بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«طریق کشف مراد موالی عرفی»

ادامه مسائل «کتاب الوقف» درباره الفاظی است که واقف به کار می‌برد و قرینه‌ای برای دلالت بر مقصود واقف وجود ندارد؛ مثل این‌که اگر گفت «من برای فقرا وقف کردم» مراد واقف از فقیر، شرعی بوده یا عرفی؟ یا اگر گفت «بر یک قبیله وقف کردم» آیا افراد آن قبیله که در شهر واقف هستند، مراد است یا همه افراد آن قبیله در همه مناطق را در بر می‌گیرد؟ و یا اگر بر فقرا وقف کرد، وقف بر اشخاص است یا بر جهت؟ پس چند مسأله‌ای که در ادامه خواهیم خواند، راجع به الفاظی است که واقف به کار می‌برد و می‌خواهیم ببینیم با توجه به اینکه قصد واقف مشخص نمی‌باشد، مراد واقف از آنها چیست.

مقدمةً باید دانست که این مسائل، بحث و استدلال فقهی ندارد، بلکه برگشت آن به عرف و آن چیزی است که از ظاهر کلام متکلم، استفاده می‌کنیم. یک نکته پیش از ورود به این مسائل باید مطرح بشود و بحث از آن سزاوار است، این که می‌دانیم در بحث اراده متکلم، گاهی به «متکلم عرفی» اشاره می‌کنیم -که همان «موالی عرفیه» است- و گاهی به «شارع». در بحث موالی عرفیه، به این جهت که شخص حضور دارد، هر کلامی بیان می‌کند، باید پیگیری کنیم و ببینیم قصدش از بیان آن چیست و هر قصدی کرده بود –حتی اگر خلاف ظاهر کلامش باشد- متّبع است و بدان عمل می‌شود. اما گاهی در موالی عرفیه، امکان بررسی مراد متکلم، وجود ندارد و باید برای فهم مراد او به لغت و عرف (چه عرف خاص و چه عرف عام) و قرائن (چه قرائن منضم به کلام که ظاهر باشد چه قرائن حالیه و شهادت حال بر مراد متکلم) مراجعه کنیم.

اما در جایی که مولا شارع است، چون الآن دسترسی نداریم که مرادش را جست‌وجو کنیم، باید به همین نحو، مرادش را پی بگیریم و از این طریق به دست بیاوریم که آیا نظرش عام بوده یا خاص، اطلاق داشته یا افراد خاصی را در نظر می‌گرفته. فهمیدن مراد شارع در مراجعه به لغت، عرف و قرائنی است که مراد متکلم را مشخص می‌کند.

«شرایط تقدم عرف عام بر حقیقت لغویه»

در بحث موالی عرفیه و شارع در جایی که نتوانیم مرادش را به دست بیاوریم، باید از قرائن یا عرف خاص یا عرف عام و یا لغت، مراد را بفهمیم، اگر مولا شارع باشد، گفته‌اند عرف عام برای شناختن مراد شارع بر لغت، مقدم است. مثلاً شارع کلامی را به کار برده که هم حقیقت عرفیه‌اش مشخص است و هم حقیقت لغویه آن. در اینجا برای تشخیص مراد شارع، به عرف عام، مراجعه می‌کنیم که البته شرائطی دارد:

1) عرف عام باید در زمان شارع، وجود داشته باشد؛

2) ردعی از آن هم صورت نگرفته باشد.

این بحثی است که در اصول، مطرح کرده‌اند. مثلاً اگر شارع «ولد» را ذکر کرد و لغت می‌گوید: ولد، هم به فرزند بلاواسطه گفته می‌شود و هم به فرزند باواسطه، اما عرف، فقط فرزند بلاواسطه را ولد می‌داند، باید حقیقت عرفیه را اخذ کنیم که فرزند بلاواسطه و مع الواسطه را شامل می‌شود. پس بحث تقدم عرف بر لغت، در موالی شرعیه به این صورت است که عرف، مقدم می‌شود.

اما در موالی عرفیه چون خودش عرف است، حتی بر شرع هم مقدم می‌شود و اگر بخواهیم مراد کلامی را در موالی عرفیه بفهمیم، باید به معنای عرفی، مراجعه کنیم و حتی اگر معنای شرعی هم وجود داشته باشد، مراجعه به عرف، مقدم است. در این دست موارد که ممکن است هم یک عرف عام وجود داشته باشد و هم یک عرف خاص؛ و علاوه بر آن، یک حقیقت لغویه و یک حقیقت شرعیه هم موجود باشد، باید به عرف خاص، مراجعه کرد. پس در موالی عرفیه اگر حقیقت لغوی و حقیقت عرفیه و شرعیه وجود داشته باشند -چه عرف خاص وجود داشته باشد چه عرف عام- باید به حقیقت عرفیه، آن هم عرف خاص در صورت وجود، و الا به عرف عام، مراجعه گردد؛ چون در بحث موالی عرفیه، براساس زبان و عرف خودش صحبت می‌کند.

این نکته را به این جهت، عرض کردم که اگر در بحث اصول، عرف را مقدم بر لغت، معرفی می‌کنند، در جایی است که مولا شارع باشد اما در موالی عرفیه، بحث در این نیست که کدامیک، مقدم است؛ بلکه بالاتفاق در موالی عرفیه گفته‌اند، عرف، مقدم می‌شود و اگر عرف خاص باشد، حتی بر عرف عام نیز مقدم است. مثلاً اگر در یک جا عرف عام «ولد» را هم شامل دختر می‌داند و هم شامل پسر، اما عرف خاص، فقط پسر را ولد می‌دانند و چنانچه کلامی را به کار برد که «ولد» در آن باشد و در عرف خاص هم فقط بر پسر، صدق بکند، به عرف خاص، اخذ می‌شود و عرف عام اخذ نمی‌گردد. هرچند شارع هم در آنجا فرموده باشد مراد از «ولد»، ولد و ولد الولد است، اما اگر باز کلام متعلق به موالی عرفیه باشد، به عرف خاص اخذ می‌کنند؛ چون آن شخص در موالی عرفیه، انسان است که براساس زبان خودش صحبت می‌کند. پس دقت داشته باشید که آن بحث اصولی، مربوط به جایی است که کلام و مراد شارع را ندانیم و دو حقیقت هم داشته باشیم و قرائنی هم نباشد که مراد شارع را مشخص بکند. در این صورت، یک حقیقت لغویه و یک حقیقت عرفیه وجود دارد، گفته‌اند حقیقت عرفیه بر حقیقت لغویه، مقدم می‌شود. (برخی نیز بحث کرده‌اند و خواسته‌اند لغت را مقدم سازند.) اما اگر در بحث موالی عرفیه، شک کنیم که آیا مراد، این حقیقت لغویه است یا حقیقت شرعیه و یا عرف، عرف مقدم می‌شود و در عرف هم اگر عرف خاص داشته باشیم، بر عرف عام، مقدم می‌گردد.

این بحث در جایی می‌آید که قرائنی وجود ندارد و مولا شارع است و مراد شارع را نمی‌دانیم؛ و مراد شارع هم بین لغت و عرف، مردد باشد، اینجا محل بحث است و امکان بحث وجود دارد، اما در جایی که بحث، خود موالی عرفیه است، گفته‌اند عرف مقدم است چون به زبان قوم خودش و آنچه عرف است، صحبت می‌کند؛ لذا دیگر این بحث را در آنجا مطرح نکرده‌اند.

در جایی که مراد شارع را نمی‌دانیم، می‌گوییم شارع به زبان لغت، صحبت کرده یا به لسان قوم؟ شما دلیل می‌آورید که به لسان قوم است پس عرف مقدم است. در موالی عرفیه، بحثی وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم عرف یک معنا را می‌گوید و لغت یک معنای دیگر را تا بعداً بحث کنیم که نظرش معنای لغوی بوده یا عرفی. می‌گوییم نه، این همان چیزی است که در عرف، وجود دارد و عرف خاص هم مقدم بر عرف عام است.

«قرائن حالیه، صارف از عموم و معنای لغوی»

نکته دومی که باید مدنظر باشد، این است که در ما نحن فیه و مسائل مطروحه در کتاب «تحریر الوسیله»، شهادت حال را مطرح کرده‌اند که قرینه به شمار می‌رود. مثلاً وقتی می‌گویید «وقف بر فقرا کردم» گفته‌اند باید ببینیم مذهب واقف چیست؟ اگر مسلم بر فقرا وقف کرده، فقرای مسلم، مراد اوست و اگر کافر باشد، فقرای کافر. همین طور اگر اهل سنت باشد، بر نحله خودشان حمل می‌شود و شیعه را در بر نمی‌گیرد؛ چراکه از یک سو، لغت و ظاهر کلام که عموم باشد، بر همه افراد، دلالت می‌کند پس وقتی گفت «بر فقرا وقف کردم» همه فقیران را شامل می‌شود؛ چه مسلم و چه غیرمسلم، اما در اینجا شهادت حال - که واقفیت مسلم باشد و مسلم می‌خواهد برای مسلمین، وقف و آنها را تقویت بکند- این شهادت حال، انصراف از این عموم را می‌رساند؛ پس مثل قرینه منضمّه به کلام است. اگر گفته بود «من برای فقراء مسلمین، وقف می‌کنم» مسلماً فقط مسلم را می‌رسانید؛ اینجا هم گفته «فقرا» شهادت حال، یک قرینه حالیه دارد که مرادش عموم نیست بلکه خصوص مسلمین است. پس همان طور که قرائن منضمه ظاهریه می‌تواند موجب انصراف از عموم باشد، قرائن حالیه نیز ایجاد انصراف می‌کند.

با توجه به این‌که گفتیم اگر «فقرا» را گفت، مرادش فقرای مسلمین است، برخی مثل صاحب «مسالک»[1] خواسته‌اند بحث را به بحث تقدیم عرف بر لغت بر گردانند؛ لذا گفته‌اند اینجا از باب تقدیم عرف بر لغت است. با توضیحاتی که مقدمةً گذشت، نشان داده می‌شود که این از آن باب نیست؛ چون آنجا هنوز مراد متکلم را نمی‌دانیم اما اینجا قرینه وجود دارد و مراد متکلم را مشخص می‌کند و دیگر بحث از این نیست که مراد عرف است یا لغت. مراد متکلم به وسیله قرینه حالیه، مشخص شد و آن مباحث تقدیم، مربوط به جایی است که قرینه نداشته باشیم و اگر قرائن، منضم به کلام شد، دیگر بحث از این‌که مرادش عرف است یا لغت، نیست بلکه آنچه قرینه بر آن، دلالت می‌کند، هم می‌تواند عرف باشد و هم لغت. پس مباحث تقدیم، مربوط به جایی است که هنوز مراد متکلم را متوجه نشده باشیم و اگر شارع در جایی فرموده باشد «ولد»، نمی‌دانیم ولد عرفی را می‌فرماید یا ولد لغوی را، و هیچ قرینه‌ای هم نداریم؛ در اینجا بحث تقدم حقیقت عرفیه بر لغویه مطرح می‌شود اما اگر در باب نکاح، «ولایت بر ولد» را مطرح کرد، می‌دانیم که مرادش کیست؛ چون قبلاً توضیح داده که اگر بر بچه، ولایت دارید، بچه بچه و نوه تا هزار پشت را هم می‌گیرد و از آن طرف اگر «اب» را مطرح کرد، جد را هم شامل می‌شود. پس در جاهایی، قرینه داریم و می‌بینیم که مثلا ولد را در باب نکاح به کار برده، پس از ابتدا مشخص است که مرادش همان ولد و معنای شرعی آن است، اما در جایی مثل باب وصیت یا اقرار و یا هبه اگر «ولد» را به کار برد و قرینه‌ای وجود نداشت، حث تقدم لغت یا عرف مطرح می‌شود. پس مراد شارع در آنجاها مشخص نیست اما در ما نحن فیه شهادت حال، قرینه است بر این‌که مراد از فقرا، فقرای مسلم است؛ چون مسلمین بر مسلمین، وقف می‌کنند.

ممکن است در این مواردی که برای شهادت حال، به آنها تمسک کرده‌اند، گفته بشود که شهادت حال چنین دلالتی ندارد بلکه برعکس، اگر کسی بر فقرا وقف می‌کند، مرادش ضعف در زندگی است و می‌خواهد به کسانی که ضعیفند، در برآورده کردن حاجاتشان کمک بشود. اما این نگاه، نگاهی است که امروز با آن سروکار داریم و در جوامع بشری، نگاه‌ها به انسان، خارج از دین و ملیت، معطوف شده و می‌توانیم بگوییم اگر کسی بر فقرا وقف می‌کند، مرادش همه فقراست نه فقرای خاص.

لذا اگر می‌بینید که در این زمینه فقها مباحث کثیره‌ای را مطرح کرده‌اند و در تمام آنها به شهادت حال، تمسک جسته‌اند توجه داشته باشید که شهادت حال نمی‌تواند یک حجت همیشگی باشد بلکه ممکن است در این زمان هم بر آن اشکال بکنید که اگر بر فقرا وقف کرد، حتی فقرای کافر را هم شامل بشود یا بفرمایید سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) «لقد کرمنا بنی آدم» است و مرادش همه انسان‌هاست؛ ولی در چند سده پیش، برخی از فقها حتی اهل سنت را هم مسلمان نمی‌دانستند. صاحب «حدائق» می‌فرماید: «گروهی از محققان، قائل به عدم اسلام اهل سنت هستند و این حق است».[2] پس باید ببینیم که شهادت حال در آن زمان و در آن جامعه‌ چه بوده است، مثلا در زمان مثل صاحب «حدائق» اگر سخن از وقف بر فقرا به میان آمده، نه‌ وقف بر مسلمین، بلکه فقط وقف بر شیعه است. همین الآن هم می‌بینید که در بعضی مناطق با اهل سنت، دشمنی خاصی وجود دارد و در آن عرف اگر باشد، واقف یک معنا را از «مسلم» اراده می‌کند و اگر در محیط‌های علمی و جوامعی باشید که به کرامت انسانی، توجه می‌کنند، می‌توانید مدعی بشوید که «الفقراء» همه فقرا را بگیرد.

 پس می‌بینید که شهادت حال نمی‌تواند یک حجت همیشگی باشد و در مسائل و قانون‌گذاری‌مان بگوییم اگر این طور گفت، برای هیمشه است، بلکه اینها قضایای حینیه و زمانیه‌اند که به شهادت حال در مواقع مختلف و با رشد فکری بشر، تغییر می‌کند. مثلا امروز اگر «فقرای مسلمین» را مطرح کردید، به همه فقرای مسلمان حمل می‌شود؛ چه مسلمان شیعه و چه مسلمان اهل سنت.

گفته‌اند وقتی «الفقراء» را گفت، محلّی به الف و لام است و عموم فقرا را می‌رساند. این از حیث ادات است که دلالت بر عموم می‌کند، اما آیا مراد متکلم نیز همین عموم است یا نه؟ والد استاد همیشه می‌خواندند «للمتکلم أن یلحق بکلامه ما شاء»؛ اینجا هنوز مراد را نمی‌دانیم و الف و لام بر عموم، دلالت دارد اما اگر بلافاصله، بعد از آن، قرینه‌ای آورد و مثلاً گفت «الفقراء المسلمین»، دلالت می‌کند بر این‌که عموم نیست.

«دخالت فقها در موارد تطبیق حکم به مصادیق»

من می‌خواهم این نکته را عرض کنم که یکی از جاهایی که فقها در تطبیق، دخالت کرده‌اند؛ در اینگونه موارد است با این که همیشه فقها فرموده‌اند کلیات احکام با ماست و تطبیق آن با مصداق، با خود مکلف است. دخالت در تطبیق و ایجاد حلال و حرام برای مردم، نوعی دخالت زیاده‌روانه در امور زندگی مردم است که به وسیله برخی اجتهادات، پدید آمده و نتیجه‌ای جز سخت‌تر کردن زندگی انسان در پی نداشته و مخالف سهولت بوده است؛ چون در جاهایی می‌توانسته‌اند به قاعده «سهولت» تمسک کنند و اجتهادات و استنباطاتی داشته باشند که مردم در راحتی قرار بگیرند، اما بسیاری از موارد را می‌بینیم که فقها در زندگی اشخاص دخالت کرده‌اند و جهتش می‌تواند مراجعه مردم به فقها و نوعی نگاه تعبدی باشد که معتقد بودند از کلام فقها و علماست که به سعادت می‌رسند، اما توجه نداشتند که در اینگونه امور باید به عقل یا فطرتشان توجه کنند لذا حتی تا اعصار متأخر هم به کلام فقها مراجعه و سؤال می‌کردند و فقها هم برای خودشان وظیفه تشخیص می‌دادند که این موارد را بیان بکنند. این امر در بسیاری جاها، بحث مصداق است و در برخی موارد هم موجب اجتهاداتی شده که زندگی مردم را سخت کرده، و در برخی جاها نیز احکامی داده‌اند که شاید با توجه به قاعده سهولت، می‌توانسته‌اند احکامی را که زندگی را راحت‌تر می‌سازد، صادر بکنند تا جایی‌که امروزه هم در بحث تداوی با مثل دارو‌های گیاهی، اثرگذاری آنها را هم به شرع، نسبت می‌دهند و در این رابطه کلام مرحوم صدوق[3] را خواندم که می‌فرماید این روایات یا جعلی است یا به زمان‌های خاصی مربوط می‌شود. با نگاهی به زندگی ائمه(علیهم السلام) هم می‌توان متوجه شد که به‌تناسب یک شخص یا طبیعت و محل زندگی‌اش، دارویی را تجویز می‌کرده‌اند، مثل این‌که چون خرما در حجاز و عراق، وجود داشته، با همان هم تداوی می‌کرده‌اند و اینها از باب مشورت‌هایی بوده که داده می‌شده، نه این‌که تعبدی به آنها وجود داشته باشد. امروز هم عده‌ای دنباله‌رو این مسائل شده‌اند و در بسیاری موارد، به‌خلاف آنچه که فطرت و عقل، درک می‌کند، نظر می‌دهند و زمینه پذیرش اینها در جامعه شاید از آن جهت است که عموم ما تا روایتی هرچند ضعیف را پیدا نکنیم، دلمان آرام نمی‌گیرد و به این سبب بوده که فقها را وارد این مباحث کرده‌اند. مثلاً در بحث نفقه، بسیار پررنگ می‌یبنید که سؤال می‌شود نفقه به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟ و فقها تا جایی پیش رفته‌اند که بعضی تداوی و دادن دارو به زن، را جزء نفقه نمی‌دانند. از طرف دیگر هم می‌گویند زن حقّ کار کردن و اجازه خروج ندارد و زمانی هم که بیمار می‌شود، شوهر واجب نیست هزینه او را پرداخت بکند. اینها مواردی است که به آنها ورود کرده‌اند اما جای ورود ندارد.

در این بحث‌هایی هم که خواهیم خواند، شهادت حال از این دست موارد است. مثلاً اگر کسی گفت: «بر فقرای شیعه وقف کردم» گفته‌اند فقط شیعه اثنی‌عشریی را شامل می‌شود و دیگری قائل است که شیعه، هر کسی است که به امامت بلاواسطه حضرت علی(علیه السلام) معتقد باشد حتی اگر در بعدش به مثل ولایت زید هم برسد. خب اینها تفسیرهایی است که از شیعه شده.

بنا بر این ممکن است گفته شود شهادت حال در زمان‌های بعد وفات پیامبر اکرم(ص) بر تقویت خلافت بلاواسطه حضرت علی(علیه السلام) بوده است، پس وقتی که گفته شده «شیعه»، مراد همه قائلین به خلافت بلاواسطه حضرت امیر(ع) است و واقف خواسته‌ است همه کسانی که خلافت دیگران را نفی کرده‌اند، تقویت نماید و این یک شهادت حال است که وقتی واقف در زمان زیدیه گفت «بر شیعه وقف کردم»، می‌توان گفت مراد این آقا از شیعه، این بوده که می‌خواهد بگوید کسانی که بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خلافت کردند، خلافتشان صحیح نیست و می‌خواهند کسانی را تقویت بکنند که گفته‌اند حضرت علی(علیه السلام) بلاواسطه، خلیفه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است. این یک شهادت حال است و یک شهادت حال دیگر را هم می‌توان بیان کرد و گفت مراد از «شیعه» کسانی‌اند که به ائمه اثنی‌عشریه(علیهم السلام) اعتقاد داشته باشد؛ یعنی می‌گوییم شیعه علی(علیه السلام)، فقط اعتقاد به خلافت بلاواسطه علی(علیه السلام) نیست، بلکه علی اعتقاد به امامت و خلافت فرزندان او(علیهم السلام) است. اینها چیزهایی است که می‌توان با برداشتی که از افکار موجود در جامعه و سنت‌هایی که در باب وقف وجود دارد، در آنها به شهادت حال، تمسک کرد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام 5: 336.

[2]. الحدائق الناظره 22: 199.

[3]. طب الائمه: 6-5.