(مسئله 920) اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر به ارث مى برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند. و فرقى بين اموال منقول و غير منقول از اين جهت نمى باشد. 17/11/84

(مسئله 921) اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، يك هشتم را به طور مساوى بين زنان دايمى او قسمت مى كنند، اگرچه شوهر با هيچ يك يا بعضى از آنان نزديكى نكرده باشد.

(مسئله 922) اگر شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و قبل از تمام شدن دوازده ماهِ هلالى (قمرى) بميرد، زن با سه شرط از او ارث مى برد:

1. در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد؛

2. به واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود؛ بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد؛

3. شوهر در حال بيمارى اى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن بيمارى يا به جهت ديگرى بميرد. پس اگر از آن بيمارى بهبود يابد و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى برد.

(س 923) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماتَرَك او به همسرش مى رسد؟

ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتَرَكش به زوجه اش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76

(س 924) اگر در ضمن ازدواج موقّت، ميراث نيز شرط شده باشد، آيا در صورت فوت يكى از زوجين، ديگرى به عنوان وارث شناخته مى شود؟

ج ـ در نكاح منقطع، اگر شرط ارث نمايند، وارث يكديگر مى شوند. 13/2/71

(س 925) تقسيم ماتَرَك ميّتى مدتى به طول انجاميده است. حال زوجه، خواهان يكْ هشتمِ سهم خود از عين، بهره و ثمره و مال الاجاره مدتى كه تَرَكه تقسيم نگرديده، شده است. نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟

ج ـ زوجه از عين تمام اموال زوج چنانكه در مسئله 920 گذشت ارث مى برد. 17/11/84

(س 926) آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه كسب، پروانه چاه آب و پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبار پس از فوت، يكْ هشتم ارث مى برد؟

ج ـ آب و برق، مال شخصى نيست، لذا قابل تورّث هم نيست؛ ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه ها و نيز وسايل موجود مورد استفاده، هر يك سهم مى برند. 2/7/70

(س 927) زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است كه به واسطه آن مستطيع بوده است؛ ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا بفروشد و حج انجام دهد. پسر كوچك تر با پول خودش براى او وديعه حج را واريز كرده است. حال آن زن فوت كرده است. با توجه به مطالب گفته شده،

1. آيا اين وديعه به همان پسرش كه وديعه را واريز كرده تعلّق دارد، يا جزو ماتَرَك محسوب مى شود؟

2. آيا حجّ واجبى كه بر ذمّه متوفّا بوده، به پسر بزرگ اختصاص دارد، يا پسر كوچك هم مى تواند ادا نمايد؟

3. اگر متوفّا وصيّت مسلّمى داشته باشد كه وارث معيّنى حجّ او را ادا نمايد، آيا اين وصيّت معتبر است؟

ج 1ـ پولى كه فرزند براى حجّ مادر واريز نموده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به ذى رَحِم است، لازم و جزو اموال و ماتَرَك مادر محسوب مى شود و همه ورثه حق دارند.

ج 2ـ حج براى مستطيع از اصل مال و تَرَكه خارج مى شود و به عهده شخص معيّنى نيست.

ج 3ـ وصيّت، لازم العمل است و بايد به وصيّت عمل كرد. 2/9/75

(س 928) آيا طلا و زيورآلاتى كه زن در زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزو ماتَرَك او محسوب مى شود يا نه؟

ج ـ اگر محرز شود كه شوهر نبخشيده و يا بخشيدن او مشكوك باشد، جزو اموال زن حساب نمى شود، قضاءً للعلم والأصل أى الإستصحاب، وگرنه در صورت هبه مرد، جزو اموال زن محسوب مى شود. 2/8/71

(س 929) هنگام ازوداج نزد برخى از خانواده ها مرسوم است كه داماد، مقدارى پول نقد به عنوان شيربها براى تهيّه وسايل زندگى به خانواده دختر مى پردازد. شوهر من نيز در ازاى اين پول نقد، يخچالى برايم تهيّه كرد، امّا در عقدنامه ذكر نشده و مدرك و نوشته اى هم نداريم. حال بعد از فوت شوهرم آن يخچال به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ ظاهراً يخچال هبه و متعلّق به شماست. 12/1/72

(س 930) مادر اين جانب قبل از فوت، اقدام به تهيّه جهيزيّه براى خواهرم نموده است. البته هنوز خواهرم ازدواج نكرده است. با توجه به اينكه مادرم جهيزيّه را براى ايشان تهيّه كرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزو تَرَكه محسوب مى شود يا به عنوان سهم حقيقى يا هبه به خواهر، متعلّق به اوست؟

ج ـ اگر جهيزيّه را به او بخشيده و تحويل داده و يا اينكه به او صلح كرده و او نيز قبول نموده است، از آنِ خواهر شماست؛ ليكن اگر جهيزيّه را خريده كه بعداً تحويل او بدهد، جزو ماتَرَك است، امّا خوب است به ايشان مساعدت شود. 3/10/75

(س 931) مَهر زوجه اى در سند ازدواج به صورت اجناس بر ذمّه زوج ثبت شده است. آيا بعد از فوت شوهر، ورّاث بايد قيمت اجناس را به قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟

ج ـ بعيد نيست كه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه بايد قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هرچند احتياط در مصالحه، مطلوب و نيكوست. 6/6/74

(س 932) آيا مَهريّه زن كه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب كرده است، بعد از مرگ جزو ماتَرَك او محسوب مى گردد يا نه؟

ج ـ مهريّه، جزو مطالبات ميّت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراء ذمّه مرد محرز گردد، و محض عدم مطالبه، دليل بر ابراء ذمّه نيست. 2/8/71