بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«دلیل رجوع به عرف در تعیین معنای جیران با وجود روایات»

بحث در این بود که اگر آقای واقف، بر عنوان «جیران» وقف کرد، مراد از آن چه خواهد بود؟ گفته شد که سه قول در مسأله، وجود دارد:

- عرف؛

- اربعین ذراعاً؛

- اربعین داراً.

قرینه بر قول به اربعین ذراعاً، روایات مرسله است که به دست ما نرسیده؛ و قول به اربعین دار هم سه روایت در «کافی شریف»[1] و یک روایت در «معانی الاخبار»[2] شیخ صدوق دارد. پس درباره دو قول، روایات وجود دارد اما قول حق که در این گونه موارد، اتتخاب می‌شود، مراجعه به عرف است و در جایی که عرف شک دارد که ذیل آن عنوان، قرار می‌گیرد یا نه، حکم به عدم وقفیت می‌شود. پس قدر متیقن از معنای عرفی، اخذ می‌شود و در موارد مشکوک هم به قواعد و اصول، مراجعه می‌گردد.

ممکن است سؤال بشود همان طور که صاحب «حدائق» هم فرمودند، با توجه به وجود روایات، چرا قول به عرف، اخذ می‌گردد و در اینجا که روایات آمده، باید اخذ به روایات بشود؛ یا روایات اربعین داراً را انتخاب بکنید و بگویید روایاتش صحیحه هم دارد و یا روایات اربعین ذراعاً را انتخاب کنید و بگویید اربعین داراً، موافق عامه است و در باب تعارض، آنها را کنار می‌گذاریم. حالا هریک را که انتخاب بکنید، بالاخره قولی را بر می‌گزینید که درباره‌اش روایات وجود دارد.

شبهه این است که با توجه به وجود روایات وارد شده در این موضوع که معنا و مفهوم «جیران» را مشخص ساخته، چرا ما به روایات (اربعین ذراعاً یا اربعین داراً) عمل نکنیم؟

«بیان صاحب ملحقات»

جوابش این است که در این گونه موارد که شارع دخالت می‌کند، در حق مجعولات خودش حجت است اما در حق مجعولات عرف، حجت نیست و من به جهت این‌که بحث تمام بشود، عبارت «ملحقات» را می‌خوانم که ایشان بعد از نقل اقوال که قول دوم را ذکر می‌کنند و قول سوم را همراه با روایات اربعین داراً می‌آورند، می‌فرمایند: «واما الاخبار المستدل بها على القول الثالث فمضافاً إلى ضعف جملةٍ منها وعدم القائل بها [که یکی از آن روایات، صحیح و دو تایشان ضعیف بود و بررسی کردیم،] حتى ان المحقق في الشرايع بعد نقل القول قال: "هو مطرّحٌ لا دلالة لها على ما نحن فيه" [می‌فرماید اینها دلالتی بر ما نحن فیه هم ندارند. چه اینها چه آن روایات اربعین ذراعاً هم اگر بنابر قرائنی که عرض کردیم، روایت بدانید، آنها هم دلالت بر مطلب ما ندارد که بخواهیم جیران را تحدید و تعریف بکنیم. چرا؟] ونحوه مما هو من مجعولات غير الشارع [این آقا می‌گوید من بر همسایه، وقف کردم و اینجا چه ارتباطی به شارع دارد که همسایه را مشخص کند؟ اگر بالنص فرموده بود در وقف اگر گفتید همسایه، چهل ذراع یا چهل خانه است، در آن موقع، اخذ می‌شد، اما اگر به صورت مطلق، جار را توضیح داده و فرموده باشد چهل خانه یا چهل ذراع است، دلیل نمی‌شود که در هر بابی مراد از همسایه معنای شرعی آن است و وجهش هم این است که در تحدید یک معنا و مفهوم، باب، باب ادعاست و باب ادعا که به ید مدعی است، به اموری، مربوط می‌شد که در اختیار مدعی است، و مدعی، در امور مربوط به خودش می‌تواند هر ادعایی داشته باشد اما نسبت به دیگران چنین ادعای نمی‌تواند داشته باشد] فان التعيين الشرعي انما يرجع إليه في أحكام الشرع [در احکام شرعی بله، مدعی است و در احکام خودش می‌تواند بگوید که به این، عمل بکنید] مثل تأكّد استحباب حضور المسجد لجاره [حالا این روایات را چکار بکنیم؟ می‌فرماید ما این روایات را در امور شرعی و احکام و مجعولات شارع استفاده می‌کنیم مثل استحباب حضور در مسجد برای همسایه مسجد، یعنی اگر گفت «نماز خواندن همسایه مسجد در مسجد، ثواب دارد» دایره جار را وسیع کرده و چهل خانه قرار داده تا مردم بیشتری، ثواب بیشتری ببرند و اگر می‌گفت جار مسجد، دو خانه است، فقط اهالی دو خانه در مسجد، نماز می‌خواندند و ثوابشان بیشتر می‌شد] ومثل استحباب حسن الجوار [عرض کردم که مجاملات عرفیه است. خواسته بگوید با همسایه، مدارا بکنید و دایره مدارا را وسیع‌تر ساخته است] ومثل فضل مجاورة قبور الائمة ونحوها [اگر مثلاً فرموده مجاور، ثوابی دارد، این مجاور، هرچه که دایره‌اش وسیع‌تر باشد افراد بیشتری را شامل می‌گردد و باعث می‌شود که افراد زیادتری برای بردن ثواب مجاورت، در اطراف قبور ائمه(علیهم السلام) سکنی پیدا بکنند. پس این یک بحث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم دارد.] لا في مجعولات الناس مثل الوقف والوصية والنذر والحلف ونحوها؛ خصوصاً مع عدم التفات الواقف إلى المعنى الشرعي [اصلاً واقف به این، توجه ندارد؛ چون اگر التفات داشته باشد و کسی مثل کلینی باشد که این روایات را نقل کرده، می‌گوییم شهادت حال بر این است که اربعین داراً از «جار» در نظرش بوده است. اینها شهادت حال است و ربطی به واقف ندارد] بل قد يكون قصده أقل أو أزيد»؛[3] باشد.

«حمله صاحب حدائق به فقها به جهت طرح روایات اربعین دار»

جمله‌ای را که در طول بحث، عرض کردم و اینجا عبارت صاحب «حدائق» را در این زمینه می‌خوانیم که به اربعین داراً اخذ کرده‌اند، با این‌که فقهای قبل فرموده بودند این روایات یا قولش شاذ است و به این روایات، عمل نمی‌شود؛ همان طور که صاحب «شرایع» فرمودند این روایات، مطرّح هستند. صاحب «حدائق» بعد از این‌که روایات دسته سوم (اربعین داراً) را ذکر می‌کنند، می‌فرمایند: «و العجب كل العجب منهم(رضوان الله عليهم) في هذه المسئلة حيث اختلفوا فيها كما عرفت [سه قول نقل شده است. اکنون به قول سوم می‌پردازد که قائل ندارد:] و قالوا ما قالوا، مع أنه قد روى ثقة الإسلام في الكافي هنا رواياتٌ تدلّ على القول الثالث الذي حَكمَ المحقق في الشرائع بإطراحه [می‌فرماید قول سوم(اربعین دارا) روایات دارد، ولی محقق این قول را طرح کرده است] و جملةٌ منهم كما عرفت، إنما استندوا فيه إلى الرواية العامة [عده‌ای به جای استناد به روایات وارده از طریق شیعه، این قول را به روایت عامی که روایت عایشه بود، استناد داده‌امد] مع ان الكتاب المذكور في أيديهم، عاكفون على درسه و شرحه و مطالعته [می‌فرماید «کافی» همراهشان بوده و آن را تدریس، شرح و مطالعه می‌کرده‌اند] فمن الأخبار المشار إليها ... [از اینجا روایات را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند اینها در «کافی» است، پس چطور به آن مراجعه نکرده‌اند و روایت عایشه را مستند قول سوم قرار داده‌اند؟ پس از ذکر اخبار، در صفحه بعد می‌فرماید:] و هذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة في القول المذكور [یعنی قول سوم که اربعین داراً باشد] و به يظهر أنه هو المختار المنصور [این مختار و منصور ایشان است] و أن ما عداه بمحلٍّ من القصور [اقوال دیگر درست نیست] و لم أعثر على من تنبّه لهذه الروايات و ذكرها في هذا المقام [دو تا بحث است؛ یکی تنبّه به این روایات و دیگری ذکر آنهاست. ما عرض کردیم که صاحب «مفتاح الکرامه» فرموده شیخ هم در «خلاف» تنبّه داده اما آنها را ذکر نکرده است. پس این‌که ایشان مدعی می‌شود کسی تنبّه نداده، درست نیست، چون از «جامع الشرائع» و شیخ در «خلاف ذکر کردیم که تنبّه داده‌اند اما ذکرش نکرده بودند] منهم سوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [که ایشان هم تنبّه داده و هم ذکر کرده است] و العجب قوله بعد ذكرها [بعد از این‌که «مسالک» روایات را ذکر کرده، فرموده:] و لولا شذوذ القول به بين أصحابنا لكان القول به حسناً [صاحب «مسالک» فرموده چون روایات داریم، قول به آن اگر شاذ نبود، آن را انتخاب می‌کردیم و قول به این، حسن بود] لكثرة رواياته من الطرفين [هم از عامه، روایت بر اربعین داراً داریم که روایت عایشه بود و روایات دیگر هم دارند، و هم از طرف خاصه که روایات «کافی» بود] و كثيراً ما يثبت الأصحاب قولاً بدون هذا المستند [می‌فرماید اصحاب اقوالی را انتخاب کرده‌اند که مستندی نداشته یا مستندشان در این تراز هم نبوده است] و العامة عاملون برواياتهم في ذلك [اما عامه در اینجا به روایات، عمل کرده‌اند ولی فقهای ما با این‌که روایت وجود داشته، عمل نکرده‌اند. ایشان می‌فرماید جاهای زیادی هست که اینها بدون مستند هم قولی را قبول کرده‌اند.] فان فيه أن الواجب على الفقيه و المأمور به من الله سبحانه و رسوله و أوصيائه هو القول بالدليل الوارد عنهم(عليهم السلام) [و صاحب «حدائق» می‌فرماید فقیه باید دلیل را پیگیری بکند و به آن قائل بشود. اینجا دارد به فقها تعریض می‌زند.] و النهي عن القول بغير دليلٍ، فضلاً عن مخالفة الدليل الوارد. و من الظاهر أن هذا الاختلاف في هذه المسئلة إنما نشأ من حيث عدم الوقوف على هذه الأخبار [می‌خواهد بگوید ما حمل بر صحتش می‌کنیم که اگر اینها قول دیگر را انتخاب کردند و این قول را بر نگزیدند، به جهت عدم دسترسی‌شان به اخبار در «کافی» بوده است. دلیل کلام صاحب «حدائق» بر عدم رؤیت چیست؟ «مسالک» می‌فرماید مثل فخر المحققین و برخی فقهای دیگر، قول سوّم را به روایت عامی از عایشه، استناد داده بودند؛ پس نشان می‌دهد که روایات خودمان را ندیده‌اند و وقتی که اقوال را ذکر کرده‌اند و به قول سوم (اربعین داراً) رسیده‌اند، خواسته‌اند آن را مستند بکنند و مستندش را روایت عامه دانسته‌اند که اگر از روایات «کافی» اطلاع داشتند، مستند را روایات از طریق خاصه قرار می‌دادند.]

و الا فمع الوقوف عليها و العدول عنها الى ما لا دليل عليه بالكلية أمرٌ لا تجوز نسبتهم إليه، لأنه موجبٌ لحملهم على مخالفة الله سبحانه و رسوله تعمّداً من دليلٍ»[4] می‌فرماید ما حمل می‌کنیم بر این‌که روایات را ندیده‌اند و الا اگر دیده باشند و فتوا نداده باشند، مخالفت با خداوند است. این کلام ایشان تمام نیست و اینجاست که باعث لغزش ایشان شده و این کلمات را درباره فقها به کار برده‌اند. این‌که می‌فرماید: «و الا فمع الوقوف علیها»؛ ما قول به عدم دسترسی فقها به روایات خودمان را قبول نداریم، لذا می‌گوییم اینها دسترسی پیدا کرده‌اند ولی این گونه نیست که اگر دسترسی داشته‌اند، باید مثل شما قائل به این قول می‌شدند و حالا که قائل به این قول نشده‌اند، پس مخالفت با خدا و رسول کرده‌اند اینها همان طور که از صاحب «ملحقات» خواندیم، روایات را دیده‌اند ولی ما یک قاعده داریم که این تحدیدهای شرعی، مربوط به مجعولات خود شارع است و به درد این موارد نمی‌خورد؛ لذا براساس این قاعده، به این روایات، فتوا نداده‌اند. پس، از کجا می‌فرمایید اگر دیده باشند، حتماً باید به آن، قائل شده باشند درحالی که خیلی جاها هست که فقها روایات را می‌بینند اما بعد از نقض و ابرام، کنار می‌گذارند. پس آیا این مخالفت با خدا و رسول است؟

«حمله متقابل صاحب مفتاح به صاحب حدائق»

اینجاست که باید بسیار دقت کرد اگر فتوای یک فقیه بعدها بخواهد ملاک قرار بگیرد، باید براساس قواعد باشد. ایشان برای خودش مثل روز، روشن است که باید به چهل دار، عمل بکند و با این شدت و حدت به فقها تعریض می‌زند، اما الآن که ما هستیم و به کلمات فقها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آنها طبق قاعده، عمل کرده‌اند و به روایات عمل ننموده‌اند و آنها را کنار گذاشته‌اند و گفته‌اند مربوط به باب وقف یا تحدید موضوع جیران برای غیرشارع نیست. حالا به صورت کلی عرض می‌کنم که اگر این به یک مبنا تبدیل بشود و چنین فتواهایی در باب دماء و فروج، راه پیدا بکند و مورد استناد واقع شود، چه تبعاتی دارد. ما هم مواردش را در دهه‌های اخیر می‌بینیم که یک فتوا باعث کشتن برخی از افراد به عنوان افساد فی الارض می‌شود و بعد، از آن فتوا هم بر می‌گردیم. پس در جاهایی مثل باب دماء و فروج، عمل کردن به یک فتوا و استناد به آن و این‌که آن را قانون قرار بدهیم که بعداً هم احتمال خطا در آن وجود دارد، نمی‌تواند روش صحیحی در وضع قوانین باشد. مضافاً به این‌که فقیه یک انسان است که شالوده فکری و نوع نگاهش به مسائل، در طول زمان، شکل می‌گیرد و تغییر می‌کند و تغییر کردنش هم اشکالی ندارد – چون به قول والد استاد، آقای بروجردی می‌فرمودند: «من هر روز، یک مرد هستم»- اما در این ابواب، مشکل است درحالی که راهکار هم دارد و راهکارش مثل کلام مرحوم آسیداحمد خوانساری(رحمة الله علیه) است که می‌فرماید در امور مهمه‌ای مثل باب فروج، دماء و اموال مردم نمی‌شود با یک روایت، فتوا داد و مبنایش هم درست است که می‌فرماید این خبر واحد است که حجیتش را از بنای عقلا گرفته، اما آیا عقلا در امور مهمه، به یک خبر عمل می‌کنند؟ این یک مبنای اصولی است که در فقه هم کاربرد دارد و باعث می‌شود که اگر مثلاً در «من فجر من اهل الذمه بامرأةٍ مسملة» گفتیم چنانچه یک نفر ذمی با زن مسلمان، زنا کرد، او را اعدام می‌کنند و او را مثلاً شلاق می‌زنند. یا در جاهایی داریم که اگر گناه کبیره‌ای تکرار شد، برخی در بار سوم و برخی در بار چهارم فرموده‌اند اعدام می‌شود درحالی که احتیاط در اینجا اقتضا می‌کند که به سراغ مرتبه چهارم برویم اگر ادله‌اش تمام باشد. در باب ارتداد هم، چنین است. اینها همه، مسائلی است که مبانی فقهی دارد و می‌بینید مثل روز برای مانند مرحوم صاحب «حدائق» روشن است که باید روایات اربعین داراً اخذ بشود و به فقها حمله می‌کند.

صاحب «مفتاح الکرامه» هم عبارتی را درباره ایشان دارد و می‌فرماید: ایشان حرف بی‌مبنا می‌زند و گویا با علما دشمنی داشته که چنین به آنان حمله کرده است و ایشان درباره صاحب «حدائق» به «شیخٌ مسکینٌ لا یتّبع کلامهم و لا یجری علی اصولهم بل لا یعرفها و یأخذ فی التشنیع علیه کأنّ بینه و بینهم عداوة».[5]

بحث در روز سه‌شنبه، ادامه پیدا می‌کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------------------- 

[1]. کافی 2: 669، کتاب العشره، باب حد الجوار.

[2]. معانی الاخبار: 165، باب منی الجار و حد المجاوره.

[3]. تکملة العروة الوثقی 1: 224 و ملحق العروة الوثقی 1: 462.   

[4]. حدائق الناظره 22: 211.

[5]. مفتاح الکرامه 21: 596.