بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«نبود دلیل خاص یا عام بر شرطیت عدالت در متولی وقف»

برخی از فقها یکی از شرائط متولی را عدالت دانسته‌ و فرموده‌اند متولی باید عادل باشد. این عدالت اگر دلیل شرعی و تعبد شرعی درباره‌اش وجود داشته باشد، فبها و نعمت، اما وقتی که در ادله وقف بنگریم -چه عمومات وقف و چه روایاتی که در ابواب مختلف وقف، وجود دارد و چه آنچه که مربوط به متولی و ناظر است- دلیلی بر شرطیة العداله در متولی، پیدا نمی‌کنیم. بنابر این عدالت در متولی، شرط نیست. در جایی که آقای واقف، خودش را متولی قرار دهد، اجماعاً فرموده‌اند عدالت شرط نیست؛ گرچه صاحب «مسالک»[1] خواسته‌اند احتمالی داده باشند به این‌که در خود آقای واقف، وقتی متولی می‌شود نیز عدالت شرط باشد اما اگر شخص دیگری را متولی قرار دهند، گفته‌اند عدالت شرط است؛ یعنی قول به آن، وجود دارد و صرف احتمال نمی‌باشد.

اما در جایی که خود شخص واقف متولی باشد، مسلماً عدالت شرط نیست؛ چون هم این آقا ملکیت این امر را داشت و هم نظارت بر آن را بدون شرط عدالت، اما ملکیتش را با وقف منتقل یا زائل کرد و نظارت بدون شرط عدالت برای واقف محفوظ است.  درباره خود آقای واقف گفته‌اند به جهت استمرار نظارت بدون شرط عدالت قبل الوقف، عدالت شرط نیست. اما در شخص دیگری که متولی قرار می‎گیرد، مثل «کفایه»[2] شرطیت عدالت را شرط دانسته و ابتدا فرموده و بعد، صاحب «ریاض»[3] از او تبعیت کرده‌اند. به روایتی هم استدلال کرده‌اند و آن را خواهیم خواند که هیچ دلالتی بر عدالت ندارد.

«بنای عقلا در این امر»

علی هذا تعبد و دلیل شرعی بر شرطیت عدالت به معنای خاص خودش نداریم اما بنای عقلا در این گونه امور -که مقتضای وقف و سبب انجام وقف از طرف آقای واقف، که صدقه جاریه بودن موقوفه است - به تناسب حکم و موضوع می‌گوییم عقلا هم می‌فرمایند کسی که می‌خواهد متولی وقف بشود؛ مخصوصا در متولی غیر واقف، نه خود واقف باید تدبیر امور، امانت و امین بودن در او وجود داشته باشد تا این استمرار در صدقه محقق شود و غرض آقای واقف هم تحقق یابد. این درباره اصل بحث است و فروعی نیز وجود دارد.

برای آگاهی از احتمالات و اقوال، عبارت را از «ملحقات» می‌خوانیم که «تحریر» هم شبیه همان است.

«بیان صاحب ملحقات»

صاحب «ملحقات» می‌فرماید: «لا إشكال في عدم اشتراط العدالة في الواقف إذا جعل التولية لنفسه [فرموده‌اند اما اشکال در عدم شرطیت عدالت اگر واقف متولی باشد] وإن احتمله في المسالك [صاحب «مسالک» گفته عدالت شرط است و مسلما آنچه می‌تواند بنای عقلا بر آن باشد، این است که متولی باید تدبیر در امور وقف داشته باشد و بتواند آنها را مدیریت کند؛ حتی اگر مراد از عدالت وثاقت در مورد تدبیر امور وقف باشد باز هم عدالت و وثاقت به معنای امین بودن را در واقف متولی نیاز نداریم.

شخص، مالک است که اموالش را حیف و میل کند نه تضییع (مثل آتش زدن که حرام است). آیا می‌تواند چنین کاری بکند؟ این بحث خوبی است و من ندیدم که در جایی، کسی متعرض شده باشد که آیا امانت هم در آقای متولی، شرط است یا خیر؟ اگر واقف، شخصی را که امین نباشد، متولی وقف کند، (امین هم نه به معنای مقابل خائن یا فاسق؛ چون برای این‌که فاسق در مقابل عادل نتواند متولی باشد، دلیل نداریم زیرا. فاسق  کسی است که مثلا مشروب‌خوار باشد و مرتکب گناهان کبیره و صغیره شود. فاسق به این معنا ربطی به مدیریت وقف ندارد و در قضاوت هم فرموده‌اند عدالت در مقابل فسق در قاضی شرط نیست. فاسق به معنایی که شما در مقابل عدالت می‌فرمایید، مسلما شرط نیست، ولی می‌خواهیم بالاتر برویم و بگوییم کسی که اصلا اهمال‌کار است و مدیریت در امور وقف، و تدبیر در امورات وقف ندارد. اگر واقف، ناظر را این شخص قرار داد، آیا تصرفات این آقای اهمال‌کار تصرفات غیرنافذه است یا نفوذ دارد؟ یعنی اصلاً متولی قرار دادن غیر مدیر صحیح است و جایز یا باطل؟

یک بحث در کنارش وجود دارد و آن، این‌که عدول مؤمنین یا حاکم باید چه‌کار کند؟ بنا بر این یک بحث هم تصرفات چنین کسی است و الا عدالت که گفتیم شرط نیست، یعنی فاسق در مقابل عادل هم باشد، اشکال ندارد. اما آیا مدبریت در امر وقف شرط است به نحوی که اگر متولی مدبر نبود، تصرفاتش نافذ است؟ و منِ واقف یک شخص غیرمدبر را مسؤول اموال وقف می‌گذارم. این آقا هم به غیر امر وقف، اموال را از بین می‌برد. پس این دارد انجام می‌دهد، ولی اگر مالی را به من فروخت یا عن غیر حق به من واگذار کرد و من متوجه شدم، در این گونه امور (نه حیث وقف بلکه از این حیث که منافع را به درستی، تقسیم نکرد و اضافه داد) ضامن هستم یا نه؟ در بحث ضمانش عرض می‌کنم.]

ونقل فيه قولين في الكفاية والرياض [که البته صاحب «ریاض» از «کفایه» تبعیت کرده و دو قول نقل نموده] وهل يشترط ذلك في غيره المنصوب من قِبله؟ [آیا عدالت در متولی منصوب از طرف واقف شرط است] فيه قولان فعن الكفاية: أن اعتبارها هو المعروف من مذهب الأصحاب؛ وعن الرياض: دعوى حكاية الاتفاق عليه [یعنی خواسته‌ بگوید این قول، خیلی قوی است درحالی که ظاهرا«مفتاح الکرامه» یا«جواهر» می‌فرماید که من اصلا قائلی به آن، پیدا نکردم الا خود این دو نفری که فرموده‌اند.[4]] وفي الحدائق [اما صاحب«حدائق» پا را فراتر گذاشته و فرموده:] لا أعرف خلافا فيه [من نمی‌دانم چه دلیلی داریم که عدالت به معنای خاص خودش شرط متولی است؟ وقف یک‌سری امور و تدبیری دارد که اصلا به رذائل اخلاقی و گناه در غیر تدبیر امور وقف، مثل شراب‌خواری و رباخواری، ربط ندارد و امروزه می‌بینید که شرکت‌هایی وجود دارند که کارهای خدماتی انجام می‌دهند. چه دلیلی بر اعتبار عدالت داریم؟

«اراده شارع بر ارزش بودن عدالت در جامعه؟»

مگر این‌که بفرمایید ادله‌ای عامه‌ای در دست ماست که نشان می‌دهد شارع خواسته عدالت در جامعه، ارزش داشته باشد. مگر این‌که بخواهید از این طریق عدالت را شرط قرار دهید و لکن اثبات این هم بسیار مشکل است که در همه امور تمشیت و نظام اجتماعی - که نیاز به شخص داریم- بگوییم عدالت در آن، لحاظ شده است. اثبات این بسیار مشکل است و در ابوابی مثل امامت جماعت و اجتهاد و مخصوصا قضاوت که عدالت را شرط می‌دانید، از ادله برای اثبات عدالت، استفاده می‌کنید نه از ادله عامه به این معنا که بگوییم شارع خواسته عدالت در جامعه، ارزش داشته باشد. اگر کسی اثبات کرد که شارع می‌خواهد آدم عادل در جامعه، ارزشمند باشد؛ لذا در قانون‌گذاری خودش در جاهایی که امکان ارزش‌گذاری برای آقای عادل وجود داشته باشد، عدالت را شرط کرده است. این را هم با توجه به ادله عامه، عرض کردم و الا اگر دلیل خاص داشته باشیم، ما هم تابع دلیلیم و گرنه، تناسب حکم موضوع و بنای عقلا در تمشیت امورشان، اقتضا می‌کند که به عدالت به معنای دوری از گناه، توجهی ندارند و آدم مورد اطمینان در موضوع واگذاری را نیاز دارند. الان در امانت هم این بحث را مطرح کرده‌اند. وقتی کسی شخصی را امین قرار می‌دهد تا ودیعه نزد او بگذارد، آیا نگاه می‌کند که مشروب‌خوار است یا نیست؟ یا اگر ثابت و معروف شد که این آقا در امانت، خیانت نمی‌کند یا اصلا در مسؤول بانک یا صندوق، عدالت مطرح است و مردم طبق آن، به این مراکز، مراجعه می‌کنند و امانتشان را داخل صندوق‌های بانک قرار می‌دهند؟ آیا افراد در جامعه و محله‌ای که ممکن است عادل به معنایی که شما می‌فرمایید، نباشد اما ازحیث امانت‌داری و حفظ، شخصی مورد وثوق است، آیا عقلا به علت عدم عدالتش به او مراجعه نمی‌کنند؟

ويظهر من المحكي عن التحرير عدم اعتبارها [عدالت] واختاره في الجواهر [صاحب «جواهر» هم این را فرموده] وهو الأقوى لعدم الدليل فيكفي كونه موثوقا به مأمونا في العمل على طبق الوقف»[5] که ما هم همین را می‌خواهیم نه چیز دیگری.

روایتی هم هست که انشاءالله فردا می‌خوانیم. این بحث، بحث خوبی است که مباحثی هم ذیلش مطرح می‌شود و از نظر آقایان هم استفاده می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الأفهام، ج5، ص325 به نقل از تذکره که احتمال شرطیت عدالت را به طور مطلق می‌دهد خواه متولی خود واقف باشد یا دیگری.

[2]. کفایة الأحکام، ص141.

[3]. ریاض المسائل، ج9، ص307.

[4]. این کلام را در مفتاح الکرامه و جواهر نیافتیم.

[5]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص230؛ ملحق العروة االوثقی، ج2، ص427، مسأله8.