بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف با شرط برداشتن هزینه واجب النفقه‌ها از منافع وقف»

یکی از شرائط صحت وقف، خروج واقف از وقف بود و فروعی بر این شرط، مترتب است. یکی از فروع خروج واقف از وقف این است: «لو شرط أکل أضیافه و من یمر علیه من ثمرة الوقف جاز [نمی‏تواند برای خودش وقف را قرار بدهد، اما برای مهمانانش می‏فرماید جایز است یا کسی که عبور بر این وقف می‌کند؛ مثلاً موقوفه در بیابان یا جایی است که محلّ عبور است، البته نباید نه به شکلی باشد که اصلاً برای موقوف علیهم، چیزی نماند و همه را مهمانان و عبورکنندگان بر وقف تناول نمایند. بنا بر این اگر در جایی است که کسی بر آن می‏گذرد، می‏تواند شرط کند که عبور کننده بتواند از آن بخورد و اینها وقف بر نفس نیست و بحثی ندارد. بحث در جایی است که بخواهد اهل و عیال واجب النّفقه (مثل پدر و مادر و فرزندان خودش و حتی زوجه دائمی‏اش) از این وقف، استفاده بکنند، جایز است] و کذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممن یجب نفقته علیه حتی الزوجة الدائمة [در اینجا دو بحث است؛ یکی افراد واجب النّفقه‏اند؛ وقتی واجب النّفقه می‏گوییم، هم شامل اهل و عیال می‏شود و هم شامل زوجه. در اینجا تفصیل داده‏اند و گفته‏اند یک واجب النّفقه، مثل پدر و مادر و فرزندان داریم و یک زوجه دائمی.

در بحث اهل و عیال فرموده‏اند، می‏تواند با این‏که واجب النّفقه او هستند، می‏تواند شرط کند که از این وقف، استفاده بکنند و در اینجا اگر این مقدار استفاده‏شان به گونه‏ای باشد که دیگر نیازی نداشته باشند که این شخص به آنها کمک بکند؛ یعنی استفاده از وقف، مایحتاجشان را تأمین بکند و دیگری نیازی نباشد که این آقا به آنها نفقه بپردازد، گفته‏اند در مورد این افراد نفقه از او ساقط می‏شود، اما به این شرط که استفاده از منافع وقف را به عنوان نفقه، شرط نکند و نگوید چون اینها واجب النّفقه من هستند، شرط می‏کنم که از این وقف به آنها بدهید تا از من ساقط بشود؛ به خلاف نفقه زوجه دائمی که دین است و به هیچ وجه ساقط نمی‌گردد. پس اگر نگوید برای ساقط شدن نفقه این را شرط می‏کنم، اشکالی ندارد اما اگر برای ساقط شدن نفقه از خودش باشد، حتی در صورت مؤونه اهل و عیال هم باطل است؛ چون عود الی نفسه به شمار می‏رود.

درباره زوجه اگر مایحتاجش رفع شد و دیگر نیازی نبود که او نفقه‏اش را بدهد، گر چه نفقه از گردنش ساقط نمی‏شود؛ چون دین است ولی می‏تواند شرط بکند که نفقه زوجه مرا بدهید اما نه به عنوان نفقه واجبی که بر گردن خودش است. اگر به عنوان نفقه واجب شرط نکرد بلکه گفت پرداخت کنید، آنها هم پرداختند و با پرداخت از وقف مخارج زوجه، کفایت کرد، گر چه  این نفقه به عنوان دین باز هم بر عهده آقای زوج هست؛ ولی وقفش صحیح است. پس جایز است شرط پرداخت مؤونه به اقارب یا زوجه دائمه، به شرط این که نگوید به جای نفقه‌ای باشد که برای آنان بر من واجب است. اگر به این قید و شرط باشد، در هر دو، باطل است. اما اگر بودن قید «واجب النفقه» بودن شرط نماید، نسبت به اقارب اگر از مخارجشان کفایت کرد، دیگر ضامن نفقه بر آنان نیست و نسبت به زوجه دائمه، ضامن است.] إذا لم یکن بعنوان النّفقة الواجبة علیه حتی تسقط عنه [اگر به این عنوان شد، وقف باطل می‏شود اما اگر به این عنوان نبود بلکه فقط شرط استفاده آنها از وقف بود، وقف صحیح است اما در زوجه دائمه، نفقه ساقط نمی‏شود بر خلاف اقارب، که اگر استفاده آنها از وقف برای نفقه‌شان کافی بود، نفقه واجب بر او ساقط می‏شود]و إلا [اگر به قید نفقه واجب باشد] رجع إلی الوقف علی النفس»؛[1] برگشتش به وقف بر نفس است.

«مستند روایی حکم فوق»

پیرامون این مسأله به یک روایت استشهاد کرده‏اند که ذیل روایتی[2] درباره کیفیت وقف حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نسبت به حوائط سبعه‏ای که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به ایشان داده بودند، بحث می‌کند که حضرت رسول(ص) آنها را وقف کرد و برایشان متولی قرار داد. آنچه مورد استشهاد واقع شده، روایت 2 همین باب است: «قال الشيخ و الصدوق [این دو بزرگوار، این روایت را مرسلاً نقل کرده‏اند] و روي أن هذه الحوائط كانت وقفاً [اشاره به حوائط مذکور در روایت اول همین باب است که وقفنامه حضرت زهرا است و دارد: «هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم) أوصت بحوائطها السبعة[3] و كان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه و من يمرّ به [پس عین متن این روایت، چیزی است که در «تحریر» از آن، استفاده کرده و آورده] فلمّا قُبض [وقتی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رحلت فرمودند] جاء العباس يخاصم فاطمة(علیها السلام) فيها فشهد عليٌّ(علیه السلام) و غيره أنها وقفٌ عليها»[4] آنها گفتند که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آنها را بر حضرت زهرا (سلام الله علیها) وقف کرده است.

«وجه تسمیه روایت فوق به "خبر"»

شیخ و صدوق، این روایت را مرسلاً ذکر کرده‏اند و در «وسائل» آمده است: «رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الثاني(علیه السلام) نحوه»[5] مرحوم کلینی در «کافی»،[6] آن را مسنداً نقل کرده. در کتب فقها وقتی به این بحث رسیده‏اند که می‏تواند طعام مهمانانش را شرط بکند، به روایت کافی از احمد بن محمّد، استشهاد و از آن، تعبیر به «خبر» کرده‏اند. در اینجا سند را بررسی می‏کنیم که چرا تعبیر به «خبر» شده است: «محمّد بن يحيى بن عطار»  که ثقه است «عن أحمد بن محمّد» که گفته‏اند «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» است که ثقه است، پس چرا از آن به «خبر» تعیبر کرده‏اند و گفته‏اند «خبر احمد بن محمّد»؟ وجهش چیست که با این‏که «محمّد بن یحیی بن عطار» و «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» ثقه‏اند، تعبیر به «خبر» کرده‏اند؟ وجهش این است که «احمد بن محمّد» که اینجا به صورت مطلق آمده، ما افراد زیادی به این نام داریم، ولی اینجا «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» مراداست به جهت این‏که شیخ «محمّد بن یحیی بن عطار» ، «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» می‌باشد که روایات را از او نقل می‏کند و سندش در نقل روایت و شیخش در نقل روایت، «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» است پس این «احمد بن محمّد» که در اینجا بدون عنوان بعدی آمده، مسلماً «احمد بن محمّد عبسی اشعری» است. پس چون «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» از مشایخ «محمّد بن یحیی» است، اینجا هم این شخص مسلّماً اوست. اما در اینجا گفته‏اند «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» نمی‏توانسته از امام رضا(علیه السلام) نقل بکند؛ چون از اصحاب آن حضرت نبوده و همیشه به واسطه، از آن حضرت نقل می‏کرده، پس در اینجا سقط و حذفی در سند، وجود دارد و به همین جهت، از آن به «خبر» تعبیر کرده‏اند.

نکته‌ای که قابل ذکر است این که «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری»، به واسطه «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی» از امام رضا(ع) نقل روایت می‌کند و اینجا دارد «احمد بن محمّد» و شما می‏توانید «احمد بن محمد ابی نصر بزنطی» بیاورید و هم «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری». گفتیم از جهت این‏که شیخ محمّد بن یحیی، «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» بوده، اینجا مراد ایشان مسلّما «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» است نه «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی». اما «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» در سلسله سندش برای روایت از امام رضا(علیه السلام) از «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی»، نقل می‏کند؛ پس در اینجا هم آنچه که احتمال دارد حذف شده باشد، «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی» است؛ به این جهت که اکثر روایاتش از امام رضا(علیه السلام) را از او نقل می‌کند، البته از ائمه دیگر مثل امام صادق(علیه السلام) نیز به این واسطه، نقل کرده است. پس تا اینجا مشخص شد که آنچه حذف شده، «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی» است.

 «حدائق» وقتی به این روایت رسیده، فرموده مراد از «احمد بن محمّد»، «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی» است نه «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری». این فرمایش ایشان نمی‏تواند تمام باشد؛ به این جهت که وقتی بررسی می‏شود، «محمّد بن یحیی» مستقیماً از «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی» روایت ندارد. البته در برخی از اسناد، مستقیماً روایت را از «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی»، ذکر کرده‏اند و در سلسله سند آمده، اما در همانجا هم رجالیون گفته‏اند این تحریف‏شده است و مراد از او «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» است. پس یک نکته، این‏که شیخ محمّد بن یحیی، «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» است، اما «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» از امام رضا(علیه السلام) بلاواسطه نمی‏توانسته نقل بکند؛ چون از اصحاب ایشان نبوده؛ هرچند که می‏گویند شیخ در «رجال» خود، او را از اصحاب امام رضا(علیه السلام) شمرده اما بقیه رجالیون قبول نکرده‏اند و ادله‏ای را اقامه کرده‏اند که ایشان از اصحاب امام رضا(علیه السلام) نبوده است.

پس یک نکته این است که در جایی که «محمّد بن یحیی» از «احمد بن محمّد» نقل روایت می‌کند، آنجا مُراد «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» است. البته «احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» از «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی»، روایت دارد و واسطه‏اش در نقل روایت از امام رضا(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) ایشان است. پس در این‏که مثل «حدائق» فرموده مراد در این روایت، «احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی» است، نمی‏تواند با توجه به کلام رجالیون، صحیح باشد. این، بحث رجالی درباره این روایت است و استشهاد هم به آنجاست که پیامبر فرمود «یأخذ منها ما ینفقه علی اضیافه» و استشهاد هم واضح است.

«وقف خانه‌ای که تا مدتی اجاره داده شده»

مسأله 27 «تحریر»: «لو آجر عیناً ثم وقفها صح الوقف [اگر عینی مثل خانه را یک‏ساله اجاره داد و بعد، آن را وقف کرد، اشکال ندارد. اگر هم بگوییم منافع ندارد، می‏گوییم بعد از این‏که اجاره، تمام شد، منافعش استفاده می‏شود و این اشکالی ندارد؛ چون وقف، حبس العین و تسبیل الثمره است و باید ثمره‏اش در راه خدا استفاده بشود پس اگر چیزی کلّاً منافع نداشته باشد، وقف در آن اصلاً معنا ندارد] و بقیت الاجارة علی حالها [نمی‏توانید بگویید چون وقف شده، اجاره باطل می‏شود؛ چون اجاره، عقدی مقدم بر این بوده و لازم است. خب حالا که چنین شد، وقف چه حالتی پیدا می‏کند؟ می‏فرماید:] و کان الوقف مسلوب المنفعة فی مدة الاجارة [این وقف مدتی که در اجاره است، منفعت ندارد و این مسلوب المنفعه در یک زمانمانعی برای صحت وقف نیست] فإن انفسخت بالفسخ أو الاقالة بعد تمامیة الوقف [اگر اجاره، فسخ یا اقاله شد؛ مثلاً امروز، وقف کرد و فردا هم اجاره یک‏ساله، فسخ شد، آیا منافع به موقوف علیهم بر می‏گردد یا به واقف؟ اگر از هر طرفی، فسخ شد] رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر دون الموقوف علیهم»[7] اینجا به آقای مالک و واقف موجر بر می‏گردد نه به موقوف علیهم، چون وقتی عین را وقف کرده بود، منافع یک سال را استثنا کرده بود؛ یعنی این منافع با اجاره، استثنا شده بود و متعلق به آقای واقف است. این اگر منافعی داشته باشد، تا یک سال می‏تواند استفاده کند و حتی می‏تواند آن را مجدداً اجاره بدهد.  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 68.

[2]. وسائل الشیعه 19: 196، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب10، الحدیث1.  

[3]. همان.

[4]. همان: 199، الحدیث2.

[5]. همان.

[6]. کافی 7: 47، باب صدقات النبی و ...، الحدیث1.

[7]. تحریر الوسیله 2: 68.