهر الکلام (چاپ جدید)، ج29، ص825.

[5]. همان، ص52.

[6]. بقره(2)، آیه181.

[7]. جواهر الکلام، ج28، ص23.

[8]. تکملة العروة، ج1، ص138.

[9]. جواهر الکلام، ج28، ص394.