بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در مسأله 67 «تحریر» بود و موضوع بحث این بود که بعد الوقف، عین موقوفه به ملکیت چه کسی در می‌آید. اقوالی را ذکر و عرض کردیم که در دو موضوع باید بحث کنیم و آن را مستدل سازیم.

- یکی این‌که بر خروج ملک از مالکیت آقای واقف، دلیل بیاوریم؛

- دوم این‌که علی القول به ورود به ملک دیگری (چه ذات باری تعالی و چه موقوفٌ علیهم)، بر آن دلیل بیاوریم.

دلیل اصلی خروج را دیروز گفتیم و ادله دیگری ذکر شده که قبلاً مفصلا بحث گردیده؛ لذا به آنها ورود نمی‌کنیم و ما عرض کردیم اگر خروج را هم در بحث بنای عقلا و آنچه از اعتبار ملکیت، وجود دارد و آن اعتبار عقلا به ترتب آثار است و گفتیم اگر ترتب آثار نباشد، عقلا گفته‌اند دیگر ملکیتی برای آقای واقف، اعتبار نمی‌کنند، به این دلیل بگوییم از ملک آقای واقف، خارج می‌شود. اما اگر این را قبول نکردیم، وقف می‌شود ایقاف ولی نه به معنایی که مرحوم سید گرفته‌اند و به معنای خروج از ملکیت آقای واقف دانسته‌اند، بلکه ایقاف به معنای توقف از جمیع تقلّبات اعتباریه و تصرفات برای واقف، که لازم به خروج ملکیت از ملکیت آقای واقف نمی‌باشد.

«دلیل بر خروج موقوف از ملک وقف»

اما آقایانی که دلیل بر خروج ملکیت آوردند و قائل به ملکیت موقوفٌ علیهم یا ذات باری هستند، دو دلیل آورده‌اند که این ملک به دیگری منتقل می‌شود. پس خروج محقق شد و حال باید دلیل بر ورودش به ملک دیگری آورد با تفصیلی که وجود دارد.

دلیل اولی که ذکر کرده‌اند، این است که شما الآن ثابت کردید خروج ملکیت را. دلیل بر خروج را ذکر کردید و پذیرفتید که این ملک خارج شد. خب وقتی ملک خارج شد، نمی‌شود داخل در ملک دیگران نباشد؛ چون ما ملک بلامالک نداریم و ملکیت یک نسبت اضافیه است که باید در خارج، تحقق داشته باشد.

این را هم جواب دادیم و گفتیم که ما اینجا نمی‌گوییم ملک بلامالک که شما اشکال کنید که غیر عقلائی و غیر مععقول است؛ چون ملکیت یک نسبت اضافی است و وقتی که اضافه‌ای وجود نداشته باشد، اصلاً مثل سایر نسبت‌هایی که وجود دارد، نمی‌توانید نسبت را تصور کنید. ما نمی‌گوییم این ملک بلامالک است، بلکه می‌گویم مال بلامالک است و مال بلامالک هم اشکالی ندارد؛ مثل اموالی که از آنها اعراض شده است. این جواب از دلیل اول بود.

«انتفاع از لوازم مالکیت»

«دلیل دومی که آورده‌اند، این است که مالکیت، دارای آثاری از تصرفات و تقلّبات اعتباری است که به ید آقای مالک است. یک موقع شما می‌گویید این آقا مالک است، لازمه‌اش این است که می‌تواند تصرفات فیزیکی در آن انجام بدهد و از منافعش استفاده کند یا بر تقلّبات اعتباریه، سلطنت داشته باشد.

این دو کار برای آقای مالک هست و زمانی می‌تواند این شخص از منافع استفاده کند که مالک باشد و این لازمه مالکیت است. پس، از لازم[داشتن اختیار تصرّف در منافع] به ملزوم[مالکیت] می‌رسیم. یک موقع لازمه(تصرّف در مناافع) به وسیله یک سبب شرعی، برای کسی ثابت می‌شود. مثلاً به وسیله وقف، نفع بردن و انتفاع از این عین موقوفه برای شما ثابت می‌شود و زمانی که برای شما ثابت شد، این حق تصرّف از لوازم مالکیت است؛ پس شما مالک این عین موقوفه هستید. بنا بر این زمانی که خروج به وسیله وقف اتفاق می‌افتد، آثاری برای موقوفٌ علیهم دارد؛ چون وقف که عقد یا ایقاع است، آثاری دارد و آن، حق انتفاع موقوفٌ علیهم است. انتفاع از یک عین، جزء لوازم مالکیت است؛ جزء لوازم ملکیت یک شخص بر یک عین است. بگوییم از لازم به ملزوم می‌رسیم و چون حق انتفاع دارد، می‌توانیم بگوییم این آقا مالک هم هست.

جواب این هم مشخص است که رسیدن از لازم به ملزوم، در جایی است که لازم، لازم اختصاصی باشد؛ مضافاً به این‌که اگر بخواهید به این دلیل، استدلال کنید، منقوض است به این‌که یکی از آثار ملکیت هم تقلّبات اعتباریه است، ولی الآن این تقلّبات را ندارد و نمی‌تواند عین موقوفه را خرید و فروش کند. پس چون این اثر برایش نیست، پس مالک هم نیست. شما می‌خواهید از لازم به ملزوم برسید، ما هم می‌گوییم یک لازمه دیگر را ندارد و این منقوض به آن امر است. مضافاً به این‌که در جایی، از لازم به ملزوم می‌رسند که لازم، لازمه مختص به این امر باشد. قبلاً هم عرض کرده‌ام که اگر شعله آتشی را از پشت دیوار می‌بینید، نمی‌توانید بگویید منبع این شعله، چوب است؛ چون شعله آتش، لازمه اختصاصی آتش گرفتن چوب نیست و می‌تواند منبعش یک شمع باشد یا بنزین یا الکل، اما در روشنایی لامپ می‌توانید بگویید پشت این لامپ، یک منبع الکتریسیته است؛ زیرا لامپ به غیر از منبع الکتریکی، روشنایی ایجاد نمی‌کند. اگر چراغ‌های قدیم بود، با چیزهای دیگر هم روشن می‌شد اما لامپ، لازمه اختصاصی‌اش الکتریسیته‌ای است که پشت کلیدش قرار دارد. پس اگر لازمه اختصاصی باشد یا طبیعت چیزی به امری، وابسته باشد که اگر آن امر نباشد، دیگر طبیعت وجود ندارد، می‌توانید از لازم به ملزوم برسید، اما لازم اعم هیچ گاه شما را به ملزوم نمی‌رساند. پس این دو دلیلی که برای ورود فرموده بودند، هیچ کدام تمام نیست.

اکنون خود مسأله را می‌خوانیم از این حیث که بین صدر و ذیل؛ بین حکم و موضوع، فاصله وجود دارد و دچار مقداری پیجیدگی است:

«بیان امام و شرح مسأله»

 مسأله 67: «لا ینبغی الاشکال فی أن الوقف بعد تمامیته یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة إلا فی منقطع الآخر الذی مرّ التأمل فی بعض أقسامه [ایشان قائلند که وقف، بعد از این‌که تمام شد، موجب زوال ملک است. پس موضوع اول که آیا موجب زوال ملک از آقای واقف می‌شود یا نه، ایشان قائل است که موجب زوال ملک می‌شود و والد استاد هم معتقد به این هستند مگر در منقطع الآخر. در منقطع الآخر، برخی گفته‌اند موجب زوال است مقیداً تا زمان تمام شدن وقف؛ یک سری هم گفته‌اند اصلاً خارج نمی‌شود. اما «مرّ التأمل» مربوط به تأمل در اصل منقطع الآخر است نه در بحث خروج و غیرخروجش. اکنون وارد بحث جهات و عناوین می‌شوند. پس در اینجا بنابر قول ایشان، خروج اتفاق می‌افتد؛ برخلاف مثل ابی الصلاح و بعض العامه که گفته‌اند اصلاً خروج اتفاق نمی‌افتد.

گفتیم دلیل زول ملک این است که گفته‌اند متعارف و متفاهم عرفی رفع آثار ملکیت، به وسیله وقف است. وقتی وقف اجرا می‌شود، چه چیز را از بین می‌برد؟ تقلّبات اعتباریه و تصرفات برای مالک ممنوع می‌شود. ممکن است بفرمایید متفاهم عرفی و اعتبار عقلائی این است که وقتی این آثار وجود نداشته باشد، دیگر مالکیت، معنا ندارد که فقها هم همه فرموده‌اند و مرحوم سید هم در ابتدای بحثشان فرموده بود. البته همانطور که گفتیم ممکن هم هست که بفرمایید اعتبار عقلائی دارد حتی اگر این آثار را نداشته باشد، می‌شود عقلا ملکیت را برای شخصی، بدون این آثار اعتبار کنند. مرحوم سید یک مثال زده بود که دیروز خواندیم و مثالش به حیوانی بود که بیشتر از مدت عمرش اجاره داده بشود. دیروز هم عرض کردیم که در این مثال، تأمل وجود دارد؛ چون در آنجا یک اثرش که انتفاع باشد، وجود ندارد، اما خرید و فروش نسبت به آن، وجود دارد مگر این‌که بگویید به مدتی بیش از عمر حیوان، اجاره بدهد، به شرط این‌که دیگر خرید و فروش هم روی آن انجام نشود. البته عاریه را هم می‌توانید به عنوان مثال بفرمایید.

وقف آمد آثار مالکیت را از بین برد. حالا چون آثار مالکیت از بین رفته، عقلا دیگر برایش مالکیت را اعتبار نمی‌کنند؟ اگر این را گفتید، می‌گوییم این‌که به نظر شما عقلا اعتبار نمی‌کنند، دلیل برایش نداریم. بله احتمال دارد عقلا اعتبار خاصی را برایش بکنند، همین که دیروز عرض کردم که این آقا می‌گوید من فقط اسمم مالک باشد و هیچ حق تصرفی هم نداشته باشم، برایم کافی است. شما می‌فرمایید از حیث اعتبار عقلا. می‌گویید عقلا وقتی دیدند این وقف آثار را رفع کرد و دیگر آثاری ندارد، ملکیت را برای این، اعتبار نمی‌کنند چون آثار ندارد. جوابش همان است که مرحوم سید و صاحب «القواعد الفقهیه» فرمودند که ما دلیلی بر این نداریم که عقلا اعتبار نمی‌کنند. ملکیت یک امر اعتباری است که امکان دارد طرف فقط بخواهد اسمش مالک باشد. پس ایشان تا اینجا به این مسأله قائل شدند که  ملکیت برای آقای واقف باقی نمی‌ماند] کما لا ینبغی الریب فی ن الوقف علی الجهات العامة [اگر بر جهات عامه، وقف کرد] کالمساجد و المشاهد و القناطر و المقابر و المدارس و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک، لا یملکها أحد [این مسلم است که کسی مالک اینها نیست. اینها جهات عامه‌اند و جهات عامه را کسی مالک نیست] بل هو فک الملک و تسبیل المنافع علی جهات معینة [برای مسجد، پل و مانند آن برای عموم، وقف شده است.]

و اما الوقف الخاص کالوقف علی الاولاد و الوقف العام علی العناوین العامة کالفقراء و العلماء و نحوهما [حکم در اوقاف خاص یا وقف بر عناوین عامه چیست؟]فهل یکون کالوقف علی الجهات العامة لا یملک الرقبة أحد [که بگوییم در این دو مورد هم مثل جهات عامه، کسی مالک نمی‌شود] سواءٌ کان [حالا این اوقاف خاصه یا این اوقاف عامه] وقف منفعةٍ [وقف منفعت باشد که قبلاً بحث کردیم. اینجا هم معنا می‌کنند. وقف منفعت چیست؟]بأن وقف لیکون منافع الوقف لهم [این وقف منفعت است. یک چیز را وقف می‌کند که منافعش مثل میوه‌اش برای موقوفٌ علیهم باشد] فیستوفونها بأنفسهم أو بالاجارة أو ببیع الثمرة و غیر ذلک [حق دارند و وقف منفعت است، یا نه] أو وقف انتفاعٍ [مثالش؟] کما وقف الدار لسکنی ذریته أو الخان لسکنی الفقراء [کاروان‌سرا، مهمان‌سرا یا هر چه برای انتفاع عموم است، برای سکنای فقراست. این وقف عام است. می‌فرماید آیا این هم لا یملک الرقبه است؟ مثل آنهاست؛ چه وقف انتفاع باشد چه وقف منفعت]

«ملک غیر طلق و ممنوعیت از تقلبات اعتباری»

أو یملک الموقوف علیهم رقبته ملکاً غیر طلقٍ مطلقاً [یا نه، بگوییم اینجا موقوفٌ علیهم، مالک این رقبه هستند اما نه طِلقاً؛ یعنی چه در عناوین عامه چه در وقف خاص بگوییم مالکند اما مالک طلق نیستند در مقابل مالک طلق که می‌توانند خرید و فروش می‌کنند. (یک برزخ است. می‌گویند این آقا نسبت به موقوفٌ علیهم یکی از آثار ملکیت را دارد که حق انتفاع یا منفعت. این حق تصرف در این منافع را دارد که یکی از آثار ملکیت است. از آن طرف، حق خرید و فروشش را ندارد.) ما می‌گوییم این آقا مالک می‌شود ولی مالکیتش غیرطلق است. غیرطلق به چه معناست؟ یعنی از منافع می‌تواند استفاده کند، اما آثار دیگر ملکیت که تقلّبات اعتباریه باشد را ندارد. مثل کجا؟ مثل جایی که شخص یک محل را اجاره می‌دهد. از آن طرف، حق انتفاع ندارد اما مالک رقبه است و با شرط می‌تواند اصلاً خانه را خرید و فروش کند و بگوید مستأجر دارد و با شرط مستأجر بفروشد.

پس همان طور که در اجاره، از یک سو مالک تقلّبات اعتباریه است اما دیگر الآن مالک منافع نیست، ملکیت غیرطلق می‌شود نسبت به یک آثار. اینجا هم بگوییم ملکیت غیرطلق است به این معنا که مالکیت منافع را دارد اما مالکیت تقلّبات اعتباریه را ندارد. این چیزی است که مشهور فرموده‌اند موقوفٌ علیهم، مالک می‌شوند. پس آن‌که مشهور فرموده، به معنای مالکیت غیرطلق است؛ یعنی بر یک سری آثار، مالکیت دارند و بر یک سری آثار، مالکیت ندارند. خرید و فروش و تقلّبات اعتباریه را مالک نیستند ولی تصرفات را مالکند. این قول مشهور بود که بگوییم مالک می‌شوند] أو تفصیل بین وقف المنفعة و وقف الانتفاع [که حکمش چطور باشد؟] فالثانی [که وقف الانتفاع باشد مثل این‌که از خانه می‌تواند استفاده کند] کالوقف علی الجهات العامة دون الاول [وقف انتفاع که شد، بگوییم مثل جهات عامه است و مالکیت رقبه نمی‌آورد، اما اگر وقف منفعت شد مالکیت می‌آورد. اوّلی این گونه نیست. قول دیگر که ظاهراً از «مسالک» است این است که] أو بین الوقف الخاص فیملک الموقوف علیه ملکاً غیر طلقٍ [نسبت به وقف خاص، مالکیت موقوفٌ علیهم هست اما به نحو غیرمطلق. تفصیل بین وقف خاص و وقف عام که وقف خاصش را گفت اما وقف عامش چه می‌شود؟] و الوقف العام فکالوقف علی الجهات [که آنجا بگوییم مالک نمی‌شوند. این قول، از صاحب «مسالک» است. اقوال را ذکر کردم و عرض کردم که وی اقوال را به صورت خیلی مندمج ذکر کرده‌ که عبارتش در بیان اقوال، خیلی رسا نیست.

یک موقع می‌گوییم هم در وقف خاص هم در وقف عام، موقوفٌ علیهم، مالکند ولی به ملک غیرطلق. گاهی تفصیل بین وقف انتفاع و وقف منفعت می‌دهیم. گاهی هم می‌گوییم در وقف عام، کسی مالک نیست و الی الله است و در وقف خاص، موقوفٌ علیهم هستند که حرف صاحب «مسالک» است و یک قول هم وجود دارد که اصلاً مالک، کلاً خداوند است و ملکیت بعد الوقف، مال خداوند است. این هم یک قول است که ظاهراً شیخ به قیلی در «مبسوط» نسبت داده است.

ایشان این اقوال را در اینجا جمع کرد و می‌فرماید در اینجا] وجوهٌ [چون هنوز نظر نداده‌اند که کدام یک از اینهاست] لا یبعد إن یکون اعتبار الوقف فی جمیع أقسامه إیقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه [عین را توقیف می‌کنیم تا موقوفٌ علیهم از ثمره‌اش استفاده کنند که همان تحبیس العین و تسبیل الثمره است] فلا تصیر العین ملکا لهم [اینجا می‌فرماید خروج اتفاق می‌افتد اما ورود به ملک آنها ندارد] و تخرج عن ملک الواقف إلا فی بعض الصور المنقطع الآخر کما مر»[1] این اشاره به آن دارد که صوری که در منقطع الآخر، صحیح است، بگوییم از اول، خارج می‌شود و بعد از اَمد وقف بر می‌گردد یا بگوییم از اول، خارج نمی‌شود و در ملک آقای واقف می‌ماند؟ آنجا یک بحث مفصل را دارند. پس این شد که نظر حضرت امام و والد استاد و همان طور که مرحوم سید در ابتدای مسأله‌شان می‌فرمایند، بگوییم وقف، ایقاف است و ظاهراً اولین بار هم از مرحوم سید باشد که وقتی کتاب را نگاه کردم، چنین معنایی از وقف را از کس دیگری ندیدم. تا جایی که من بررسی کردم، ظاهراً عبارت به مرحوم سید، تعلق دارد و از آن به بعد، قائل شده‌اند که وقف، ایقاف است و ایقاف هم به معنای خروج از ملک آقای واقف است و دلیلی بر ورودش به ملک دیگران نداریم؛ بلکه فقط از ملکیت آقای واقف، خارج می‌شود و این می‌شود مال بدون مالک.

قبلاً هم گفتیم که این بحث، ثمره عملی ندارد بلکه یک بحث علمی است اما اگر قائل شدید که عقلا مالکیت را برای کسی که حتی آثار مترتبه بر ملکیت(تصرفات و تعلقات اعتباریه) را هم نداشته باشد، اعتبار می‌کنند، می‌توانید بگویید حتی از ملک آقای واقف، خارج هم نمی‌شود بلکه بر ملکیتش باقی می‌ماند اما این آثار برایش نیست، بلکه یک اعتبار دیگری را عقلا برایش قرار می‌دهند، مثل همین که شأنش مالکیت باشد یا هر اعتباری که عقلا بتوانند برای این مطلب، قائل شوند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 ______________________

[1]. تحریر الوسیله 2: 77، مسأله 67.