(س 892) زوج مفقود گشته است و نفقه عيال او را نيز دولت پرداخت مى نمايد؛ امّا زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاكم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غيابى مى نمايد. وظيفه حاكم چيست؟

ج ـ حاكم شرع كه ولىّ غايب و ممتنع است، وقتى كه عُسر و حَرَج زنى را تشخيص داد، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد.

(س 893) در صورتى كه حيات مفقود، احراز گرديد، تكليف ازدواج مجدّد ازحيث صحّت يا بطلان چگونه است؟

ج ـ چون طلاق حاكم به عنوان ولايت بر غايب، نافذ است، طلاق صحيح و شوهر پيدا شده، حقّى به آن زن ندارد، و ازدواج مجدّد آن زن به حكم خود باقى است. 21/11/71

(س 894) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحّص وى نموده است و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نا اميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادعاى عُسر و حَرَج كرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر نا اميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟

28/7/75

(س 895) عده زنى كه حاكم، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، عده طلاق است يا عده وفات؟ همچنين در زمان عده، آيا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟

ج ـ اگر حاكم او را طلاق داد، احتياطاً بايد عده طلاق نگهدارد؛ ليكن عده اين طلاق به مقدار عده وفات است، و مخارج زن در عده وفات، از ماترك شوهر پرداخت مى شود. 28/3/82

(س 896) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون، براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب، مفقودالأثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب، مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟

ج ـ فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بين زن يائسه و غير يائسه نيست؛ چون حكم به رجوع در مورد، حكم خاص است كه مخصوص طلاق حاكم از طرف شوهر مفقود مى باشد. 12/6/83