بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«دلایل دیگر ازاله ملکیت در وقف»

بحث در این بود که آیا با وقف، ازاله ملکیت اتفاق می‌افتد یا نه؟ گفتیم اقوالی شامل ازاله ملکیت و عدم ازاله ملکیت، در بحث وجود دارد و در ازاله ملکیت نیز دو قول، گفته شده: یک قول این است که ازاله می‌شود و داخل در ملک دیگری می‌گردد؛ یک قول هم این است که ازاله می‌شود اما داخل در ملک دیگری نمی‌گردد و از آن به «ایقاف»[1] تعبیر کردند. گفتیم آنچه باید بررسی شود، دو مسأله است:

- آیا ازاله محقق می‌شود و دلیل  آن چیست؟

- اگر ازاله محقق شد، داخل در ملک چه کسی است یا اصلاً داخل در ملک کسی نمی‌شود که از آن به «برزخٌ بین القول بالازالة و عدم الازالة» که همان ایقاف باشد، تعبیر کردیم. مرحوم سید ایقاف را معنا کرده به این‌که خروج از ملکیت است اما داخل در ملک دیگران نمی‌شود.

 ادلّه‌ای را هم ذکر کردیم از اجماع و از این‌که تشریع وقف برای خروج از ملکیت است که هر دو را جواب دادیم. سومین دلیلی که برای ازاله ملکیت، اقامه شده، این است که وقتی عقد وقفی به صورت تأبید، واقع می‌شود و آقای مالک نه حق تصرف در منافع را دارد و نه تقلبات اعتباریه در ید و سلطه اوست، دیگر ملکیت برایش معنا ندارد چون هیچ اثری بر این ملکیت، مترتب نیست و عقلا اعتباری برای ملکیتی که دارای اثر نباشد، قائل به اعتبار نیستند. بنابراین فرموده‌اند که وقتی وقف می‌کند چون دیگر اثری از آثار ملکیت برای واقف متصور نیست، که نتیجه ازاله ملکیت است. این هم یک وجه است.

پس فرموده‌اند چون در وقف تأبیدی، نه حق تصرف دارد و نه حق تقلبات اعتباریه، می‌گوییم ملکیت، دیگر معنا ندارد، پس خروج ملکیت رخ داده و عقلا برایش اعتباری قائل نیستند.

«دلالت عبارت "بتلاً بتّاً" بر ازاله ملکیّت»

دلیل دیگری که به آن، استدلال کرده‌اند، روایاتی است که درباره اوقاف ائمه(علیهم السلام) وجود دارد و آن روایات را هم در ابتدای کتاب الوقف خواندیم. در این روایات، عبارت «بتلاً بتّاً»[2] آمده که به معنای قطع و ابانه است. یعنی این وقف از آقای مالک، قطع شد. فرموده‌اند چون معنایش قطع است و در اینجا معنای دیگری راه ندارد، باید قطع را به ازاله ملکیت، معنا کنیم.

ما می‌توانیم بگوییم این هم باز دلیل نمی‌شود؛ چون می‌توانید قطع را معنا کنیم به این‌که حق تصرف ندارد و تقلبات اعتباریه هم برایش وجود ندارد. هیچ یک از اینها ازاله ملک را نمی‌فهماند؛ یعنی بگوید چون حضرت فرمود من این را وقف کردم «بتلا بتّا»، نمی‌فهمند که این از ملکش هم خارج شده، بلکه یعنی وقف است و وقف هم تحبیس العین و تسبیل الثمرة است. تحبیس العین، دلالت بر خروج نمی‌کند. خود «بتلا بتّا» دلالتی ندارد مگر این‌که مثل دلیل قبلی بفرمایید این ملکیت، دیگر آثاری ندارد و عقلا برای مالی که آثار ملکیت بر آن مترتب نباشد، ملکیتی برای مالکش قائل نیستند، پس این از ملکیت خارج است. و الا خود روایات، چنین چیزی را نمی‌رساند و فوقش می‌گوییم وقف است و وقف هم تحبیس العین است؛ یعنی عین در ملکیت آقای واقف، حبس می‌شود. کسانی که می‌گویند به موقوقف علیهم، منتقل می‌شود، به این معناست که وقتی مالک شدند، در اموال آنها حبس می‌شود و فرقی نیست که اینجا تحبیس باشد یا آنجا. پس تحبیس دلالت بر ازاله ملک نمی‌کند،؛ چون عقلاءاً هم اشکالی ندارد که مالی باشد که نه طرف بتواند در آن تصرف کند و نه تقلبات اعتباریه، اما در ملکیتش باقی بماند.

دلیل دیگری که اقامه شده، این است که وقف، صدقه است و در صدقه، کسی که به او صدقه می‌دهند  مالک این صدقه می‌شود. وقتی که می‌گوییم مالک می‌شود، وقف هم صدقه است پس در وقف هم مالک می‌گردد و مالکیت متصدق له یعنی ازاله ملک از آقای متصدّق.

اما در پاسخ می‌گوییم: اولاً ما گفتیم هر وقفی، صدقه نیست بنابراین چنین تنزیلی و تنظیری امکان ندارد؛ ثانیاً در بحث مالکیت در صدقه اگر وقف را هم صدقه بدانید، صدقه خاصه است که برای آقای متصدّقٌ علیه (له) مالکیت می‌آورد نه همه صدقات.

تا اینجا تنها دلیلی که می‌توان به آن استدلال کرد، همین بود که بگوییم عقلا اعتباری برای ملکیتی که آثاری نداشته باشد، اعتباری قائل نیستند و لذا برای شخص آقای واقف، چنین اعتباری نمی‌کنند که بگوییم نه می‌تواند تصرف و هیچ استفاده بکند و نه حق تصرف اعتباری در آن دارد. تنها دلیل، همین است و مرحوم سید هم در بحث ایقاف، ذکر کرده‌اند. پس تا اینجا علی این‌که بپذیریم به یکی از این ادلّه یا به این دلیلی که قوی‌تر از ادلّه دیگر است، خروج اتفاق می‌افتد.

اکنون اگر از ملکیت، خارج شد، باید داخل ملک دیگری بشود یا لازم نیست؟ مرحوم سید می‌فرمایند دلیلی بر این‌که داخل در ملک دیگران گردد، نداریم. پس خروج را قبول داریم (ایشان «ایقاف» را به معنای خروج گرفته‌اند) اما دخولش در ملک دیگران را نمی‌پذیریم.

«وجود مال بلامالک در فقه»

اینجا ممکن است اشکال کنند که این، ملک بلامالک می‌شود، اما می‌گوییم این ملک بلامالک نیست بلکه مال بلامالک است؛ چون وقتی که گفتیم ازاله ملکیت اتفاق افتاد و ملکیت هم یک نسبت اضافه‌ای است (اضافه این مال و عین به یک شخص)، پس آن نسبت اضافه از بین رفته است. گفتیم که ملکیت این عین از آقای واقف، ازاله شد و اینجا این اضافه را از بین بردیم، وقتی که ملکیت از بین رفت، این عین هم مال می‌شود نه ملک؛ چون ملکیت، یک امر اعتباری بود که از تصور اضافه این عین به یک شخص، ناشی می‌شد، پس قوام ملکیت، اضافه این عین به شخص بود که گفتیم این اضافه از بین می‌رود و ازاله صورت می‌گیرد، پس این الآن دیگر ملک نیست تا شما بگویید ملک بلامالک است، بلکه مال بلامالک است و چنین مالی هم در فقه داریم؛ مثل إعراض که مالی را بلامالک می‌کند.

مال معرضٌ عنه نیز مال است اما ملک نیست، پس مال بلامالک داریم اما ملک بلامالک را قائل نیستیم و ما هم نمی‌گوییم که این، ملک است بلکه ابتدا با اثبات ازاله، ثابت کردیم که ملک نیست، پس مال می‌شود و مال بلامالک هم در فقه داریم. پس این قول مرحوم سید بود که می‌فرمایند ازاله ملک صورت می‌گیرد و مال بلامالک می‌شود اما داخل در ملک کسی هم نمی‌گردد. ثابت می‌گردد.

اما ادلّه کسانی که فرموده‌اند داخل در ملک کسی هم می‌شود و این طور نیست که بگوییم مال بلامالک می‌گردد، بلکه اگر خروج اتفاق افتاد، دخول در ملک دیگران هم بالتبع، صورت می‌گیرد.

در اینجا قبل از این‌که به ادلّه بپردازیم، می‌گوییم مقتضای اصل، این است که اگر دلیلی بر انتقال، پیدا نکنیم، اصل، عدم انتقال است که همان ایقاف را ثابت می‌کند؛ چون خروجش را اثبات کردیم اما اگر دلیلی نداشته باشیم که انتقالش به ملک دیگری را ثابت کند، عدم انتقال، با اصل، ثابت می‌شود و همان معنای ایقاف است که مرحوم سید فرمودند.

ما دو دلیل می‌خواهیم؛ یکی بر خروج از ملکیت واقف که ملازمه با دخول در ملک دیگران نداشت. در اعراض، وقتی که اعراض می‌شود، لازمه‌اش این نیست که داخل در ملک دیگران بشود. پس شما باید یک دلیل برای خروج بیاورید و یک دلیل برای ورود به ملک دیگران.

«دلیل ملک بودن موقوف»

در بحث ورود به ملک دیگران، عرض کردیم که برخی مطلقاً گفته‌اند عین موقوفه داخل در ملک موقوفٌ علیهم می‌شود؛ چه وقف خاص باشد چه وقف عام و جهات عامه. این قول مشهور بود و اکثر فقها مثل شیخ در «مبسوط» هم به این، قائل شده‌اند. یک قول هم این بود که الی الله، منتقل می‌شود؛ یک قول این بود که در وقف خاص، به موقوفٌ علیهم، و در وقف عام، الی الله. اینها هریک، ادلّه‌ای را ذکر کرده‌اند و آنچه می‌تواند به عنوان یک دلیل کلی برای همه این اقوال، اقامه شود و تمامی این اقوال به آن، متمسک بشوند -چون همه در ورود به ملک دیگری، مشترکند که می‌تواند خداوند باشد یا موقوفٌ علیه خاص خودش - این است که موقوفٌ علیه حق تصرف در منافع این عین موقوفه را دارد و یکی از آثار ملکیت هم حق تصرف است. پس موقوفٌ علیه، یکی از آثار ملکیت را دارد. ثانیا اگر این منافع را کسی از بین ببرد، ضامن است و مثلاً اگر کسی میوه موقوفه را از بین ببرد، ضامن می‌شود و باید بدل از مثل یا قیمت را به موقوفٌ علیه بپردازد. پس دو اثر ملک، برای موقوف علیهم، وجود دارد که یکی استفاده از منافع است و دیگری این‌که ضمان به آقای موقوفٌ علیه، متعلق می‌گردد. پس وقتی که این آثار وجود دارد، از وجودش که لازم است، به ملزوم که ملکیت موقوفٌ علیه است، پی می‌بریم.

اما آیا این وجه به عنوان وجه عمده در بحث، تمام است یا نه؟ به یک بیان که می‌خواهند از لوازم به ملزوم، پی ببرند و بگویند اگر مالک نبود، حق تصرف نداشت و ضمان به او تعلق نمی‌گرفت، پس وقتی که این آثار را دارد، می‌گوییم این آقا مالک است.

«دلالت "لازم اخص" بر ملکیت»

این حرف هم ناتمام است؛ چون ما از لازم اخص می‌توانیم به ملزوم برسیم گاهی لوازم لوازمی است که لازمه اعم یک چیز به شمار می‌رود؛ یعنی هم برای این شیء است و هم برای اشیاء دیگر. شما چطور می‌خواهید از لازمه اعم، ملزوم اخص را استفاده کنید؟ مثال واضحش این است که دیدن شعله آتش در یک مسیر دلالت بر یک ماده سوختنی در زیر آن می‌کند. شعله آتش هم لازمه اعم چوب است هم لازم اعم گاز، سوخت‌های فسیلی، بنزین و نفت. شعله، لازمه این مواد سوختی است، اما آیا دیدن این شعله دلالت بر وجود چوب می‌کند؟ نخیر، چون این لازمه اعم برای چوب، نفت، بنزین و همه موارد سوختنی است. پس در اینجا تصرفات و داشتن ضمان، لازمه اعم برای عین موقوفه است و لازمه اخصش نیست تا از آن به ملزوم برسید.

افزون بر این اگر بخواهید از این استفاده کنید، ما نقض می‌کنیم و می‌گوییم مگر از لازم به ملزوم نرسیدید؟ ما به عنوان یک قاعده کلی قبول داریم که «لازم اگر وجود داشته باشد، ملزوم هم وجود دارد» اما این لازم باید لازم اخص باشد. از طرف دیگر هم از نبود لازم به نبود ملزوم می‌رسیم و این را هم باید به عنوان یک قاعده عقلی، قبول داشته باشیم. ما می‌گوییم یک اثر ملکیت، تقلبات اعتباری در این شیء، مثل خرید و فروش است. این آقای موقوفٌ علیه می‌تواند این را خرید و فروش کند؟ نه. پس خرید و فروش به عنوان لوازم ملکیت، برای این آقا وجود نداشت، پس در مقابلش می‌توانید بفرمایید ملزومی هم وجود ندارد. پس مورد نقض هم دارد و اگر بخواهید از وجود لازم به ملزوم برسید، از نبود آثار و لوازم می‌توانید به عدم ملزوم برسید که در اینجا این معنا دارد. اما جان کلام، این است که ما به این نقض هم قائل نیستیم بلکه می‌گوییم اگر لازم، لازم اخص باشد، ملزوم را ثابت می‌کند. مثلاً در اینجا در روشن شدن برق، لازمه اخصش وجود نیروی الکتریسیته در پشت این پریز است.

در این موارد می‌توانید بفهمید که وقتی چراغ روشن شد، سیم برق آمده و جریان الکتریسته هم وجود دارد؛ چون لامپ با چوب و بنزین روشن نمی‌شود. در جایی که آثار و لوازم، جزء طبیعت باشند به نحوی که هیچ تغییری در آنها ایجاد نمی‌شود، بلافاصله که این آثار نباشند، طبیعت هم از بین می‌رود، درحالی که در اینجا می‌بینیم مثل تصرف در منافع یا ضمان، جزء لوازم اعم ملک است؛ به این جهت که اینها برای آقای موقوفٌ علیه هست اما حق خرید و فروش هم ندارد. پس چون این لوازمی که ذکر می‌کنید، جزء لوازم اخص نیست، نمی‌توان با آنها ملکیت را ثابت کرد. این جام کلام در استدلال این آقایان برای دخول در ملکیت بود که اشکالش هم همین بود.

«ادله دیگر بر ملکیت موقوف»

ادله دیگر را هم فرموده‌اند که من سریع از آنها رد می‌شوم و عمده‌اش همین بود تا به ادلّه قول به عدم ازاله ملک برسیم که قول ابی الصلاح و برخی از اهل سنت بود. یک دلیل دیگر، این است که وقف نیاز به یک موقوفٌ علیه و کسی که قبض می‌کند (من یتصدّق علیه) دارد و در صدقه هم مالکیت، رخ می‌دهد. پس در اینجا وقتی که وقف اتفاق افتاد و معنایش صدقه بود، باید یک مالک وجود داشته باشد. اما ما عرض کردیم که این در صدقه خاصه است نه همه صدقات.

درباره قول دوم که گفته بودند الی الله، منتقل می‌شود، گفته‌اند این ازاله‌ای که رخ داد –چون ما ازاله را بحث می‌کنیم- گفته‌اند این ملک مطلقا چه جهات عامه چه اوقاف خاصه، به خداوند منتقل می‌شود.

می‌گوییم اولا شما که می‌فرمایید به خداوند منتقل می‌شود، دلیلتان چیست؟ می‌فرمایند چون وقف نیاز به قصد قربت دارد و اینها قربةً الی الله، این را وقف کرده‌اند پس در راه خدا وقف شده و مالکش هم خدا می‌شود. اولاً آقای واقف، چنین قصدی کرده؟ اگر قصد قربت کند و شرط بگذارد آقای موقوفٌ علیه هم مالک بشود، در آنجا دیگر بحث نیست و بحث این چند روز ما بر سر این است که به صورت مطلق، وقف کرده. گفت «برای بچه‌هایم وقف کردم» یا «برای مسجد، وقف کردم». وقتی به صورت مطلق، وقف کرده، بحث است که آیا ازاله هست یا نه؟ بعد هم داخل در ملک دیگری می‌شود یا نه؟ اما اگر دخولش در ملک موقوفٌ علیه را شرط کند، هیچ بحثی در آنجا ندارند. پس اگر طرف، قصد قربت و شرط بکند، اشکالی دارد؟ همه می‌فرمایید اشکالی ندارد، پس قصد قربت، دخالتی در انتقالش به خداوند ندارد. این چه استدلالی است و چه لازمه‌ای دارد که چون قصد قربت می‌کند، به خداوند می‌رسد؟

اشکال دیگرش این است که اگر گفتید مال خداوند است، از خداوند به پیغمبر یا امام(علیه السلام) می‌رسد، پس باید مال وقفی در عداد خمس، مجهول المالک و مباحات باشد و امام باید بتواند در آنها تصرف کند، اما کسی به چنین چیزی، ملتزم نیست. لازمه انتقال به خداوند و در آمدن در شمار اموال خداوند، مثل مباحات و خمس می‌شود که بعد از خدا به پیغمبر و امام(علیه السلام) می‌رسد.

دلیل قائلان به تفصیل (صاحب «مسالک») که در اوقاف خاصه، قائل به انتقال ملکیت به موقوفٌ علیهم شده و در اوقاف عامه فرموده چون در اوقاف و جهات عامه، همه در وقف، مستوی‌اند –چه جهت عامه باشد چه عنوان عام مثل فقهاء- و کسی را نمی‌توان در مالکیت، ترجیح داد و کلی هم اعتبار ندارد. پس مالکیت کلی هم بی اعتبار است؛ چون حرفشان به این بر می‌گردد که مالکیت کلیه هم اعتبار ندارد که مثلاً بگوییم فقها مالک این هستند.

جواب این استدلال هم واضح است؛ چون همان طور که مملوکیت می‌تواند کلی باشد و بیع کلی هم داریم (مثلاً می‌گوییم کلی‌ای که وجود دارد، نسبت به آن بیع، انجام می‌شود) پس شخص می‌تواند مالک کلی باشد و از همان طرف هم مملوک می‌تواند یک مالک کلی داشته باشد. اینها اعتبار عقلاست و خودتان هم در بیع به آن، ملتزم شده‌اید. پس این‌که می‌خواهید بفرمایید در جهات عامه به خداوند می‌رسد - چون وجه ترجیحی بین افراد نداریم و کلی هم اعتبار ندارد - می‌گوییم این درست نیست بلکه همان طور که مملوک کلی داریم و شخص می‌تواند مالک یک شیء کلی بشود، از آن طرف هم مالک کلی داریم؛ یعنی یک شیء می‌تواند یک مالک کلی مثل فقرا یا مسلمین داشته باشد و اشکالی هم ندارد؛ چون به ید معتبرین است که عقلا باشند و عقلا هم این را اعتبار می‌کنند و مثلاً می‌گویند این خانه که برای فقرا وقف شده، همه فقرا مالکیت دارند و این ملکیت، یک امر اعتباری است. نمی‌شود اعتبار کرد که عنوان فقرا مالک اینجا باشند؟ جواب مثبت است و اشکالی ندارد.

قول دیگر این بود که اصلاً ازاله ملک، صورت نمی‌گیرد و یک دلیلشان را در جلسه قبل، عرض کردیم. آنها فرموده‌اند در «حبّس العین و سبّل الثمرة»، «حبّس» یعنی در ملک آقای خود واقف، محبوس باشد نه در ملک موقوفٌ علیهم، و جزء اموال آنان باشد. «حبّس و سبّل الثمرة» تحبیس است نه ازاله. در حبس هم داریم که مالکیت باقی می‌ماند اما از تصرف و تقلبات اعتباریه اگر شرط کرده باشند، ممنوع می‌شود؛ چون اگر تقلباتش منافاتی با حبس نداشته باشد، اشکالی ندارد (مثلاً خانه را حبس کند و بعد، آن را بفروشد و زمانی که می‌فروشد، نگوید منافعش حبس است و خریدار هم بخواهد ساکنانش را از آنجا بیرون کند.) اینجا گفته «حبّس» و معنای حبس هم بقای بر ملکیت آقای حابس است و در وقف هم که دلیل تشریعش حبّس التعلیق است می‌گوییم بر ملکیت آقای واقف، باقی ماند.

در جلسه قبل، عرض کردیم که معنای «حبّس» حبس به معنای خاص نیست؛ بلکه قسیم آن است و دراینجا در مقابل تسبیل الثمرة است است بعضی عین را حفظ و ثمره را تسبیل می‌کنیم.

 استدلال دیگری که کرده‌اند، این است که در مسأله «ادخال من یرید» گفتیم که طرف وقف می‌کند و می‌گوید فرزندان کوچکم را که بعداً بزرگ شدند یا به دنیا آمدند، داخل در وقف می‌سازم یا فقرا را بعداً داخل در وقف می‌کند که تحت عنوان «جواز ادخال من یرید» مطرح شد. اگر وقف، ازاله ملکیت باشد، این چطور می‌تواند این کار را انجام بدهد؟ در پاسخ گفته‌اند که اولاً در آنجا ادلّه خاص دارد، ولی جواب کلی که برای جواز این کار، ذکر کردیم، این بود که جوازش به این دلیل است که وقف از ابتدا این گونه محقق شده. عقد با این شرط، محقق شده که شما می‌توانید بگویید. اگر ازاله هم اتفاق بیفتد، بالأخره باید به شرائط عقد، عمل شود و اینجا هم به این صورت به شرائط عقد، عمل می‌گردد. پس این نمی‌تواند دلیل بر این باشد که ازاله صورت می‌گیرد.

«اعتراف سید بر نبود دلیل محکم بر هیچ‌کدام از اقوال»

پس تنها دلیلی که برای ازاله، وجود دارد، همان بحثی بود که عرض کردیم و این بود که عقلا اعتباری برای ملکیتی که آثاری نداشته باشد، قائل نیستند. برای خودم هم سنگین بود که بگویم چنین چیزی هست ولی در «ملحقات» به عبارتی برخورد کردم که مرحوم سید نیز بعد از ذکر اقوال، ادلّه خروج و قائلین به ورود در ملکیت، به همین اشاره کرده و فرموده است: «والانصاف أنّه لا دلیل علی شیءٍ من الأقوال [هیچ یک از اقوال، دلیلی ندارد] حتی ما قلناه [که عقلا برای ملکیت، اعتبار قائل نیستند اگر اثری نداشته باشد. چرا؟] إذ لا مانع من بقاء العین علی ملک مالکها و إن لم یکن له منفعتها ابداً [اگر اصلاً هیچ منفعتی هم نداشته باشد، باز عقلا این ملکیت را اعتبار می‌کنند. چرا؟ ایشان می‌فرماید «لا مانع» ما مانعی از این نمی‌بینیم. حالا مثال می‌زند و تنظیر می‌کند] کما إذا آجر دابّةً أزید من مدة عمرها»[3] که دیگر هیچ منافعی برایش ندارد و این حیوان ده سال دیگر می‌میرد. اینجا می‌فرماید که هیچ اشکالی وجود ندارد.

با کلام ایشان اگر قائل بشویم وقف، ایقاف است اما نه ایقافی که مرحوم سید (ره) در ابتدا این گونه معنا می‌کنند و می‌فرمایند: «و لازمة الخروج عن ملک الواقف إذا کان مؤبّداً [که ما هم بحث تأبید را داریم] لأنه إذا كان ممنوعاً عن التصرف في العين والمنفعة لا يبقى له تعلقٌ بها ولا يعتبر العقلاء بقاء ملكيته»[4] پس در اینجا چون آثاری ندارد، عقلا هم اعتباری برایش قائل نیستند. ایشان این را در معنای ایقاف می‌فرمایند و بعد هم اشکال می‌کنند و می‌گویند این حرف ما هم تمام نیست و بر این هم دلیلی نداریم، چون می‌شود ملک کسی باشد و آثاری هم نداشته باشد.

پس اگر کسی قائل شود که وقف، ایقاف است اما ایقاف را به معنای خروج ملکیت ندانیم بلکه بگوییم همان که مقتضای وقف است و مانع از تصرفات واقف در عین موقوفه و جمیع تقلبات اعتباری است و -همین که ایشان می‌فرماید- دلیلی نداریم بر این‌که عقلا برایش اعتباری قائل نیستند. من صرف‌نظر از بحث عرف و عقلا می‌پرسم؛ چون گاهی می‌فرمایید وقف عرفاً این است و ما می‌گوییم این عرفی است که شاید از بستر نگاه فقها به فقه، ایجاد شده باشد نه یک بحث عرفی که قبل از ورود در شرع هم به این معنای فعلی عرفی باشد، اما وقتی می‌گوییم نه می‌تواند خرید و فروش کند و نه باید تصرف کند، دلالت بر ازاله ملک می‌کند؟ چه اشکالی دارد که بر ملکیتش باقی باشد؟

پس اگر بگوییم ایقاف است اما ایقاف نه به معنای خروج ملکیت، بلکه بقاء بر ملکیت آقای واقف، و وقف هم چیزی جز این نیست که این آقا حق تصرف نداشته باشد و ورثه هم بعد از او هیچ گونه حق بیعی نداشته باشند، یک راهش این بوده که بگویند از ملکش خارج شده. اگر هم بگویید از ملکش خارج شده، باید دلیل بیاورید و ما دلیلی نداشتیم. چنانچه بر ملکش باقی باشد اما هیچ حقی نداشته باشند، چه کسی گفته که مالکیت باید همه این حقوق را داشته باشد و اگر نداشته باشد مالک حساب نمی‌شود؟ این دیگر العهدة علی مدّعیه، پس ما می‌گوییم از ملک، خارج نمی‌شود؛ چون دلیل بر خروجش اقامه نکردیم الا آنچه خود مرحوم سید فرموده بود و خودش هم در آن، ایراد کرد و ما هم می‌بینیم که از نظر عقلاءاً هیچ اشکالی ندارد؛ اللهم الا أن یقال که در عرف - نه عرف متشرعه- از ابتدا وقف به این گونه بوده که وقتی وقف می‌کردند، دیگر با آن، کاری نداشتند و رابطه‌شان با آن، قطع می‌شده است. ولی می‌گوییم قطع رابطه، دلالتی بر ملکیت دیگران یا خروج ملک ندارد و اگر بگوییم شخص می‌تواند مالک باشد اما ارتباط و سروکاری با این نداشته باشد، چه اشکالی دارد؟ اگر اشکالی به ذهن می‌رسد، بفرمایید.

انشاءالله بعد از ماه مبارک، در خدمت شما هستیم. در این ایام هم دعا بفرمایید.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروه الوثقی 1: 192 و  ملحق العروة الوثقی 1: 409.

[2]. کافی 7: 54، کتاب الوصایا، باب صدقات النبی، حدیث8.

[3]. تکملة العروة الوثقی 1: 233 و ملحق العروة الوثقی 1: 479-478.

[4]. تکملي العروه 1: 232 و ملحق العروه 1: 478.