بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«در شرطیت عدالت در متولی وقف»

صاحب «ملحقات» گفت: در متولی وقف اگر خود واقف باشد، عدالت شرط نیست البته «مسالک»[1] احتمال داده که اگر خودش را هم متولی قرار می‌دهد، عدالت شرط است و مثل صاحب «کفایه»[2] و «ریاض»[3] گفته‌اند دو قول در این مسأله، وجود دارد؛ که یکی از اقوال، شرطیة العداله است و دیگری عدم اعتبار عدالت.

در ادامه می‌فرماید: «و اختاره فی الجواهر [که عدم اعتبار عدالت بود] و هو الاقوی لعدم الدلیل فیکفی کونه موثوقا به مأمونا فی العمل علی طبق الوقف»[4] اطمینان به او در عمل طبق وقف، نیاز است نه هیچ شرط دیگری.

«دلیل قائلین به شرطیّت عدالت»

قائلین به شرطیت عدالت به یک روایت استدلال کرده‌اند. در انتهای این روایت، حضرت علی(علیه السلام) متولی اوقافش را معین نموده است. حضرت می‌فرماید اوّلین متولی امام حسن و دومین متولی امام حسین(علیهما السلام) است و در ادامه می‌فرماید: «و إن حدث بحسنٍ و حسينٍ حدثٌ فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليٍّ [شاهد بحث ما این بخش است که می‌فرماید: اگر برای حسن و حسین اتفاقی افتاد، یکی از آن دو نفر نظر می‌کند به فرزندان علی] فإن وجد فيهم من يرضى بهداه و إسلامه و أمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء».[5] برای اثبات عدالت متولی، به این فقره از روایت، استدلال کرده که امام(علیه السلام) فرمود باید کسی را پیدا کند که به اسلام، امانت و هدایت آن شخص(یعنی استقامت در آن مسیر و انتخاب راه) رضایت داشته باشد. ولی آیا از این فقره می‌توان بر شرطیّت عدالت استدلال نمود یا چنان‌که برخی از بزرگان فرموده‌اند، به خلاف آن، دلالت می‌کند و دلیل بر آن است که عدالت شرط نیست و اسلام و اهتداء و امانت اعم از عدالت است؟

«عدالت شرعی و لغوی»

عدالت شرعی که معنا می‌کنند، با عدالت لغوی، فرق دارد. عدالت شرعی در مقابلش فسق قرار دارد اما عدالت لغوی؛ در مقابلش ظلم و جور است. ما می‌خواهیم بگوییم اگر آقای متولی، شخصی را قرار داد که در موقوفه، درست رفتار می‌کند و وظیفه‌اش را به‌درستی انجام می‌دهد و در انجام عملی که در رابطه با عین موقوفه به او واگذار شده، اهتدا و تدبیر کفایت دارد. اما اگر فرمودید نیاز به عدالت داریم، اضافه بر این، دوری از گناه هم باید داشته باشد.

درک نمی‌کنم چرا سخت است قبول کنیم که هر امری که مربوط به تمشیت و تنظیم امور است، بحث‌هایی مثل ایمان و عدالت در آن راه ندارد و ملاک درست انجام دادن کار است. حتما توفیق خداست که امروز، مطلبی را از صاحب «جواهر» پیدا کرده‌ام. اگر همیشه گفته‌اند کتاب مطالعه کنید، برکات زیادی از آن دیده‌ام. امروز به مناسبتی، به بحث وصایت، مراجعه کردم تا مطلبی از صاحب «جواهر» را ملاحظه کنم که دیدم ایشان همین مطلب را بیان کرده که فسق چه ربطی به انجام عمل به وصیت دارد؟ ربطی به هم ندارند. عبارت را خواهیم خواند.

«نظر صاحب عروه در باره مستند مذکور»

صاحب «عروه» پیرامون این روایت می‌فرماید: «وما في وقف أمير المؤمنين(عليه السلام) من اعتبار الرضى بهديه وإسلامه وأمانته [اگر به این فقره از روایت، برای اثبات شرطیت عدالت، استدلال کرده‌اند،] لا دلالة فيه على اعتبار ذلك في جميع الأوقاف مع أنه لا يستفاد منه أزيد من اعتبار الأمانة والرضى بإسلامه وهديه، بل يمكن أن يكون دليلاً على كفاية ذلك وعدم اعتبار العدالة [ایشان هم یکی از کسانی است که معتقد است این روایت، به‌عکس، دلالت دارد فقط امانت، کفایت می‌کند] نعم لا يجوز للواقف أن ينصب خائناً غير موثوق به»[6]در اینجا بحث است که وقتی آقای واقف قبل از تمام شدن وقف، مالک هر گونه تصرف و ایجاد شروط در اموال خودش هست، چه دلیلی داریم که آقای واقف با این‌که می‌داند متولی خائن است و در امور وقف اهمال می‌کند و وقف را از بین می‌برد، نمی‌تواند چنین شخصی را متولی وقف ‌سازد؟ مراد من تضییع نیست چون تضییع حرام است و خود شخص هم حق سلطه بر تضییع ندارد اما چه دلیلی هست بر این‌که این آقا نتواند شخص اهمال‌کار و غیرامین را منصوب کند؟

یک دلیل می‌تواند تضییع باشد، ولی ما عرض کردیم که ما نحن فیه، بحث تضییع نیست. شما می‌فرمایید وقف برای استمرار منافع به عنوان صدقه است و این کار با استمرار صدقه، مخالف است. در جواب می‌گوییم ثواب صدقه جاریه برای کیست؟ برای واقف است. روایت گفت که سه دسته‌اند که بعد از موتشان هم این ثواب به آنها می‌رسد: فرزند صالح، مالی که وقف می‌کند، سنت حسنه‌ای که گذاشته، اینها صدقه جاریه است.

این واقف می‌گوید من همین مدتی که متولی مشغول عمل به وقف است و لو غیر مدبرانه و موقوف علیهم، استفاده می‌برند، برای من این مقدار از ثواب کافی است. مثل وقف انقطاعی و مدت‌دار؛ چطور در آنجا صحیح است؟ بنا بر این ظاهرا ما دلیلی بر این نداریم که این آقا نتواند شخص خائن را به عنوان متولی منصوب نماید؛ چون قبل از تمام شدن وقف، می‌توانست اموالش را پراکنده کند و اصلا وقف نکند و مثلا به افراد بدهد مثل کسانی که به خاطر دعوا با زن و فرزندانشان همه اموالشان را می‌بخشند و به این و آن می‌دهند. این آقا هم به کسی می‌دهد که به وقف، به خوبی عمل نمی‌کند و وقف از بین می‌رود. چه دلیلی بر مانعیتش داریم؟ حاکمیت اراده این آقا را چه چیز می‌تواند محدود کند؟ تنها تضییع می‌تواند که آن هم مفروض ما نیست و ادله وقف هم دلالت بر این شرط(امین بودن) ندارد بلکه «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» مؤید عدم شرطیت امانت است و نصب خائن هم یکی از مصادیق «بحسب ما یوقفها اهلها» است پس این‌که ایشان می‌فرماید: «لا یجوز للواقف أن ینصب خائناً غیر موثوقٍ به»، دلیلی بر آن نداریم مگر این که بگوییم خلاف مقتضای عقد است به این معنا که مخالف صدقه جاری است. که در جواب می‌گوییم این به آقای واقف بر می‌گردد و خود آقای واقف می‌خواهد این گونه با وقف خود رفتار کند.

«"الوقوف"، عام است نه مطلق»

از آنجا که در ذهن ما این است که افراد وقف می‌کنند تا دیگران استفاده کنند و اگر کسی بر اولادش وقف کند، مطلوب عرف نیست، درحالی که وقف بر اولاد بلا اشکال جایز است. اتفاقا «الوقوف» اطلاق نیست بلکه به تعبیر والد استاد، عام است و همه افراد را شامل می‌شود. اطلاق نیست که در جاهایی بگویید در مقام بیان نیست.

اگر عدم جواز حکم عقل بود، اختلاف رخ نمی‌داد. گفته‌اند آیا شخص می‌تواند همه پول‌هایش را در امور بِرّ مصرف کند یا نه؟ صاحب «حدائق»[7] ظاهرا قبول دارد ولی دیگران اشکال کرده‌اند. برخی گفته‌اند نمی‌تواند همه اموالش را در امور برّ، مصرف کنند.

نظر شارع، بینونت میان وقف و واقف به عدم تصرفات مالکانه است نه به هر شکلی. ما می‌گوییم مال خودش است و قبل از تمام شدن وقف، نصب متولی، حق اوست. این متولی اگر خائن باشد، چه اشکالی دارد؟ اگر بگویید مخالف با اقتضای عقد است، یا با ادله تضییع مخالف است، می‌گوییم مخالفت با صدقه جاریه بودن ندارد زیرا هر گونه تصرفی قبل از تمام شدن وقف، در ید واقف است و اگر شرطی بنماید که با آن شرط بعد از مدتی وقف از حیّز انتفاع خارج می‌شود، این شرط جایز است و بحث تضییع هم خارج از محل بحث و مفروض ما است.

«حکم شرط کردن عدالت متولی و عود عدالت بعد الفسق»

در ادامه مسأله می‌فرماید:«هذا ولو شرط عدالته تعين اعتبارها [اگر عدالت را شرط کند، تعیّن دارد] فلو تبيّن كونه فاسقاً كشف عن عدم كونه متولياً فيكون تصرفاته فضولية [این هم مشخص است. فاسق بوده و حق تصرف نداشته است] كما أنه إذا كان عادلاً ثم فسق بطلت توليته [این هم یک فرع است که اگر شرط کرده بود عادل باشد و او عادل بود، سپس فاسق شد، تولیتش باطل می‌شود] نعم لو عادت عدالته، تعود توليته»[8] آیا اگر این آقا باید عادل باشد اما حالا فاسق شد، تولیتش باطل است و اگر عدالتش بر گشت، خود این آقا دوباره تولیت دارد و نیاز به نصب تولیت از طرف حاکم نمی‌باشد.

مرحوم صاحب «جواهر» بعد از این‌که شرطیت عدالت را مطرح می‌کنند، می‌فرماید:] وعلى كل حال ففي المسالك وغيرها أنه إن عادت العدالة إليه عادت النظارة إن كان مشروطا من الواقف ونحو ذلك قد ذكروه في الوصي». مراد از «مشروطاً من الواقف» به چه معناست؟

به کتاب الوصیه، مراجعه کردم، از آنجا به دست می‌آید و همین طور هم هست که «إن عادت العدالة إليه عادت النظارة إن كان مشروطاً» این مشروطیت نه به شرطیّت عدالت بلکه به عود برمی‌گردد. اگر عود، مشروط نشده باشد، با عدم عدالت، تولیت باطل می‌شود و عود عدالت موجب بازگشت حق التولیه برای متولی می‌گردد. حالا عبارات بعدی را با توجه به این نکته می‌خوانیم. «إن کان مشروطاً من الواقف» یعنی عود تولیت شرط شده باشد و اگر عود شرط نشود، دیگر باطل می‌شود نه این‌که تولی این شخص بر گردد؛ چون در باب وصیت گفته‌اند اگر شرط کردیم که وصی باید عادل باشد و بعد از موت آقای موصی، از عدالت افتاد، گفته‌اند وصایتش باطل می‌شود؛ چون اذنی که به او داده شده، به قید عدالت بود؛ یعنی وصیت دائرمدار عدالت این شخص بود و وقتی که عدالت از بین رفت و این اذن هم زایل شد و موصی هم فوت کرده و نیست، دیگر اینجا وصایت، باطل می‌شود؛ مگر این‌که آقای موصی شرط کند که اگر فاسق شد و دوباره به عدالت بر گشت، اذن تصرف داشته باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الأفهام، ج5، ص325.

[2]. کفایة الأحکام، ج2، ص13.

[3]. ریاض المسائل، ج9، ص307.

[4]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص230، ملحق العروة الوثقی، ج1، ص472.

[5]. وسائل الشیعه، جلد 19، صفحه 199-201، باب 10، روایت 3.

[6]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص230، ملحق العروة الوثقی، ج1، ص472.

[7]. حدائق الناضرة، ج20، ص355.

[8]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص230، ملحق العروة الوثقی، ج1، ص472.