پرسش: نظر حضرت عالي در باره تعدّد زوجات چيست؟

پاسخ: به طور كلّي بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است آن هم به شرطي كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحي و جسمي و غير آن ها براي زن قبلي نشود، و خلاصه آن كه ازدواج بعدي وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدي معروف و پسنديده شده باشد؛ و چگونه مي توان گفت ازدواج بعدي و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد در حالتي كه قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (وعاشروهن بالمعروف) (آيه 19 سوره نساء) و به قول علاّمه طباطبائي ـ صاحب تفسير قيّم الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي آسماني كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است.

پرسش: با توجه به افزايش تعداد زنان تحصيل كرده كه به دنبال آن، تعداد دختران ازدواج نكرده رو به فزوني خواهد گذاشت، اين احتمال وجود دارد كه در آينده اي نه چندان دور، دچار مشكلاتي شويم كه زنان در كشورهاي اروپايي و آمريكايي با آن مواجه هستند، لذا با توجه به تغيير تركيب درآمد زنان و مردان، از مراجع عظام تقليد به ويژه حضرت عالي انتظار مي رود كه نسبت به طرح و بررسي مسائل زنان بذل توجه بيشتري فرماييد.

پاسخ: بايد زنان آگاه باشند كه صفا در زندگي لازم است، اما بشر نيز كم تجربه است؛ و با توجه به موازين اسلامي و فقه سنتي شيخ و صاحب جواهر، براي رضايت خداوند و رفع اشكال هايي كه نسبت به حقوق زنان در اسلام مي شود، تلاش خود را نموده ايم و بحمدالله در زمينه هاي مختلفي هم موفق بوده ايم، مثل باب ارث زن از همه اموال شوهر، قضاوت زن، مرجع تقليد بودن و رهبري زن، طلاق ولايي به خاطر عُسر و حَرَج و اينكه زن، برده مرد نمي باشد، نهي شوهر نسبت به خروج زن از منزل يا اشتغال و غير آن، منوط به مزاحمت با حقّ شوهر يا خلاف شئون خانوادگي شوهر و...؛ و اما اينكه بتوان نصّ كتاب الله را راجع به ارث آن تغيير داد، خروج از دين است و اگر كسي دين را تا آنجا بخواهد كه به منافعش ضرر نخورد، اين دينداري بي فايده است.