بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خارج شدن مسجد از مسجدیت؟»

تعدادی از مباحث در «تحریر» هست که مباحثش یک سری مباحثی است که قضا و حکم عرف را می‌طلبد اما مسأله علمی و استدلالی آن‌چنانی ندارد. مسأله 63 می‌فرماید «إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة [اگر مسجد خراب شود، عرصه آن که همان زمین است، از مسجد بودن، خارج نمی‌شود] فتجری علیها أحکامها إلا فی بعض الفروض [در بعضی از فروض، دیگر احکام مسجد را ندارد که والد استاد اینجا چنین حاشیه زده‌اند: «مثل ما کان خرابه علی وجهٍ لا یمکن الصلاة فیه ابداً و لا یرجی عوده أو کانت العرصة مستأجرة»[1] که شاید در طی بحث، به یکایک آنها اشاره کنیم. پس در این صورت، احکام مسجد را دیگر ندارد] و کذا [گاهی خود مسجد خراب می‌شود اما گاهی دیگر به عنوان مسجد، از آن استفاده نمی‌شود. یعنی گاهی هیأت مسجد به هم می‌خورد و زمینش باقی می‌ماند که در اینجا فرموده‌اند احکام مسجد را دارد مگر در برخی از فروض، اما گاهی هیأت مسجد در جای خودش باقی است اما دیگر کسی در آنجا نیست که نماز بخواند و امیدی هم به بازگشت افراد در آن منطقه نمی‌رود؛ مثلاً آتش‌فشانی رخ داده و دیگر قابل سکونت نیست و کسی به آنجا رفت و آمد نمی‌کند؛ یا زلزله یا سیل آمده که بین این مسجد و محل زندگی مردم، فاصله‌ای انداخته که امکان استفاده در آن نیست. در اینجا می‌فرماید] لو خربت القریة التی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة».[2]

فرمایش‌های ایشان در اینجا براساس چیزی است که در «شرائع» تصریح کرده و در کتب فقها وارد شده که مسجد از مسجدیت، خارج نمی‌شود؛ در «شرایع» می‌فرماید: «لا تخرج العرصة عن الوقف».[3] پس یک دلیل، این است که گفته‌اند اجماع وجود دارد که مسجد به هیج وجه از مسجدیت خارج نمی‌شود؛ بنابر این اگر مسجدی خراب شد و زمینش باقی ماند، از مسجدیت، خارج نمی‌شود و اگر بخواهید به اطلاق این اجماع، تمسک کنید و بگویید همه موارد را می‌گیرد، نتیجه‌اش فرمایش ایشان می‌شود که اگر هم مسجدی در قریه‌ای بود و آن قریه به شکلی خالی از سکنه شد و امیدی هم به بازگشت افراد برای نماز خواندن نباشد، از مسجدیت خارج نمی‌شود.

«حکم عامه در این مسأله»

صاحب «مسالک»[4] خواستند بفرمایند این اجماعی که نقل شده، در مقابل کلام برخی از عامه است که گفته‌اند اگر مسجدی استفاده از آن در مسجدیت، تعذر داشته باشد -چه به نحو خراب و چه به نحو عدم نمازگزار در آن- به ملک آقای واقف بر می‌گردد و این مسأله را به جایی تنظیر کرده‌اند که اگر کفنی را برای میتی قرار دادند و میت را سیل برد، کفن به ورثه بر می‌گردد و این به علت تعذر استفاده از کفن است؛ در مسجد هم اگر به علت خرابی یا عدم امکان دسترسی به آن، تعذر استفاده پیدا شده پس به ملک واقف بر می‌گردد.

اما این مطلب از عامه، ناتمام است؛ چون وقتی کفن به میت اختصاص داده می‌شود، الآن ملک ورثه است؛ چراکه به محض موت شخص، کلاً سلطنتش از اموالش قطع می‌شود و این کفن هم جزء اموال ورثه می‌گردد اما ورثه در این کفن، حق تصرّف ندارند؛ چون باید برای میت، استفاده بکنند. در اینجا ملکیت ورثه باقی است اما حق استفاده ندارند و شارع گفته این کفن، ملک شماست اما حق استفاده ندارید بلکه باید برای کفن این شخص، استفاده کنید اما وقتی تعذر داشت، حکم هم خواه ناخواه از بین می‌رود؛ یعنی از ابتدا ملکشان بوده ولی حق استفاده نداشته‌اند اما بعد از تعذّر مصرف به ملکشان باز می‌گردد و این به خلاف مسجد است که اصلاً ملک آقای واقف نیست. در «مفتاح الکرامه»[5] که معدّ برای نقل اقوال است، این تنظیر را به یک نفر، نسبت داده و در جای دیگر هم دیدم که به دو تن از عامه، منسوب شده. پس این تنظیر از طرف عامه صحیح نیست، اما صرف‌نظر از فتوای عامه، می‌خواهند بگویند این اجماعی که بر عدم خروج مسجد و عرصه از مسجدیت و وقف، ادعا شده، در مقابل کلام برخی از عامه است که گفته‌اند در صورت تعذّر به ملک آقای واقف بر می‌گردد، نه این که بگوییم اجماع بر اجرای احکام مسجد علی ایّ حال است و لو خراب شده باشد. شما می‌توانید علی مبنایتان بفرمایید مسجد هیچ گاه به ملک آقای واقف بر نمی‌گردد، اما این طور نیست که بگویید در همه جا احکام مسجد بر آن، مترتب می‌شود پس اگر در جایی باشد که مثلاً جزء خیابان می‌شود و خراب می‌گردد، می‌توانید بگویید احکام مسجد را ندارد، اما به ملک آقای واقف هم بر نمی‌گردد. پس نمی‌توانیم به اطلاق این اجماع، تمسک کنیم. والد استاد هم حاشیه ندارند اما حاشیه ایشان در «ملحقات عروه»[6] با «تحریر» کمی متفاوت است.

مرحوم سید می‌خواهند بفرمایند نظر شما بر این‌که مسجد از مسجدیت خارج نمی‌شود، ناتمام است و ما دلیلی نداریم که مسجد از مسجدیت خارج نمی‌شود باطلاقه، و هیچ استثنائی نداشته باشد؛ چون می‌گوییم در فقه خودمان هم مواردی برای استثنا وجود دارد. مثلاً گفته‌اند:

«موارد خروج مسجد از مسجدیت»

- اگر در اراضی مفتوح عنوةً، مسجدی ساخته و آن مسجد خراب شد، آن زمین، دیگر حکم مسجد را ندارد؛ چون صحت تصرف شما در زمین به سبب آثارش بود و زمانی که آثار از بین رفت، دوباره به ملک مسلمین بر می‌گردد، و این درحالی است که شما گفتید عرصه از وقف و مسجدیت بیرون نمی‌رود.

- مورد دیگری که فقها مثل صاحب «ملحقات»[7] مثال زده‌اند، جایی است که بنابر قول به صحت وقف مدت‌دار، زمینی را برای چند سال اجاره کنند تا در آن مسجد بسازند و با این شرط هم اجاره می‌شود اما بعد از اتمام مدت اجاره، این مسجد از مسجدیت، خارج می‌شود و ملکش به آقای موجر بر می‌گردد. این چه اشکالی دارد؟ بلکه ایشان در باب خراب شدن یک قریه که دیگر ساکنی در آن برای مسجد نیست هم می‌فرماید مسجد از مسجدیت می‌افتد با این‌که هنوز سرپاست اما چون دیگر کسی در آن، نماز نمی‌خواند و امیدی هم به عود مصلین به آن وجود ندارد. در اینجا هم می‌فرماید مسجد از مسجدیت خارج می‌شود و مسجد یعنی جایی که برای نماز است، پس وقتی که کسی در آن نماز نمی‌خواند، دیگر مسجد نیست و عرصه هم از مسجدیت، بیرون می‌رود. ایشان می‌فرماید چه اشکالی دارد؟ چه دلیلی بر این داریم که بگوییم به هیچ وجه از مسجدیت خارج نمی‌شود؟

در اینجا ممکن است کسی بگوید احکام مسجد را ندارد اما بازگشت به ملک آقای واقف هم نمی‌کند. لا یقال نمی‌شود یک ملک، بلامالک باشد. این یا مسجد هست یا مسجد نیست. این برای مسجدیت، وقف شده و وقتی که مسجد نبود، ملک طلق می‌شود و به آقای مالک، متعلق می‌گردد. لانه یقال ملک مسلمین می‌باشد. ایشان علی مبنای خودشان مثال‌هایی زدند که یکی زمین‌های مفتوح عنوةً بود؛ یکی مورد اجاره زمین برای مسجد بود و یکی هم قریه‌ای که خراب می‌شود.

- مثال دیگرشان جایی است که ظالمی آمد آنجا را غصب و تصرف کرد و ماهیتش را تغییر داد؛ مثل این‌که مسلمان‌ها رفتند کلیساها را گرفتند و مسجد کردند. اگر از آن سو، کسی مسجد را گرفت و تغییر داد -مثلاً مغازه کرد- در این گونه موارد هم مسجد از مسجدیت خارج می‌شود.

- مورد دیگر، جایی است که نعوذ بالله، مسجد به، محل جمع زباله تبدیل شد. در اینجا برای جلوگری از هتکش، مسجد از مسجدیت خارج می‌شود.

پس این اجماعی که ادعا شده، علی اطلاقه نیست بلکه در مقابل عامه است که فرموده‌اند اگر خراب شد، به ملک آقای واقف بر می‌گردد.

ممکن است دو وجه در بقای مسجد بر مسجدیت، بیان نمود:

یکی استصحاب احکام مسجدیت است که بگویید قبلا نجس کردن این جایی که الآن چون ازحیّز انتفاع افتاده یا خراب شده، جایز نبوده و الآن هم جایز نیست. این استصحاب در اینجا معتبر نیست، چون تبدل موضوع شکل گرفته است چون قبلا مسجد بود و حالت و هیمنه خاصی داشت و الآن دیگر آن مسجد نیست.

دیگری استصحاب بقای وقف است بدین صورت که بگوییم آقای واقف، وقف کرده بود و الآن هم وقفش باقی است. اما این بقای وقف هم اشکال دارد؛ چون غرض آقای واقف در زمان خروج از انتفاع، لحاظ نشده است. قبلا برای مسجدیت و نماز خواندن، وقف کرده بود اما الآن دیگر مسجد نیست و این شبیه وقفی است که خراب می‌شود، که می‌توان آن را فروخت.

پس این طور نیست که بگوییم مسجد به هیچ وجه، از مسجدیت خارج نمی‌شود؛ بلکه تا زمانی که عنوان و هیأت مسجدیت دارد و برای مسجد استفاده می‌شود، حکم مسجدیت هم دارد. مسجد بودن در ذهن‌ها به جهت تقدسش که احکامی خاصی هم شارع برایش ذکر کرده، این مباحث را پیش آورده اما داشتن احکام نمی‌تواند موجب صرف‌نظر از قواعد باشد. اگر به عنوان مسجد شد، دارای احکام مسجد است البته به صرف این‌که مدتی نمازگرار ندارد، نمی‌توانید بگویید از حالت مسجدیت، خارج می‌شود؛ چون ممکن است چند روز بعد، کسی در آنجا نماز بخواند، ولی چنانچه به هیچ وجه، عود الی المسجدیة ندارد یا به نحوی خراب شد که دیگر آثاری از آن باقی نیست، از مسجدیث خارج می‌گردد.

پس این قاعده‌ای که فرموده‌اند مسجد به هیچ وجه از مسجدیت خارج نمی‌شود، تمام نیست و اگر هم اجماعی باشد، باید به قدر متیقن آن تمسّک کرد و آن عدم العود الی ملک الواقف است. همچنین می‌توان گفت مقتضای این‌که وقف باید علی حسب ما یوقفها اهلها باشد. اگر مسجدی را وقف کرد، احکام به دست واقف نیست بلکه از طرف شارع است و شارع می‌گوید تا زمانی که محل حالت مسجدیت دارد، احکام هم بر آن بار می‌شود اما وقتی از مسجدیت افتاد، دیگر احکام هم ندارد. پس احکام مسجد علی الاطلاق نیست و اگر این اجماع وجود داشته باشد، مال زمانی است که عنوان مسجدیت صدق بکند اما اگر این عنوان، صادق نباشد، دیگر احکامش هم نیست و به ملک آقای واقف یا - اگر اجاره باشد- به ملک مالک اصلی بر می‌گردد.

«در کیفیت استیفای وقف منافع»

مسأله 64 می‌فرماید گاهی وقتی وقف می‌کنند، وقف منافع است؛ یعنی می‌گوید از منفعت این خانه، استفاده کنید یا منافع این خانه یا هتل را بر فقرا یا اولادم وقف کردم؛ یعنی هر چه در آمد دارد، باید بین آن‌ها علی السویه، تقسیم کنند اما گاهی وقف انتفاع است؛ یعنی می‌گوید: من خانه‌ای را در مشهد الرضا(ع) را وقف کردم که هر وقت به مشهد رفتید، از آن استفاده کنید. اینجا دیگر اگر کسی به مشهد رفت و از خانه استفاده کرد، نباید به بقیه به عنوان سهمشان پولی بدهد. پس گاهی وقف، وقف منفعت است و گاهی انتفاع؛ اگر وقف منفعت باشد، موقوف علیهم مالک منافع هستند و اگر از چیزی استفاده کردند، باید حق دیگران را بدهند و چنانچه وقف انتفاع است، هر کسی انتفاع برد، لازم نیست به دیگری مبلغی بپردازد یا او را راضی کند.

مسأله 64: «لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم فإن أطلق فهو وقف منفعةٍ [اگر گفت این خانه برای این عده است، وقف منفعت است یعنی منافعش را استفاده می‌کند] کما إذا وقف علیهم قریةً أو مزرعةً أو خاناً و نحوها یملکون منافعها [چون مالک منافع هستند و لذا می‌توانند اجاره بدهند یا هر کار دیگری با آن بکنند] فلهم استنماؤها، فیقسمون بینهم ما حصل منها بإجارةٍ و غیرها [پس آنچه حاصل می‌شود را تقسیم می‌کنند و آنچه حاصل می‌شود، به وسیله اجاره یا هر کاری است که درباره آن انجام می‌شود. این تقسیمشان هم] علی حسب ما قرّره الواقف من الکمیة و الکیفیة [این‌ها هم بحثی ندارد] و إن لم یقرّر کیفیةً فی القسمة یقسّمونه بینهم بالسویة [که این هم یک قاعده است. تا اینجا وقف منفعت بود اما] و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاعٍ [اگر گفته وقف می‌کنم که در آن ساکن شوید] و یتعیّن لهم ذلک [این بر آنان متعین است و دیگر نمی‌توانند استفاده دیگری از آن بکنند] و لیس لهم إجارتها، و حینئذٍ إن کفّت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها [ اگر ده تا اتاق دارد و ده نفر هم هستند، می‌توانند در آن ساکن شوند] و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره [اینجا کسی نمی‌تواند به دیگران بگوید که من در آنجا سکونت می‌کنم اما شما نیایید. اینجا جا دارد و هریک می‌توانند از آن استفاده کنند] و إن وقع بینهم تشاحٌّ فی اختیار الحجر [مثلاً یکی می‌گوید اتاق رو به آفتاب، مال من باشد و دیگری می‌گوید از من باشد] فإن جعل الواقف متولیّاً یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن [اختیارداری با آقای متولی است و همه هم در انتفاع از آن، مساوی‌اند و بالاخره یک نفر باید حکم کند و نمی‌شود بلا استفاده بماند] کان نظره و تعیینه هو المتّبع [این هم طبق قواعد عرفی و شرعی است] و مع عدمه کانت القرعة هی المرجع [قرعه هم برای هر امر مشکل است و باید رفع خصومت بشود] و لو سکن بعضهم و لم یسکنها بعضٌ فلیس له مطالبة الساکن بأجرة حصّته إن لم یکن مانعاً عنه [اگر کسی که ساکن شده، مانع دیگری نشود، دیگری نمی‌تواند ادعا کند که پولی هم به من بده] بل هو لم یسکن باختباره أو لمانعٍ خارجی [این خودش به مشهد نرفته بود. این در قم است و دیگری به مشهد رفته و در خانه‌ای که برایشان وقف شده، زندگی می‌کند] و إن لم تکف لسکنی الجمیع [موارد قبلی، موارد کفایت بود اما اینجا کفایت از انتفاع جمیع را ندارد] فإن تسالموا علی المهایاة أو غیرها فهو [مراد از مهایات، یک قرارداد است و به توافقی بر امری که آماده و مهیا می‌کنند، مهایات می‌نامند. اگر قراردادی گذاشتند، هرچه قرارداد کرده‌اند، عملی می‌شود] و إلا کان المتّبع نظر المتولی من قبل الواقف لتعیین الساکن [آنجا هم باز حرف متولی، ملاک است] و مع فقده فالمرجع القرعة فمن خرج اسمه یسکن، و لیس لمن لم یسکن مطالبته بأجرة حصّته»؛[8] اگر قرعه به نام یکی در آمد، دیگری نمی‌تواند ادعا کند که چون قرعه به نام من در نیامده، پولی به من بده؛ چراکه وقف، وقف انتفاع است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 74، پاورقی1.

[2]. تحریر الوسیله 2: 75.

[3]. شرایع الاسلام 2: 174.

[4]. مسالک الافهام 5: 398.

[5]. مفتاح الکرامه 21: 730. (ظاهر «المبسوط و الخلاف و غيرهما اتّفاق المسلمين على ذلك حيث إنّ محمّد بن الحسن وافق على ذلك و جعله أصلًا، قال الشهيد: إنّ السبب في وضع هذه المسألة عقيب المسجد أنّ محمّد بن الحسن قاس المسجد علی الکفن»).

[6]. تکملة العروة الوثقی 1: 247 و ملحق العروة الوثقی 1: 500.

[7]. همان.  

[8]. تحریر الوسیله 2: 76.