بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«منظور از "اقرباء" در وقف»

بحث در این بود که اگر کسی بر اقربا وقف کرد، چه کسانی را شامل می‌شود؟ گفته شد اگر وقف بر اقربا کرد، مراد از آن، اقربای عرفی است نه اقربای لغوی یا اقربای مورد نظر در باب ارث؛ گرچه برخی خواسته‌اند بگویند مراد از اقربا، همان اقربا در باب ارث است. تفاوت این دو در جایی ظاهر می‌شود که مثل جد بعید را عرف، پدر حساب نمی‌کند، اما لغةً حضرت آدم نیز پدر همه محسوب می‌شود و عرف گر چه به آن، تفوه می‌کند اما قبول ندارد که مثلاً بیست پشتِ قبلِ یک نفر، جد حساب بشود و وقف به او نیز تعلق بگیرد، درحالی که لغت و شرع آن را قبول دارد چون جد هرچند بعید باشد، لغةً، جد حساب می‌شود چون به واسطه رحم، ارتباط پیدا می‌کند و رحم تا بعید را هم شامل می‌گردد. این فرق بین عرف و لغت در این موضوع است. پس اگر بر اقربا وقف کرد، بازگشتش به عرف است نه اقربا در باب ارث، که در برخی جاها تفاوت هم پیدا می‌کند.

«طبقات واقعیه، میزان در "الاقرب فالاقرب"»

کلام و بحثی در مراد از اقرباء نیست اما آنچه مورد بحث واقع شده، جایی است که فقها فرموده‌اند اگر بر الأقرب فالأقرب، وقف کرد و گفت: بر نزدیک‌تر به خودم وقف کردم و پس از او بر نزدیک‌تر نسبت به بطن دوم، چگونه باید به وقف، عمل بکنیم؟ گفته‌اند بازگشت این به بحث کیفیت طبقات ارث است؛ یعنی الأقرب فالأقرب به اقربیت در باب ارث، باز می‌گردد که ابتدا فرزند و پدر و مادر هستند؛ سپس برادران و آنگاه عموها، خاله‌ها و دایی‌ها. اینها طبقاتی است که در باب ارث شمرده‌اند و گفته‌اند برگشتش به این است. اکنون باید ببینیم وجه رجوع به طبقات ارث چیست؟

یک وجه که می‌توان برایش بیان کرد، این است که بگوییم وقتی آقای واقف می‌گوید الأقرب فالأقرب، نظرش به اقربیت واقعیه است که آن هم عندالله است و کسی از آن، اطلاع ندارد.

جواب از این وجه، این است که: اولاً وقتی ما بحث می‌کنیم در مورد واقف، منظور واقف بما هو واقف، ورای از دین و اعتقاداتش است که وقتی می‌گوید الأقرب فالأقرب، مرادش چیست؟ پس وقتی شما می‌گویید رجوع می‌شود به الأقرب در طبقات ارث، باید اولاً این آقا مسلمان باشد و ثانیاً به اقربیت واقعیه، نظر داشته باشد. یعنی در زمانی که وقف می‌کند و می‌گوید وقف کردم بر الأقرب فالأقرب، باید به اقربیت واقعیه هم توجه داشته باشند و متوجه باشد که اقرب، عندالله اقرب واقعیه است.  

وجه دیگری که بیان شده این است که فرموده‌اند اگر در اینجا اقرب را مطرح می‌کنیم، اقربیت عرفیه است اما چون عرف ضابطه‌ای در مورد اقربیت ندارد و این مفاهیم اگر به عرف واگذار بشود، ضابطه‌مند نیست و به همین دلیل است که شارع گاهی موضوعاتی را که برای احکام، جعل کرده، خودش تحدید و تعریف کرده است. مثلاً وقتی گفته «مسیرة یومٍ»، گفته مثلاً 5/22 کیلومتر است و اگر گفته «وجه» را بشویید، آن را مشخص کرده که از رستنگاه مو تا چانه است. پس در برخی مفاهیم، شارع دخالت کرده و آنها را برای مکلف، محدود ساخته اما در برخی مفاهیم، چنین نکرده و ان جا که تعریف نکرده، اگر موضوع احکام قرار گرفت، به عرف مراجعه می‌شود. در اینجا هم می‌گوییم اقربیت (الأقرب فالأقرب) که مد نظر آقای واقف است، اقربیت عرفیه است، اما اقربیت عرفیه چون ضابطه ندارد، عرف می‌گوید من نیز همانی را که شارع گفته، می‌پذیرم یعنی اقربیت عرفیه من همان ضابطه شرعی است. پس قول به رجوع به اقربیت طبقات ارث از این راه است که چون عرف، ضابطه خاصی ندارد بلکه ضابطه‌اش همان ضابطه شرعیه است بنا بر این اقربیت، اقربیت باب ارث است.

اشکال اولی که در این وجه وجود دارد، این است که اگر رجوع به ضابطه باب ارث به علت عدم ضابطه عرفی است و چون در عرف، ضابطه‌مند نیست، به ضابطه شرعی مراجعه می‌شود. می‌گوییم در مواردی که عرف دارای ضابطه نمی‌باشد، به جای مراجعه به ضابطه در شرع، به متیقّن الاقربیه عرفی عمل می‌کنیم -چون بالأخره یک متیقّن داریم- و در موارد مشکوکه هم به سراغ قواعد شک می‌رویم و می‌بینیم که اصل بالادستی، چه چیزی را اقتضا می‌کند. سؤال این است که چرا به علت نداشتن ضابطه عرفی، به ضابطه شرعی مراجعه بکنیم؟ شما می‌فرمایید ملاک، عرف است و به علت نداشتن ضابطه، به سراغ ضابطه شرعی می‌رویم. می‌گوییم نه، اگر ملاک، عرف بود، در موقع عمل کردن، متیقّن الاقربیه عرفیه را می‌گیریم و در مشکوکاتش به سراغ قواعد می‌رویم پس دیگر چرا باید به ضابطه در شرع، مراجعه کنیم؟

«تساوی متقرب امی و متقرب ابی در عرف و تقدم امی در شرع»

اشکال دوم این است که اگر فرمودید اینجا عرف با شرع، یکی است و «عرف» مراجعه‌اش به شرع است و آنچه را که شرع، اقرب می‌داند، عرف هم اقرب می‌شمارد. می‌گوییم دو نقص به این وجه هم وارد است که حکم عرف و شرع با هم متفاوت هستند.

1- شما می‌گویید به باب ارث بر می‌گردد. می‌گوییم در باب ارث  متقرّب به اُمّ مانع از ارث بردن از متقرّب به أب است. به قول والد استاد، ارث به دنبال شیر می‌رود؛ یعنی اگر متقرّب أب و متقرّب به اُمّ، وجود داشته باشد، متقرّب به اُمّ، مانع از متقرّب به أب است. اگر عرف و شرع در اینجا یکی باشند و بگوییم اقربیت در اینجا عرفیه است و عرف با شرع، یکی است، این اشکال در اینجا پیش می‌آید که شرع متقرّب به اُمّ را مقدم کرده درصورتی که عرف فرقی بین متقرّب به أب و اُمّ نمی‌بیند. پس در باب ارث، جایی را داریم که تعبداً متقرّب به اُمّ را مقدم می‌شمارد و اقرب حساب کرده درصورتی که عرف آن را مقدم بر متقرّب به «اب» نمی‌داند.

2- اشکال دیگر این که شیخ در «مبسوط» در باب وقف فرموده متقرّب ابوینی حتی بر متقرّب به أُمّی، مقدم است درحالی که در باب ارث، این طور نیست و متقرّب أُمّی و ابوینی ارث می‌برند و هریک از اینها مانع از متقرّب به أبی هستند. این اشکال هم درست است؛ چون از حیث عرف، آنچه شیخ طوسی فرموده، تقرّب عرفی حاصل می‌شود اما خلاف باب ارث است. اگر ما باشیم و عرف، می‌گوییم متقرّب پدر و مادری بر همه، مقدم است و قرابت علی الانفراد، در حکم تقدم به درجه است؛ یعنی همان طور که درجه پدر و مادر بر خواهر و برادر، مقدم است یا درجه فرزند بر خواهر و برادر، تقدم دارد در اینجا هم قرابتی که از طرفین ابوین است، مقدم بر متقرّب به ام و متقرّب به أب است. این حرف شیخ در «مبسوط» عرفی است اما مطابق با قواعد باب ارث نیست.

پس این هم وجه دوم بود که بگوییم ملاک عرف است اما چون ضابطه ندارد، به ضابطه شرعی باز می‌گردد که این اشکال‌ها در آن وجود دارد.

اگر عرفی مثل جامعه متشرعه صلات را به کار برد و گفت برای من یک سال نماز اجاره کنید، آیا مرادش دعا کردن است یا نماز خواندن؟ در جاهایی که حقیقت شرعیه وجود دارد، برگشتش هم به حقیقت شرعیه است اما در جایی که حقیقت شرعیه وجود ندارد، حتی کلام شارع بر عرف حمل می‌شود. از این طرف هم کلام عرف بر همان معنای عرفی، حمل می‌شود مگر این‌که جایی مثل صلات، حقیقت شرعیه داشته باشد اما جایی که حقیقت شرعیه ندارد، بلکه به صورت مجاز یا قاعده از طرف شارع، مطلبی بیان شده (مثل بیانش در باب نکاح و ارث) که یک سری مفاهیم را دخالت کرده اما نه به عنوان حقیقت شرعیه بلکه برای تحدید موضوع در همان باب. وقتی که تحدید از باب تحدید موضوع در آن باب شد، مثل ولد یا أب در باب نکاح، در خود همان باب، قابل استناد است و نمی‌توانید در جای دیگر اگر متکلمی غیر از شارع «ولد» را به کار برد، بر ولد در باب نکاح، حمل کنید یا اگر «أب» به کار برد، بر ولایت در باب نکاح، حمل کنید. این حقیقت شرعیه نیست بلکه تحدید موضوع در باب خاص است و اگر حقیقت شرعیه هم باشد، مربوط به احکام شرع . مجعولات شارع است نه مجعولات عرف مثل وقف و وصیت.

در ما نحن فیه، ما مراد آقای واقف و متکلم را نمی‌دانیم؛ چه باید بکنیم؟ بحث در این است که ما باید چکار بکنیم؟ چون کلام عرف است نه شارع. کلام آقای واقف، عرف است و اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف می‌گوید: من ضابطه‌ای برای اقربیت ندارم و نمی‌دانم اقربیتی که باید لحاظ بشود، چیست. شارع در یک جا اقربیت را معنا کرده اما به عنوان شارع .

اگر آقای واقف گفته الأقرب فالأقرب ارث، مرادش را مشخص می‌کند و مراد واقف، ربطی به قیاس ندارد؛ چون حکم صادر نمی‌کند بلکه تحدید موضوع می‌کند و می‌گوید اقربیت مورد نظر من اقربیت در باب ارث است. به همین دلیل است که وقتی اقربیت در باب ارث را مطرح کردند، همه به جز اسکافی فرموده‌اند تساوی در ارث دارند و جمیع رؤوس من ذکرٍ و الانثی و الخنثی، در این عین موقوفه، تساوی دارند و این طور نیست که چون به باب ارث رفته، تقسیمش هم به باب ارث باشد. پس ما فقط می‌خواهیم بفهمیم اینجا مراد آقای واقف چیست؟ چنانکه اگر می‌گفت الاقربیت فی باب الارث، مگر اشکال داشت؟ هر چیزی را می‌توانست بگوید. اینها قیاس نیست و ما نمی‌خواهیم تشریع بکنیم.

خب وجهش چیست؟ چرا اول می‌گویید عرفی است و بعد به طبقات ارث، ارجاع می‌دهید؟ یا می‌خواهید بگویید اقربیتی که شارع در طبقات ارث گفته، واقعی است و کلام این آقا هم ناظر به واقع است، می‌گوییم از کجا چنین است؟ اصلاً آقای واقف به واقعیت، کاری ندارد. یا می‌خواهید بفرمایید اینجا عرف و شرع، یکی است از این جهت که عرف ضابطه‌ای ندارد و اجباراً به ضابطه‌ای مراجعه می‌کند که در یک جا وجود دارد. مثلاً شارع در باب ارث، ضابطه‌ای را برای اقربیت بیان کرده که «أولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض» است و عرف هم می‌گوید من هم همان ضابطه را قبول دارم. می‌گوییم اگر قرار بود که عرف و شرع، یکی باشد و ضابطه شرعی را قبول کند، پس چرا شرع، اقرب أُمّی را در باب ارث، مقدم بر اقرب أبی می‌داند و این اقرب دانستن نه از باب عرفی بلکه تعبدی است و شیخ در جای دیگر در باب وقف گفته متقرّب به ابوینی بر همه، مقدم است؛ برخلاف باب طبقات ارث، و این حکم عرفی است و متقرّب به ابوین در عرف، مقدم بر متقرّب به اب و متقرب به ام است. عرفاً این طور است اما در باب ارث، متقرّب ابوینی بر أُمّی، مقدم نیست. آنچه که شیخ فرموده، عرفی است اما مطابق با قواعد ارث نیست و آنچه در باب ارث، وجود دارد، تعبدی است و عرفی نیست؛ یعنی مانعیت متقرّب به اُمّ از متقرّب به أب، تعبدی است نه عرفی. پس این‌که فرمودید عرف هم همان شرع است، این اشکال‌ها به آن وارد می‌شود.

«حمل به اقربیت شرعی به جهت شهادت حال»

وجه سوم، شهادت حال است. این هم کما تری؛ چون اولا در شهادت حال می‌خواهید بفرمایید وقتی کسی در جامعه مسلمین، وقف به الأقرب فالأقرب می‌کند، ناظر به اقربیت در باب ارث است. می‌گوییم اولاً این آقا باید مسلمان باشد؛ ثانیا مبانی ارث شیعه را بداند و طبقات ارث را بشناسد و ثالثاً بدانیم که وقتی داشته تکلم می‌کرده، ناظر به اقربیت در طبقات ارث بوده است؛ یعنی چند علم و نیت را از واقف باید احراز بکنیم درحالی که اولاً ما در باب موالی عرفیه، صحبت می‌کنیم و اصلاً بحث دین مطرح نیست. می‌گوییم اگر گفت الأقرب فالأقرب، باید به چه کسی مراجعه بکند. ثانیا بنا بر این‌که بگویید فرقی نمی‌کند و آن آقایی هم که حتی اگر مسلمان نیست، در جامعه مسلمین، زندگی می‌کند و به مبانی هم آشناست، می‎تواند کلامش ناظر به طبقات ارث باشد. در جواب می‌گوییم ما باید احراز بکنیم که سخنش ناظر به این طبقات بوده و می‌خواسته براساس این طبقات، تقسیم بشود، و همه اینها نیاز به احراز دارد تا بگوییم نیت آقای واقف، ناظر به این گونه امور بوده است؛ مثل باب وقف بر فقراء که گفتیم احراز می‌کنیم که مراد فقراء مسلمین است؛ چون شهادت حال، قرینه است بر این‌که این آقا اگر بر فقرا وقف کرد، می‌خواهد جامعه مسلمین تقویت بشود و ما در آنجا هم گفتیم شهادت حال، چیزی نیست که استدلالی باشد و ممکن است کسی بگوید ذهن این آقا این است که فقیر در جامعه، وجود نداشته باشد و وقتی که فقیر در جامعه نباشد، امنیت در جامعه پدید می‌آید و چنین نیست که اگر مسلم، فقیر نباشد اما غیرمسلم، فقیر باشد، امنیت هم وجود داشته باشد. اگر نگاه را وسیع‌تر بکنیم و روی دین و مسائل دینی در مسائل و هنجارهای اجتماعی، تعصب نورزیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود ولی متأسفانه در خیلی جاها این تعصبات جاری است و تا کسی کار مهمی انجام می‌دهد مطلبی که دنبال می‌شود این است که ثابت کنید این آقا مسلمان یا شیعه است، درحالی که چه شیعه باشد چه نباشد، نفع کارش به جامعه می‌رسد. به یاد دارم که آقایی را به برنامه تلویزیون، دعوت کرده بودند که کشف مهمی کرده بود که در آن زمان، قابل تصور نبود و الآن قابل پیاده شدن هست و امکانش را قبول کرده‌اند. مجری به جای این‌که بحث علمی مطرح بکند، پرسید: شما از این‌که می‌بینید ایرانی هستید، چه حسی دارید؟ ایشان پاسخ داد: من هیچ حسی ندارم. من این کار را برای خدمت به مردم و جامعه بشری کرده‌ام. اکنون اگر ایرانی هستم، برای خودم موجب افتخار است و اگر این کار علمی را کرده‌ام، برای خدمت به جامعه بشری است. این فرهنگی است که ما داریم که تا کسی کاری می‌کند، می‌گوییم شیعه بود یا نبود، اما بررسی نمی‌کنیم که چرا همه شیعیان در این مسیر قرار نمی‌گیرند تا باعث عزت بشوند، اما اگر کسی با تلاش خودش موفقیتی به دست آورد، می‌خواهیم او را به مذهب، منتسب کنیم اما هیچ وقت راه‌هایی را قرار نمی‌دهیم و نوع تفکری را در جامعه ترویج نمی‌کنیم که شیعیان این مسیر را بروند و این باعث افتخار بشود، اما تلاش‌های فردی را سریع بر مسائل مذهبی، حمل می‌کنیم.

پس این هم اگر بر الأقرب فالأقرب، وقف کرد، مرادش اقربیت عرفیه است. در اینجا حاشیه والد استاد را هم بر مسأله 45 «تحریر» بخوانیم.

«حاشیه والد استاد بر نظرحضرت  امام»

«مسأله 45: لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف [که برخی خواسته‌اند بگویند اقارب باب ارث است، اما وجهی ندارد] و لو وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیا علی کیفیة طبقات الارث»[1] و الد استاد در اینجا دارند و فرموده‌اند: «فيما ثبت ولو بالقرائن والشواهد [مطابق ترتیب طبقات ارث است در جایی که قرینه و شهادت حال و این دست موارد باشد، مثلاً وقف بر الاقرب فالاقرب از یک آقای روحانی یا مرجع تقلیدی که به شرائط طبقات ارث، آشناست را می‌توانید بر طبقات ارث حمل بکنید] كون قصد الواقف الأقرب من باب الإرث وإلّا فالمتّبع كما في الجواهر مفهومه العرفي المختلف مع مفهومه في الإرث في كثيرٍ من الأفراد [می‌فرماید عرف با آنچه طبقات ارث، اختلاف دارند و مثال «جد» را هم عرض کردیم] والمختلف مصداقاً باختلاف الأزمنة والأمكنة وخصوصيات الأفراد مع الأقرباء وغيرها من الجهات [همه جا فرق می‌کند؛ چون یک جا کسی را اقرب می‌دانند و کس دیگری را اقرب نمی‌دانند. اصلاً اگر به فیلم‎های مستندی که درباره انسان‌ها و آداب و رسوم ملل، ساخته می‌شود، نگاه بکنید، می‌بینید که آداب و رسومی دارند که اصلاً به ذهن ما هم خطور نمی‌کند. چرا این را می‌فرماید؟] وذلك لعدم التعبُّد والدليل في حمل الأقرب هنا على الأقرب الخاصّ بالإرث وطبقاته [دلیلی نداریم؛ چون حقیقت شرعیه نیست بلکه تحدید یک موضوع در یک باب است و تحدید یک موضوع در یک باب از طرف شارع، دلیل نمی‌شود که کلام عرف را بر موضوعات محدود شده در آن باب، حمل بکنیم] كما هو المشهور، دون مفهومه العرفي الظاهر المتّبع في العقود والإيقاعات والشروط والأقارير وغيرها [در اینجاهایی که عقود و ایقاعاتی ایجاد می‌شود، اقرار، شرط یا هر چه هست، بر معنای عرفی‌اش حمل می‌شود نه بر معنایی که در یک جا آمده باشد] «بل القرينة الموجبة لصيرورته شبه النصّ على خلافه موجودةٌ [ایشان می‌فرماید تازه، قرینه است و این قرینه هم شبه‌ نص است]  فيما كان الواقف غیر معتقدٍ بطبقات الإرث [اینجا دیگر اصلاً به‌عکس می‌شود و شهادت حال بر این نیست که طبقات ارث است، بلکه شهادت حال است بر این‌که طبقات ارث نیست، در کجا؟] الإرث على مذهب الشيعة كغير المسلمين [اگر غیرمسلم باشد، دیگر اقربیت باب ارث مسلماً مورد نظرش نیست] أو غير الشيعة من المسلمين، ومع الشكّ في الأقربية العرفية فمقتضى الأصل عدم الوقف له»[2] اینجا هم قاعده را بیان کرده و گفته‌اند: در جایی که شک می‌کنیم که فردی جزء مصادیق اقرب عرفی هست یا نیست؟ اصل عدم تحقق وقف بر آن شخص است.

انشاءالله بحث بعدی، در جیران است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 72.

[2]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 71.