(مسئله 849) زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده، با او نزديكى نكرده باشد. تفصيل اين دو شرط، در مسائل آينده بيان مى شود.

(مسئله 850) طلاق دادن زنِ در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:

1. شوهرش بعد از ازدواج، با او از قُبل نزديكى نكرده باشد؛

2. آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده، اشكال ندارد؛

3. مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.

(مسئله 851) اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است؛ و اگر او را در حال حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه پاك بوده، طلاق او صحيح است.

(مسئله 852) اگر مردى با همسرش كه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود؛ ولى زنى را كه بالغه نشده يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى طلاق دهد، اشكال ندارد. همچنين است اگر يائسه باشد؛ يعنى بعد از گذشت پنجاه سال قمرى چه سيده و يا غير سيده باشد خون حيض نبيند و عادت ماهانه اش كلاً قطع شود يا خونى كه مى بيند شك داشته باشد كه حيض است يا غير حيض .

(مسئله 853) زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد، و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود يا مرد، مدت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: «مدت را به تو بخشيدم»، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض، لازم نيست.

(س 854) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه زن بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟

ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده، قصد طلاق داشته باشد، وگرنه اگر بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75

(س 855) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقى كردى؟»، زوج هم به فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟

ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو عادلْ شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود، مراجعه نمايد؛ و شيعه نمى تواند به طريق اهل سنّت، طلاق بدهد. بلى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زنهاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76