سن بلوغ دختران

يکي از مهم ترين بحث‌هاي فقه اسلام به لحاظ اين که اسلام، قانوني است جامع براي همه تکاليف فردي و اجتماعي اعم از عبادات و معاملات و احکام جزايي و کيفري، موضوعي است که از آن در فقه تعبير به «سن بلوغ» مي‌شود. زيرا به هنگام بلوغ فرد مکلف مي‌شود به احکام و وظائف شرعي عمل کند، لذا اين مسئله مهم از زمان حضرت ختمي‌مرتبت، پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) مطرح بوده است، بعد از پيامبر هم شيعيان در اين باره از ائمه اطهار(ع) سؤال مي‌کردند و جواب مي‌شنيدند.

بلوغ: رسيدگي به سن رشد. هنگام رسيدگي و بالغ شدن پسر يا دختر، و هنگام بلوغ، دختر را «شله گاه» گويند که سال نهم عمر وي باشد و در پسر پس از چهاردهم است.

علامات سن بلوغ: احتلام و انزال در مرد، و حيض و حمل در زن.

بلوغ جزايي: سني است که سنين عمر انسان که عادت در آن سن، تشخيص حسن و قبح کارها امکان داشته باشد؛ چون معمولاً تشخيص حسن و قبح، زودتر از تشخيص نفع و ضرر حاصل مي‌شود. به همين جهت، بلوغ جزايي زودتر از بلوغ حقوقي حاصل مي‌گردد.(1)

در تمام قوانين حقوقي و جزايي، يکي از مباحثي که وجود دارد، تفاوت قانون است نسبت به دو دسته از افراد جامعه و آن تفاوت شايع در قوانين فرق گذاشتن بين انسان‌ها به لحاظ دوران کودکي و بزرگ سالي است که ملاک تفاوت در قوانين، رسيدن فرد به مقداري از رشد فکري و عقلايي است که بتواند يک سري خوبيها و بديها را تشخيص دهد مجنوني که هيچ قوه درک و تميز ندارد موضوع حکم حقوقي يا جزايي قرار نمي‌گيرد.

مثلاً در قانون فرانسه مصوب 1345 آمده است: «صغار تا سيزده سال از امتياز فرض عدم مسئوليت جزايي بهره مند مي‌گردد» و يا در ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک مصوب 1989 چنين آمده است: «هيچ کودکي نبايد تحت شکنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه و غيرانساني و يا مغاير شئون انساني قرار بگيرد».

رسيدن به چنين تميزي و درک يک سري از مفاهيم براي بشر به تدريج حاصل مي‌شود ولي به مرحله اي از آن رشد وقتي رسيد، عقلاي عالم در مورد اعمال او سؤال و جواب و مؤاخده قرار مي‌دهند.

نکاتي مهم در رعايت قانونگذاري

تذکر: در قانون گذاري بايد جهاتي رعايت شود که ما به چند جهت آن که مي‌تواند دخيل در موضوع مورد بحث باشد اشاره مي‌کنيم:

1- اين که ملاک‌هاي هر قانون بايد حتي المقدور با واقعيت تطابق داشته باشد گرچه در اکثر قوانين، تطابق صد در صد امکان ندارد لکن ملاکات هر قانون هرچه با واقعيت تطابقش بيشتر باشد آن قانون از قوت بيشتري برخوردار است.

2- شمول قانون به صورتي بايد باشد که نياز به تخصيص و تبصره زياد نداشته باشد که تخصيص اکثر لازم بيايد؛ به عنوان مثال ما بگوييم روزه براي دختر نه ساله قمري واجب است بعد مثلاً 99 درصد دختران را به حکم لاحرج و لاضرر از تحت عموم قانون خارج کنيم تا حدي که افراد نادري براي آن قانون باقي بماند.

3- اين که موضوع قانون بايد بدون عسر و حرج، قابل تشخيص باشد اگر قانوني وضع شود که تشخيص آن حرجي و سخت باشد عملاً آن قانون معطل مي‌ماند و وضع چنين قانوني لغو مي‌شود.

حال در مورد بحث با توجه به ويژگيهاي بيان شده، بايد با تتبع در ابواب مختلف فقه در جايي که بحث الزام قانون پيش مي‌آيد يعني چه کسي ملزم به عمل به اين قانون است، مانند کتاب صوم يا کتاب النکاح و يا کتاب الحجر به اين نتيجه مي‌رسيم که مقصود از بلوغ در فقه، بلوغ جنسي است، يعني رسيدن دختر و پسر به سني که قواي جنسي آنان به حد کمال رسيده باشد و بنا بر تجربه و گفته متخصصان فن، در اين سن است که قدرت عقلايي او هم به حدي مي‌رسد که اعمال او علت جويي مي‌شود و از او براي اعمالش عقلا درخواست اقامه دليل مي‌نمايند.

و هر گاه به اين حد از کمال نرسند بالغ نيستند و احکام تکليفي و وضعي متوجه آنا نمي‌گردد، صاحب جواهر در جلد 26 در کتاب الحجر، بلوغ را اين طور تعريف مي‌کند: «بلوغ، کمال طبيعي انسان است با بلوغ، نسل آدمي‌حفظ مي‌شود و عقل قوت مي‌يابد. اين حالت خروج از دوران صبايت و کودکي و رسيدن به مرتبه زنان و مردان است». در اين جا سؤالي مطرح مي‌شود که اگر مراد از بلوغ، بلوغ جنسي است بلوغ جنسي هم در زنان و هم در مردان علائم خاصي دارد که از روي آن علائم مي‌تون بلوغ افراد را تشخيص داد و ديگر نيازي به تعيين سن خاص وجود ندارد. در پاسخ اين سؤال مي‌گويم: گرچه علائم بلوغ جنسي در روايات و فتاوا مورد قبول قرار گرفته مثل خروج مني در مردان و يا خروج عادت ماهانه در زنان (مثل روايت ابي بصير که از حضرت صادق(ع) نقل مي‌کند که حضرت فرمود: «علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلي الجاريه اذا حاضت الصيام» يعني وقتي پسران محتلم شدند روزه بر آن‌ها واجب است و وقتي دختران عادت ماهانه گرديدند، روزه بر آن‌ها واجب است. تهذيب کتاب الصوم باب 12) لکن چون ظهور اين علائم ممکن است در بين نژادهاي مختلف به لحاظ اختلاف ژنتيکي و يا اختلاف آب و هوا و يا تغذيه تفاوت زيادي بکند و يا اين که راه تشخيص آن در احکام کيفري و جزايي مشکل و حرجي باشد، قانون اسلام سني را که نزديک ترين سن به ظهور علائم جنسي است و به حسب آماري نيز مي‌تواند ميانگين سني ظهور علائمي‌چون عادت ماهانه باشد را به عنوان سن بلوغ قرار داده است.

سؤال: آيا سن نه سالگي مي‌تواند اماره بلوغ باشد و يا اين که ميانگين سني ظهور علائم بلوغ جنسي در دختران باشد؟

جواب مي‌گويم: هرچند دختران در نه سالگي ممکن است تکامل جنسي و غريزي پيدا کنند اما با توجه يه اين که غالباً دختران در اين سن به حد بلوغ جنسي نمي‌رسند، و علائم در وجود آن‌ها ظاهر نمي‌گردد و بلوغ در اين سن بلوغ زودرس مي‌باشد نمي‌توان نه سالگي را اماره ظهور علائم جنسي و يا ميانگين سني ظهور علائم دانست.

حال به بررسي منشأ پيداش نظريه نه سالگي در سن بلوغ دختران مي‌پردازيم:

فتاواي مشهور علماي شيعه

مشهور فقها سن بلوغ در دختران را تمام شدن نه سال قمري مي‌دانند، ولي قطب راوندي(قدس سره) تمام شدن نه سال تا تمام شدن ده سال را سن بلوغ دانسته است. به عبارت ديگر مطابق نظر ايشان ممکن است برخي از دختران بعد از تمام شدن نه سال قمري هنوز به سن بلوغ نرسيده باشند.

{فأما السنّ فحدّه خمسة عشرة في الذکور، وتسع سنين الي عشر في الإناث (2) }

تفکيک در سن تکليف دختران در نماز و روزه

مشهور فقها سن بلوغ دختران را تمام شدن نه سال قمري دانسته و فرق بين تکليف نماز و روزه آنان قائل نشده اند، ولي فيض کاشاني(قدس سره) گفته است: «مقتضاي جمع بين اخبار اين است که سن بلوغ نسبت به نماز و روزه اختلاف دارد و دختري که سن او به سيزده سال نرسيده است و هنوز قاعدگي هم ندارد، روزه بر او واجب نيست».

{...والتوفيق بين الاخبار يقتضي إختلاف معني البلوغ بحسب السنّ بالإضافة الي أنواع التکاليف کما يظهر ممّا روي في باب الصيام: أنه لايجب علي الأنثي قبل إکمالها الثلاث عشرة سنة، إلا أذا حاضت قبل ذلک... }

علامت رشد

معمولاً فقها رشد را مقوله اي غير از بلوغ دانسته و براي احراز آن، علامتي ذکر مي‌کنند. علامت رشد به نظر آنان به امتحان و آزمايش طفل به دست مي‌آيد؛ به گونه اي که معلوم شود وي از عهده حفظ اموال و صرف آنها در مقاصد صحيح برمي‌آيد. ولي شيخ طوسي(قدس سره) گفته است: «علامت رشد، عدالت است؛ زيرا شخص فاسق سفيه مي‌باشد».

فيض کاشاني(قدس سره) در رد کلام شيخ(قدس سره) گفته است: «قاعده نفي حرج، نظر شيخ را رد مي‌کند؛ زيرا عموم مردم يا فاسق هستند و يا عدالتشان نامعلوم است (و شرط عدالت براي رشد موجب حرج در معاملات مي‌گردد)».

{...وأما الرشد فإنما يعلم بإختباره بمايلائمه من التصرفات حتي يظهر منه ملکة إصلاح المال وعدم صرفه في الأغراض غيرالصحيحة... و اعتبر الشيخ العدالة لأنّ الفاسق سفيه، و يدفعه نفي الحرج لأن عامة الناس إما باسق أو مجهول... (3) }

مشهور علماي اسلام، سن نه سالگي را براي بلوغ دختران معتبر دانسته اند و اين مطلب، گرفته شده از رواياتي است که در آن‌ها سن نه سالگي براي بلوغ دختران آمده است.

روايات بلوغ

براي روشن شدن موضوع، مروري به آن آيات مي‌کنيم:

رواياتي که سن نه سالگي در آن‌ها آمده است چند دسته است:

1- رواياتي که مطلق است و قيدي در آن‌ها نيامده است مثل مرسله ابن ابي عمير که دارد «حد بلوغ المرأة تسع سنين» يعني حد بلوغ زن نه سالگي است.

2- رواياتي که در آن‌ها قيد ديگر نيز هست، که يک دسته اين‌ها قيد به صورت جمله شرطيه آمده است:

مثل خبر حمزه بن حمران و روايت حسنه يزيد کناسي که در آن‌ها دارد «ان الجاريه اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم».

که منظور از قيد جمله شرطيه «اذا تزوجت يا دخلت علي زوجها» آمده است که بيانگر اين است که وقتي دختر قابليت شوهرداري را پيدا کرد، بالغ مي‌شود.

توضيح اين که: در قابليت شوهرداري يعني ازدواج، دو امر مورد توجه است: 1) قابليت براي استمتاع خاص، 2) قابليت توليد مثل که حصول اين دو امر با همان احتلام و خروج خون حيض است، البته امور ديگري نيز هست که مربوط به بحث ما نمي‌شود. دسته سوم از روايات که در آن‌ها قيد حيض آمده است اما به صورت تعليل، مثل موثقه عبد الله بن سنان (صرف نظر از اشکالات آن) «واذا بلغت الجاريه تسع سنين فکذلک و ذلک انها تحيض لتسع سنين» يعني دختر وقتي به نه سالگي رسيد، «کارهاي خوب و بد او نوشته مي‌شود و معاقب مي‌گردد.» و اين بدان جهت است که دختر در نه سالگي در حيض مي‌شود.

التبه روايات مقيده و يا معلله زيادي داريم ما به ذکر نمونه بسنده مي‌نماييم:

در اين جا گرچه درصدد بحث اجتهادي و فقهي نيستيم لکن با توجه به اين که ظهور هر قيدي در حتراز است و هر علتي تعميم مي‌دهد کما اين که تخصيص مي‌زند، حمل آن روايات مطلق است بر اين مقيدات.

مي‌گوييم نه ساله اگر علامت بلوغ جنسي که همان خون حيض بعد از نه سالگي است را رؤيت کرده بالغ مي‌شود يعني اگر خوني قبل از نه سالگي ببيند، نه!

اگر نه سال تنها شد نه، بلکه اگر 9ساله شد، و خون حيض که علامت بلوغ جنسي است، رؤيت کرد بالغ مي‌شود و الا 9 ساله به خودي خود دليل ندارد. يعني يا نه ساله خون حيض ببيند يا به تعبير آن روايات، به مرتبه زنان برسد يعني قابليت شوهرداري پيدا کند. و اگر شک کرديم نه ساله بدون ديدن علائم بلوغ جنسي (يعني خون حيض) مثلاً تکليف به عهده او آمد يا نه، اصل عدم تکليف است، يعني هنوز به حد بلوغ براي تکاليف الهي نرسيده است.

گفته نشود ما اجماع داريم، يعني علما به غير از چند نفر، همه سن نه سالگي را معتبر دانسته اند، مي‌گوييم در مسئله اي که جاي اجتهاد است و مدرک مجمعين معلوم است و يا احتمال مدرکي بدون اجماع را بدهيم اجماع به درد نمي‌خورد و از حجيت ساقط مي‌گردد.

حال به روايات ديگر مي‌پردازم، مثل روايت عمار ساباطي، وسائل ج1، ص32، باب ع، ح 12. و يا روايت عبد الله بن سنان و روايت ابي حمزه الثمالي (بنابر اين که صبيان اعم از دختر و پسر باشد که حق هم همين است).

که در روايت عمار ساباطي مي‌فرمايد: «هرگاه سيزده ساله شود، اگر قبل از سيزده سالگي محتلم شود نماز بر او واجب است و قلم تکليف بر او جاري مي‌شود و الجاريه مثل ذلک، ان اتي لها ثلاث عشره سنه او حاضت قبل ذلک فقدوجبت عليها الصلاه و جري عليها القلم، دختر هم مثل پسر است، هرگاه سيزده ساله شد، يا قبل از آن، حيض شد، نماز بر او واجب مي‌شود و قلم تکليف بر وي جاري مي‌گردد».

در اين روايت گرچه هم حکم پسر و هم حکم دختر آمده، البته با دو جمله مستقل بيان شده است، لکن جمله اي که در مورد بلوغ پسران است با روايات و ادله اي که در بحث بلوغ پسران از آن گذشته ايم و آن‌ها را قبول کرده ام تعارض مي‌کند و جلمه اول اين روايت به نظر ما از حجيت ساقط مي‌شود.

اما جمله دوم که مثل روايت مستقل ديگر مي‌ماند، به حجيت خود باقي است که هم ناظر به علامت جنسي حيض است که قبل از سيزده سالگي محقق شود و هم بيان سن سيزده سالگي را مي‌نمايد.

که بر حسب اين روايات اگر قبل از سيزده سالگي قمري دختر خون حيض ببيند بالغ است و اگر علامت جنسي حاصل نشد، سيزده قمري، سن بلوغ مي‌باشد.

در پايان اگر برادران به آمارهاي منتشره مراجعه کنند، مي‌يابند که از نظر اعتبار هم سيزده سالگي به واقع و ميانگين نزديکتر است.

چون در آمارهاي مختلف حد ميانگين و سن غالبي که دختران در آن سن خون حيض مي‌بينند را حد و 7/12 و 6/12 ذکر کرده که چون آمارها بر اساس سال شمسي برآورد گرديده است و هر سال قمري حدوداً 10 روز و 16 ساعت از سال شمسي کمتر است، همان سه ماه کمتر از 13 شمسي سال قمري مي‌شود.

البته مسئله قبولي عبادات صبي مميز، امري ديگر است که ما دليل بر قبولي آن داريم و همچنين مسئله پوشش و حجاب که عفت زنان و سلامت جامعه وابسته به آن است و رعايتش لازم است بحث ديگري است.

فقهاي معاصر

بحث بلوغ دختران از مسائل بسيار جدي است که در عصر ما مورد توجه جامعه است و بسيار مورد ابتلاء آن مي‌باشد. از ميان فقهاي معاصر، حضرت آيت الله العظمي‌صانعي بر اين اعتقاد است که سيزده سالگي در دختران سن بلوغ به حساب مي‌آيد.

ايشان در مسئله بلوغ دختران، چند نشانه از علائم بلوغ، تعيين مي‌نمايند:

1- روييدن موي درشت در زير شکم؛

2- بيرون آمدن مني؛ هرچند گفته مي‌شود که مني از زن خارج نمي‌شود؛

3- ديدن خون حيض(عادت ماهانه)

4- چنانچه هيچ يک از علائم مذکور محقق نشد، ملاک، تمام شدن سيزده سال قمري است (4).

----------

پانوشت ها :

(1) لغت نامه دهخدا، ج4، ص4989.

(2) فقه القرآن، ج2، ص87.

(3) . مفاتيح الشرايع، ج3، ص187.

(4) رساله توضيح المسائل آيت الله العظمي‌صانعي، چاپ شصت و چهارم، انتشارات پرتو خورشيد، ص499.