Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نظر صاحب جواهر در دخالت‌ بیش از حد فقها در امور زندگی عموم
نظر صاحب جواهر در دخالت‌ بیش از حد فقها در امور زندگی عموم
درس خارج فقه
حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته)
کتاب الوقف
درس 167
تاریخ: 1401/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«نظر صاحب جواهر در دخالت‌ بیش از حد فقها در امور زندگی عموم»

در مورد دخالت بیش از حد وظیفه فقها در زندگی مردم، مواردی را عرض کردم و در آن راستا عبارتی را از صاحب «جواهر» می‌خوانیم که جای حرف و حدیث هم نداشته باشد تا احتمالاً برداشت نشود و خدا برای ما نخواهد که به فقها و علمای توهینی بکنیم، عبارت صاحب «جواهر» درباره تفاسیری است که فقها از برخی عناوین فقهی دارند.

ائمه(علیهم السلام) اباحه خمس در مناکح، مساکن و متاجر را مطرح کرده‌اند و صاحب «جواهر» در این بحث، بعد از نقل اقوال - حدود ده صفحه در اقوال فقها در عنوان بحث و متعلق اباحه، و در تفسیر واژه‌های مناکح، مساکن و متاجر، بحث کرده اند- در انتهای بحث، می‌فرمایند: «فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام وسماجتها [اقوال هم اجمال دارد و هم سماجت شده؛ یعنی بیان نشده و به صورتی شبیه اجمال، گفته شده]وعدم وضوح المراد منها [و واضح هم نیست که مراد از آنها چیست] أو عدم صحته [اگر هم در جایی، مراد، مشخص است، این مراد و صحیح نیست] بل يُخشى [اگر هم کسی به این عبارات، نگاه بکند و بخواهد وجهی صحیح از آن را ارائه بدهد، بر آن شخص می‌ترسیم] على من أمعن النظر فيها [می‌خواهد در این عبارات، دقت بکند] مريداً إرجاعها إلى مقصدٍ صحيح [اگر کسی بخواهد به عبارات اصحاب بنگرد تا آنها را به یک مقصد صحیح، ارجاع بدهد تا از این اجمال، در بیاید] یخشی من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشي‌ء [همین که وارد عبارات اصحاب می‌شود که مقصودشان را بفهمد، پیش از آن‌که چیزی به دست بیاورد، دیوانه می‌شود] و ظنّي أنها كذلك مجملةٌ عند كثير من أصحابها [می‌فرماید گمان می‌کنم که وقتی عبارت را می‌گفته‌اند، مراد نزد خودشان هم مجمل بوده است. اینها حرف‌های صاحب «جواهر» است. اگر ما چنین بگوییم، آن را توهین به فقها می‌شمرند ولی ایشان می‌فرماید:] وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدّمهم ممن لا يعلمون مراده [می‌فرماید مراد آنها را نفهمده‌اند بلکه فقط عباراتشان را آورده‌اند و نسخه‌برداری کرده‌اند] وليتهم تركونا والأخبار [ای کاش ما را با اخبار، تنها می‌گذاشتند] فإن المحصّل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم»[1] اخبار معتبر، بسیار واضح‌تر از عبارت فقهاست.

عرض کردم که بسیاری از اجتهادات، دخالت در زندگی مردم است درحالی که خیلی چیزها برای مردم، رها شده اما ما اسلام را بیشتر، شریعت‌مآبی کرده‌ایم. علامه طباطبایی به شخصی که همراه ایشان به انگلستان رفته و برگشته بودند، با آن وسع دید و نظر و علمیتشان فرموده بود: «ما اسلام را فقط با اخلاق می‌توانیم ترویج بدهیم نه احکامی که در آنها مته بر خشخاش می‌گذاریم». مواردی از این دست، بسیار است. مثلاً از یکی از آقایان، نقل شده که گفته بودند طهارت را در 25 جلد نوشته‎ا‌م اما هنوز تمام نشده است! ما نفهمیدیم که طهارت چگونه به 25 جلد بحث علمی می‌رسد؟ من نمی‌دانم، ولی خداوند انشاءالله مأجور بدارد. به هر حال، ما از حل و ارائه راهکار برای بسیاری از مسائلی که مردم با آنها درگیرند، عاجزیم. مثلاً یک بحث در اسلام، بحث نظافت و طهارت است که با آب، انجام می‌شود و دستوری که داریم، یک دستور فقهی است. امروزه هم غیر مسلمانان وقتی به کشورهای اسلامی رفت‌وآمد می‌کنند، می‌بینند که نظافتشان در بول به وسیله ازاله با آب است، آنها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند که چگونه این نظافت، رعایت می‌شود. مسلمانان آن را با یک دستور شرعی و یک ضمانت اجرایی که برای نماز، قرائت قرآن و امور دیگر است، رعایت می‌کنند. این یک امر فطری و مورد پذیرش همه است؛ تمیزی و نظافت اصلاً فطری است، در عین حال در کنار این طهارت و نظافت فطری، مطرح می‌کنیم که با آب قلیل (مثلاً آب آفتابه) باید دو بار شسته بشود؛ یعنی باید یک بار، آن را قطع کنید و دوباره بریزید و اگر به صورت متصل بریزید، پاک نمی‌شود و فقط خدا می‌داند که چه تعبدی در آن، نهفته است! البته بزرگانی از قفهای معاصر هم داریم که یک بار شستن را کافی می‌دانند. مراد این است که اگر این مسائل هم به این وسعت، مطرح می‌شود، چه خوب است مسائل مورد احتیاج مردم را که زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد هم حل کنیم؛ چون مردم می‌خواهند زندگی بکنند و اگر ما آنها را حل نکنیم، به زندگی‌شان ادامه می‌دهند؛ پس چه بهتر که کاری کنیم کسانی که متشرعند هم محملی برای اعمالشان داشته باشند.

«مواردی از فهم عرفی در موضوع وقف»

مسأله 40 از «تحریر الوسیله»«لو وقف مسلمٌ علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین [مسلم بر فقرا وقف می‌کند و می‌گوید «وقفت علی الفقراء». از این حیث که «الفقراء» الف و لام دارد، دلالت بر عمومیت می‌کند و هر فقیری (هرکسی که محتاج مخارج باشد) را می‌گیرد اما شهادت حال در غرض واقف، دخالت دارد و می‌گوییم مسلمان وقتی وقف می‌کند، مرادش فقرای مسلمان است که این شهادت حال هم العهدة علی راویه است؛ چون در یک زمان، ممکن است این طور باشد و در جا و زمان دیگر، این گونه نباشد. این مسائل، همه‌اش به شهادت حال و قرینه حالیه است که در بسیاری موارد، ممکن است نظرتان به این باشد که چنین نیست؛ پس به صورت یک حکم کلی و برای همه زمان‌ها نیست] بل الظاهر إنه لو کان الواقف شیعیاً انصرف إلی فقراء الشیعة [بگوییم اگر آن واقف مسلمان، شیعه باشد، منصرف به شیعه‌هاست. این انصرافی است که از شهادت حال به دست می‌آید.

فرمود اگر واقف شیعی باشد، «انصرف إلی فقراء الشیعة»؛ چرا سنی را نفرموده است که گر مسلمی، سنی بود و گفت «من بر فقرا وقف می‌کنم»؟ آیا به فقرای سنی برمی‌گردد؟ البته به صورت جدا از هم در انتهای مسأله این فرع را آورده است البته صاحب «عروه» می‌فرماید: «فلا یبعد الانصراف إلی أهل مذهبه»؛ یعنی اگر مسلم، شیعه است، به مذهب خودش و اگر سنی است به مذهب خودش انصراف دارد. اینجا وجه ذکر شیعه بخصوص را متوجه نشدم، چون وجه هر دو(شیعه و سنی)، یکی است و آن، انصراف است. بنا بر این اگر واقف مسلم شیعه باشد، به فقرای شیعه و اگر سنی باشد، به فقرای سنی، انصراف دارد.]

و لو وقف الکافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته؛ فالیهود إلی الیهود، و النصاری إلی النصاری و هکذا [برخی فرموده‌اند اگر کافر شد، فرقی بین یهود و نصارا نیست بلکه برای هر دو است. اینها البته برداشت است.] بل الظاهر إنه لو کان الواقف مخالفاً انصرف إلی فقراء أهل السنة [بله اینجا حکم وقف سنی بر فقرا را ذکر کرده است. البته عبارت «عروه» بهتر است که تفریق نکرده چرا که وجهی برای تفریقش وجود ندارد] نَعم، الظاهر إنه لا یختص بمن یوافقه فی المذهب [یعنی اگر هم گفتیم سنی است، برای سنی‌ها می‌شود و اگر شافعی است، نه برای شافعی بلکه برای همه نحله‌های اهل سنت باشد] فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی و الشافعی إلی الشافعی و هکذا»[2] ادعای ایشان و برخی بزرگان دیگر این است که اگر حنفی، وقف کرد، به حنفی، انصراف ندارد. ولی باید پرسید از کجا چنین می‌فرمایید؟ چطور وقتی که واقف، شیعه است، به فقرای شیعه اختصاص دارد و بعداً هم می‌فرمایید که وقتی بر شیعه، وقف کرد، هر کسی است که حضرت علی(علیه السلام) را مقدم بدارد یا شیعه اثنی‌عشری است چنانکه بسیاری از شما فرموده‌اید اینها شهادت حال است. ما می‌گوییم وجهی برای تفاوت متصور نیست.

«وقف بر افراد محصور و غیر محصور»

مسأله 41: «لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرةً فی أفرادٍ محصورة معدودة [اگر موقوفٌ علیه، منحصر و مشخص باشد؛ یعنی در اصل، توزیع بر افراد، مد نظر است و این افراد هم منحصر و مشخصند] کما لو وقف علی فقراء محلةٍ أو قریةٍ صغیرة [اینجا] توزّع منافع الوقف علی الجمیع [باید به همه برسد چون برای همه افراد است. اینجا بحثی ندارد و افراد، ملاکند] و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب [اما اگر محصور نیست، استیعاب نداریم] لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی [وقتی بر افراد غیرمحصوره، وقف می‌شود، وقف علی العنوان است نه وقف علی الاستحقاق؛ یعنی وقف به توزیع نیست. می‌گوید جهت این، افراد این قبیله‌اند و افراد این قبیله، بیان مصرف است نه بیان توزیع و استحقاق تا لازم باشد برای همه افراد، توزیع کنید. وقتی که بیان مصرف شد، اگر به چندین نفر که در این شهر، حضور دارند، پرداخت بکنید، کفایت می‌کند. این از حیث قواعد است. وقتی که بحث، توزیع بین افراد نیست بلکه بیان مصرف باشد، همین‌که به چند نفر از آن افراد هم بدهیم، کفایت می‌کند، اما عرف در اینجا می‌گوید اگر وقفی ده میلیارد تومان قیمت دارد و مخیر باشید که به ده نفر، نفری یک میلیارد تومان بدهید یا به صد نفر، صد میلیون بدهید، عرف می‌گوید باید دایره توزیع را وسیع‌تر بکنید؛ لذا می‌فرماید:] مع کثرة المنفعة [اگر هزار تومان است، به دو نفر و هر نفر، پانصد تومان بدهید هم کافی است و بقیه نمی‌گویند به هر نفر، ده تومان بدهید؛ چون یک شهر آباد، به از صد ده خراب] فتوزّع علی جماعةٍ معتدٍ بها بحسب مقدار المنفعة»[3] که این هم باز عرفی است.

خارج از این مسائل، این مسأله هم شایسته یادآوری است که ظاهراً چنین کاری را در تولیت هم انجام می‌دهند. مثلاً تولیت یک زمین کشاورزی را به یک آقا داده‌اند و گفته‌اند ده درصد از منافع موقوفه به تولیت، اختصاص دارد، اما زمانی که واقف، این ده درصد را مشخص کرده، درآمد موقوفه صد تومان بوده که ده درصدش ده تومان است و ده تومان هم یک زندگی عادی برای یک نفر که می‌خواسته ناظر بر کاری -به‌قول معروف، مدیر پروژه- باشد، کافی بوده است، اما امروزه، منافع آن موقوفه به نحوی شده که بسیار زیاد شده است. آیا باید بگوییم ده درصد از کل منافع امروزی به متولی می‌رسد که ممکن است برای پنجاه مدیر پروژه، کفایت بکند یا در آن زمان، نظر آقای واقف به یک زندگی معمولی برای متولی بوده است؛ لذا باید این ده درصد را کم کنیم به یک یا دو درصد برسانیم؟ فکر می‌کنم که اینجا به نظر عرف، عمل کنیم و به گردن عرف بیندازیم؛ یعنی بگوییم مردم می‌گویند این زمین، سالانه پنج میلیارد درآمد دارد و آقای واقف این زمین را وقف کرده تا ثواب بیشتری ببرد، پس به عرف، تمسک و چهار میلیارد از این را کم کنیم و به فقرا بدهیم؛ یعنی از این راه صحیح، وارد بشویم و به استناد نظر عرف، توزیع بکنیم تا عرف هم به این شکل، حکم بکند. اما به نظر می‌آید که اینها تابع فرهنگ‌های موجود در جامعه است؛ یعنی در فرهنگی که مردم وسعت نظر داشته باشند، دنبال این حرف‌ها نمی‌روند و کنکاش نمی‌کنند. این تنگ‌نظری‌ها مربوط به آن فرهنگی است که جامعه را با آن، رشد می‌دهیم. من همیشه می‌گویم که هیچ وقت خدا را از درب کوچکش نخوانید. مثلاً وقتی می‌خواهید پنج کیلو جنس متوسط بخرید، سه کیلو جنس خوب بخرید چون خدا هم به اندازه همان، روزی می‌رساند «تنزل المعونة علی قدر المؤونة»[4] که روایت هم دارد. پس این تابع فرهنگ‌هایی است که متولیان فرهنگی به مردم جامعه، القا می‌کنند و الآن هم وجود دارد؛ مثلاً در شهرهای کوجک، تنگ‌نظری‌هایی وجود دارد که افراد را مجبور می‌کند برای این‌که یک زندگی واسع‌تر را برای خودشان تدارک ببینند، به شهرهای بزرگ، مهاجرت کنند. پس همه اینها تابع فرهنگ‌هاست نه تابع شرع تا بعد هم بخواهیم آن را توجیه بکنیم و مثلاً در مورد حق تولیت بگوییم اگر این آقا پنج میلیارد بگیرد، حرام است به این جهت که حق فقرا دارد کم می‌شود و این آقا اصلاً مالک نیست. بعد هم می‌گوییم که این واقف گفته ده درصد به متولی برسد، ولی پاسخ می‌دهند زمانی که واقف، ده درصد را مشخص کرده، مرادش یک زندگی معمولی بوده، درحالی که ظاهر ده درصد، این است که باید ده درصد باشد. از طرف دیگر اگر مالی از او گرفتیم و به دیگران دادیم، چگونه یقین می‌کنیم که این مال متعلق به متولی نبوده است؟ از آن طرف، چون مال به من نمی‌رسد، هزار گونه توجیه می‌کنم تا آن را از دست او در بیاورم. اینها چیزهای بسیار خطرناکی است که در فرهنگ ما هم رسوخ کرده و از امور حق و بجا برای نیات فاسد، استفاده می‌کنیم.

خب این طبق عرف است که اگر گفتند یک میلیارد تومان به فقرای این محل بده، به سه نفر ندهم، بلکه به ده یا بیست نفر بدهم؛ چون مراد واقف، فقرای این شهر بوده است و نباید احتیاط در این امر هم ترک بشود که درست است.

مسأله 42: «لو وقف علی فقراء قبیلةٍ کبنی فلان و کانوا متفرّقین، لم یقتصر علی الحاضرین [اگر مثلاً فقرای قبیله بنی تمیم را مشخص کرد و آنها در همان شهری که گفته شده، نیستند بلکه در شهرهای مختلف، متفرقند، بر حاضرین، اقتصار نمی‌شود؛ چون ظاهر نیت واقف توزیع بر آنان است] بل یجب تتبع الغائبین و حفظ حصتهم للایصال إلیهم [باید آن را به دستشان برساند یا حفظ نماید تا زمان پیدا شدن آنها . یعنی اگر به عنوان متولی، قبول کرده، باید این کار را بکند و الا می‌توانست از ابتدا قبول نکند. البته معلوم است که تتبع نباید موجب حرج و مشقت بشود] و لو صعب إحصاؤهم یجب الاستقصاء بمقدار الامکان و عدم الحرج علی الاحوط [من نمی‌دانم چرا فرموده علی الاحوط، چرا که مسلّم است قبول متولی نباید او را به حد حرج برساند چرا که نمی‌تواند زندگی‌اش را رها کند و هر روز به دنبال موقوفٌ علیهم باشد.] نعم لو کان عدد فقراء القبیلة غیر محصورٍ کبنی هاشم [اگر غیرمحصور بود] جاز الاقتصار علی الحاضرین [اقتصار بر حاضرین، جایز است نه این‌که دیگران سهم ندارند. اینجا دو بحث، وجود دارد: یک بار می‌گویید یجب الاقتصار علی الحاضرین، یعنی اگر دیگران را پیدا کردید، نباید به آنها بدهید، اما یک بار هم به این معناست که به همین مقدار از حاضرین که هستند، می‌دهند و دیگر بر او نیست که دنبال بکند درحالی که در فرض قبلی باید دنبال می‌کرد؛ چون گفته‌اند «غیرمحصور در حکم وقف علی الجهة و العنوان» است؛ همان طور که در وقف علی الجهه و العنوان، به تعدادی که مسمایش بود، کفایت می‌شد، در غیرمحصور هم برگشتش به وقف علی العنوان العام است و در وقف علی الجهات و العناوین العامه بدین شکل است که اگر مثلاً عنوان فقرا – نه افراد فقرا- گفت، دادن به سه نفر هم کفایت می‌کند.]

کما إنّ الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به و لا یجب الاستقصاء»[5] در بخش اول که فرمود «لو وقف علی فقراء قبیلة» و حکم فرمود به این که باید برود تتبع بکند و افراد را پیدا نماید، روایتی مکاتبه‌ای از نوفلی است که دلالت می‌کند که تتبع لازم نیست. اشکال این است که شما در اینجا می‌فرمایید اگر بر فقرای یک قبیله، وقف کرد باید تتبع کند، اما ظاهر روایت این است که تتبع لازم نیست بلکه بر همین حاضرین، اقتصار می‌شود. اینجا بین این فرمایش و اجتهاد -که فقها هم فرموده‌اند- و آن روایت، منافات وجود دارد و به عنوان دیگر بفرمایید اجتهادٌ فی مقابل النص است، پس باید آن نص را بررسی کنیم و ببینیم آیا دلالت می‌کند بر این‌که در وقف بر قبیله باید اقتصار بشود بر موجودین یا دلالت بر آن ندارد؟ انشاءالله روایت را شنبه بررسی می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

_________________

[1]. جواهر الکلام 16: 152 و جواهر الکلام چاپ جدید 16: 516.

[2]. تحریر الوسیله 2: 71.

[3]. تحریر الوسیله 2: 71.

[4]. وسائل الشیعه 16، 325، کتاب الامر بالمعروف، ابواب فعل المعروف، الباب14، الحدیث11.

[5]. تحریر الوسیله 2: 72.

درس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org