بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«سلب منفعت کلی مانع وقف»

بحث در این بود که اگر مالی مثل منزل یا مغازه‏ای را اجاره داد، می‏تواند بعداً آن را وقف بکند یا خیر؟ عرض کردیم که قبل از وقف می‏تواند مالی را اجاره بدهد و بعداً وقف کند،؛ از این جهت، اشکالی ندارد و این مال تا زمان اجاره، مسلوب المنفعه است و وقف اگر به طور کل، سلب منفعت شده باشد، صحیح نمی‌باشد ولی اگر در جزئی از زمان، مسلوب المنفعه باشد، مانعی ندارد. در خارج هم اوقافی می‏بینیم که در زمان‏هایی، منفعتی ندارد؛ مثل درخت که در بخشی از سال، منفعت دارد.

اگر در برخی از اوقات و زمان‏ها منفعت سلب بشود مانعی ندارد -چه به صورت استثنا اگر مدت اجاره را استثنا بدانید؛ چه به وسیله امورتکوینیه و مربوط به ذات موقوفه؛ مثل این‏که در یک منطقه سردسیر، جایی را برای استفاده طلاب وقف می‏کنید و آنجا فقط سه ماه تابستان قابلیت استفاده را دارد و منفعتش در این سه ماه است. سلب منفعت اگر به طور کلی باشد، این وقف معنا ندارد اما سلب منفعت در برهه‌ای چه به نحو استثنا (مثل باب اجاره)؛ چه به صورت اسثتنای قسمتی از منافع از ابتدا (مثل اکل اضیاف) و چه به صورت تکوینی و مقتضای عین موقوفه، اشکالی ندارد. پس سلب انتفاع در اینجا مانع نیست.

«راه حل استفاده از منافع موقوفه در مدت عمر»

اگر در بین مدت اجاره، اجاره فسخ شد، این منافع به چه کسی بر می‏گردد و مال کیست؟ مال موقوفٌ علیهم است یا مال واقف موجر؟ گفته‏اند به واقف موجر بر می‏گردد؛ چون این منافع از ابتدا وقف نشده است. مثل این است که از اول، استثنا کرده و گفته باشد که خودم از الآن تا یک سال، از منافع موقوفه استفاده می‏کنم و شما بعد از یک سال، از آن استفاده کنید. این استثنا می‏تواند به تصریح یا به واسطه یک حکم شرعی، باشد.

 «ملحقات» می‏فرماید: «الاولى لمن أراد أن ينتفع بالوقف ما دام حياً كلاً أو بعضاً أن يوجر العين التي يريد وقفها مدةً معيّنةً كعشر سنين كلاً أو بعضاً ويجعل لنفسه خيار الفسخ [می‏گوید کل یا بعضش را ده سال اجاره می‏دهم، اما برای خودش خیار قرار می‏دهد] ثم بعد اجراء الصيغة والاقباض يفسخ الاجارة فترجع المنافع إليه في تلك المدة [می‏گوید تا ده سالی که در این شهر، زندگی می‏کنم، اجاره می‏دهم و حقّ فسخ هم برای خودش قرار می‏دهد. بعد از تمام شدن وقف، اجاره را فسخ می‏کند. می‏گوییم این با شرط این مدت اجاره، وقف کرد؛ یعنی منافع این مدت مال موقوفٌ علیهم نیست بلکه مال آقای واقف موجر است، پس الآن که فسخ شده به خودش بر می‏گردد چون منافع است و اوست که مالکیت منافع را دارد] و يكون الوقف مسلوب المنفعة إلى تلك المدة كلاً أو بعضاً و لا بأس به»؛[1] این از حیل باطله‏ای نیست که نتوان از آن، استفاده کرد. «حیل باطله» حیله‌هایی هستند که نافی اصل حکم باشند مثل حیل باب عدّه که عده را از بین می‌برند یا حیل باب ربا که ربای حرام را حلال و مباح می‌کند! زیرا معقول نیست قانونگذار با اجازه دادن آنها نفی قانونی که خود گذرانده، بکند.

«جواز داخل شدن واقف در موقوف علیهم در وقف بر جهات عامه»

مسأله بعدی، وقف بر جهات عامّه و عناوین کلیه و عامه است. ما یک «جهات عامّه» داریم و یک «عناوین کلیه و عامّه». جهات عامّه، وقف بر جهت است مثل مسجد، پل- کاروانسراها، اما در عناوین کلیه، اشخاص دخیلند، مثل علمای قم، یا فقرای یک شهر مشخص، که افراد در آن، دخیلند. گفته‏اند اگر بر «جهات عامّه» مثل مسجد و مدرسه و اموری که جنبه عمومیت دارند، وقف کرد، چون افراد در آن ملاک نیست، خودش هم می‏تواند از آن، استفاده بکند چون مصداق وقف علی نفسه نیست و مصداق وقف بر نفس نمی‎باشد. در مثل عناوین عامّه، هم سیره قطعیه بر استفاده واقف هست و هم این‏که در اینجا موقوف مثل مباحات می‏شود که همه افراد می‏توانند از آن استفاده کنند چراکه فک ملکیت می‏شود و دیگر ملک کسی نیست، بلکه بنابر یک مبنا، به خداوند، منتقل می‏شود و ملک خداوند است نه ملک اشخاص؛ پس جزء مباحاتی می‏شود که همه می‏توانند در آن تصرف بکنند. بنابر این، اشکالی در استفاده واقف در عَرض دیگران از وقف بر جهات عامّه نیست مثلا اگر کسی پلی ساخت، می‏تواند خودش هم از آن رد بشود یا اگر مسجدی ساخت، می‌تواند در آن نماز بخواند.

گاهی هم بر عناوین کلیه‏ای مثل فقرا وقف می‏کند. در اینجا گفته‏اند اگر مرادش توزیع باشد و می‏خواسته بگوید منافع بین فقرا توزیع شود، خودش نمی‏تواند از آن استفاده بکند؛ چه الآن که وقف می‏کند، فقیر باشد یا بعداً فقیر شود. اما اگر وقتی که اسم فقرا را می‏آورد، منظورش مصرف بود و وقف بر جهت فقر است، مثل وقف بر جهت فقاهت و یا علم، اگر خودش فقیر بود یا شد، می‏تواند استفاده بکند. در اینجا ابن ادریس[2] و علامه در «تذکره»[3] قائلند که به هیچ وجه نمی‏تواند استفاده بکند؛ حتی در این مورد هم که لفظ «فقرا» برای بیان مصرف باشد، به جهت همان قاعده‏ای که می‏گوید آقای واقف باید از وقف، منفک بشود، در این مورد هم نمی‌تواند استفاده کند. فقهای دیگر فرموده‏اند وقتی بحث، بیان مصرف باشد، برگشت چنین وقفب به وقف بر جهت است و اگر از اول، قصد خروج خودش را نکرده و گفته باشد که من خارج باشم، می‏تواند استفاده بکند (در قصد دخول هم بحثی وجود دارد که روی عبارت، توضیح داده می‏شود؛ چون برخی مثل «مسالک» گفته‏اند باید قصد دخول هم نکرده باشد) مثل مرحوم سید، حضرت امام و الد استاد فرموده‏اند در جایی که بیان مصرف، باشد که برگشتش به جهت می‏شود، قصد دخول خودش هم مضر نیست، چون این مؤکِّد است و برای جهت فقر، وقف کرده است و قصد دخول به این صورت که اگر من هم فقیر شدم، استفاده بکنم، مضر نیست.

در تحریر می‌فرماید:«لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالاوقاف علی الجهات العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول المسافرین و نحوها [اینها جهات عامّه است و بحثی ندارد] و أما الوقف علی العناوین العامّة کفقراء المحل مثلاً إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان حین الوقف [همان موقع وقف می‏کند، داخل در عنوان باشد] أو صار داخلاً فیه فیما بعد [الآن داخل نیست اما بعداً فقیر یا فقیه شد که وقف به آن عنوان‏هاست، اینجا که عناوین عامّه شد، دو شق می‏شود:] فإن کان المراد التوزیع علیهم [همین الآن این افراد در نظرش هستند که توزیع بر این افراد باشد] فلا إشکال فی عدم جواز أخذ حصته من المنافع [پس اگر مرادش توزیع باشد، بعدش هم اگر فقیر شد یا الآن فقیر است، نمی‏تواند از آن، استفاده بکند. این وقف بر نفس می‏شود.] بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف مَن عدا نفسَه و یقصد خروجَه عنه [هنگام وقف قصد کند که خودش خارج باشد] و من ذلک ما لو وقف شیئاً علی ذریةِ أبیه أو جدّه [اینجا توضیح همان است و مثال می‏زنند. می‏فرمایند اگر شیئی را بر ذریه‏ پدرش وقف بکند] إن کان المقصود البسط و التوزیع کما هو الشائع المتعارف فیه [شایع این است که کسانی که هستند، منظور هستند؛ بحث، بحث توزیع است] و إن کان المراد بیان المصرف کما هو الغالب المتعارف فی الوقف علی الفقراء و الزوار و الحجاج و نحوهم [و اگر مراد از ذکر ذریّه بیان مصرف باشد، در این صورت] فلا إشکال فی خروجه و عدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه [با این‏که به جهت بر می‏گردد و بیان مصرف می‏شود، ولی چون خودش قصد خروج خود را نموده است؛ یعنی خودش را استثنا کرده. نمی‌تواند استفاده کند درست است که جهت، جهت فقیه است و عنوان «فقیه» این را می‏گیرد –چون بنابر توزیع نیست بلکه بیان مصرف است- پس این آقا را می‏گیرد، اما خودش از اول، قصد خروج کرده پس در این صورت هم باز نمی‏تواند استفاده کند. خودش این کار را کرده و عقد بر این اساس، واقع شده است.]

«نظر امام در قبال نظر صاحب مسالک»

و أما لو قصد الاطلاق و العموم [هیچ چیز نگفت] بحیث یشمل نفسه فالاقوی جواز الانتفاع [در صورت اطلاق، اشکال ندارد؛ چون به وقف بر جهت، بر می‏گردد و چنانچه وقف بر جهت شد، اشکالی ندارد] و الاحوط خلافه [اینجا ایشان احتیاط می‏کنند.] بل یکفی فی جوازه عدم قصد الخروج [همین‏که قصد خروج نکرد، کفایت می‏کند] و هو أولی به ممّن قصد الدخول»[4] اگر در استفاده از منافع، قصد خروج نکند، جواز استفاده از منافع با عدم قصد خروج، اولویت دارد از کسی که قصد دخول کند. علت اولویت بر فرض قصد دخول چیست؟ ما عرض کردیم قصد دخول اگر به عنوان فقر و فقیه باشد، مؤکِّد همان بیان مصرف است و اشکالی ندارد؛ اما اگر به عنوان خودش باشد، مسلماً باطل است، اما این، وجه برای اولویت نمی‏شود؛ چراکه واضح است و گفتیم که اگر بخواهد خودش را بنفسه داخل بکند، باطل است، پس این عبارت «ممن قصد الدخول» باید این طور معنا بشود که قصد دخول نماید به عنوان فقیر یا فقیه که و در این صورت، مؤکِّد همان جهت است و اشکالی ندارد و انتفاعش ضرر نمی‏زند بخلاف جایی که بخواهدقصد دخول به نام خودش داشته باشد که باطل است و وقف بر نفس است. حضرت امام می‏فرمایند «و هو أولی»؛ چون کلامی که مثل ابن ادریس و علامه به صورت مطلق فرموده‏اند، و به جهت کلامی که «مسالک»[5] دارد و از شهید، نقل می‏کند که چه خروج را قصد بکند چه دخول را، نمی‏تواند استفاده بکند و ظاهراً بشود کلام شهید اول و کلام شهید ثانی در «مسالک» را بتوان این طور توجیه کرد که مراد کسانی که فرموده‏اند با قصد دخول، حقّ انتفاع ندارد، مراد قصد دخول بشخصه است نه قصد دخول عنوانی. پس حضرت امام به جهت کلام شهیدین در باب این‏که قصد دخول را مانع از انتفاع می‏دانند، فرموده‏اند «و هو أولی».

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة 1: 201-200، مسأله19 و ملحق العروة المثقی 1: 422، مسأله19.

[2]. السرائر 3: 155.  

[3]. تذکره الفقهاء: 428.

[4]. تحریر الوسیله 2: 69-68.

[5]. مسالک الافهام 5: 364.