بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«مالک موقوفه بعد از وقف؟»

ادامه بحث را از مسأله 67 «تحریر» پی می‌گیریم که آن را به صورت مستوفا بیان کردیم و ادله‌اش خوانده شد، اما چون عبارتش خوانده نشده، هم آن را می‌خوانیم و هم مطالبی را که در حدود چهار جلسه قبل، بیان شده، به صورت خلاصه، عرض می‌کنم.

بحثی که مطرح می‌شود، این است که عین موقوفه قبل از وقف در اختیار و ملکیت آقای واقف بودده است، اما بعد از وقف، ملکیت این عین موقوفه چه صورتی دارد و چه کسی مالک آن است؟ پس بحث در مالکیت بعد الوقف نسبت به عین موقوفه است که ببینیم چه حکمی دارد و مالکش چه کسی است؟ این بحث از مباحثی است که به صورت مستوفا در جلسات بحث شده اما فقها فرموده‌اند این یک بحث علمی است و ثمره عملی ندارد. بالأخره ملک هرکس باشد، نه قابل خرید و فروش است و نه قابل تصرف برای غیر موقوفٌ علیهم. پس ثمره عملی ندارد و ثمراتی هم که ذکر کرده‌اند، گفته‌اند مترتب بر این بحث نیست و برای اطلاع بیشتر می‌توانید به «ملحقات»[1] و کتب دیگر مراجعه کنید.

اما در حکم عین موقوفه بعد از وقف، چندین قول وجود دارد و می‌توانید این طور دسته‌بندی کنید که بفرمایید:

1- این عین موقوفه اصلاً از ملک آقای واقف، خارج نمی‌شود. این قول، قول برخی از عامه و ابی الصلاح در «کافی»[2] است.

2- از ملک آقای واقف، خارج می‌شود. در اینجا هم می‌توان اقوال را دسته‌بندی کرد؛ چون این‌که از ملک آقای واقف، خارج می‌شود، آیا ورود به ملک کسی هم پیدا می‌کند یا نه؟ خروجش مسلم است؛ چون یک بحث این بود که خارج می‌شود یا نه؟ اگر قول عدم خروج را قبول کردید، دیگر بحثی ندارد، اما وقتی که قبول کردید خارج می‌شود، چند قول وجود دارد.

ممکن است سؤال شود اگر از ملک آقای مالک واقف خارج شد باید داخل ملک دیگری قرار گیرد زیرا ملک بلا مالک قابل تصور نمی باشد. البته مال، بدون مالک می‌شود ولی ملک است که بدون مالک نمی‌شود. مال بدون مالک مثل مال‌هایی که از آنها اعراض می‌شود و مثل مباحات. مال هست و مالک ندارد.

در جواب می‌گوییم ملک بلامالک، عقلا معنا ندارد؛ چون یک نسبت اضافه می‌خواهیم و اینجا وجود ندارد. بین شیء و مالک، یک نسبت اضافه و اعتباری به نام ملکیت، وجود دارد و وقتی یک رکنش نباشد، این نسبت، دیگر قابل تصور نیست. اما مال بلامالک داریم.

«صاحب عروه و قول به ایقاف»

پس یا می‌گوییم این مال از ملکیت آقای مالک خارج نمی‌شود که دیگر بحثی نداریم. اما اگر گفتیم خروج مسلم است، بعد از این، بحث است که آیا این‌که گفتیم خروجش مسلم است، داخل در ملک کسی هم می‌شود یا نه؟ قولی که ظاهراً از زمان «سید» وجود دارد و قبل از آن ندیدم کسی به آن، قائل شده باشد، این است که بگوییم خارج می‌شود، اما داخل در ملک کسی نمی‌گردد. این قول سید است که تعبیر به «ایقاف» شده است و آن را به معنای خروج از ملکیت و عدم ورود در ملک دیگران می‌گیرند و ادله‌اش را خواهیم خواند.  

فرموده‌اند دلیلی بر ورود نداریم و این معنای «ایقاف» است که مرحوم سید فرموده. پس خروجش مسلم است اما ورودش دلیل ندارد و این همان «ایقاف» است.

«اقوال دیگر»

اما اگر گفتیم به ملک دیگری ورود پیدا می‌کند، این دیگری کیست؟

- برخی گفته‌اند مطلقاً به موقوفٌ علیهم بر می‌گردد؛ چه اوقاف عامه باشد چه اوقاف خاصه. البته جهات عامه مثل مساجد و مشاهد و غیره را کنار می‌گذاریم. اما عناوین عامه مثل فقرا و علما، یا وقف خاص گفته‌اند مطلقاً به ملک موقوفٌ علیهم ورود پیدا می‌کند.

- یک سری هم فرموده‌اند به ملک خداوند در می‌آید.

- قول دیگر که ظاهراً مربوط به صاحب «مسالک»[3] است، این‌که در اوقاف خاصه به ملک موقوفٌ علیهم، ورود می‌کند و در اوقاف عامه، متعلق الی الله می‌شود.

پس در این‌که به چه کسی منتقل شود هم اقوال، مختلف است از این‌که مطلقاً به موقوفٌ علیهم، یا الی الله، منتقل می‌شود و تفصیل در آن که ظاهراً اقوال به این ترتیب، پنج تا می‌شود.

ما در اینجا در دو جهت باید بحث کنیم و دلیل بیاوریم:

- یکی دلیل بر خروج حتی اگر قائل به ایقاف بشویم. البته مثل ابی الصلاح که فرموده بود اصلاً از ملکیت واقف خارج نمی‌شود، به دلیل هم نیاز نداریم چون اصل بر دوام ملکیت سابق است، ولی ما که می‌خواهیم بگوییم خارج می‌شود، چون یقین داریم که ملک آقای واقف بوده، برای خروجش بعد از وقف، دلیل می‌خواهیم.

- یکی هم دلیل بر ورود است. چه کسانی دلیل بر ورود می‌خواهند؟ سه قولی که قائل شدند داخل در ملکیت دیگری می‌شود، ولی مثل مرحوم سید نیازی به ارائه دلیل بر ورود ندارد چون گفت فقط از ملک، خارج می‌شود و ورود به ملک دیگری پیدا نمی‌کند چون دلیل بر ورود به ملکیت دیگری نداریم. مرحوم سیّد می‌فرماید ادله‌ای که برای ورود به ملک دیگران اقامه کرده‌اند، تمام نیست اما دلیل بر خروجش تمام است. البته به نظر می‌آید در خروجش هم تأمل است. پس خارج می‌شود ولی به ملک کسی ورود پیدا نمی‌کند.

«ادله خروج از ملک واقف»

برای خروج، ادله بسیاری فرموده‌اند و عمده دلیل این است که این آقا وقتی که وقف می‌کند، با وقف چه اتفاقی می‌افتد؟ با وقف، این اتفاق برای مالک می‌افتد که مالکی که از قبل از وقف، قادر به تقلّبات اعتباریه (مثل عقود) و تصرفات بود و می‌توانست از آن بهره ببرد و در آن تصرّف کند و هر کاری با آن انجام بدهد، بعد الوقف، دیگر این آقا هیچ گونه سلطنتی بر این مال ندارد و اثر وقف هم این است. وقتی که هیچ گونه سلطنتی نداشت از تصرفات، حتی نمی‌تواند خودش را موقوفٌ علیهم قرار بدهد و این‌که تقلّبات اعتباریه را هم نمی‌تواند نسبت به موقوفه انجام بدهد و دست به خرید، فروش، اجاره، هبه و صلح بزند، خب ملکیتی که برای مالک، اعتبار و تصور می‌کنید، آثارش همین دو امر است. شما چه موقع ملکیت را برای آقای مالک، تصور می‌کنید؟ زمانی که این آثار را داشته باشد اما وقتی که این آثار را ندارد؛ یعنی نه می‌تواند تصرف و استیفا کند و نه می‌تواند دست به تقلّبات اعتباریه بزند، مالک دانستن این آقا چه فایده‌ای دارد؟ ما زمانی مالکش می‌دانیم که این دو اثر برایش باشد اما وقتی که این دو اثر را ندارد، عقلا دیگر اعتبار مالکیت برای او نمی‌کنند و وقتی که اعتبار مالکیت نکردند، پس این آقا دیگر مالک نیست. مالکیت باید اثر داشته باشد اما اثرش الآن موجود نیست و عُقلا هم برای چنین حالتی که بگوییم این آقا نه حق تصرف دارد و نه حق تقلّبات اعتباریه، اعتبار مالکیت نمی‌کنند و نمی‌گویند این آقا مالک است.

این عمده دلیلی است که بر خروج از ملکیت واقف، به آن استدلال شده و این دلیل را هم صاحب «عروه» که خودشان قائل به ایقافند، مطرح کرده‌اند و هم مثل «قواعد فقهیه»[4] اما صاحب «عروه» در همین دلیلی که اقامه می‌فرمایند هم به نحوی، خدشه می‌کنند و به این جهت است که ایشان می‌فرمایند ایقاف به معنای خروج عن ملک الواقف است (علی تأمّلٍ). البته «علی تأمّلٍ» را بنده عرض می‌کنم به جهت عبارتی که از ایشان خواهم خواند. من عبارت ایشان را از «عروه»، «الفصل السابع فی اللواحق» می‌خوانم که ایشان استدلال را بیان می‌کنند و بعد در آن، خدشه می‌فرمایند. ایشان می‌فرماید:

 «والأقوى أنّ حقيقة الوقف هو الإيقاف [این حرف ایشان است] ولازمه الخروج عن ملك الواقف [ببینید ایشان ایقاف را به چه معنا می‌کند. دقت داشته باشید؛ شاید در انتها برسیم به این‌که بشود ایقاف را به شکل دیگری هم معنا کرد. پس ایشان خروج را قبول دارد ] إذا كان مؤبداً [چون اگر مؤبّد نباشد، بقیه هم گفته‌اند در صورت عدم تأبید، خروج مطلق حاصل نمی‌شود بلکه یا می‌گوییم تا زمان شرط شده در عقد وقف، خارج نمی‌شود یا می‌گوییم اصلاً خارج نمی‌شود بلکه حبس می‌گردد. حالا ایشان بر این خروج، دلیل می‌آورد و می‌فرماید:] لأنه إذا كان ممنوعاً عن التصرف في العين و المنفعة لا يبقى له تعلقٌ بها [دیگر تعلقی به این مال ندارد؛ چون نه می‌تواند تصرف کند و نه تقلّبات اعتباریه] ولا يعتبر العقلاء بقاء ملكيته»[5] عقلا هم چنین اعتباری برای مالکیت و ملکیت، قائل نیستند و این عمده دلیلی است که ذکر شده.

«خدشه سید بر عمده‌ترین دلیل»

ایشان بعد از این‌که همه ادله را ذکر می‌کند، می‌فرماید: «والإنصاف أنه لا دليل على شئٍ من الأقوال حتى ما قلناه [می‌فرماید حتی دلیل بر قول خودمان هم نداریم. گفتیم ملکیت این‌چنینی را عقلا برای مالکی، اعتبار نمی‌کنند. می‌فرماید] إذ لا مانع من بقاء العين على ملك مالكها و إن لم يكن له منفعتها أبداً [می‌فرماید مانعی وجود ندارد از این‌که یک مال در ملکیت کسی باشد اما تا ابد هیچ آثاری از آثار ملکیت برایش نداشته باشد، مثل کجا؟] كما إذا آجر دابة أزيد من مدة عمرها»[6] یک حیوان بارکش، بیست سال عمر می‌کند و این آقا پنجاه سال اجاره‌اش می‌دهد. اینجا معلوم است که الی الابد، هیچ تسلطی بر این حیوان نمی‌تواند داشته باشد، چون به بیشتر از مدت عمر آن حیوان، اجاره داده شده. پس مالک هست اما نمی‌تواند هیچ تصرفی در آن بکند. حالا شاید بشود گفت همین که اجاره‌اش داده، تصرف است و دارد از آن منفتت می‌برد، مگر این‌که بگویید در عاریه، بنابر این که عاریه را تملیک بدانید، مالکیت متصور است. ایشان می‌فرماید از نظر اعتبار عقلائی، مانعی وجود ندارد (و ما به مثالش کار نداریم.) عقلا می‌گویند مالک است و این تصرفات را هم ندارد. یک اعتباری هم اگر بتوان بر آن کرد و همین که بشود گفت این آقا این مال را وقف کرده است -باز هم به این آقا نسبت می‌دهیم که در ید و اختیارش است- بگوید من مالک این رقبه موقوفه هستم و همین برایش در جامعه، اعتبار داشته باشد، عقلا برایش اعتبار قائل ‌شوند. پس آن دلیل عمده‌ای که بر آن، استدلال شده، خود مرحوم سید هم می‌فرمایند حق این است که دلیلی بر این دلیل هم نداریم.

مرحوم بجنوردی(ره) در «القواعد الفقهیه» می‌فرماید: «وأما ما قيل: من أن فائدة الملك هو الانتفاع بثمرته أو وقوع التقلبات الاعتبارية عليه [همین دلیل که عرض کردیم. می‌فرماید فایده ملک، این است که قابل انتقال و قابل تقلبات اعتباریه از طرف مالک باشد] فإذا لم يكن لا هذا و لا ذاك فاعتبار الملكية لغوٌ [وقتی هم که ملکیت، لغو شد، به این معناست که مالکیت و این نسبت وجود ندارد. ایشان می‌فرماید:] وهذا الدليل وإن كان لا يخلو عن قوةٍ [که مرحوم سید هم اشاره کرده بودند و ظاهراً ایشان هم از مرحوم سید، گرفته باشد. می‌فرماید این دلیل قوی است] ولكنّه مع ذلك يمكن أن يقال: إن الملكية حيث أنها من الامور الاعتبارية، يمكن اعتبارها ولو كان لاثرٍ اعتباريٍ».[7] همین که بگویند این آقا بتتواند بگوید من مالک رقبه موقوف هستم و در جامعه برایش اعتبار داشته باشد، کفایت می‌کند و لازم نیست که بتواند تصرف کند و تقلّبات اعتباریه را انجام بدهد.

بر این اساس، زمانی که دلیل را می‌خواندم، به ذهنم رسید که می‌شود چنین اعتباری قائل شد؛ یعنی همین که الآن این بزرگان فرمودند که برای آقای واقف، یک اعتبار خارجی را اعتبار کنیم. همین که عقلا و عرف بتوانند یک اعتبار را در نظر بگیرند که بگوید من مالک رقبه موقوفه هستم و در جایی بتواند شأن خود را بالا ببرد، همین مقدار برای مالکیت، کفایت می‌کند؛ چون مالکیت یک امر اعتباری است. بنابر این، بگوییم وقف به معنای ایقاف است ولی ایقاف به معنای «درّ المنفعۀ فی سبیل الله بلا خروج عن ملکیة الواقف» بدون این که از ملکیت آقای واقف خارج شود. مرحوم سید و حضرت امام و والد استاد می‌فرمایند خروج اتفاق می‌افتد. مرحوم سید هم ابتدا فرمودند، ولی بعد می‌فرمایند دلیلی نداریم یعنی در آن تأمّل کرده‌اند. این دو بزرگوار، حضرت امام و شاگردشان والد استاد، قائلند به خروج از ملکیت آقای واقف، اما همین چیزی که مرحوم سید به معنای عدم ورود به ملک دیگران و ایقاف فرموده. اما با توجه به این دو عبارتی که خواندیم، می‌توانیم بگوییم ایقاف است ولی ایقاف به معنای توقف و ایستایی است؛ یعنی این مال از تصرفات و تقلّبات اعتباریه در ملک آقای مالک، ممنوع شده است. چه اشکال دارد که بگوییم با اعتباری که عقلا می‌کنند، در ملک آقای مالک، باقی می‌ماند اما آقای واقف از این تصرفات و تقلّبات هم ممنوع است؟

در حبس می‌تواند تصرف کند و اگر مخالف حبس نباشد، می‌تواند بفروشد و یا رهن بدهد، اما اینجا می‌گوییم هیچ یک از تقلّبات اعتباریه را نمی‌تواند انجام بدهد. مثل مرحوم سید که می‌خواهد بفرماید خارج می‌شود و از تقلّبات هم ممنوع است.

عرض ما این است که دلیل شما همان اعتبار عقلا بود و ما می‌گوییم عقلا می‌توانند چنین اعتباری بکنند. پس بگوییم در ملک آقای واقف، باقی می‌ماند و از تقلّبات هم ممنوع است. چه اشکالی دارد؟ اگر اعتبار عقلائی داشته باشیم -که خود این دو بزرگوار(مرحوم سیّد و مرحوم بجنوردی) هم فرمودند امکان دارد- پس چه دلیل دیگری دارد که بگوییم خارج می‌شود و در یک برزخ، قرار می‌گیرد که نه این آقا مالکش است و نه موقوفٌ علیهم. بگوییم این آقا مالکش هست و از تقلّبات هم ممنوع است. به قول ایشان بعد از فوتش هم به ورثه می‌رسد اما ورثه هم از تقلّبات، ممنوعند. هیچ اشکالی ندارد. پس در اینجا قائل بشویم به این‌که در وقف، خروج از ملکیت، اتفاق نمی‌افتد چون دلیلی بر آن نداریم جز این‌که بگوییم عقلا اعتبار نمی‌کنند، ولی اگر قائل به اعتبار عقلائی شدیم، دیگر دلیلی هم بر خروج نیست و وقتی که دلیلی بر خروج نداریم، بر ملک واقف باقی می‌ماند و از جمیع تصرفات و تقلّبات هم ممنوع است که این هم بلا اشکال است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  تکملة العروة الوثقی، ج1، ص232، فصل هفتم، مسأله1 و ملحق العروة الوثقی، ج1، ص477.

[2]. الکافی، ص325-324 و جواهر الکلام، ج28، ص90 (بنا بر حکایت از ظاهر کافی).

[3]. مسالک الأفهام 5: 376.

[4]. قواعد فقهیه، ج4، ص289.

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 232.

[6]. همان: 233.

[7]. القواعد الفقهیه 4: 289.