گفتگوی دکتر حسين مهرپور با حضرت آيت الله العظمی صانعی مدظله العالي

اشاره :

در شهريور سال 78 دکتر حسين مهرپور حقوقدان به اتفاق تني چند از همکاران به خدمت حضرت آيت الله العظمي صانعي رسيدند و پس از گفتگوي کوتاه به طرح سوالات مختلف در زمينه کودکان دختر و پسر و سن کيفري آنها پرداختند. بازنشر اين گفتگو ما را با فضاي آن سالها بيشتر آشنا ميسازد که چگونه مرجع متفکـر توانسته اند با سخن و انديشه اي والا اين مهم را از بعد فقه اسلامي تحليل نمايند. از آنجا که اين قسمت از ويژه نامه صفير نيز به حقوق و تکاليف زنان از منظرفقه اسلامي پرداخته، دريغمان آمد که به نشر اين گفتگو نپردازيم. لذا اولين قسمت آن را که در 27/6/78 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده بود، در اين شماره تقديم ميکنيم و خوانندگان عزيز را به مطالعه قسمتهاي بعدي دعوت مي نماييم:

يادداشت فوق برگرفته از متن گفتگويي است که دکتر مهرپور در سال 78 با مرجع نوانديش شيعه مطرح کردند و معظم له در همان سال يعني 13 سال پيش آنچنان عميق و با نگرشي جامع شمول بر آنها پاسخ داده اند که خواندن اين گفتگو بسيار لذت بخش و مفيد خواهد بود.

اولين مسأله در مورد «سن و مسئوليت کيفري» است. يکي از مسائلي که در مسئوليت کيفري افراد نقش دارد سن آنهاست. اگر سن کسي که خلافي انجام داده به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، طفل محسوب مي‌گردد و مسئوليت کيفري متوجه او نمي‌شود. مسئوليت کيفري متوجه افرادي مي‌شود که به حد بلوغ شرعي رسيده باشند. حد بلوغ شرعي براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري مقرر شده است. بنابراين دخترها 6 سال قبل از پسرها به بلوغ شرعي مي‌رسند و طبعاً اگر خطايي انجام دهند، در سني کمتر از پسرها مجازات مي‌شوند، يعني اگر دختر 10 ساله‌اي خلافي مرتکب شود خودش مجازات مي‌شود ولي اگر پسر 12 ساله‌اي جرمي انجام دهد مسئوليت کيفري ندارد.

يکي از مسائلي که در جهان و اسلام حل شده، اين است که طفل مسئوليت ندارد و وقتي به سن بلوغ رسيد، مسئول مي‌شود؛ امّا شبهه شما در اين مورد است که: «چرا در اسلام سن تکليف و مسئوليت‌پذيري دختر و پسر تفاوتش زياد است؟» به بيان ديگر: دختر از 9 سالگي مکلف مي‌شود و پسر از 15 سالگي. اين تفاوت سن تکليف هم در اعمال عبادي مؤثر است و هم در مجازاتهاي قانوني؛ اگر دختري 8 ساله دزدي کند کمي از ناخش را خراش مي‌هند، اگر دختر 10 ساله دزدي کند، با شرايطي دستش را قطع مي‌کنند؛ اما اگر پسر 13 ساله دزدي کند ناخنش را خراش مي‌دهند و دستش قطع نمي‌شود. تفاوت سن بلوغ دختر و پسر را 6 سال دانستيد و آن را به جنسيت دختر و پسر برگردانديد.

مسأله‌اي که طرح کرديد دو جنبه دارد: يکي تفاوت دختر و پسر در سن تکليف و ديگري در سن مجازات. در مورد جنبه اول: بايد بگويم که به نظر ما تفاوت سن تکليف دختر و پسر 6 سال نيست، بلکه 2 سال است؛ سن بلوغ دختر 13 سالگي و سن بلوغ پسر 15 سالگي است. بنابراين دختر و پسر در بلوغ عبادي و تکليفي دو سال با هم فاصله دارند و اين به جايي هم ضرر نمي‌رساند و با مسائل حقوقي هم سروکار ندارد. در دنياي پزشکي هم پذيرفته‌اند که بلوغ جنسي دختر قبل از بلوغ جنسي پسر است و ثابت شده که 70 درصد دخترها در 13 سالگي بالغ مي‌شوند؛ ولي پسر‌ها در سن 13 سالگي حالت مردانگي پيدا نمي‌کنند و غدد جنسي آنها ترشح نمي‌کند. بنابراين بلوغ جنسي در دختر و پسر تفاوت تکويني دارد و قابل انکار هم نيست. در اسلام در بحث عبادات و سن تکليف از باب نشانه‌ها و علايم ابتدا به رشد غدد جنسي توجه شده و بعد از آن به سن تکليف اشاره شده است، آن هم در صورتي که نشانه‌اي در غدد جنسي بروز نکرده باشد. از نظر حقوق مدني همان‌طور که مي‌دانيد فقط بلوغ جنسي ملاک نيست و «رشد» هم مطرح است در قرآن به مسئله رشد اشاره کرده مي‌فرمايد: «فَإنْ ؤ آنَستُم ؤ ِمنهُم رُشداً فَادفَعُوا إلَيهِم أموالَهُم».(1) بنابراين در اجراي قانون مدني مهم نيست سن دختر و پسر چند سال باشد، آنچه مهم است «رشد» است. به عنوان مثال انسان گرچه نابالغ هم باشد ولي وقتي رشيد شد، اموالش در اختيارش قرار مي‌گيرد و مي‌تواند در آن تصرف کند.

در مورد جنبه دوم: از نظر قانون مجازات هم رشد معتبر است. «رشد» يعني علم و آگاهي در حدي که فرد بداند کاري که مي‌کند عملش مجرمانه بوده و مجازات معين دارد. و سن و سال در استحقاق مجازات معتبر نيست. يعني اگر پسري 16 ساله يا 18 ساله علم به جرم و اينکه عملش استحقاق جزا دارد نداشته باشد، در حقيقت رشد نکره است. حتي کسي که آدم‌کشي با سيلي زدن در نظرش تفاوتي نداشته باشد، علم به جرم آدم‌کشي ندارد. و کسي که جرمي به او تفهيم نشده باشد، قابل مجازات نيست.

ما حتي به حديث: «أما عَلِمَت أن القلم يَرفَعُ عَنْ ثَلاثـه : عَنِ الصبي حتي يحتلم و عن المَجنون حَتَي يَفيق وَ عَن النائم حتي يَستيقظُ»(2) هم اشکال کرديم که در اين‌جا صباوت مطرح است نه سن بلوغ. احتلام به معني جمع شدن حواس است، نوعاً کسي که محتلم شد عقلش مي‌رسد. احتلام نشانه رشد عقلي است و به همين دليل در کنار صبي ديوانه و خوابيده در اين حديث ذکر شده است. کسي که محتلم نشده هنوز افکارش جمع نشده است؛ چون تصميم مي‌گيرد و بعد از تصميمي برمي‌گردد. اگر ترشح غدد جنسي باعث تغيير روحيه مي‌شود و فرد را از حالت صباوت و کودکي و تصميم‌گيري عجولانه خارج مي‌کند؛ ديگر تفاوتي ميان دختر و پسر قائل نمي‌شويم. اين تفاوت ميان آنها ـ که دختر زودتر و پسر ديرتر ـ ، تکويني است. بنابراين شرط اصلي در مجازات رشد است نه سن.

مقتضاي اطلاق و عموم ادله قصاص و ديات آن است که صبي مميز که اهل درک و تشخيص است و خود، خوبي‌ها و بدي‌ها و مجازات داشتن اعمال بد را درک مي‌کند، مسئول اعمال خويش است. اما صبي غير مميز که مانند ديوانه است و بايد خويشان و اقوام و عاقله‌اش از او مواظبت نمايند، مسئوليت مالي اعمالش بر عاقله است و حديث: «عمدُالصِيبان خَطأ تَحمله العاقل»، مربوط به چنين موردي مي‌باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است چون بر عاقله است که جلو جنايت‌ها و ضرب و جرح‌هاي او را بگيرد. و اما دليل اينکه مميز مدرک خوبي‌ها و بدي‌ها، به نحوي که در اول بحث گذشت، عمدش با عمد ديگران در مواد سبق تصميم و قصد قتل ظاهراً تفاوتي ندارد؛ اطلاقات و عمومات قصاص است؛ اما دلائلي که براي الحاقش به غير مميز ذکر شده يکي: حديث عمدالصبيان است که با قطع نظر از ضعفي که در سندش ممکن است باشد، انصراف از مميز داشته و اختصاص به غيرمميز دارد، و ديگري: حديث رفع قلم که آن هم از جهاتي مخدوش مي‌باشد. قلم قصاص علي الافراد نمي‌باشد تا مرفوع شود. بل علي الموضوع است.

به هر حال، ما معتقديم طفل و صبي چه دختر و پسر، مطلقاً مجازات ندارند. بلکه جرم همراه با درک و شعور، مجازات دارد. کساني که مي‌خواهند سن ـ يعني يک امر تکويني ـ ، را در جلوگيري از مجازات داخل کنند، کارشان هم از نظر عقلي اشکال دارد و هم از جهت نقلي و شرعي که اجمال هر دو را عرض کردم.

ما به هر حال يک ملاک خارجي ملموس براي متمايز کردن صبي از بزرگسال لازم داريم. اگر شما فقط بگوييد «رشد»، تکليف مردم روشن نيست. در قانون مدني هم، در حال حاضر تکليف روشن نيست. بالاخره بايد مشخص شود تا چه زماني اين شخص را کودک مي‌دانيم و از چه زماني او را بزرگ محسوب مي‌کنيم.

مانعي ندارد ملاک را سن قرار دهيد! اينکه بحثي ندارد. چون جزو مقررات حکومتي است. شما طبق مبناي غالب را سن قرار دهيد، اما وقتي مورد خلافي براي آن پيدا کرديد، ادعا مي‌کنيد اين فرد 14 ساله به رشد رسيده است و با تشخيص يا با سبق تصميم کسي را کشته است و در اينجا ديگر با او مثل بزرگسالان رفتار مي‌شود.

آيا مي‌توانيم اين مبناي غالب را در مسئوليت کيفري بياوريم و با دختر و پسر يکسان برخورد کنيم و سن بلوغ را ملاک قرار ندهيم؟

چه مانعي دارد؟! چطور در مورد رأي دادن اين‌‌طور رفتار کرديد و اشکالي پيش نيامد؟ بنده معتقدم اگر فقه اسلام به درستي پياده شود، همه دنيا در مقابل آن تسليم مي‌شوند.

اگر ممکن است کمي مفصل‌تر در مورد اين موضوع صحبت کنيد. اگر بخواهيم مجازات‌ها را به طور مجزا بررسي کنيم، آيا ملاک مجازات در همة موارد «رشد» است و «جنسيت» تأثير ندارد؟

به طور کلي، مجازاتها به سه دسته تقسيم مي‌شود: 1: حدود، 2:تعزيرات، 3:قصاص. قصاص جزء حدود نيست چه قصاص نفس و چه قصاص عضو.

1. در باب حدود، سنّ دختر و پسر در جاري شدن حدود تأثير دارد و بر دختر از 13 سالگي و بر پسر از 15 سالگي حد جاري مي‌شود. گناهاني که حد براي آنها تعيين مي‌شود، يا منشأ جنسي و يا منشأ غيرجنسي دارند. مثلاً زنا گناهي است که منشأ آن غريزه جنسي است همين طور قذف. در گناهاني که منشأ آنها غريزه جنسي است سنّ دختر و پسر لحاظ مي‌شود. چون هم اسلام تصريح دارد که غريزه جنسي دختر زودتر از پسر ظاهر مي‌شود و هم در عالم تکوين ثابت شده است. سن در اينجا براي بلوغ دختر و پسر يک اماره و نشانه است. دختر در 13 سالگي و پسر در 15 سالگي به بلوغ سني مي‌رسند و ممکن است مرتکب جرم و خطاي جنسي بشوند. فکر نمي‌کنم اختلاف در مجازات تبعيض باشد؛ چون به اختلاف تکويني برمي‌گردد. و سرقت و شرب خمر از گناهاني است که منشأ غيرجنسي دارد. در سرقت اگر فرد اقرار به سرقت کند مجازات مي‌شود چون اقرار معنايش اين است که خودش گناهش را قبول دارد و بايد مجازات شود. دوباره اين اشکال پيش مي‌آيد که چرا دختر در 13 سالگي و پسر در 15 سالگي مجازات مي‌شود؟! جوابش اين است که اگر معيار را: «حتي يبلغ الحلم» بگيريم، فردي که محتلم شده قدرت تصميم‌گيري دارد؛ حالا تفاوت ندارد زن باشد يا مرد، بالاخره از حالت کودکي خارج شده و به زن يا مرد تبديل شده و ديگر کودک نيست. در حقيقت معيار مجازات اين مي‌شود که وقتي فرد به بلوغ رسيد، آيه برايش خوانده شد و متوجه خود جرم شد، ديگر در حالت کودکي مرتکب جرم نشده و در حال بزرگسالي مرتکب جرم شده است؛ يعني در حالت مردانگي و زنانگي. دختر بنابر طبيعتش در موقع خاصي زودتر به حُلم مي‌رسد و پسر در موقع خاص ديگري. بنابراين باز جنسيت سبب اين نشده که يکي زودتر مجازات شود و ديگري ديرتر. به تعبير شهيد مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، اين تبعيض نيست، بلکه تفاوت است و در واقع تساوي است.

به هرحال در نظام قانون مدني، مقطع سني ازدواج دختر پايين‌تر از پسر است. در کشورهاي ديگر هم شايد همين طور باشد. البته آنها معمولاً بين سن رشد و بلوغ تفاوت نمي‌گذارند، در حالي که در طبيعت و عالم تکوين چنين تفاوتي وجود دارد.

طبق فرمايش شما، در مسئوليت جزايي و مسائل حقوقي آنچه مهم است، رشد عقلاني است و اين محرز است که رشد دختر زودتر از رشد پسر است. البته مي‌شود اين تفاوت را امتيازي براي زن محسوب کرد؛ چون شخصيت دختر زودتر از شخصيت پسر شکل مي‌گيرد. دختر مي‌تواند زودتر از پسر در امور مالي خود دخل و تصرف کند و مسئوليتش هم بيشتر است و حتي مي‌توان ادعا کرد که در انتخابات و رأي دادن هم نبايد دختر و پسر را يکسان در نظر گرفت و بايد براي دختر سهم بيشتري قائل شد. در مسائل اجتماعي هم بايد اين نظر را داشت که دختر 13 ساله بيشتر مسائل اجتماعي را درک مي‌کند و رشد عقلاني و اجتماعي بيشتري دارد؛ اما در عرف و عادت، همه اين مسائل اينگونه نيست.

در علوم انساني جديد و روانشناسي رشد و شخصيت، پذيرفته‌اند که تفاوت جنس در فعال شدن غدد جنسي تأثير دارد؛ اما تأييد نشده است که تفاوت جنس در رشد عقلاني هم مؤثر است.

حق با شماست. هيچ‌گاه رشد عقلاني، تابع غدد جنسي نيست؛ بلکه تابع وراثت، محيط، اجتماع و چيزهاي ديگر است. مسئوليت‌هاي حقوق مدني هم تابع بلوغ است و هم تابع رشد؛ چون درک مسائل مدني نيازمند تجربه است و صِرف لحاظ سن کافي نيست. کسي که مي‌خواهد خانه بخرد بايد تجربة خريد و فروش داشته باشد و تجربه با گذشت زمان به دست مي‌آيد. در امور مالي و در حقوق مدني و ازدواج احتياج به رشد است. فرد بايد رشيد باشد تا بتواند ازدواج کند. صبيه هم باشد بايد رشيده شود.

اما دربارة جرم‌هايي که حدود دارند؛ مثل اينکه دزدي بد است اين ديگر احتياج به رشد و فرهنگ ندارد، همين که بفهمد دزدي بد است کافي است يا اگر آيه‌اش را براي فرد خوانده باشند که دزدي بد است براي مجازات او کافي است. کسي که بدي جرمي را بفهمد، رشد جزايي پيدا کرده و کسي که رشد جزايي پيدا کند، قابل مجازات است. به طور کلي انسان، گناه و جرم را خيلي قبل از سن بلوغ مي‌فهمد، منتها اسلام اين را منوط کرده به بروز مردانگي و زنانگي، و الاّ هر بچه‌اي مي‌فهمد که سر راه مردم را گرفتن و جيب آنها را خالي کردن جرم است. اسلام فقط به اين دليل که درک دوران کودکي زودگذر است، حدود براي آن قرار نداده است؛ اما درک دوران مردانگي و زنانگي که زودگذر نيست، حدود دارد. بنابراين ما نمي‌خواهيم در مورد کل رشدها يک نظر بدهيم. رشد در جرم و ارتکاب جرم خيلي زود حاصل مي‌شود؛ اما اسلام تصميم در مورد رشد قبل از سن بلوغ را تصميم قبل از اجتماع حواس مي‌داند و تصميم بعد از تکليف را تصميم بزرگسالانه. ممکن است بچه 6 ساله بفهمد آدم‌کشي بد است. به قول مرحوم فلسفي بچه هم خيانت در امانت را مي‌فهمد. فقط اسلام مي‌گويد هنگامي که درک هست، آگاهي هست اما هنوز حُلم نيست؛ تصميمات کودکانه است. کودک مي‌سازد و خراب مي‌کند. زماني که فرد از تصميمات کودکانه خارج شد مسئوليت جزايي دارد. اما اينکه چه زماني از تصميمات کودکانه خارج مي‌شود بستگي به تکوين دارد. دختر بر حسب طبع و غالب از 13 سالگي از کودکي خارج مي‌شود و پسر از 15 سالگي.

نتيجه کلي اين شد که رشد ـ نه رشد به صورت مطلق ـ بلکه رشد جزايي، قبل از سن بلوغ هست و کودک ممکن است مرتکب آن شود؛ اما آن ارتکاب، ارتکاب کودکانه است. اين را هم ما قبول داريم، هم اسلام گفته است و هم تکوين مي‌گويد.

ما در قانون ما بايد يک قاعده کلي ارائه کنيم. وقتي مي‌گوييم اين فرد هنوز درک و شعور معامله يک 10 توماني را ندارد، چطور مسئوليت جزايي مي‌توانيم براي او قائل شويم؟

در معاملات بزرگ، اين فرد حق تصرف در اموالش را ندارد، اما در حد متعارف معاملاتش نافذ است. تازه اگر حق تصرف در اموالش را به او ندهيم ظلمي به او نکرده و مسئوليت ديگري را زياد کرده‌ايم. اما اگر اين فرد بخواهد عفت عمومي را لکه‌دار کند، دزدي کند و سر راه مردم را بگيرد، اينجا ديگر خروج از طفوليت مطرح است. جرم‌هاي قبل از طفوليت مجازات ندارد و بعد از طفوليت مجازات دارد.

2. اما در مورد تعزيرات: تعزيرات به طور کلي حوزه وسيعي دارد و مطلقاً در دست حکومت است و به اشخاص ارتباطي ندارد؛ يعني اين‌طور نيست که شخص بگويد اين تعزير به صورت قانون دربيايد. در تعزير گفته مي‌شود: «بِما يَراه الحاکم» يعني: «بِما يَراهُ الحُکومـه». حق هم همين است که تعزيرات در دست حکومت باشد. بعضي فکر مي‌کنند: «بِما يَراه القاضي» داريم اما در واقع: «بما يراه الوالي و الحاکم» داريم. در روايتي هم «بيده الحکم» داريم که به معناي حکومت و حاکم است. حاکم کسي است که با توجه به قرائن عقلي و عقلايي مي‌تواند مجازاتي تعيين کند که مناسب با مجرم باشد. حاکم مي‌تواند در جامعه نسبت به کودک يک برخورد داشته باشد، نسبت به ضعيف برخوردي ديگر و نسبت به غني برخوردي ديگر. الان وضعيت دادگاه‌ها اين‌طور شده که يک قاضي هم مرموزترين قتلها را بررسي مي‌کند و هم ارتکاب به جرم يک کودک را. درحالي که در بيشتر کشورهاي جهان همان طور که زندان کودکان از بزرگسالان جداست قاضي کودکان هم از قاضي بزرگسالان جداست.

3. در مورد قصاص ما دليلي نداريم که حتماً بايد فرد به بلوغ سني رسيده باشد و خردسال نبايد قصاص شود. دليل‌هايي که براي عدم قصاص خردسال اقامه شده است يکي: «عَمُد الصبيان خطأ تَحمله العاقل» است. فقها فرموده‌اند: صيبان ـ يعني کودکان غيربالغ و کسي که غيربالغ است ـ ، به طور مطلق، عمدش به گردن عاقله اوست. عرض ما اين است که معناي روايت اين نيست، چون چنين حکمي برخلاف ضوابط است. اين تعبير از روايت بيان ديگري است از:

گنه کرد در بلخ آهنگري

به شوشتر زدند گردن مسگري

در حالي که آيه قرآن صريح داريم که : ـ ولاتزر وازرٌ وزر أخري _ .(3) چگونه است که وقتي صبيان مرتکب جرمي شد بايد عاقله جرمش را بدهد؟! اين برخلاف قواعد و ضوابط است. ما با توجه به مناسبت حکم و موضوع مي‌گوييم که حديث اين را نمي‌گويد. حديث مي‌خواهد آن صبياني را بگويد که غير مميزند که مسئوليتش به عهده عاقله است. کودکاني که هنوز تحت سرپرستي عاقله هستند، عاقل به آنها مي‌گويد: بنشين، بلند شو! و يا اگر کسي کودک را آزار داد، ديگران به او اعتراض مي‌کنند که: «چرا بچه را اذيت کردي؟ اين که نمي‌فهمد. اگر کار بدي کرد به بزرگترش بگو.» منظور حديث، چنين کودکي است، کودکي که کنترلش در دست ديگران است و هنوز مشمول اصول تربيتي پدر و مادر است. به همين دليل در حديث در کنار آن ديوانه آمده است: «عمد المجنون خطا تحمله العاقلـه»، که اگر ديوانه کسي را کشت گناهش متوجه عاقلي است که مسئول نگهداري اوست. اگر از عبارت: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلـ{» چنين نتيجه‌اي بگيريم مطابق با فهم عقلايي، نتيجه‌گيري کرده‌ايم و گر نه صبياني که ديگر کنترلش در دست عاقل نيست خطايش هم به عهده عاقل نيست.

در مادة 1215 قانون مدني آمده است: «مسئوليت خساراتي را که کودک و مجنون به بار مي‌آورند بر عهده خودشان است»، يعني خسارت از اموال خود آنها پرداخته مي‌شود. در قانون مجازات اسلامي همين را داريم؛ يعني ما صبي و مجنون را از نظر مسئوليت مدني مبرا نمي‌دانيم. اگر صبي يا مجنون شيشه‌اي را شکست يا خسارت ديگري وارد کرد خسارت از اموال خود او پرداخت مي‌شود و سرپرست و ولي طرف دعوا قرار مي‌گيرد.

در قانون مسئوليت مدني هم که بعد از قانون مدني در سال 39 به تصويب رسيد آمده است: «کسي که سرپرستي کودک و مجنون را بر عهده دارد اگر در نگهداري آنها تقصير کند، از لحاظ مالي مسئول است و پرداخت خسارات مستقيماً بر عهده اوست». البته مي‌بينيم تعارضي بين ماده 7 قانون مسئوليت مدني و قانون مدني وجود دارد. قانون مدني طبعاً مبتني بر موازين شرعي است و طبق آن مسئوليت مالي به عهده خود کودک و مجنون مي‌باشد. اما قانون مجازات اسلامي در مورد قتل مي‌گويد: اگر کودک يا مجنون عمداً کسي را کشت خطا محسوب مي‌شود و قصاص لازم نيست و وقتي خطا محسوب شد مجازاتش ديه مي‌شود و پرداخت آن بر عهده عاقله است.

شما صرف نظر از قوانين مدني و مصوب بحث بفرمائيد. آنچه بنده مي‌توانم خود را قانع کنم اينکه مي‌گويند: «عَمدُ الصبيان خطاٌ تَحمله العاقلـ{» به اين معني نيست که اگر پسر 14 ساله‌اي که خوب و بد را درک مي‌کند جرم و مجازاتش را مي‌فهمد کسي را کشت ديه‌اش بر عهده عاقله باشد. چون او ديگر کنترلش از دست پدر و مادر خارج شده است. چنين شخصي خودش مسئول اعمال خودش است.

عاقله و سرپرست هميشه يکي نيستند. گاهي بچه‌اي پدر ندارد و مرتکب قتل شده است و مثلاً پسرعمويي دارد که عاقله او محسوب مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هميشه اين دو را يکي در نظر گرفت.

طبع عاقله اين است. طبع عاقله، عقل، يعني منع است عاقله را عاقله مي گويند چون جلو کودک را مي‌گيرد. اگر جايي خلافي از او سر زند با طبع عاقله ناسازگار است.

اگر وليّ نباشد که خود به خود کسي قـيّم نمي‌شود. پدر يا جد پدري وليّ قهري است؛ اما اگر پدر يا جد پدري نبود وليّ حاکم مي‌شود و قـيّم تعيين مي‌کند.

در آنجا ممکن است بگوييم اگر کسي را سرپرست قرار دادند، همان فرد ضامن مي‌شود. ما وقتي از اين جمله چنين برداشتي داريم لوازم آن را هم بايد بپذيريم. وقتي حکم داريم که: _ وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى _، حکم شامل عاقله‌اي هم که مسئوليت سرپرستي او را دارد، مي‌شود. بنابراين به نظر بنده اصل قصاص است. هر کسي که آگاهانه گناه انجام مي‌دهد بايد مجازاتش را ببيند و حديث: «رُفِعَ القَلم»، باعث رفع مجازات از او نمي‌شود و شايد نظر معروفي که مي‌گويد حديث رفع، احکام وضعيه را برنمي‌دارد، همين است. رُفِعَ القلم آنجايي شامل صبي مي‌شود که قلم روي افراد آمده است. آنجايي که قلم روي افراد نمي‌آيد و قلم روي موضوعات است آن را برنمي‌دارد. به نظر بنده‌ اگر سن مجازات پايين بيايد مانعي ندارد و پسر و دختر هم هيچ تفاوتي با هم ندارند. آنجايي که عنصر معنوي جرم پديد آمد مجازات بر عهده مجرم است با هر سن و هر جنسيتي، و هر قدر سن مجازات پايين‌تر بيايد آمار جنايات در جامعه پايين مي‌آيد. درست است که بايد يک سني را ملاک قرار دهيم؛ اما کارشناسان مي‌توانند اين سن را از 18 سال مثلاً به 17 سال تقليل دهند و بگويند با پيشرفت وسايل در اين دوره از زمان، يک کودک 17 ساله فهم و درک انجام جنايت را دارد. وقتي سن قرار داده شد ديگر دختر و پسر ندارد و با هر دو يکسان رفتار مي‌شود.

ب : جنسيت و شهادت

دومين مسأله در مورد «شهادت» است. در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با يکديگر تفاوت دارند. ما در باب شهادت در مقررات قانون مجازات مواد مختلفي داريم. در ميان همه اين موارد فقط قتل خطايي با شهادت دو زن و يک مرد ثابت مي شود. اگر اشتباه نکنم در دو مورد ديگر هم شهادت سه يا چهار زن عادل به علاوه يک يا دو مرد عادل مسموع است و در بقيه موارد فقط شهادت مرد، گناه را ثابت مي‌کند و شهادت زن پذيرفته نمي‌شود. حتي در مواردي که شهادت زن پذيرفته شده است شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است و بدين ترتيب شهادت زن نصف اعتبار شهادت مرد را داراست. من در باب فقه هم احصا کردم، معمولاً در فقه هم در اکثر امور کيفري، شهادت زن پذيرفته نيست و فقط در امور مالي است که شهادت دو زن عادل با شهادت يک مرد پذيرفته شده است. البته در اين زمينه مستند قرآني هم داريم: «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ».(4) در قرآن چند مورد ديگر هم در باب شهادت آمده که اسمي از زن و مرد به ميان نيامده است. يکي در باب زناست: «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»(5) «وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم».(6) ديگري در مورد وصيت و طلاق است که فقط دو شاهد عادل ذکر شده است و سخني از زن و مرد بودن در ميان نيست. در روايات و احاديث هم اعتبار شهادت دو زن برابر يک مرد مطرح است.

در سطح بين المللي سؤال است و خود من چند سال پيش در کميته حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم که: «چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد مي‌دانيد؟» آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، يکي از آقايان از من پرسيد: «اين خانم‌ها به اندازه من تحصيل کرده‌اند، مي‌فهمند و درک دارند. چرا شما براي شهادت آنان ارزشي نصف من قائل هستيد؟!».

بحث کلي اين است که نبايد نژاد، جنسيت و مانند آن در ارزش افراد تأثير بگذارد چرا که: «لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى»(7) ، «إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىإ‏»(8) ، «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ»(9) ، «أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي»(10) با توجه به اين آيات و روايات تفاوتي ميان مرد و زن نيست. نظر مقدس اردبيلي(ره) اين است که زن مي‌تواند قاضي شود. ما هم اين اعتقاد را داريم ديگران هم چنين چيزي را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن مي‌تواند ولي فقيه شود. بنده در فقاهت، مرجعيت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمي‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقليد بودن. بنابراين زن مي‌تواند فقيه شود؛ مي‌تواند مرجع شود. «الفقهاء امناء الرسل»(11)، فقيه بايد امين‌الرسل باشد، جنسيت اينجا مطرح نيست. «ان العلما ورثه الانبياء»(12) علما وارث انبيا هستند. اين حديث فقط در مورد علماي مرد نيست و جنسيت در آن لحاظ نشده است. پس مي‌بينيم اسلام از نظر شخصيتي نه يک مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصيت مساوي براي زن و مرد قائل شده است. فقط در يک حديث داريم «ولکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا».(13) اين حديث هم مساله غالب است که گفته است برويد سراغ يک مرد. در واقع، نظر علمي و فقهي است که مهم است چه زن و چه مرد! چه کسي گفته نظر زن بي‌ارزش و نظر مرد با ارزش است؟! مسلم است اين نظر اسلام نيست. چطور مي‌شود نظر حضرت فاطمه (س) را که به او وحي مي‌شود، بي‌ارزش دانست؟

به نظر من شهادت زن، قضاوت او، مرجعيت او، رهبري او و رياست جمهوري او همه پذيرفته شده و مسلم است. حتي در قانون اساسي در مورد رياست جمهوري آمده است: «از رجال سياسي» باشد که زن هم بتواند رئيس‌جمهور شود.

آيا از نظر شرعي و قانوني در مورد رئيس‌جمهور شدن زن مانعي وجود ندارد؟!

نه، هيچ کدام از شرع و قانون منعي ايجاد نکرده‌اند.

در مورد ولايت فقيه چه؟

در ولايت هم اشکالي وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذيريد که بنده پذيرفته‌ام و مقدّس اردبيلي احتمالش را داده است، ديگر پذيرفتن ولايت مانعي ندارد. شما وقتي گفتيد: «الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ»(14) ، در واقع ولايت را پذيرفته‌ايد؛ چون علما زن و مرد ندارد. حضرت امام (س) در کتاب ولايت فقيه اين حديث را آورده است. آنجا هم گفته نشده که منظور از علما، علماي ذکور اسلام است. علما حصون اسلام هستند مرد و زن ندارد.

بعضي از احاديث هستند که خلاف اين مطلب را مي‌رسانند.

همة آن احاديث ضعف سند دارند. ريشه تمام آنها هم مظلوميت حضرت زهرا‌(س) است. يک روايت معتبر در اين مورد نداريم. عمده آن روايات را صاحب مستند‌(قدس سره) در کتاب القضاء نقل فرموده‌اند.

اما در مورد اعتبار شهادت، اولاً بايد بگويم: شهادت امتياز نيست. دردسر است. ثانياً: امروزه در دنيا شهادت مطرح نيست، آنچه مطرح است قرائن است در واقع امروزه شهادت از آن جهت که شهادت است، معتبر نيست، بلکه از آن جهت که اماره و نشانه است، معتبر است. آيا کسي تا به حال گفته ميان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟ بسيار نادرند کساني که بين زن و مرد در قرائن تفاوت قائل شده‌اند. بلکه شايد چنين افرادي از صاحبنظران وجود نداشته باشند. آنچه در دنياي امروز مطرح است قرينه است نه شهادت. دنياي امروز اصلاً شهادت ما را ندارد؛ شهادت خاص خودش را دارد که ما هم آن را پذيرفته‌ايم. اين در مورد قسمت اول بحث شما.

قسمت دوم بحث شما اين بود که: «چرا شهادت دو زن عادل پذيرفته نمي‌شود؛ اما شهادت دو مرد عادل پذيرفته‌ مي‌شود؟!» بنده دليل اين مسأله را براي خود اين‌طور توجيح مي‌کنم که چون اسلام نمي‌خواهد زن سر و کارش به دعوا و دادگاه بيفتد و هر روز به دادگاه برود و بيايد، چنين حکمي صادر کرده است. ما ترجيح مي‌دهيم زن به کار خودش رسيدگي کند. اگر خانه‌دار است، خانه‌داري کند. اگر متفکر است، کارش را انجام دهد. شايد جامعه روزي به اين سو پيش برود که نقش زنان در آن بسيار مؤثرتر از نقش مردها باشد. بعضي از زنها استعدادشان به مراتب بالاتر از مردهاست. با توجه به اين پيش‌بيني هم مي‌توان پاسخگو بود که اسلام خواسته زنها از کارشان بيکار نشوند. در اداي شهادت چيزي جز گرفتاري به دادگاه رفتن و برگشتن چيز ديگري وجود ندارد. اسلام خواسته زنها گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتيازي از زنها ساقط و حقي تضعيف نشده است. در اسلام هدف خرد کردن شخصيت زن نبوده است. اگر مي‌خواست شخصيت زن را خرد کند که حق حکومت و ولايت، که مرتبه بسيار برتري نسبت به شهادت دارد، به آنان نمي‌داد.

اينجا يک نکته پيش مي‌آيد. آنچه شما به صورت مسلم فرض مي‌کنيد؛ يعني اينکه قضاوت، ولايت و حکومت زن اشکال ندارد، از ديدگاه اسلام و فقهاي اسلام مسلم نيست و بسياري معتقدند زن نمي‌تواند چنين مسئوليت‌هايي را در جامعه به عهده بگيرد.

من قوانين اسلام را بر حسب صناعت فقهي، فقه جواهري و شيخ انصاري‌(رحمهماالله) معرفي مي‌کنم و فتواي معروف در اين مورد مدنظرم نيست. من با توجه به شواهد و قرائن و ادله فقهيه نتوانستم خودم را قانع کنم که اسلام چنين حقي براي زن‌ها قائل نشده است.

اگر شواهد و قرائن و ادله به گونه‌اي باشد که اين مسأله را براي شما به صورت مسلم درآورد، ديگران هم بايد به چنين نتيجه و تشخيصي برسند. در حالي که ديگران هم بنابر قرائن و شواهد و ادله به نتيجه رسيده و فتوا داده‌اند که زن نمي‌تواند از چنين حقوقي برخوردار باشد.

من حرفي ندارم! اگر کساني که چنين فتواهايي دادند، بتوانند هم خودشان را قانع کنند و هم پاسخ بين المللي براي اين مسأله داشته باشند، ايرادي ندارد. من به اين صورت توانستم خودم را قانع کنم و اسلامي هم که به آن مؤمن هستم، ديني طرفدار حقوق بشر است. من اعتبارات و ادله را در نظر گرفتم و به اين نتيجه رسيدم، شخص ديگري ممکن است به نتيجه ديگري برسد، من ضامن نظر او نيستم، او هم در نظرش يا يک اجر دارد و يا دو اجر: «ان للمصيب اجرين و للمخطئ اجراً واحداً».

مسألة ديگري در مورد شهادت زن مطرح است، فرض کنيد تخلفي رخ داده و پنج زن شاهد آن بوده‌اند. اگر شاهدي براي اين تخلف بخواهند، بايد چهار زن در دادگاه حضور پيدا کنند. در حالي که اگر پنج مرد اين تخلف را ديده باشند، رفتن دو نفر از آنان براي اداي شهادت کفايت مي‌کند. چنين مواردي نشان دهنده ارزش کمتر شهادت زنهاست يا گرفتاري تعداد بيشتري از آنان؟

ما مي‌خواهيم خانم‌ها به محکمه نروند؛ به اين دليل مي‌گوييم قاضي به جاي استفاده از شهادت آنان به دنبال ادله ديگري بگردد تا زنها پايشان به محکمه کشيده نشود. اسلام استفاده از شهادت زن‌ها را مشکل کرده تا آنها کمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. تلقي من در مورد شهادت زن‌ها اين است. اين تلقي هم با ديدگاه: «النساء عي و عور×» و «جهاد المراه حسن التبعّل» سازگار است و هم با ديدگاهي که پيش‌بيني مي‌کند زنها در آينده وقتشان بسيار ارزشمندتر از آن است که آن را در دادگاه تلف کنند. در ضمن، نه حقي از زنها ضايع شده، نه ارزشي را از دست دادند و نه تضعيفي صورت گرفته است.

مسأله ديگر در مورد خود شاهد است. مگر ما شاهدي را براي شهادت دادن قبول مي‌کنيم؟ شاهد بايد عادل باشد؛ يعني بايد ملکه عدالت داشته باشد و مرتکب گناهان کبيره و اصرار بر صغيره نشده باشد حتي خلاف مروّت هم انجام نداده باشد. بعد هم کسي که مي‌خواهد شهادت بدهد، بايد تمام خصوصيات جرم را بگويد. در کل تاريخ قضاي اسلامي شما به ندرت يک حکم جزايي خواهيد ديد که قاضي فقط با حکم دو شاهد عادل حکمي صادر کرده باشد. چنين مواردي بسيار نادر است.

توجيه شما در پاسخ به اينکه چرا اسلام شهادت زن و مرد را مساوي نمي‌داند اين است که اسلام نمي‌خواهد زنها به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. اما نکته ديگري مطرح است و آن اينکه در طلاق بايد دو مرد عادل شاهد باشند و شهادت دهند تا طلاق صحيح باشد. اگر دو زن عادل شاهد باشند و شهادت دهند طلاق صحيح نيست.

آيت الله العظمي صانعي: باب طلاق اصلاً باب شهادت نيست. باب طلاق قيد و بند است. اين قيد در طلاق گذاشته شده که طلاق با حضور دو نفر صورت گيرد و گرنه کساني که شاهد مي‌شوند نه زن را مي‌شناسند نه مرد را. آقاي مطلِّق مي‌گويد زن فلاني مطلقه است. اين‌ها اصلاً نمي‌دانند فلاني اسمش چيست.

فرموديد اسلام تفاوتي ميان زن و مرد قائل نشده است. اگر واقعاً اين‌طور است، در مورد شهادت هم نبايد تفاوت قائل مي‌شد. در حالي که در قرآن آمده است: ـ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ـ چطور از زنان با تضل و گمراهي ياد شده ولي چنين صفتي به مردها نسبت داده نشده است؟

اين نکته‌اي است که علامه طـباطبـايي (ره) به آن پاسخ داده است. «تَضّلّ» يعني زن ممکن است در امور منزل، در امور عاطفي، در امور مادري گاهي چيزي را فراموش کند و در آيه تصريح شده است که دو زن لازم است که اگر يکي يادش رفت، ديگري يادش باشد.

من خدمتتان عرض کنم؛ به نظر من اگر بگوييم: اسلام دين زن‌سالاري است به معناي اينکه همه کارهاي سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و همه راحتي‌ها و آسايش‌ها را براي زن قرار داده است سخني گزاف نگفته‌ايم.

پانوشت ها :

----------

1- النساء (4)، 6

2- وسائل الشيعه، جلد 1، باب 4، ص 45.

3- الزمر (39)، 7.

4-البقره (2)، 282.

5- النور (24)، 4.

6- النساء (4)، 15.

7- الحجرات (49)، 13.

8- الزمر (39)، 6.

9-آل عمران (3)، 195.

10- اصول کافي، جلد 1، ص 46، حديث 5.

11- همان، جلد 1، باب صفه العلم و فضل العلما، حديث 2، ص 32.

12-وسائل الشيعه، جلد 27، باب 1، ص 13، حديث 5.

13- اصول کافي، جلد 1، باب فقد العلما، حديث 3، ص 38.

14- رسائل، باب قطع و ظن، ص 29.