اشاره :

حقوق زنان ، برگرفته از کتاب دو جلدي «دنياي متفاوت يک فقيه» اثر پژوهشگر ديني ، ميثم محمدي است که به مناسبت بحث اين شماره به انتخاب آن دست زديم. دنياي متفاوت يک فقيه ، تحقيقي موشکافانه و علمي است که برگرفته از نظرات و ديدگاههاي فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي است که همچنان در انتظار مجوز چاپ و عرضه در محافل روشنفکري ديني است.

در اين شكى نـيست كه حساسيت هاى فرهنگى و سياسى در دنياى امروز، بيشتر ناظر بر حقوق بشر و حقوق زنان است. عموم مراجع فرهنگى و سياسى و فعالان عرصه حقوق بشر عقيده دارند توجه به حقوق زنان است كه مى تواند راه جوامع پيشا دموكراسى را به سوى دموكراسى و حاكميت قانون هموار كند. البته در اين نيز شكى نيست كه تند روى ها و احساسات در اين زمينه زياد بوده و كارهاى عملى، انسانى انجام شده در باب احياى حقوق زنان بسـيار كمتر از آنچـه مى بايد، صورت گرفته است. اسلام نيز با توجه به برخى اعمال تند روانه و بنياد گرايانه در معرض اين اتهام قرار گرفته است كه حقوق زنان را در جامعه اسلامى نفى كرده و در موارد بسيارى به تبعيض ميان زن و مرد و صدور احكام ناعادلانه نسبت به زنان اقدام كرده است. اين اتهام بيشتر دامن وجه فقاهتى تشيع را در ايران آلوده كرده است. فارغ از اينكه پيشينه غرب و فلاسفه باستان و حاكمان قرون وسطى مسيحى نسبت به موجوديت زنان چه بوده، تأكيد براين مسئله الزامى است كه قرآن در عصر و عرصه اى بر پيامبر نازل شد كه زنان در حكم دارايى مردان بودند. ازدواج بى حد و مرز رواج داشت و زنان در حكم چهار پايان قلمداد مى شدند كه نه تنها حق و حقوقى از پدر و همسر خويش ندارند، بلكه بسان وسيله اى خريد و فروش مى توانند شد و به كرايه نيز مى توانند رفت.

در خانواده ايران دوره ساسانى، مرد رياست مطلق داشت، از نظر تعداد همسرانش با محدوديتى رو به رو نبود. ازدواج با محارم، به دليل تشويق برخى از منابع زرتشتى، رواج داشت. [1]

زن از شخصيت حقوقى بى بهره بود و به عنوان «شىء» از آن ديگران به شمار مى آمد. پدر تا آن جا اختيار داشت كه مى توانست كودكانش را از خود براند يا چون برده و شىء به ديگران بفروشد. شوهر مى توانست همسر يا يكى از همسرانش را، بى آنكه در انجام دادن وظايفش كوتاهى كرده باشد، به مردى ديگر بسپارد تا از خدماتش بهره گيرد. [2]

هر چند «زن» در طول تاريخ، به شكل هاى متفاوت و متناسب با موقعيت هاى فرهنگى ـ اجتماعى گوناگون با جاهليتى پايدار رو به رو بوده است؛ اما انديشه شىء انگارانه زن مبين اوج جاهليت فرهنگى حجاز است. در اين منطقه، سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود. مرد مى توانست آنچه مى خواست با زن انجام دهد و از حق فروش، قتل، ضرب و شتم زن برخوردار بود. زن، در بسيارى از موارد، در پذيرش يا عدم پذيرش شريك زندگى اختيار نداشت.

عرب به نجابت، شرافت، نسبت و كفو و هم طراز بودن توجه داشت؛ امّا به خاطر اصالت بخشيدن به نژاد و خون، افق اين عنايت از قبيله فراتر نمى رفت.

تعدد زوجات بى قيد و شرط بود تا آن جا كه يك مرد مى توانست ده زن آزاد اختيار كند. اين امر امنيت حقوقى و خانوادگى زن را سلب كرده بود. رواج انواع زناشويى مانند ازدواج صداق، متعه، اِماء، مبادله، مشاركت خواهران، استبضاع، تعويضى و اجبارى، نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را تا حد جانوران پايين آورده بود. [3]

هر چند ازدواج با محارم مانند مادر و خواهر ممنوع بود؛ ولى ازدواج با هـمسر پـدر ـ ازدواج مقـت ـ منـع قانونـى نداشـت. چـنان كه قـرآن مى گـويد بسـيـارى، دختـر را ننــگ مى شمردند [4] و حتى برخى دخـتـران خـود را زنـده به گـور مى كردند [5] و اگر پدرى دخترش را زنده مى گذاشت، مرگ زودرس او را سعادتى براى خود مى شمرد. [6]

غمناكتر از زناشويى، مسئله طلاق و متاركه بود كه با سنت هاى ستمگرانه، دور از انصاف و منافى با اخلاق و انسانيت همراه بوده است. نه مقدماتى داشت و نه شرط و پيامد قانونى. مرد مى توانست حتى بى هيچ بهانه اى، به آسانى پيوند زناشويى را بگسلد؛ نه شاهدى لازم بود و نه نفقه و هزينه اى. [7]

برخى از انواع طلاق رايج بين عرب جاهلى عبارت بودند از: «اظهار» [8] (تشبيه زن به مادر يا خواهر براى تحريم ابدى)؛ «ايلا» [9] (سوگند خوردن و بلا تكليف گزاردن زن)؛ «طلاق ضرار» [10] (گرفتار كردن زن بين طلاق و رجوع هاى مكرر).

قرآن در ميان اين فرهنگ نازل شد و نخست زن و مرد را و بلكه تمام اقوام بشر از هر رنگ و تيره و نژاد و جنسى را برابر خواند (برابرى حقوقى). پس از آن به تأمين حقوق زن پرداخت و براى او در عرصه اجتماع، خانه و خانواده و اقتصاد موقعيتى ممت از (نسبت به آن عصر) تعيين كرد. شگفتى سران قريش و بزرگان مكه از دعوت پيامبر به دفاع از زنان و تأمين حقوق آنان در عرصه گفتار و كردار، نظر و عمل، بيشتر بواسطه غلبه چنين پيشينه اى بود. زنانى چون فاطمه(س) و زينب(س) الگوى عملى زن مبارز در فرهنگ شيعى نام گرفتند.

در عصر حاضر اما فقيهان شيعه بيش از ديگر افراد و نهادها مى توانند در اصلاح رويه قانونى و فرهنگ دينى در قبال زنان نقش آفرينى كنند و در حكومتى كه پايه احكام و قوانين مدنى، كيفرى و عمومى آن بر زمين شرع اسلام بنا نهاده شده است، چنين كارى بيشتر از عهده فقهايى بر مى آيد كه با نگرشى نو و ناظر بر مسائل روز و با حفظ دغدغه هاى انسانى به استنباط هاى جديد دست زنند و پايه احكام دينى در باب زنان را بر اساس نگرش انسانى بنيان نهند.

بنيان نظريات فقهى آيت الله صانعى بر اين مبنا نهاده شده كه در برخى زمينه ها مثل ديه و قصاص، برابرى كامل ميان زن و مرد و حتى مسلمان و غير مسلمان برقرار است و اين جز با نظر به آيات قرآنى و تسويه احاديث و تميز سره از ناسره در ميان منقولات امكان پذير نبوده است. از طرف ديگر آراى نوين ايشان در زمينه قيمومت مادر بر فرزند، ارث زن از شوهر در صورت انحصار، وجوب طلاق خلع بر مرد و بلوغ دختران (مبنى بر نشانه هاى بلوغ و سيزده سالگى) نشان از مبانى و منابع فقهى و شرعى آيت الله صانعى در ابراز اين نظريات فقيهانه جديد دارد. يعنى بيش از سى سال تحقيق و تعمق عالمانه، كه با توجه به پرسش هاى روز به بار نشسته است و نشان از فهم تغييرات زمانه و نيازهاى جديد انسان در عصر كنونى دارد.

بر اساس اين نيازها و مبانى، نظر فقيه شيعه بر اين استوار است:

همين طور كه فرقى ميان سياه و سفيد در اسلام وجود ندارد، در مورد زن و مرد نيز چنين است. انسانيت انسان و توانايى وى به مرد بودنش نيست، بلكه به علم و تقواى اوست. [11]

ايشان روايتى كه حوا را از آدم مى داند از اسرائيليات مى داند و آن را مخالف قرآن و عدل و انصاف ناميده است. آيت الله صانعى آيه:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً) را اين گونه تفسير كرده كه: «تقوا در اينجا به معناى مراعات تساوى بين اين دو جنس است. [12]

ايشان در ديدار با پروفسور ژبل كپل بر اين نكته تأكيد كرد كه: مرد بودن افتخار نيست، و كتاب و سنت و عقل بر اين مسئله صحه مى گزارند. احاديثى كه دال بر ولايت فقيه يا قضاوت وارد شده است، مناط را علم قرار داده نه جنسيت. ولايت فقيه به معنى قرار دادن ولايت بر اساس فقه و فقاهت است نه مرد بودن. اين از جمله ادلّه اى است كه مى توان براى حكم تسـاوى دو جنـس مذكـر و مؤنـث ارائه داد.[13]

آيت الله در گفتگو با گاردين تأكيد دارد كه آنچه مى گويد به صورت قانون در نيامده و او نيز به قانون حاضر اشكال دارد. [14] اما نكته اى كه وى درباره علت شروع تحقيقات جديدش در باب حقوق زنان مى گويد، بسيار مهم است. اهميتى كه جنبه هاى فرا فقهى و به تعبيرى ديگر، انسانى نظريات ايشان را نشان مى دهد:

براى بنده هم بسيار مشكل بود كه بپذيرم يك زن با وجودى كه انسان است ارزشش از نظر خون و ديه (خون بها) با مرد فرق داشته باشد چون هر دو انسان هستند. چرا خون بهاى يك انسان نصف خون بهاى انسان ديگر باشد؟

بنده وقتى به سراغ آيات و روايات رفتم و قرائتم اين شد كه زن و مرد در ديه همانند هستند و هيچ تفاوتى در خون بها ندارند، مجازات آن ها مثل يكديگر است.

در عين حال، هم فقهايى كه در گذشته آن فتوا را دادند معذور هستند و هم بنده كه اين نظريه را داده ام. چون اختلاف قرائت و برداشت از اصول در هر فن و علمى وجود دارد. در برداشت هاى دينى ما از قوانين هم همين اختلاف قرائت هاست. [15]

آيت الله در گفتگوى ديگرى علت اين تجديد نظر بنيادين در احكام دينى را كه به برابرى ديه و قصاص در زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان انجاميده، حاصل توجه جدى به بحث عدالت و حقوق انسان بر اساس كرامت انسان مى داند:

احساس كردم حقّ زن ها مراعات نمى شود مثلاً گفته مى شود خون بهاى زن نصف مرد است، و يا اگر مردى زنى را به قتل برساند و اولياى دم بخواهند آن مرد را قصاص كنند بايد نصف خون بهاى مرد را به او بدهند. تصور كردم مشكل است كه اسلام چنين احكامى داشته باشد، زيرا خلاف عدالت است. [16]

اين پيش فرض هاى ذهنى متفاوت در ذهن و نظر فقهاى شيعه است كه باعث مى شود نتيجه تفسير منابع يكسان و روايات مشابه، متفاوت باشد و استنباطات با آگاهى هاى متفاوت از وضعيت جامعه به نتايج متفاوت رسد. حتى تنقيح مناط نيز با تيزبينى هايى صورت مى گيرد كه با بينش و نوع نگرش ديگر، امكان آن بسيار بعيد است.

ايشان در گفتگو با ثريا سرحدى خبرنگار روزنامه نايت ريدر آمريكا، تضييع حقوق زنان را از عوامل ديگر تحقيقات جديد خود در زمينه حقوق زنان مى داند:

وقتى كه مى ديدم زنان با اينكه داراى كمالات زيادى هستند، از بعضى حقوق اجتماعى محروم هستند، و از طرف ديگر رشد و آگاهى جامعه و سؤالات بسيار زيادى كه در اين زمينه از من مى پرسيدند، سبب شد كه به فكر فرو روم و با دقت و تعمق بيشترى به احكام اسلام توجه كنم. نتيجه اش اين شد كه در باب حقوق زنان، به نظرات جديدى دست پيدا كنيم، البته با همان روشها و متدهايى كه در حوزه هاى علميه معمول بوده يعنى شيوه سلف صالح. [17]

شيوه رفتارى آيت الله حتى توجه نيويورك تايمز را نيز بر انگيخت تا در گزارشى به تشريح فعاليت هاى ايشان بپردازد:

آيت الله العظمى صانعى، از محيط ساده و بى آلايش خود، در طى ساليان دراز فتواهاى حيرت انگيز خود را، كه بحث برانگيزترين آن ها در مورد زنان بوده، صادر كرده است.

اين روحانى 63 ساله، در حالى كه در روى يك پتوى تا خورده و در زير يك پنكه سقفى كه به زحمت با گرماى كوير مقابله مى كند، نشسته است، هر گونه تبعيض را بر اساس جنسيت، نژاد و مذهب، محكوم مى كند. او مى گويد كه يك زن، بايد اجازه داشته باشد هر شغلى را كه مى خواهد انتخاب كند و مى تواند رئيس جمهور، ولى فقيه و حتى قاضى بشود يعنى شغلى كه براى زنان از سال 1979 (زمان انقلاب اسلامى) ممنوع بوده است. او اجازه اعمال جراحى را براى عوض كردن جنسيت تحت شرايط خاص و سقط جنين را در سه ماهه اول باردارى، براى حفظ سلامت مادر و در صورت وجود ناهنجارى هاى مهلك داده است. [18]

در اين فضا، آيت الله صانعى در گفتگو با روزنامه «هندلزبلاد» هلند درباره روابط ميان زن و شوهر چنين توضيح داد:

مرد و زن مى توانند به بيرون از منزل بروند و احتياج به اجازه يكديگر ندارند. آرى، اگر بيرون رفتن زن مانع از انجام حقوق واجبه و مسئله زندگى زناشويى باشد و يا به آبروى مرد لطمه بزند، در اينجا احتياج به اجازه دارد، همچنان اگر مرد هم بخواهد بيرون برود و بيرون رفتنش ظلم به زن باشد، مرد نيز بايد اجازه بگيرد. [19]

پس از آن بود كه نظريه ايشان در باب طلاق و رعايت عدالت در آن منعكس شد. اين مسئله در ديدار با كارورزان حقوق بشر نيز تكرار شد:

مامعتقديم اگر مرد بخواهد از طلاق به عنوان يك اهرم فشار استفاده كند، نمى تواند و برداشت بنده از اسلام اين است كه مرد چنين حقّى را از نظر حقوقى ندارد يعنى از نظر حقوق، طلاق نمى تواند به عنوان يك اهرم فشار دردست مرد باشد به اين نحو كه هرموقع بخواهد زن را اذيت كند اورا طلاق دهد. [20]

يكى از مسائلى كه دامن اسلام و تمدن اسلامى را به آلودگى كشانده و شكل يك اتهام عوامانه را به خود گرفته بيشتر، مسئله كتك زدن زنان در فرهنگ اسلامى است، حال آنكه اين نوع از خشونت بيشتر در دل فرهنگ قومى و محلى آسيا و اعراب جريان داشته و مسئله اى تاريخى است. در اين زمينه عده اى از محققان عقيده داشته اند كه در آموزه ها و تعاليم اسلامى، آيات و رواياتى وجود دارد كه از آن ها امكان چنين استفاده اى مى رود.

آيت الله صانعى اما از بزرگ ترين مجتهدانى بود كه به همراه برخى روشنفكران دينى ديگر با روش علمى و محققانه هم به اين مسئله پاسخ گفت و هم رگه هاى اين فكر را در ميان برخى از مروجان فرهنگ خشونت به روشنى نشان داد و در برابر آن ايستاد. ايشان در گفتگو با جنيوه عبده خبرنگار گاردين در پاسخ به پرسشى، از او پرسيد:

زن را بزنند؟! مگر زن حيوان است كه بزنند؟! و زن نتواند نسبت به مرد بزند؟ حرام باشد؟... ما جواب اين اشكال را هم در روايات مى بينيم هم در نظريات دانشمندان شيعه. دانشمندان شيعه از طرفى ديده اند آيه قرآن كه مى گويد بزنيد. با آيه ديگر كه مى گويد با زن ها به خوبى رفتار كنيد، با هم همخوانى ندارد. يك جا مى گويد لازم است با زن ها به خوبى رفتار كنيد. يك جاى ديگر مى گويد زن را بزنيد چون از امور جنسى اطاعت نكرده است. و از طرفى ديده اند كه اين حكم در رابطه با مسائل جنسى عاطفى است، گفته اند مراد و غرض خدا از زدن، زدن با مسواك است كه در روايت آمده و فقهاء هم گفته اند. مسواكهاى امروز زدنش اذيت نيست، چه برسد به مسواكهاى ديروز كه يك قطعه چوب مختصرى به قدر يك بند انگشت بود و به دهان مى كشيدند.

اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه با مسواك زدن چه فايده دارد؟ كار بيخودى است، آنجاست كه ما اگر خوب اشكال و جواب را توجه كنيم به زيبايى اسلامْ آفرين مى گوييم يعنى در حقيقت مى خواهد بگويد: مرد با زن خودش بازى كند، شوخى كند، يعنى زدن به عنوان شوخى، يعنى محبّت را جلب كند نه محبّت را طرد كند. [21]

بنياد فقهى و علمى آراى آيت الله صانعى با توجه به تصحيح و تنقيح مناط و همچنين باور اصيل به اصل عدالت و عقلانيت فرادينى شكل گرفته است و احكام و نظريات ايشان در زمينه حقوق زنان نه تنها به ارائه تصوير واقعى و زيباى اسلام انجاميده، بلكه دل ها و قلوب بسيارى را نيز با حقيقت اسلام همراه ساخته است.

اين همه جداى از نظريات حقوقى آيت الله صانعى است كه بر حقوق سياسى، اجتماعى زن و امكان ولايت، قضاوت و اداره نهادهاى سـياسـى، اجتـماعى توسـط زنان صـحه مى گزارد.

احكام فقهى و اسلامى

همانطور كه در فصل نخست اين مجموعه و ذيل بررسى تحولات احكام فقهى و اسلامى و آراء جديد آيت الله صانعى در اين حوزه، به مبانى وپيشينه تحولات احكام فقهى در اسلام پرداختيم، در اين جا به ارائه گزارشى از نظريات ايشان در حوزه احكام فقهى بسنده مى كنيم.

ايشان مشخصاً در بحث ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان قائل به تساوى هستند. يكى از حقوقدانان در اين باره معقتد است:

يكى از عميق ترين نظريات فقهى آيت الله صانعى موضوع تساوى زن و مرد در قصـاص و ديه اعم از قصـاص نفـس واطراف است. [22]

آيت الله صانعى تأكيد دارد در ديه انسان، بحث از نان آورى و ميزان استفاده رسانى فرد مذكور نيست. ديه از ارزش خون انسان بحث مى كند وبه كرامت انسان باز مى گردد. ايشان در گفتگو با مجله زنان در اين باره مى گويد :

ديه، خون بهاى انسان است. اگر يك انسانى نه دست دارد، نه پا دارد، نه چشم و نه گوش، فقط روان انسانى دارد ديه او با آدمى كه چشم دارد و خون دارد با هم يكى است. ديه اصلاً كارى به نان آورى ندارد. ديه بحث خون بهاست، بحث ارزش يك انسان است، البته آن را به ارزش مادى تشبيه كرده اند. اين خـون بها وارزش، كارى به نان آورى ندارد. اگر اين طور باشد شما بايد بگوييد بچه را كشته واصلاً ديه اى ندارد، براى اينكه بچه اصلاً نان آور نبوده، جنين ديه ندارد. پيرمرد و يا پيرزن ديه ندارد. آدم هاى بيكار جامعه هم ديه ندارند، براى اينكه نان آور نيستند. اصلاً بحث ديه بر پايه نان آورى نيست تا ما عدل را با آن مقايسه كنيم. بحث ديه، خون بهاست. [23]

اين فقيه شيعه به بارورى و زايش معرفت با توجه به اقتضائات و دانش روزاز دل اسلام و تغييرات احكام اسلامى باورى اساسى دارد، به صورتى كه در برابر اتهامات وحملات وارد شده از سوى مخالفان و متحجرين به شدت ايستادگى كرده واين مقاومت را نتيجه باور عميق به آموزه هاى اسلامى دانسته است.

عقيده من به اسلام به مراتب بيشتر از ديروز شده در حالتى كه امروز احكام اسلامى را زير سؤال مى برند، بنده با برداشتى كه از اسلام دارم نه تنها نبريده ام، بلكه ايمانم به اسلام، خدا وپيغمبر اضافه شده است.

اسلام اين طور نيست كه نتوان روى آن بحث كرد. اما وقتى بنده مى گويم ديه زن بر حسب نظر فقهى برابر ديه مرد است، متحجرين و دشمنان پيشرفت اسلام، كه بحمد الله با وجود دانشگاهيان وجوانان و مردم مسلمـان آگاه و حوزه هـاى علميه با عمـق و الطـاف امـام نتوانسـتند كـارى بكـنند، مى گويند فلانى، خلاف قرآن حرف زده است. بعد از اينكه كتاب «القصاص» من منتشر شد، گفتم اگر الان مرگ من فرا برسد ديگر آرزويى ندارم، زيرا پنجاه يا صد سال ديگر، مذهب و بلكه تمـام علما به اين سمـت خواهـند رفت. [ 24 ]

سرانجام از منظرى ديگر، حكم آيت الله صانعى به وجوب طلاق زن از سوى مرد، زمانى كه زن از مهريه خود مى گذرد، باعث تقويت بيشتر حقوق زنان در جامعه ايرانى خواهد شد. اين حكم البته با توجه دقيق تر به وقايع وواقعيت هاى جارى در جامعه اهميت و ارزش بيشترى هم مى يابد. [ 25]

با آوردن كلمه «واجب» شايد بتوان گفت نظر فقهى آيت الله صانعى اگر به صورت قانون در بيايد تنها به ضرب المثل قديمى و در هر حال ، تازه «مهرم حلال ، جانم خلاص» نزديك شده ايم . وقتى رياست محترم قوه قضاييه در سخنرانى معروف خود در بازديد عيد سالها قبل در حضور قضات اعلام كردند به وسيله دوربين هاى مخفى در دادگاه خانواده ديده اند كه زنى سر خود را به ميز قاضى مى زد و درخواسـت طـلاق مى نموده ، حال اينكه سالها از هم جدا بودند، ولى قاضى توجه نمى نمود. طبيعى است اينگونه برخورد كردن با مسئله طلاق و زنان عواقب سوئى دارد. گناه اصرار بر حفظ ظاهرى عقد ازدواج ، بدون در نظر گرفتن تبعات آن كه در مواردى با تأسف به گناه آلوده مى شود، برگردن كيست؟ اين نظر فقهى مى تواند از باب عسر و خرج هم قابل توجه باشد، چه مهريه عند المطالبه و حق طبيعى زن است . وقتى زن از حقوق حقه و اوليه خود مى گذرد، يعنى منتهاى عسر و حرج را با زبان بى زبانى بيان مى كند. اگر اين نظر به صورت قانون درآيد نه تنها نظام خانواده را سست نمى كند، بلكه با توجه به وضع زن كه مهريه خود را بخشيده است و وجوب طلاق ، تعادلى بين خانواده به وجود خواهد آورد و از افراط مرد در عدم طلاق و تفـريط وى در نپرداختن مهـريه و درخـواست اعسـار وپـذيرفـتن طـلاق از ناحـيه مـرد مىرهـيم.[26]

حقوق زنان

بنده مى گويم ديه زن بر حسب نظر فقهى برابر ديه مرد است. متحجرين و دشمنان پيشرفت اسلام ـ كه بحمد الله با وجود دانشگاهيان و جوانان و مردم مسلمان آگاه و حوزه هاى علميه با عمق و الطاف امام نتوانستند كارى بكنند ـ مى گويند فلانى ، خلاف قرآن حرف زده است . بعد از اينكه كتاب «القصاص» من منتشر شد، گفتم اگر الان مرگ من فرا برسد، ديگر آرزويى ندارم، زيرا پنجاه يا صد سال ديگر، مذهب و بلكه تمام علما به اين سمت خواهند رفت .

مصالح در اداره امور مردم است نه در احكام الله، ومصلحت مربوط به مجلس است ، ولى مجلس نمى تواند طبق مصلحت سنجى قانون اسلام را تغيير بدهد. قانون اسلام قابل تغيير نيست . من مى گويم اگر مجلس مصلحت را در تصويب قانونى ديد، بررسى كند كه آيا فقيهى فتوايى دارد كه مطابق اين قانون باشـد يا نه . اگر دارد بنويسـد و اين از نظـر شـرعى وقـانونى قابل رد شـدن نيست . [27]

نظريات و احكام فقهى رايج در باب حقوق زنان، حكم به تفاوت ديه ونابرابرى قصاص ميان زن و مرد و عدم جواز تصدى قضاوت و مرجعيت براى زنان مى دهد. نظرات آيت الله صانعى نيز ـ چنانچه در جلد نخست به تفصيل با بيان ادله بنيانى و پيشينه علمى بحث هاى ايشان ذكر شد ـ به تقريب در نقطه مقابل اين نظريات دور مى زند. ايشان در تمام موارد به غير از حكم ارث و طلاق، كه آن را غير قابل تغيير دانسته اند، اذعان داشته اند كه ميان زن و مرد در احكام جزايى و تصدى مناصب علمى ، دينى و سياسى هيچ تفاوتى نيست و زنان مى توانند همچون مردان از اين مزايا بهره مند شده و نه براساس جنسيت ، بلكه بر اساس قابليت و توانايى در آن شركت كنند. در اين جا به بيان برخى ديدگاه هاى حضرت آيت الله در اين بـاره مى پردازيم و بررسى جامع تر را به متن اصلى كتاب وا مى گزاريم .

شما مى گوييد زن نقصان عقل دارد و آن را به عـنوان يك زيربنا قـرار داده ايد. بنـابراين، خونبهايش نيز كم است . مگر خونبها مال مقدار فكر است ؟ خداوند به زن و مرد هر دو فكر داده است ، هر دو داراى حقوق انسانى هستند. خب، اگر نصفه بودن خونبها به بخاطر نقصان عقل است ، چگونه است كه مى گوييد حقّ ورود به مجلس را دارد؟ او در همين مجلس مى تواند با يك رأى سرنوشت يك ملت را تغيير دهد، چون اكثريت با يك نفر نيز تحقق پيدا مى كند. چگونه سرنوشت كشور و امور مردم با يك رأى زن ناقص العقل تعيين مى شود؟ البته نمى گويم نادرست مى گوييد. در عقيده و اجتهادتان معذور هستيد.[28] آيت الله همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار شيكاگو تريبون ، خانم كيم باركر درباره چگونگى نظريه پردازى و صدور حكم دينى، فرآيندى را كه يك فقيه يا عالم دينى بايد طى كند تا به پاسخى در خصوص مسائل شرعى ، اجتماعى برسد و آن را به صورت نظر دينى خود اعلام كند، توضيح داد و گفت:

يكى از راه هاى بيان نظريه هاى دينى در حوزه هاى علميه و در بين شيعيان نگارش رساله و كتابى است كه وظايف دينى مردم را معين مى كند. يعنى مجتهدى كتاب رساله را از مجتهد ديگرى كه از دنيا رفته و رساله اش فوق العاده اهميت داشته مورد بررسى قرار مى دهد و هر كجا كه نظرش با صاحب كتاب موافق نباشد نظر خود را در حاشيه آن يادداشت مى كند. بنده بر دو كتاب فقهى يعنى دو رساله مورد عمل مردم به نام عروه الوثقى و تحريرالوسيله امام خمينى ـ كه سلام خدا بر او بادـ حاشيه داشتم و اين روزها نيز مشغول بررسى مجدد آن حواشى هستم تا ضمن هماهنگى با هم اختلافى بوجود نيايد. از باب مثال در آن كتاب ها آمده كه ديه زن نصف ديه مرد است . بنده به عنوان يك نظر دينى مى نويسم كه ديه زن با ديه مرد برابر است و به دلايلى اشاره مى كنم كه مورد توجه حوزه و فقه سنتى است . اين نظريات بيشـتر در حاشـيه تحرير الوسـيله نوشتـه مىشود، چون تحريرالوسيله همه مسائل سياسى ، حقوقى ، اجتماعى و جزايى را دارد و ايـن از امتـيازات امـام اسـت. [29] آيـت الله در گفتگو با مجله زنان نيز تصريح كرده اسـت ، نظريه اش در باب جواز قضاوت زن به بيش از 30 سال پيش باز مى گردد.

اين وضع طبيعى حوزه هاى علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسى شود. فقط مسئله برابرى ديه زن ومرد مطرح نيست ، بنده ده ها مسئله ديگر را هم در ساليان متمادى بررسى كرده ام. حدود بيش از سى سال واندى قبل، بنده در مورد قضاوت زن در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومه(س) نظريه دادم . آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مى تواند قاضى شود تا امروز كه مى گويم زن همه كار را مى تواند براى خودش انتخاب كند و منع شرعى ندارد .[30]

به گزارش برنامه انديشه ها از شبكه راديويى گفتگو، آيت الله صانعى مسئله تساوى حقوق زنان و مردان را در دروس و مصاحبه ها مورد تأكيد قرار داده و باور دارد كه در آيات الهى و شريعت اسلام به جز دو مورد ارث و طلاق هيچ برترى براى مردان نسبت به زنان وجود ندارد. ايشان معتقد است كه آيات (آلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى آلنِّسَاءِ) و (لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) تنها به موارد فردى و زناشويى مربوط است و متوجه مسائل اجتماعى نيست. [ 31 ]

اين مرجع تقليد همچنين در نظرات اخير خود معتقد است كه با توجه به آيات و روايات (روايت ابى خديجه و عمر بن حنظله) و نيز مسئله حقوق بشر، زن مى تواند در مسائل قضايى و حكومتى صاحب منصب و قدرت بوده و حتى منع دينى براى مرجعيت زن يا رهبرى سياسى و دينى جامعه وجود ندارد.

آيت الله صانعى واگزار نكردن قدرت سياسى و اجـتماعى و حتـى رهـبرى جنـگ هاى صدر اسلام به زنان را متناسب با زمينه و احوال خاص آن زمان دانسته و قابل تعميم نمى داند. اين مدرس حوزه علميه برداشت مفسران ، همچون علامه طباطبايى از آيات برترى مردان بر زنان را قابل نقد و بررسى برشمرده و اجماع فقها و علما در واگزار نكردن قدرت حكومتى به زنان را انكار كرده است. [ 32]

بسيارى از حقوقدانان نيز معتقدند نظريات جديد آيت الله صانعى توانسته راهگشاى جمعيت جوان و تحصيل كرده زنان و دانش آموختگان حقوقى و حتى حوزوى زن در جامعه ايران باشد. اين نظريات ، دقت بالايى را در نظر به جامعه ايرانى و نيازهاى روز جوانان نشان مى دهد :

مى دانيم كه امروزه تعداد زنان دانش آموخته رشته حقوق از مردان بيشتر است . جالب اين جاست كه بسيارى دختران از شم قضايى بالاترى از پسران در زمينه دروس حقوقى برخوردارند. اما ميزان جذب زنان در قوه قضايى بسيار پايين است و هنوز، حسب قانون استخدام قضات ، شرط مرد بودن از شرايط اوليه استخدام قضايى است و زنانى كه قبل از انقلاب و يا در آزمون هاى بعد از انقلاب ودر سال هاى اخير جذب قوه قضاييه شده اند در مناصبى غير از قضاوت مشغول به كارند و آن گروه كه پايه قضايى دارند در سمت مشاور دادگاه خانواده و يا حداكثر دادسرا و امور سرپرستى كار مى كنند. طبيعى است كه نظر فقهى آيت الله صانعى مى تواند به يكى از اشكالات و موانع قديمى حضور زنان در منصب قضايى پايان بخشد.[33]

آيت الله صانعى نكته مهم را در دريافت ظرافت هاى تاريخ دين و تبيين نظريات فقهى با توجه به حوادث سرنوشت ساز تاريخ اسلام مى داند. ايشان به جد معتقد است كه براى صدور حكم دينى و نظريه پردازى فقهى، فقط نمى توان به قواعد و احاديث وارده اكتفا كرد، چرا كه ما با جامعه اى انسانى روبرو هستيم كه علاوه بر نظريه از تاريخ و احساسات مذهبى و علوم ديگر نيز بهره مند است، به عنوان مثال توجه ايشان به عاشورا در نظريه پردازى براى حقوق زنان بسيار جالب توجه است .

در حادثه كربلا، رباب مى گويد: من زير سايبان نمى روم ، چون همسرم در مقابل خورشيد گرم سوزان افتاده بود. مى گويند رباب يك سال و در مقابل نور خورشيد نشست و عزادارى كرد. بايد اين را بالاى منبرها بگوييم و بعد هم بگوييم زن ها بى وفا هستند! زن ها چيزى سرشان نمى شود! بايد دهان اين هايى كه اين حرف ها را با آگاهى مى زنند پر از آتش كرد و اگر ناآگاهانه حرف مى زنند، از خدا براى آن ها طلب عقل و آگاهى كرد. اين وفاى زن است ، كدام وفايى بالاتر از اين مى شود؟ يك سال در مقابل نور خورشيد نشست و گفت من از اين جا تكان نمىخورم . زينب(ع) گفـت برايـت سايبان درسـت كـنم ، گفـت سايـبان نمىخواهم. بدن ابى عبدالله در آفتاب بود، آنوقت شما مىخواهيد براى من سايبان درست كنيد؟ اين يك درس است و بايد در سراسر فقه مطرح بشود.

چرا در دهه عاشورا از زينب ، ام كلثوم و رباب مى گوييم كه آن ها چنين كردند و بعد از دهه مى گوييم «اخروهن الله» اصلا زن ها ارزش ندارند! اين ها تازه نصف خون بها هم زيادشان است! پناه مى برم به خدا، اين ها بايد نصف خون بها بدهند و مردان بايد كل خون بها را بدهند !؟ [ 34 ]

اين ديدگاه فقيه نوانديش و معتقد شيعه كه نظريه پردازى نوآورانه خود را با توجه عميق و ظريف به عمق سنت اسلامى و شيعى درآميخته است در ديگر جنبه هاى حقوق زنان نيز به روشنى به چشم مى آيد. ايشان در باب قيمومت فرزند پس از مرگ پدر، حق را با مادر و نه جد پدرى مى داند.

پدرى از دنيا مى رود و قيمومت فرزندان صغير او را قهرا به پدر بزرگ پدرى فرزندان مى دهند و مادرى را كه بچه از بند نافش افتاده و بچه پاره تنش است از قيمومت محروم كرده و قيمومت را به پدر بزرگى مى دهند كه به جهت نسبى و سنى با بچه فاصله دارد!

پذيرش اين مسائل مشكل است و اگر مسلم بود كه اسلام اين ها را فرموده شكى در آن نمى رفت يعنى به قول فقها اگر نص متواتر بود، بديهى بود؛ مثل نماز ظهر كه چهار ركعت است وما چه بفهميم وچه نفهميم كه چرا چهار ركعت است تسليم هستيم . اگر اين مسائل هم نص صريح اسلام بود مشكلى وجود نداشت وليكن مشكلات موجود بر سر برداشت هايى متفاوت از متون است . يك فقيه از متون يك برداشتى كرده و فقيه ديگر به خود اجازه مى دهد با مراجعه به همان متون برداشت ديگرى بكند. بنده نيز با توجه به همان متون برداشتم اين بوده است كه نه نژاد در حقوق مؤثر است و نه جغرافيا و نه زن بودن يا مرد بودن ؛ كما اين كه دانشمند بودن و يا نادان بودن و يا سفيد و سياه بودن هيچ كدام در حقوق مؤثر نيست.[ 35 ]

-------------------

پانوشت ها :

1. ايران در زمان ساسانيان، ص 569.

2 . زن در حقوق ساسانى، ص 12.

3. ازدواج صداق، همان ازدواج رايج در همه اديان آسمانى است كه زمان آن نامعين و مهر آن معين است. ازدواج مُتعه يا ازدواج موقت، در اديان الهى سابق رواج داشت و ملت هاى غير الهى نيز به آن ملتزم بودند. در اين ازدواج مهر و زمان معلوم است.

ازدواجِ اماء، به معناى پيوند با كنيزان است. كنيزانى را از جاهاى مختلف براى فـروش مى آوردنـد. هر كس يكـى از آنها را مى خريد، بى آن كه مهرى بپردازد، همسرش مى شد.

ازدواج مقت: ازدواج پسر بزرگ خانواده با زن يا زنان پدرش ازدواج مقت نام داشت. اسلام به شدت اين ازدواج را مورد نهى قرار داد. آيه «لاتنكحوا مانكح آباؤكم انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» (نساء 4:22) در نكوهش اين ازدواج است.

ازدواج شغار: در اين نوع پيوند، شخص با دختر يا خواهر ديگرى ازدواج مى كرد تا او نيز با خواهر يا دختر او ازدواج كند.

ازدواج رهط: يعنى نكاح مشاركت يا دسته جمعى، در اين نوع ازدواج، عده اى از مردان در يك زن شركت مى كردند.

ازدواج با اختين: ازدواج با دو خواهر در يك زمان، ازدواج با اختين نام دارد.

ازدواج مخادنه: (ازدواج دوستانه) وقتى «زنى» مردى را يا «مردى» زنى را به دوستى مى گرفت، ازدواج مخادنه خوانده مى شد.

ازدواج استبضاع: در زناشويى استبضاعى، شخص همسر خود را در اختيار مردى كه شجاعت يا صفات پسنديده ديگر داشت قرار مى داد تا از او صاحب فرزند شود.

ازدواج تعويضى: در ازدواج تعويضى دو مرد زنانشان را با هم عوض مى كردند.

اسلام با اكثر اين ازدواج ها به شدت مقابله كرد و چنين روش هاى زنا شويى را حرام دانست.

نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 365 به بعد; المفصل فى تاريخ العرب، ج5، ص 141 و 526 ـ 548 به بعد.

4 . (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالاُْنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (النحل (16)، 58 ـ 59).

5 .(بِأَيِّ ذَنب قُتِلَتْ) (التكوير (81): 9) در اين باره مراجعه به اسدالغابه، ج4، ماده قيس سودمند است.

6. دايرة المعارف تشيع، ج 5، ص 281.

7 . پژوهشى در تاريخ پيامبر اسلام، ص 185 به بعد.

8. ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)(المجادلة (58): 2).

9 . (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة (2): 226 ـ 227).

10 . المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج5، ص 552 به بعد.

11. ديدار با پروفسور ژبل كپل، 4/8/82 .

12و 13. همان.

14 . گاردين، 4/9/82 .

15 . همان.

16. لوموند.

17 . نايت ريدر، 2/9/81 .

18.نيويورك تايمز، 23 / 4 / 80، اين گزارش در تاريخ 7 / 5 / 80 در اين نشريه چاپ شد.

19 . هندلزبلاد، 12 / 4 / 82 .

20 . ديدار با كارورزان حقوق بشر، 18/4/83.

21. گاردين، 20/8/78 .

22. نعمت احمدى، وبلاگ شخصى، 20/12/83

23. مجله زنان، 12/9/81.

24. ايسنا، 22/2/83.

25. يادآورى مىشود كه در جلد نخست اين كتاب نيز در باب قواعد و قوانين اسلامى و تحولات احكامشرعى از آن بحث شده است :

26. دكتر نعمت احمدى ، وبلاگ شخصى، 20/12/83.

27. ايسنا، 22/2/83.

28. سخنرانى در آغاز سال تحصيلى ، 22/6/82.

29.گفتگو با شيكاگو تريبون ، 23/10/82.

30.گفتگو با مجله زنان ، 12/9/81.

31. برنامه انديشهها، شبكه راديويى گفتگو، 12/4/85.

32. همان .

33. دكتر نعمت احمدى ، وبلاگ شخصى، 20/12/83.

34. سخنرانى به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم، 25/10/85.

35. اعتماد ملى، 12/11/84.

* میثم محمدی