بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

اگر به «جواهر» مراجعه کنید، همان طور که «شرائع»[1] هم فرموده، فقها فرموده‌اند مسجد هیچ‌گاه از مسجدیت خارج نمی‌شود؛ چراکه در مسجد، عرصه مهم است و عرصه هیچ وقت از وقفیت، خارج نمی‌شود و حتی «جواهر»[2] فرموده با وجود مصلحت در تصرف یا وجود مفسده در عدم تصرّف، باز هم نمی‌توان در مسجد، تصرف کرد و تصریح می‌کند و می‌فرماید کتاب، سنت و سیره هم بر این، دلالت می‌کند. پس یک نظریه این است که مسجد هیچ‌گاه از وقفیت و مسجدیت خارج نمی‌شود.

صاحب «ملحقات» مرحوم سید می‌خواهند بفرماید این نظر به صورت یک قاعده و فرضیه مسلّم و علی الاطلاق نیست، بلکه مسجد در برخی موارد، از مسجدیت خارج می‌شود. برخی از موارد را صاحب «مسالک» شهید ثانی، اشاره فرموده و به نظر می‌آید که مرحوم سید چون راه را شهید ثانی باز کرده، ادامه داده و موارد دیگری را هم ذکر کرده است. پس اصل بحث، در این است که فقها می‌فرمایند مسجد به هیچ وجه، از مسجدیت و وقفیت خارج نمی‌شود؛ چون در مسجد، عرصه یعنی زمین، ملاک است و این زمین همیشه باقی است. اما مرحوم سید می‌خواهد مواردی را بشمارد که مسجد از مسجدیت، خارج می‌شود.

«خارج نشدن از مسجدیت به صرف خراب شدن مسجد یا روستا»

عبارت ایشان را به این جهت که یک قول در مقابل اجماع و قول مشهور و قابل تأمّل است، می‌خوانیم: «إذا خرب المسجد أو القرية التي هو فيها [اگر مسجد خراب شود یا قریه‌ای که مسجد در آن، وجود دارد، خراب بشود اما مسجد، باقی باشد،] لم تخرج عرصته عن المسجدية ولا يجوز بيعها، ويجري عليها أحكام المسجد من الاحترام وعدم جواز التنجيس ونحوهما [اما این همیشگی و علی الاطلاق نیست، بلکه با این شرط است:] مع إمكان الصلاة فيها للمارة وغيرهم [با وجود امکان نماز گزاردن کسانی که از کنارش رد می‌شوند] إذ العمدة فيه العرصة وهي باقية [گاهی قریه خراب می‌شود اما راه از کنارش هست که مردم از آن عبور می‌کنند؛ پس در مسجدی که خودش خراب نشده، اما قریه به دلیل این‌که آب ندارد یا برق ندارد یا هر دلیل دیگری، خالی از سکنه گردیده ولی مسیر رفت و آمد است و کسی می‌تواند در آن نماز بخواند، مسجد از مسجدیت نمی‌افتد اما گاهی مسجد، خراب می‌شود و هیأتش از بین می‌رود اما زمینش باقی مانده و سنگ‌چینی در دورش هست (صاحب «حدائق» می‌فرماید اصل در مسجدیت، همان است که در زمان روایات آمده و بیشتر به صورت سنگ‌چین‌هایی بوده که موضع‌ها را مشخص می‌کرده‌اند اما سقف و زینت‌های دیگر، مربوط به دوران بعد است و البته ایشان هم در انجام این گونه امور در مساجد، اشکال دارد) ایشان می‌فرماید با امکان نماز خواندن مسافران در آن، چه مسجد خراب شده باشد؛ چه قریه خراب شده باشد، مسجد بر مسجدیت باقی است چون امکان نماز گزاردن در این زمین، وجود دارد پس از مسجدیت خارج نمی‌شود] خصوصاً مع احتمال عوده أو عود القرية إلى العمارة [خارج نشدن از حکم مسجد بخصوص که ممکن است اهل روستا برگردند یا آب و برق بیاورند و قریه دوباره آباد شود یا خود مسجد، دوباره آباد گردد، در این صورت به هیچ وجه، مسجد از مسجدیت خارج نمی‌شود.

«خارج شدن از مسجدیت بعد از خراب شدن با شرط واقف»

ایشان می‌خواهد بفرماید در صورت خراب شدن روستا یا مسجد، با شرائطی از مسجدیت خارج می‌شود؛ یعنی با این که امکان نمازگزاری وجود دارد اما واقف در زمان وقف کردن، شرائطی را قرار می‌دهد که با از بین رفتن آنها، مسجد از مسجدیت، خارج می‌شود.] نعم لو شرط الواقف في وقفه ما دام لم يخرب [گفته: تا زمانی که خراب نشده] أو ما دامت القرية معمورة [وقتی که روستا خراب شد، دیگر از مسجدیت می‌افتد چون آبادانی روستا شرط است] أو جعل داره مسجداً ما دامت على هيئتها أو نحو ذلك، يمكن الحكم بخروجه [گفته بود: تا وقتی که سر پاست، در اینجا امکان حکم به خروج از مسجدیت، وجود دارد. البته فقها می‌فرمایند مسجد اگر مسجد شد، به هیچ وجه، از مسجدیت، خارج نمی‌گردد. صاحب «جواهر» هم فرموده هیچ مصلحت و مفسده‌ای هم مجوز تغییر مسجد و از بین رفتن وقف نیست. صاحب عروه می‌فرماید در این موارد، امکان دارد که حکم به خروج مسجد از مسجدیت کنیم. عدم جزمیت‌شان در اینجا ناشی از دعوی اجماع و قول مشهور است، و الا خروج از مسجدیت طبق قواعد است. شرط می‌کند تا زمان مشخصی را، وقتی که شرط نیست یعنی زمان تمام شد، از مسجدیت خارج می‌شود. ما در وقف هم داشتیم که وقتی شرط می‌کرد، بعد از تمام شدن وقف، به مالکش بر می‌گشت، پس اینجا هم باید همین طور باشد، اما خصوصیتی را برای مسجد قائل شده که بین وقف مسجد و سایر اوقاف تفاوت است.

مطلبی که مرحوم سیّد در مقابل قول مشهور دارند، اینجاست که می‌فرمایند:] ودعوى: أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً، محلّ منعٍ [ایشان بر این عبارت، تکیه دارد که می‌فرماید این کلام محل منع است. از موارد خروج مسجد از مسجدیت، مورد شرط را ذکر کرد و موارد بعدی را اینجا می‌شمارد:]  ولذا لو كان في الأرض المفتوحة عنوةً التي هي للمسلمين [این مورد را شهید ثانی هم فرموده بود.[3] ایشان ذیل عبارت «شرائع» که می‌فرماید «لا یخرج العرصة عن الوقف»  فرموده است این حکم مربوط به ملک اصلی است نه ملک مفتوح عنوةً. اگر در ملک مفتوح عنوةً، مسجد می‌سازند و دیگر سایر مسلمین نمی‌توانند در آن زمین تصرف کرده، به جهت آثار مسجدیت است و وقتی که این آثار از بین رفت، دیگر شما و سایر مسلمین حق تصرف در مفتوح عنوةً را دارید. این را صاحب «مسالک» فرموده و ایشان هم ذکر کرده است.] فخرب ولم يبق من آثاره شئٌ خرج عن كونه مسجداً [می‌فرماید دیگر اینجا از مسجد بودن، خارج می‌شود. این یک مورد بود که گذشت و گفتیم شهید ثانی هم فرموده]

«مسجد ساخته شده در زمین اجاره‌ای»

وكذا لو كان في أرضٍ مستأجرةٍ فانقضت مدة الإجارة [اینجا هم از مسجدیت خارج می‌شود. زمین را برای مدتی، اجاره کرده و مسجد را در آن ساخته بود اما مدت اجاره تمام شد] ودعوى عدم صدق المسجد عليه حينئذٍ ممنوع [برخی خواسته‌اند بفرمایند در مورد زمین اجاره‌ای چون ابدی نیست، اصلا عنوان مسجد صدق نمی‌کند تا از آن خارج شود؛ چراکه در مسجد گفته‌اند فک ملک است، لذا گفته‌اند چون اینجا فک ملک صورت نمی‌گیرد بلکه یعود الی مالکه، بنابر این، بر این بناء در زمین اجاره‌ای مسچد اطلاق نمی‌شود. صاحب ملحقات می‌فرمایند این ادعا مورد قبول نیست] فإنه يصدق إذا استأجر أرضاً مائة سنةٍ مثلاً فجعلها مسجداً [مثلاً می‌گوید صد سال، اینجا را اجاره می‌کنم و بعد می‌گویم این را مسجد بسازید، آیا کسی می‌گوید این مسجد نیست؟ اینها عرفی است. این مثال، مربوط به زمان طولانی است اما] بل لولا الإجماع على بطلان الوقف إلى مدةٍ [درباره وقف مدت‌دار گذشتیم که فقها فرموده‌اند: لو قرن الوقف بمدّة، باطل است اما مرحوم سید و والد استاد قبول نداشتند و عرض کردیم که آنجا هم دلیلی جز اجماع ندارد و ایشان هم در آن اجماع، اشکال کرده بود. اینجا با خدشه در آن اجماع می‌گوید] أمكن أن يقال بجواز جعل مكانٍ مسجداً إلى مدةٍ [اگر حتی یک سال هم محلی را به عنوان مسجد وقف کرده باشد، و وقف صحیح است و عنوان مسجدیت پیدا می‌کند و این‌که می‌فرمایید عرفاً به اینها مسجد نمی‌گویند، علی عهدة مدّعیه] فيخرج عن ملك المالك في تلك المدة ثم يعود إليه بعد انقضائها [تا اینجا فروع را ذکر کرد که شامل شرط، مفتوح عنوةً، استیجار و وقف الی مدةٍ می‌شد که بعد از خروج از مسجدیت به ملک آقای مالک بر می‌گردد. حالا می‌فرماید:] هذا ولو فرض في صورة الإطلاق وعدم الشرط [در صورتی که وقف اطلاق داشته باشد و شرط نکرده باشد] خرابُه على وجهٍ لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده [خروج از مسجدیت را به شرط خرابی بنا به نحوی که دیگر قابلیت برای اقامه نماز نداشته باشد یا دیگر امید به تعمیر آن نباشد] أو عُرض مانعٌ من الصلاة فيه أبداً مع عدم خرابه [یا این که به جهت مانعی امکان نماز در آن وجود نداشته باشد هر چند که بناء مسجد هم سالم باشد] أمكن دعوى خروجه عن المسجدية أيضاً [ایشان در مقابل فقهای دیگر، یک مورد دیگر را ذکر می‌کند و می‌فرماید در صورت اطلاق وقف و تحقق موارد ذکر شده می‌توان گفت مسجد از مسجدیت خارج است. والد استاد در اینجا بر «امکن» حاشیه زده‌اند: «بل هو الظاهر»[4] اما در «تحریر» حاشیه ندارند،] ولكنّ الأحوط إجراء أحكامه عليه [باز هم نتوانسته‌اند از دعوای اجماع، خارج شوند. فرموده احتیاط اجرای حکم مسجد است در صورت اطلاق وقف و عدم امکان نماز به هر دلیل]

«موارد دیگر خارج شدن از مسجدیت»

وكذا لو غصبه غاصب لا يمكن الانتزاع منه أبداً [مورد دیگر غصب مسجد توسط غاصب که نتوان از ید و سلطه او خارج کرد] بل يمكن أن يقال بجواز بيعه وإخراجه عن المسجدية [بیع و اخراجش از مسجدیت، ممکن است] إذا غلب الكفار عليه وجعلوه خاناً أو داراً أو دكاناً [در این صورت، می‌توان حتی مسجد را فروخت زیرا از مسجدیت خارج شده است. حالا می‌فرماید تازه اینجا امکان و جواز است و اما در جاهایی هم اولویت دارد و بلکه شاید بتوان گفت واجب است:] بل الأولى أن يباع إذا جعلوه محلاً للكثافات أو جعلوه بيت خمرٍ مثلاً [مثلاً اگر این گونه رفتاری با مسجد کردند، اولی، بیع آن است؛ چرا؟] صوناً لحرمة بيت الله عن الانتهاك [رعایة برای حرمت مسجد]والحاصل أنه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً»[5] می‌فرماید ما دلیلی بر خروج مسجد از مسجدیت نداریم. شما اجماع را ذکر می‌کنید اما این اجماعی که بر عدم خروج، ذکر می‌شود، به این معناست که به اختیار نمی‌شود این کار را انجام داد. مسجدی که آباد است، نمی‌توانید از مسجدیت خارج نمایید؛ مسجدی که اگر شش ماه نمازگزار ندارد، احتمال دارد شش ماه دیگر، نمازگزار به آنجا بیاید، نمی‌توانید از مسجدیت، خارج کنید. اجماعی که ادعا می‌کنید، دلیل لبّی است پس باید به قدر متیقنش اخذ شود و این اجماعی هم که در مثل «شرائع» آمده و صاحب «مسالک» هم می‌فرماید، در مقابل برخی از عامه است که گفته‌اند اگر مسجدی از انتفاع افتاد، به ملک آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد. آنها این را فرموده‌اند و به مسأله کفن، تنظیر کرده‌اند، این اجماع ‌در مقابل قول آنان، می‌فرماید به این سادگی نیست که تا مسجدی از حیز انتفاع افتاد، بتوانید به ملک آقای واقف بر گردانید؛ نه، این ممکن است به عمارت خودش بر گردد و دوباره بشود در آن، نماز خواند. ایشان می‌خواهد بفرماید این اجماع، در مقابل حرف آنهاست و اگر این را هم قبول نداشته باشید (چون به نظرم کمی تأمل دارد؛ چراکه فقط بخشی از فقهای آنها چنین نظری داده‌اند و من فقط یک نفر را در «مفتاح الکرامه» یافته‌ام که از او نام برده اما اگر یک نفر دیگر هم یافت شود و اجماع را در مقابل آن دو نفر، نقل کنیم، باید زمان آن دو را ببینیم تا زمان شروع اجماع را بدانیم؛ چون اجماع به معنای وجود آن در زمان معصوم(علیه السلام) است، درحالی که این نام‌ها مربوط به زمان معصوم(علیه السلام) نیستند پس نمی‌شود گفت این اجماع در مقابل آن قول قرار دارد) در هر حال اجماع، یک قدر متیقن دارد و آن، مواردی است که امید بازگشت یا امکان عمارت یا حضور نمازگزار در آن وجود دارد و در این موارد نمی‌توانیم تغییری در آن بدهیم.)

«نظر صاحب جواهر بر خارج نشدن ابدی از مسجدیت»

این یک نظریه بود اما نظریه مقابلش از مرحوم صاحب «جواهر» است که در احکام مساجد در ارتباط با بیع آلات و ادوات مسجد می‌فرماید: «وكذا يحرم بيع آلتها كما في التحرير والقواعد والإرشاد وعن‌ الإصباح والجامع والمبسوط، وظاهرهم عدم الجواز مطلقاً [چه مصلحت باشد چه عمارت مسجد درحال ویرانی باشد یا هر علت دیگری، به هیچ وجه، جایز نیست] بل في الأول [که «تحریر» باشد] كما عن الأخير [که «مبسوط» باشد] أنه لا يجوز بحالٍ [یعنی از اطلاقش هم استفاده نکرده بلکه تصریح کرده که در هیچ حال جایز نیست که اطلاق را تثبیت می‌کند. چون ممکن است بگویید این جمله اطلاق ندارد و مرادشان مصلحت نبوده، لذا می‌گوید در دو کتاب به «لا یجوز بحالٍ» تصریح کرده‌اند] وهو كالصريح في الإطلاق المزبور مع المصلحة وبدونها فتكون حينئذٍ كالعرصة [که در آلات هم مانند عرصه بالاطلاق(مع المصلحة و غیرها) نمی‌توان هیچ تصرفی کرد] لأصالة حرمة التصرف في الوقف، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها [چون این هنوز وقف است. دیروز درباره عرصه گفتیم و در آلات نیز همین است که یک استصحاب احکام مسجدیت دارید و یک استصحاب وقف که بگویید این قبلا وقف بوده و حالا هم هست. ما می‌گوییم در هر دو استصحاب، اشکال داریم از نظر تبدل موضوع در اولی که احکام باشد و در دومی به این‌که غرض واقف اصلاً دیگر این نیست. اگر چراغی را وقف کرده یا فرشی انداخته یا هر کاری برای مسجد انجام داده یا آهنی را در جایی انداخته که الآن درحال پوسیدن است، آیا می‎توان گفت بیع جایز نیست زیرا «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» ولو آن‌که الآن غرض واقف تأمین نمی‌شود؟ مسلماً این نیست؛ چون واقف دویست سال پیش با الآن، تفاوتی در این ندارد که وقف قربةً الی الله و برای استفاده مردم است. چیزی که استفاده نداشته باشد، چه ثوابی به او می‌دهند؟ من اگر کار خیری می‌کنم، در مقابلش ثواب می‌گیرم اما وقتی که استفاده نشود، کدام عاقلی دست به چنین کاری می‌زند؟ این حرف ایشان جای بسی تأمل دارد که فرموده اگر آلاتی از حیز انتفاع هم بیفتد، نتوان آن را فروخت و تبدیل به احسن کرد، و به «الوقوف بحسب ما یقفها اهلها» تمسک کنیم درحالی که اصلاً مخالف غرض واقف است. این کلام از صاحب «جواهر» محل تعجب است.

البته در مقابل این بزرگان] لكن في كشف اللثام يعنون حرمة ما جرى عليه الوقف من الآلات [حرام است بیع آلات مسجد زیرا عنوان وقفیت شامل آنها هم می‌شود]إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف [می‌فرماید مگر آن که مصلحت اقتضا کند و فرقی بین آلاتی که در مسجد است با سایر موقوفاتی که مصلحت در تبدیل آنها است، نمی‌باشد. این نظر «کشف اللثام» است یعنی ایشان بیع آلات مسجد را با مصلحت قبول دارد، و صاحب جواهر از بزرگان دیگر هم نقل می‌کند و می‌فرماید:] وفي المختلف وجامع المقاصد والروض والمسالك وعن نهاية الأحكام وحاشية الميسي التصريح بالجواز في عمارتها أو عمارة غيرها من المساجد [می‌شود در غیر این مسجد هم به کار برد] مع عدم الانتفاع بها، واستحسنه في الذكرى [پس اینها از آن اطلاق، یک درجه پایین آمده‌اند]بل صرح الثانيان [که «جامع المقاصد» و شهید در «مسالک» و «روضه» است] في كتبهما الثلاثة [این سه کتابی که نام بردیم] بالجواز أيضاً مع المصلحة [که فرموده‌اند با مصلحت جایز است] كما لو خيف عليها التلف [در بالا که خواندیم، تلف را ذکر کرده بودند ولی مثل شهید ثانی و «جامع المقاصد» یک درجه بالاتر آمدند و گفتند با مصلحت هم می‌شود آن را تبدیل کرد. البته این درباره آلات است] أو صارت رثةً لا ينتفع بها فيه أو نحو ذلک ... [مراد از «رثّه» کهنه و ضعیف شدن و سقوط از حیز انتفاع است.

این درباره آلات مسجد بود که با این شدت و حدتی که خواندیم، قول به عدم بیع و خروج از وقفیت آن وجود دارد.

فرع بعدی] وكذا يحرم أن يؤخذ منها في الطريق والأملاك قطعاً [اصلاً نمی‌شود اینها را در طریق، قرار داد. حرام است و جایز نیست که عرصه وقف را داخل املاک خودت قرار دهی و همچنین آن را جزء طریق و راه قرار دهی] فضلاً عن أن تؤخذ جميعها [البته اطلاق دارد حتی با مصلحت و مفسده، جائز نمی‌باشد. بله، ما هم قبول داریم که در صورتی که مسجد، عمارت دارد و قابل انتفاع است، هیچ یک از این کارها را نمی‌شود در آن انجام داد، البته با این قید که مفسده‌ای نداشته باشد یا مصلحتی در تبدیلش نباشد، ولی اینها به صورت مطلق می‌فرمایند] بمعنى جعل بعضها طريقاً أو ملكاً بحيث تنمحي عنه آثار المسجدية، أو يبطل استعماله فيما أعدّ له كما صرّح به غير واحدٍ من الأصحاب بل في الروض نسبته إليهم [این بخش از عبارت ایشان را خواستم عرض کنم که می‌فرماید:] بل هو كأنه من القطعيات إن لم يكن من الضروريات [بله ما تا اینجا را قبول داریم اما علی الاطلاق، محل کلام است] إذ هو تخريبٌ لها وتبديلٌ لوضعها [بله اگر عمارت دارد و دلیلی ندارد، این کارها خلاف وقف است] ومنافٍ لمقتضى تأبيدها للعبادة المخصوصة [اصلاً همین جا از نظر ما مورد اشکال است، اگر مسجد الی الابد برای عبادتی وضع شده باشد، وقتی که دیگر آن عبادت مخصوص در آن تحقق ندارد، دیگر مسجد نیست. اگر شرطش تأبید للعباده است و عبادت امکان نداشته باشد، چه مسجدی است؟ اینها کلمات ایشان است که نمی‌دانم چطور فرموده‌اند.

ایشان عبارت را به آنجا می‌رسانند که اگر غصب کرد، غاصب، ضامن است و باید هزینه‌اش را هم بدهد تا آن‌که بعد از غصب و قرار دادن در طریق می‌فرماید:] ... ولا عبرة بالمصلحة هنا بل ولا بالمفسدة [حتی اگر مفسده هم داشته باشد، جواز این کار نیست] فلا يجوز بيع عرصة المسجد على حالٍ من الأحوال [که مرحوم سید در مقابل کلام ایشان قرار می‌گیرد] للأصل [اصل چیست؟ این‌که این وقف است و دلیلی بر خروجش نداریم. ما هم عرض کردیم که اگر می‌خواهید بقای حکم وقفیت را بگیرید، می‌گوییم این مخالف غرض واقف است] وظهور الأدلة من الكتاب والسنة والفتاوى والسيرة في أن المسجدية من الأمور الأبدية التي لا يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحالٍ من الأحوال [تا اینجا اگر عبارت بعدی را بخوانیم، درباره مسجد، جای شکرگزاری دارد. ایشان درباره مسجد می‌فرماید هیچ امکانش نیست و البته] نعم غير المسجد من الأوقاف العامة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا قضت به المصلحة [ایشان می‌فرماید در اوقاف عامه اگر مصلحت باشد، می‌توانید آن را تغییر بدهید اما] لكن الإنصاف أن كثيراً من هذه المسائل غير منقحّةٍ [البته این‌که تغییر با مصلحت را مجاز دانسته‌اند، درباره اوقاف عامه است و الا درباره مسجد، هیچ چیز موجب تغییر نیست. می‌فرماید این هم که گفتیم، «یمکن دعوی» ادعایی غیر منقح است] لعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة بل والفتاوى، لما فيها من الإجمال الذي لا يجسر معه على الفتوى بشي‌ءٍ منها، إذ بعضها يؤمي إلى أن المدار على المصلحة، وآخر على الأصلح، وثالث على المفسدة، ورابع على تعذر الجهة الموقوف عليها أو الاستغناء عنها، وغير ذلك، فالاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الأفراد»[6] در آنجا‌ها هم می‌خواهد بفرماید باید احتیاط کنید و احتیاط هم به این است که انجام ندهید.

این نظر صاحب «جواهر» بود که برگرفته از نظر بسیاری از بزرگان است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. شرایع الاسلام 2: 174.

[2]. جواهر الکلام 28: 109-108.

[3]. مسالک الافهام 5: 398.

[4]. ملحق العروة الوثقی 1: 501، تعلیقه 53.

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 247 و ملحق العروة الوثقی 1: 500.

[6]. جواهر الکلام 14: 96-94.